پیگرد و حبس فعالان؛ ترس حکومت از پیوند جنبش‌های صنفی و اجتماعی

در حالی که تورم و فشار اقتصادی مدت‌ها است بازنشستگان، معلمان و کارگران را به زیر خط فقر کشانده، حکومت با اعمال فشار و تلاش برای سرکوب فعالان صنفی می‌خواهد صدای اعتراض آنها را خاموش کند.

با این حال فقط سه‌شنبه ۱۶ آبان، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف از جمله بازنشستگان کشوری در سنندج و کرمانشاه، بازنشستگان مخابرات در بیجار و همدان، کارکنان رسمی شرکت نفت آغاجاری، و بازنشستگان صنعت نفت در اهواز برای دریافت مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزارکردند.

این دست از اعتراض‌ها هر روز هفته به شکلی خستگی‌ناپذیر ادامه دارد. در میان معترضان بازنشستگان حضور دارند؛ کسانی که باید از معضل «کار» و فرسودگی و استثمار ناشی از آن رها شده باشند. اما هر روز «کار» گروهی از بازنشستگان ایران این شده است که مقابل اداره‌های دولتی تجمع ‌کنند. آنها می‌خواهند که از خط فقر بالاتر بروند و همین کافی است که گاه مورد هتاکی و حمله نیروهای امنیتی قرار بگیرند.

از جمله دیروز ۱۵ آبان، نیروهای امنیتی به تجمع معلمان بازنشسته خوزستان مقابل سازمان برنامه و بودجه یورش بردند. به گزارش کانال صنفی معلمان، سه معلم بازنشسته سیامک چهرازی، انصاری و موسویان را بازداشت و ساعاتی بعد با اخذ تعهد آزاد کردند.

مطالبه‌گری مستمر گروه‌های صنفی در سال‌های اخیر به نتیجه نرسیده است. مقام‌های حکومتی همچنان تلاش دارند با فشار بر فعالان از پاسخگویی به مطالبه کارگران و بازنشستگان برای پرداخت حقوق معوقه و افزایش پرداخت‌ها متناسب با نرخ تورم سر باز بزنند. اما نتیجه این سرکوب‌ها جز این نبوده است که اکنون فعالان کارگری و صنفی بر همبستگی و هم‌سرنوشتی خود و سایر اقشار تحت ستم تاکید می‌کنند.

سیامک چهرازی، معلم بازنشسته خوزستان که دیروز در یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد، هفته پیش در جریان تجمع معلمان بازنشسته خوزستان، سخنانش را اینگونه آغاز کرد: «به نام خداوند رنگین‌کمان، به نام خداوند کیان، به نام خداوند خدانور لجه‌ای، به نام خداوند سیاوش محمودی، به نام خداوند آرمیتا گراوند، به نام خداوند مهسا امینی، و به نام خداوند تک تک جوانان...»

معلمان بازنشسته پلاکاردهایی در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود: «کشوری، لشکری، فولادی، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد.»

ظاهرا واقف شدن بر اهمیت «اتحاد» بدنه حکومت را چنان به وحشت انداخته که اقدام به بازداشت کسانی می‌کند که حق مسلم خود را مطالبه می‌کنند.

احمد علیزاده معلم کُرد و ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری به زندان رفتند

حکم سنگین احمد علیزاده، معلم کُرد که در جریان قیام ژینا بازداشت شد، ترس حکومت از پیوندهای فعالان صنفی و خیزش سایر اقشار تحت ستم را نشان می‌دهد. علیزاده بعد از بازداشت در اعتراض‌های ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب ایلام به ۲۷ ماه حبس محکوم شد.

اما حکومت به این حکم و انفصال از خدمات دولتی و حکم تبعید به مدت یک سال و نیم اکتفا نکرد. در خرداد امسال هیئت رسیدگی به تخلفات اداره آموزش و پرورش نیز در جهت اعمال محرومیت‌های صنفی و معیشتی، احمد علیزاده را به «بازنشستگی اجباری با کسر دو گروه» محکوم کرد. حکمی که به وضوح هدفش خاموش کردن اعتراض‌های سایر معلمان و کارگران است.

احمد علیزاده دو روز پیش در ۱۴ آبان برای اجرای حکم حبس ۲ سال و ۳ ماه حبس راهی زندان شد.

اجرای حکم زندان ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری نیز که دیروز ۱۵ آبان بازداشت و به اوین منتقل شد، دلالتی جز واهمه حکومت از فعالان صنفی ندارد.

ریحانه انصاری‌نژاد اردیبهشت امسال در روز کارگر به همراه تعدادی دیگر از معلمان و فعالان کارگری در محل سکونت معلم زندانی محمد حبیبی دستگیر و در دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۴ سال حبس محکوم شد.

مجازات‌های دیگر او شامل منع عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات است.

مجموعه این مجازات‌ها نشان می‌دهد که بزرگترین وحشت حکومت این است که فعالان صنفی هم‌سرنوشتی خود را دریابند و توانایی آنها برای تشکل‌یابی گسترش پیدا کند.

این فعالان بارها تاکید کرده‌اند که هدفشان جز دریافت مطالبات و حقوق‌شان نیست، اما ظاهرا در چارچوب سیاست‌های این حکومت این مطالبات معیشتی نیز قابل تحقق نیست.

پیش از این نیز منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی مستقل که در جریان قیام ژینا منتشر شد و مورد استقبال گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی و مدنی قرار گرفت، حاکی از فراروی فعالان صنفی و کارگری از مطالبه‌گری صرفاً معیشتی بود.

فعالان کارگری و صنفی دریافته‌اند که موضوع معیشت آنها موضوعی اکیداً سیاسی است و رهایی همه گروه‌های تحت ستم در گروی یکدیگر است. در منشور مطالبات حداقلی آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی بی‌قید و شرط برای تشکل‌یابی و بیان عقیده، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، رفع تبعیض ملی و مذهبی، محافظت از محیط‌زیست، صلح‌طلبی در سیاست خارجی در کنار رفاه اجتماعی و اقتصادی برای همه کارگران و زحمتکشان مطرح شد.

این دیدگاه سیاسی همه‌شمول قبل از قیام ژینا و با گسترش اعتراض‌های صنفی و اجتماعی شکل گرفته بود و در دوران قیام ژینا گرچه اعتراض‌های صنفی به شکل مستقل مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار نگرفتند ادامه یافت.

حکومت این روزها برای خاموش کردن هر کدام از گروه‌های تحت ستم اجتماعی برنامه‌‌هایی طرح‌ریزی کرده و در دست انجام دارد.

برای سرکوب زنان لایحه حمایت از خانواده تصویب می‌شود، برای پرونده‌سازی علیه فعالان رسانه‌ای و کنترل شبکه‌های اجتماعی طرح صیانت در دستور کار قرار می‌گیرد، برای متوقف‌کردن فعالان صنفی و اجتماعی، حکم‌های سنگین صادر و به اجرا گذاشته می‌شود.

با این حال صدای اعتراض همچنان به گوش می‌رسد؛ حتی از چهار گوشه‌ اتاق‌های زندان. چگونه کابوس این حکومت پایان خواهد یافت؟