شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، بهراد آذرگان موزیسین بهائی ساکن تهران را به ۱۱ سال حبس و ضبط اموال توقیفی محکوم کرد. حکم دادگاه انقلاب یک هفته پیش، سه‌شنبه یکم آبان به وکیل بهراد آذرگان ابلاغ شد. دادگاه او نیز ۱۵ مهرماه در همین شعبه برگزار شد. این نوازنده بهائی به اتهام تبلیغ علیه نظام به پنج سال، به اتهام عضویت در جامعه بهائی به چهار سال و به اتهام نشر اکاذیب به دو سال حبس محکوم شده است. او همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و مصادره‌ اموال ضبط شده در طی بازرسی منزل نیز محکوم شده است. نیروهای امنیتی ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ با یورش به منزل بهراد آذرگان اقدام به ضبط لوازم الکترونیکی مانند گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و برخی دیگر از وسایل شخصی او کردند. این مدرس موسیقی ۱۳ مرداد پس از حضور در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امنیت «به اتهام موضوع ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی» بازداشت شد و در نهایت ۱۵ مرداد، با سپردن وثیقه‌ ۱۵ میلیارد ریالی از قرنطینه‌ زندان اوین آزاد شد. ایجاد محرومیت‌ها و فشارهای سیستماتیک بر شهروندان بهائی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۳۰۰ هزار شهروند در ایران عضو جامعه بهائیان هستند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب بهائیان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و آن‌ها را از بسیاری از حقوق اجتماعی‌شان محروم‌ کرده است.

بر اساس تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در بهار ۱۴۰۳ نرخ مشارکت مردان ۶۸,۳ و نرخ مشارکت زنان ۱۴,۴ درصد بوده است. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد آنلاین، در بین گروه‌های سنی مختلف، زنان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله دارای نرخ مشارکت اقتصادی ۸,۸ درصدی بوده و مردان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی ۳۵,۳ درصدی بودند. از سوی دیگر، مردان گروه سنی ۲۵ الی ۲۹ ساله نیز ۵۹,۹ واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی هستند. در نهایت، مردان گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر حدود ۶۰,۱ واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی می‌باشند. در بهار ۱۴۰۳ نرخ بیکاری مردان به ۶,۲ درصد و نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسیده است. زنان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله دارای نرخ بیکاری ۳۲,۵ درصدی بوده و مردان این گروه سنی نیز نرخ بیکاری ۱۷,۲ درصدی داشتند. زنان گروه سنی ۲۵ الی ۲۹ ساله نسبت به مردان این گروه سنی حدود ۱۵,۲ واحد درصد بیشتر دارای نرخ بیکاری هستند. در نهایت، زنان گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر نسبت به مردان این گروه سنی حدود ۵,۹ واحد درصد بیشتر دارای نرخ بیکاری هستند. منصور عسگری، دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در مقاله «عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی کشور» (منتشرشده در تابستان ۱۴۰۳) موقعیت ایران را از نظر بالابودن نرخ‌ بیکاری زنان، در مقایسه با چند کشور منتخب «نگران‌کننده» می‌خواند. در بین ۲۷ کشور مورد مطالعه عسگری، تنها عربستان و آفریقای جنوبی نرخ بیکاری بالاتری در میان زنان نسبت به ایران دارند. به گفته این پژوهشگر، بازار کار ایران به دلایل مختلف از جمله کمبود فرصت‌های شغلی، تبعیض‌های جنسیتی، و فرهنگ سنتی، برای زنان جذابیت کافی را ندارد و در نتیجه تمایل آن‌ها برای ورود به بازار کار کمتر است. همچنین بسیاری از زنان به دلایلی همچون دستمزدهای پایین‌تر نسبت به مردان، تبعیض جنسیتی در استخدام و چالش‌های سازگاری شغلی مانند بارداری و فرزندآوری از ورود به بازار کار خودداری می‌کنند.

نیروهای امدادی در غزه می‌گویند ۹۳ نفر در حمله هوایی اسرائیل در شمال کشته شدند. آژانس دفاع مدنی غزه روز سه‌شنبه ۸ آبان / ۲۹ اکتبر اعلام کرد که حمله هوایی اسرائیل در شب دوشنبه باعث کشته‌شدن ۹۳ نفر در یک ساختمان مسکونی در منطقه شمالی بیت لاهیا شد. محمود بصل، سخنگوی این آژانس، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تعداد شهدای کشتار خانه خانواده ابونصر در بیت لاهیا به ۹۳ شهید افزایش یافته و حدود ۴۰ نفر دیگر همچنان زیر آوار مفقود هستند.» ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش‌هاست. وزارت بهداشت غزه سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون بیش از ۴۳هزار و ۶۱ فلسطینی کشته و ۱۰۱هزار و ۲۲۳ نفر زخمی شده‌اند.

حزب‌الله لبنان سه‌شنبه ۸ آبان / ۲۹ اکتبر نعیم قاسم، معاون دبیرکل پیشین خود را به‌عنوان رهبر جدید منصوب کرد. حزب‌الله چهار هفته پس از کشته‌شدن حسن نصرالله رهبر اسبق خود در بیانیه‌ای گفته است که شورای این گروه «با انتخاب شیخ نعیم قاسم به‌عنوان دبیرکل موافقت کرد.» نعیم قاسم ۷۱ ساله پیش از پیوستن به حزب‌الله در شاخه نظامی گروه اَمَل فعالیت می‌کرد. او همچنین جنبش زن‌، زندگی، آزادی در ایران را «اغتشاشات» خوانده بود. حسن نصرالله ۶ مهر / ۲۷ سپتامبر در حمله هوایی اسرائیل و بمباران سنگین منطقه ضاحیه، در جنوب بیروت کشته شد. او از سال ۱۹۹۲ در رأس این گروه مورد حمایت ایران قرار داشت که هم از نظر نظامی و هم سیاسی نفوذ زیادی در لبنان دارد.

به گفته یک منبع آگاه «زمانه»، این زندانی سیاسی پس از ۲۰ روز اعتصاب غذا، ظهر سه‌شنبه ۸ آبان ۱۴۰۳ به اعتصاب خود پایان داد. وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد، با تشکر از حمایت‌های صورت‌گرفته از او طی این مدت، و با احترام به درخواست‌های فعالان مدنی و زنان داخل و خارج از کشور، انجمن‌های زنان در روژئاوا، زنان مدافع روژئاوا در آلمان، جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، مادران آشتی، جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)، پلاتفرم دموکراتیک فراملیتی زنان، و همبندی‌هایی که با وجود اختلافات در دیدگاه سیاسی در مساله مخالفت با اعدام همصدا شدند و همچنین شهروندان دغدغه‌مندی که صدای حمایت و اعتراض‌شان را بلندتر کردند، به اعتصاب غذای خود پایان داد. به گفته این منبع، وریشه مرادی باور دارد که «این فلسفه زندگی بوده و هست که یا حیات را والا و معنامند باید زیست یا هرگز نباید زیست و خلق چنین زندگی بدون مقاومت غیرممکن است. پس باید بتوانیم مقاومت را زندگی کنیم؛ چه در پشت دیوارهای اوین و چه در دنیای خارج از زندان.» وریشه(جوانا) مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و اهل کردستان، در ١٩ مهرماه/ ۱۰ اکتبر «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» دست به اعتصاب غذا زد. مرادی که در بهمن ۱۴۰۲ در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی متهم به بغی شد، در خطر گرفتن صدور حکم اعدام است. اولین جلسه دادگاه او ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی از حضور در دومین جلسه دادگاه خودداری کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای تصویب لایحه ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) در پارلمان اسرائیل را غیرقابل قبول خواند و گفت: «در صورت اجرای این قانون، اونروا با مجوز مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌تواند به وظایف خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله شرق اورشلیم (بیت‌المقدس) عمل کند.» گوترش با بیان این‌که تصویب این لایحه «پیامدهای مخربی برای آوارگان فلسطینی دارد»، افزود: «اونروا اصلی‌ترین وسیله کمک‌رسانی به آوارگان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.» او ضمن ابراز نگرانی عمیق خود در این‌باره، از اسرائیل خواست که به تعهدات خود به منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشد. پارلمان اسرائیل (کنست) دوشنبه ۷ آبان / ۲۸ اکتبر قانونی را تصویب کرد که به موجب آن اونروا از فعالیت در داخل این کشور منع می‌شود. مقامات اسرائیلی معتقدند شمار انگشت‌شماری از هزاران کارمند اونروا در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل شرکت داشتند و تعدادی از کارکنان آن اعضای حماس و سایر گروه‌های مسلح هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «کارکنان اونروا که در فعالیت‌های تروریستی علیه اسرائیل نقش دارند، باید پاسخگو باشند.» فیلیپ لازارینی، مدیر اونروا رأی پارلمان اسرائیل را مخالف منشور سازمان ملل و نقض قوانین بین‌المللی خواند. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این آخرین کارزار در حال انجام برای بی‌اعتبار کردن اونروا و مشروعیت‌زدایی از نقش آن در ارائه کمک‌ها و خدمات توسعه انسانی به آوارگان فلسطینی است.» تصویب این لایحه در کنست سبب نگرانی برخی از متحدان غربی اسرائیل نیز شده است. آن‌ها می‌گویند در پی این اقدام وضعیت انسانی وخیم در غزه بدتر هم خواهد شد.