در میان بی‌شمار بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مرتضی سلامت علی‌رغم گذشت بیش از چهار ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان نوشهر در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. یک منبع آگاه در خصوص آخرین وضعیت سلامت به خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گفته است: «آقای سلامت از مشکلات اعصاب و روان رنج می‌برد و نیازمند مصروف دارو و رسیدگی پزشکی است. پرونده او، اواخر اسفندماه سال گذشته، برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ساری فرستاده شده است.» پیش‌تر هرانا، در خصوص وضعیت این شهروند ۲۵ ساله به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که سلامت از داشتن وکیل انتخابی محروم مانده و از زمان دستگیری، با آزادی موقت او نیز مخالفت شده است. به گفته این منبع، سلامت از مشکلات اعصاب و روان رنج می‌برد و نیازمند مصرف دارو است، با این حال او را تاکنون از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهایش محروم کرده‌اند. مرتضی سلامت، دوم آذرماه ۱۴۰۱، مقابل مغازه‌اش در چالوس همراه با ضرب و شتم به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. پیش‌تر حساب توییتر ۱۵۰۰ تصویر خبر داده بود که مرتضی سلامت در مدت بازداشت مورد «شکنجه‌های شدید جسمی و روانی» بوده است و خانواده‌‌اش دو ماه به دنبال نشانی از او بودند و بعد از دوماه متوجه شدند که مرتضی به علت اعتصاب غذا به زندان نوشهر منتقل شده است. «عفو» رهبری که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران آن‌را «گسترده» خوانده‌اند در حالی صورت گرفته که بسیاری از بازداشت‌شدگان اخیر هم‌چنان در زندان هستند و هم‌چنان گروه‌های دیگری از فعالان دستگیر و به زندان محکوم می‌شوند.

سرهنگ اکبر درویشی، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر مازندران چهارشنبه ۹ فروردین اعلام کرد که سه کافه رستوران بزرگ در مناطق گردشگری سی‌سنگان، سیترا و سیاهرود نوشهر به‌علت بی‌حجابی مشتریان، اجرای موسیقی زنده و سرو مشروبات الکلی پلمب شدند. درویشی از مردم خواست حجاب و «شعایر اسلامی» را در ماه رمضان حفظ کنند و افزود: «شهروندان و مسافران باید حرمت این ماه معنوی و روزه‌داران را حفظ کنند در غیر این صورت نیروی انتظامی با مصادیق آن برخورد می‌کند.»

چهارشنبه ۹ فروردین کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به مصوبه مزد ۱۴۰۲ در محوطه شرکت تجمع کردند. کارگران بازنشسته شوشتر در اعتراض به مشکلات معیشتی مقابل اداره تامین اجتماعی شوش تجمع کردند. رانندگان ون شهر همدان نیز در اعتراض به کمی کرایه دست از کار کشیدند. کارگران نیشکر هفت تپه چهارشنبه ۹ فروردین دومین تجمع خود در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست‌هایشان و دستمزد ناچیز تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ برگزار کردند. در تجمع امروز کارگران هفت تپه از جمله شعار می‌دادند: کارگر ایرانی اتحاد، اتحاد؛ کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد؛ مرگ بر ستمگر درود بر کارگر. ویدیویی از تجمع اعتراضی کارگران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. در همین روز همچنین کارگران بازنشسته شوشتر برای اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات بر زمین مانده‌شان به خیابان آمدند. ویدیویی از تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته که شعار می‌دهند در فضای مجازی منتشر شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی شوشتر از جمله شعار می‌دادند: بازنشسته میمیرد ذلت نمی‌پذیرد شهر همدان هم شاهد اعتصاب رانندگان وَن بود. آن‌ها به ثابت ماندن کرایه در حالی که قیمت‌ها مدام در حال افزایش است اعتراض دارند و با خودداری از حمل مسافران خواستار پاسخگویی مسیولان شدند.

به‌گزارش روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان، چند تن از روزنامه‌نگاران افغانستانی که پس از به حکومت رسیدن دوباره طالبان به ایران پناه برده‌اند، از نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌ها خواسته‌اند که به وضعیت اسفبار و ناپایدارشان پایان دهند. این روزنامه‌نگاران در اقدامی اعتراضی در فضای سربسته اعلام کردند که کشورهای اعطاکننده‌ ویزای بشردوستانه و نهادهای بین‌المللی آن‌ها را فراموش کرده‌اند و آن‌ها در ایران نه اجازه‌ کار دارند و نه اقامت. خبرنگاران افغانستانی در ایران گفته‌اند که زمان ویزای‌شان پایان یافته و آن‌ها در معرض خطر جدی اخراج قرار دارند و به‌دلیل مشکلات اقتصادی و ترس از اخراج، در اضطراب زندگی می‌کنند و دچار مشکلات روحی و روانی شده‌اند. شمار زیادی از روزنامه‌نگاران افغانستانی در پاکستان نیز بلاتکلیف مانده‌اند. تهدیدهای امنیتی علیه روزنامه‌نگاران در افغانستان و محدودیت‌های شدید طالبان بر رسانه‌ها بسیاری از روزنامه‌نگاران افغانستان را مجبور به مهاجرت کرده است.

شنبه ۲۲ آوریل در شهر کلن آلمان همایشی در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران برگزار خواهد شد. فراخوان برگزاری همایش با امضای چندین حزب و نهاد جنبش چپ و کمونیستی و گروهی از فعالان کارگری، زنان و فعالان مدنی و سیاسی منتشر شده است. آن‌ها قصد دارند با شرکت در همایش پشتیبانی خود را از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران اعلام کنند که روز۲۶ بهمن ۱۴۰۱ با امضای ۲۰ تشکل مستقل کارگری، معلمان، و مدافعان حقوق بشر از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران منتشر شد. در فراخوان همایش کلن آمده است فراخوان‌دهندگان «با وجود ارزیابی‌های متفاوت درباره کمبودهای آن» از منشور مطالبات حداقلی حمایت می‌کنند زیرا به اعتقاد آن‌ها: «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران در برگیرنده مطالباتی است که مردم به‌پاخاسته ایران علیه جمهوری اسلامی و نظام حاکم برای عملی شدن آن‌ها به میدان آمده‌اند. مطالباتی که تحقق آن‌ها در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. این منشور با تأکید بر دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود، در تقابل آشکار با پلاتفورم‌ها و منشورهای جریانات دست راستی قرار دارد که تلاش می‌کنند از بالای سر مردم، قدرت سیاسی را دست‌به‌دست کنند.»

حجت‌الاسلام احمد پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح چهارشنبه ۹ فروردین درباره پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به‌دست سپاه پاسداران گفت: «رأی صادر شده و زودتر از پایان فروردین اعلام و ابلاغ خواهد شد.» پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان این فاجعه، گفته بود: «احتمال دارد که حکم اعدام برای برخی از متهمان صادر شود، ولی اعتراض ما این است که این بند ب ماده ۳۷ شامل مدیران بالاتر هم می‌شود و دیگرانی هم مقصر بوده‌اند.» او همچنین با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای عده‌ای از مقامات بلندپایه نظامی گفته بود: «بر خلاف نص قانون و پس از اصرار و مراجعات متعدد، یک خلاصه ۱۹ صفحه‌ای از گزارش کارشناسی در اختیار ما قرار گرفت که ایرادات متعددی داشت. از جمله در هر دو گزارش کارشناسی عنوان شده بود که موشک اول در کنار هواپیما عمل کرده، به بال آن صدمه زده و هواپیما در بازگشت به سمت فرودگاه برای فرود، سقوط کرده است. درباره موشک دوم گفته شده بود که عمل نکرده است. در حالی‌که هم قرائن و هم اظهارات ضدونقیض درباره موشک دوم وجود داشت.» علیزاده طباطبایی پاکسازی محل سقوط هواپیما را هم یکی از موارد مبهم در رسیدگی به این پرونده خوانده و پرسیده بود: «چرا صحنه جرم به هم خورده است، چرا ۱۸۰ صندلی هواپیما گم شده است، چرا وسایل بچه‌ها نیست و گم شده است؟ مگر می‌شود پاسپورت‌ها موجود باشد اما موبایل‌ها سوخته باشد؟» به‌گفته علیزاده طباطبایی، وکیل متهمان به اسناد فوق سری هم دسترسی داشته است اما وکیل شاکیان حتی به اسناد ساده پرونده هم دسترسی نداشته است. علیزاده طباطبایی افزوده بود که به‌نظر می‌رسد دستوری رسیده است که پرونده به سرعت جمع شود. تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان این پرونده از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف داده‌اند. به گفته طباطبایی فقط ۲۰ تا ۳۰ نفر مانده‌اند و ۵۰ ـ ۶۰ نفر شکایت خود را پس گرفته‌اند.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: وزارت آموزش و پرورش احکام رتبه‌بندی معلمان را دیر صادر و روز ۲۴ اسفند درخواست ۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع کرده بود که این رقم بالاتر از سقف بودجه و پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده است و به همبن سبب پرداخت حقوق معلمان به تعویق افتاد. خبرگزاری تسنیم ۲ فروردین اعلام کرده بود که حقوق بسیاری از معلمان در استان‌های کشور هنوز پرداخت نشده است. سازمان برنامه و بودجه درباره تاخیر در پرداخت حقوق معلمان نوشت: «با توجه به اینکه این مبلغی که دولت برای حقوق معلمان درخواست کرده بود (۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.» بر اساس اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد و «در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود. اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی ‌که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود.» قرار است تعویق در پرداخت حقوق معلمان در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به‌منظور دیدار و رایزنی به روسیه سفر کرده است هنگام ورود به مسکو گفت یکی از موضوعات گفت‌وگوی او و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه «به برجام و بازگشت طرف‌ها به تعهداتشان برمی‌گردد». او افزود: «در دور جدید گفت‌وگوهای ایران و ۴+۱ که توسط همکارانم در وین ماه‌ها به‌طول انجامید، روسیه نقش مهمی را ایفا کرد.» امیرعبداللهیان روابط دو کشور را به‌ویژه در یک سال‌ونیم گذشته «کاملاً مثبت» ارزیابی کرد و گفت مبادلات تجاری ایران و روسیه در این بازه زمانی «بیش از سه‌ونیم برابر افزایش پیدا کرده» و روابط در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و امنیتی و دفاعی «کاملاً فعال شده است». او همچنین گفت با مقام‌های روسیه در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هم گفت‌وگو خواهد کرد که یکی از آن‌ها می‌تواند بحران‌های منطقه‌ای باشد. همکاری‌های دفاعی نیز یکی از موضوعات مشترک دو طرف خواهد بود. امیرعبداللهیان در این زمینه گفت: «همکاری ما علیه هیچ طرفی نخواهد بود». این در حالی است که بارها اوکراین و غرب استفاده روسیه از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین را محکوم کرده‌اند.

یک مقام وزارت بهداشت و یک متخصص عفونی در ایران هشدار دادند که روند سرایت به کرونا در ایران رو به گسترش گذاشته است. مینو محرز، متخصص عفونی به خبرآنلاین گفت که از ابتدای امسال همچنان با کرونا و بیماران مبتلا مشغول هستیم و اغلب بستری شدگان افراد مسن و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند. این متخصص با اشاره به اینکه زیرسویه جدید نسبت به زیرسویه قبلی اومیکرون شیوع و میزان ابتلای بیشتر دارد، گفت: «متاسفانه برخی هنوز فکر می‌کنند چون واکسن زده‌اند دیگر مبتلا نخواهند شد درحالی که واکسن فقط از شدت بیماری و احتمال مرگ و میر جلوگیری می‌کند. از آخرین دوز واکسنی که اغلب ایرانی‌ها زده‌اند زمان زیادی گذشته و مصونیت نسبت به سویه اومیکرون کمتر شده است.» همزمان با این اظهارات، پدرام پاک‌آئین، سخنگوی وزارت بهداشت گفت که ایران وارد موج هشتم کرونا شده است: «روز سه‌شنبه 8 فروردین، ۱۳ شهر قرمز، ۴۸ شهر نارنجی، ۱۹۴ شهر زرد و ۱۹۳ شهر آبی کرونایی در کشور داریم و افزایش شمار شهر‌های قرمز نشان می‌دهد که آمار کرونا افزایش پیدا کرده است.» او گفت که زیرسویه‌های جدید کرونا که در کشور در حال گردش هستند، قدرت سرایت بالایی دارند.

محمد حاج ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری ظهر سه‌شنبه ۸ فروردین در مراسم «ترتیل‌خوانی قرآن» گفت «اگر زن‌ها در تامین مالی خانواده مستقل عمل کنند و مرد خانه را محل آرامش نیابند در نتیجه روحیه تقابل و طغیان در خانواده شکل می‌گیرد و در نتیجه زن و مرد به جای شریک زندگی بودن هم‌خانه می‌شوند و خانواده متزلزل شده و آمار طلاق افرایش پیدا می‌کند.» حاج ابوالقاسم دولابی در ادامه افزود: «زنان نسبت به مردان از لطافت و طراوت خاصی برخوردار هستند و مردان برای کارهای سنگین و سخت‌تر مناسب هستند.» در تصور او «زنان همانند گلی خوشبو هستند و برای صحنه‌های سخت و درگیری‌های پر تنش اجتماعی خلق نشده‌اند».

امان‌الله حسین‌پور، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در یک نشست خبری درباره اقدام مجلس برای مجازات زنان ایرانی مخالف با حجاب تحمیلی گفت: «مجلس دو رویکرد برای قانون‌گذاری در این حوزه دارد اما تاکنون طرح رسمی به مجلس نیامده اما پس از تعطیلات به این بحث ورود خواهیم داشت.» یکشنبه ۶ فروردین حسین جلالی، نماینده شهرستان انار در مجلس در یک نشست خبری گفته بود طرحی «کاملا هوشمندانه» برای مقابله با بدحجابی طراحی شده که بر اساس آن هیچ تقابل فیزیکی صورت نخواهد گرفت. این نماینده در ادامه گفته بود بر اساس این طرح که در شورای انقلاب فرهنگی و همچنین شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند ممکن است مدارک شناسایی از قبیل گواهینامه رانندگی و حتی پاسپورت آنها باطل شود. به گفته جلالی بر اساس این طرح هفت گروه مورد هدف قرار خواهند گرفت که شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر خواهند بود. او بدون اینکه اشاره به اقداماتی که قرار است در این ۷ گروه مد نظر جمهوری اسلامی کند گفته بود قرار است «کارهای مهمی» برای مبارزه با بی‌حجابی در این خصوص صورت گیرد.

روح‌الله سهرابی، مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی که از پخش گسترده و بدون سانسور «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی ناخشنود است، سینماگران ایرانی را تهدید کرد که «تبعات اخذ این قبیل تصمیمات و رویه‌های غیر قانونی بر عهده سازندگان اثر است.» اما جزئیاتی درباره پیامدهای سانسورگریزی هنرمندان ارائه نداد. سهرابی گفت: سازمان سینمایی کشور تلاش کرد تا با اتخاذ رویکرد اصلاحی و تعاملی مشکل فیلم مذکور را حل کند اما هر بار به دلیلی که عمده‌ آن هم به عوامل سازنده فیلم بر می‌گشت این امر میسر نشد و جلسات پی در پی ما برای حل و فصل مشکلات فیلم بی‌نتیجه ماند.» «برادران لیلا» در ۲۵ مه ۲۰۲۲ در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ به نمایش درآمد و برنده جایزهٔ فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم (بخش غیراصلی) شد. قبل از نمایش در جشنواره کن پروانه نمایش دریافت نکرد و در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، سازمان سینمایی کشور آن را توقیف کرد به این دلیل که بنا بر اعلام سازمان سینمایی این فیلم «حتی یک مورد» از اصلاحیات را رعایت نکرده‌ است. در ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ برخی منابع از انتشار نسخه دیجیتال و اکران آنلاین برادران لیلا در فرانسه خبر دادند. همزمان با اعلام این خبر، نسخه غیرقانونی فیلم در ایران منتشر شد. مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی گفت: «در دو ماه اخیر سرمایه گذار، تهیه کنندگان و کارگردان فیلم برای هر گونه اصلاح اعلام آمادگی کردند. شورا پس از بازبینی، اصلاحات جدی و اساسی به فیلم داشت که قرار شد در صورت موافقت وزیر ارشاد با اصل موضوع اکران برادران لیلا، اصلاحات مدنظر شورا نیز در اختیار عوامل فیلم گذاشته شود تا مسیر طبیعی فیلم برای رسیدن به اکران عمومی طی شود اما درست در همین ایام و پیش از تعیین تکلیف نهایی، انتشار نسخه غیرقانونی در فضای مجازی و قاچاق گسترده فیلمی که خود به طور غیرقانونی در خارج از ایران منتشر شده بود، تمام معادلات ما برای حل و فصل این مسئله را به هم ریخت و فیلم بدون هرگونه مراقبت و اصلاح و بدون دریافت حتی یک مجوز نمایش از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد بازار شده و به دست مخاطبین رسید.» موضوع اصلی «برادران لیلا» فروپاشی «پدرسالار» در ساختار خانواده ایرانی‌ست. شاید برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب، دختری به صورت پدرش سیلی می‌زند. یکی دیگر از موضوعات این فیلم مسأله «جانشینی»‌‌ست. جواد نوروزبیگی، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «برادران لیلا» در واکنش به پخش غیرقانونی فیلم گفته بود: «طبق صحبت‌های وزیر ارشاد، دوستان سازمان سینمایی تصمیم به تنبیه ما گرفتند و این تنبیه علاوه‌ بر ما، شامل حال مخاطبان سینمای ایران هم شد که امکان تماشای یک فیلم خوب در شرایط مناسب را از دست دادند.» سکانس‌هایی از این فیلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و شهروندان درباره این اثر در حال نظر دادن‌اند.