۲۵ سازمان حقوق بشری خارج از ایران در یک نامه سرگشاده مشترک خطاب به وولکر تورک، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و معاون او ندا النشیف، با توجه به زمان و همچنین دلایل این سفر، نگرانی خود از سفر النشیف به ایران ابزار کردند. این نهادهای مدنی نوشتند سفر النشیف تنها چند هفته پیش از ۵۵امین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام می‌گیرد و می‌تواند به برنامه‌های اجلاس پیش رو، لطمه بزند. اشاره آنان به ارائه گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد مرتبط با سرکوب‌های خونین جنبش ژینا است. این نهادها همچنین نگران استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از این سفر هستند. در بخشی از این نامه سرگشاده نوشته شده: «ما قویا بر این بارویم که شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف است تا اجازه ندهد فعالیت‌های مشارکت مشروع خود برای تضعیف مکانیسم‌های دیگر که برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در ایران حیاتی هستند، استفاده ابزاری شود. برای جلوگیری از این امر، از شما می‌خواهیم در زمان‌بندی این بازدید تجدیدنظر کنید و یک استراتژی قوی برای کاهش این خطر آماده کنید.» بنیاد برومند، سازمان حقوق بشر اهواز، آرتیکل۱۹، کمپین فعالان بلوچ، مرکز حقوق بشر ایران، حال وش، امپکت ایران، سازمان حقوق بشر ایران، ‌عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر کردستان، بنیاد سیامک پورزند، اتحاد برای ایران و شش‌رنگ از جمله امضاکنندگان این نامه سرگشاده هستند. ندا النشیف قرار است از ۱۴ بهمن / ۳ فوریه تا ۱۶ بهمن / ۵ فوریه به ایران سفر کند. مأموریت سه‌روزه النشیف در بازدید از ایران بر دو موضوع تمرکز خواهد داشت: مجازات اعدام و حقوق زنان و دختران. این سفر کم‌نظیری از سوی یک مقام عالی رتبه حقوق بشری سازمان ملل به ایران برای بررسی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است. تهران در این سال‌ها اجازه ورود بازرس‌های سازمان ملل به ایران برای چنین مأموریت‌هایی را نمی‌داد. پیش‌تر گروهی از وکلای ایرانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از النشیف خواسته اند به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از سفر به این کشور خودداری کند.

بریتانیا و آمریکا دوشنبه ۹ بهمن / ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ تحریم‌های تازه‌ای علیه بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع کردند. رسانه‌های این دو کشور تحریم‌های تازه را علیه تلاش برای ترور دو مجری شبکه ایران اینترنشنال خواندند. شبکه آی‌تی‌وی که پیش‌تر گزارش تحقیقی درباره تلاش برای ترور دو مجری و خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال را منتشر کرده بود، در ارتباط با تحریم‌های تازه نوشت که این تحریم‌ها علیه «واحد ۸۴۰» سپاه پاسداران وضع شده است. سایت پولیتکو نیز با اشاره به نزدیکی این تحریم‌ها با موضوع گزارش تحقیقی شبکه آی‌تی‌وی نوشت که خواسته برخی از قانون‌گذاران بریتانیایی برای اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی در این موج تحریم‌ها به تحقق نپیوسته است. بیانیه مطبوعاتی دولت بریتانیا با تیتر «اقدام بریتانیا و آمریکا برای مبارزه با خطر داخلی از سمت ایران» نوشت که تحریم‌های تازه با هماهنگی آمریکا علیه مقام‌های ایرانی وضع شده است که مسئول برنامه‌ریزی ترور در خاک بریتانیا بوده اند و از گروه‌های جرایم سازمان یافته (یا gangs) در اقدام‌های خود در خارج از ایران استفاده کرده‌اند. اشاره مشخص این بیانیه به گروه جرایم سازمان یافته «فرشتگان جهنم» (Hell’s Angels) است که ابتدا در استان بریتیش‌کلمبیا در غرب کانادا شکل گرفت و سپس به ایالات متحده آمریکا هم گسترش یافت. بیانیه مطبوعاتی دولت بریتانیا با یک پوستر همراه است که بر روی آن نوشته شده «ما تهدیدهای ایران در خاک بریتانیا را تحمل نخواهیم کرد». در متن این بیانیه مطبوعاتی همچنین نوشته شده مقام‌های ایرانی در این تحریم‌های تازه، توسط شبکه آی‌تی‌وی شناسایی شده‌اند. بریتانیا و آمریکا علیه هفت فرد از «واحد ۸۴۰» سپاه و یک سازمان تحریم‌های تازه را وضع کرده اند.

روز گذشته (یکشنبه ۸ بهمن / ۲۸ ژوئیه) به نیروهای آمریکایی در پست دیده‌بانی نظامی «برج ۲۲» در شمال شرقی اردن نزدیک مرز سوریه حمله پهپادی شد و سه نظامی آمریکایی کشته و ۳۴ نفر دیگر مجروح شدند. روزنامه وال‌استریت ژورنال دوشنبه گزارش داد که پهپاد مهاجم همزمان با بازگشت یک پهپاد آمریکایی به برج ۲۲ به آن نزدیک شده و سربازان آمریکایی در تشخیص بین این دو دچار اشتباه شده اند. بر اساس این گزارش، پهپاد مهاجم از عراق و به دست گروهی شبه‌نظامی پرتاب شده که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد اما هنوز مدرکی بر نقش مستقیم ایران در این حمله و هدایت حمله از سوی تهران در دست نیست. جمهوری اسلامی هر گونه نقشی در این حمله را انکار کرده است. بنا به برخی گزارش‌ها، گروه کتائب حزب‌الله عراق عامل این حمله بوده است. با کشته شدن سربازان آمریکایی، تنش در خاورمیانه بیش از پیش تشدید شده و نگرانی از وسعت گرفتن درگیری‌ها در این منطقه افزایش یافته است.

سه زندانی که جرایم آن‌ها به مواد مخدر مربوط می‌شد سحرگاه دوشنبه ۹ بهمن در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نام خانوادگی دو نفر از آنها را «عجمی» و «جعفری» عنوان کرد و گفت نام کوچک آن‌ها نامشخص است. این سه زندانی روز گذشته، یکشنبه ۸ بهمن برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. هرانا نوشته است که اعدام این زندانیان از سوی مسئولان زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است. ماه‌هاست که شمار اعدام‌ها در ایران به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است و تقریباً هفته‌ای نیست که چند نفر در زندان‌های گوشه و کنار ایران اعدام نشوند. براساس آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۹۱ نفر از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، دوشنبه ۹ بهمن در حاشیه هفتمین کنفرانس تغییر اقلیم در کتابخانه ملی ایران گفت: «در دو سال اخیر ۸۰۰ هزار نفر از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به‌دلیل تغییرات اقلیمی به استان‌های شمالی مهاجرت کردند.» گل‌علیزاده افزود: «ما در حوزه تغییر اقلیم در حال حرکت به سمت یک فروچاله هستیم و اگر سازگاری نداشته باشیم با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود آسیب جدی متوجه کشور خواهد شد.» او تغییرات اقلیمی همچون آلودگی هوا را «چالش جدی برای کشور» خواند و گفت در حال حاضر ۹۰ درصد انرژی کشور از محل سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و این منجر به ایجاد آلودگی و تشدید اثرات تغییرات اقلیمی می‌شود. داریوش گل‌علیزاده که خود از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست است، از «نداشتن برنامه جامع و کلان برای توسعه کشور و مقابله با تغییرات اقلیمی» انتقاد کرد و دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی را «پایین بودن هزینه تولید» آن‌ها عنوان کرد.

محمدعلی نعمت‌نژاد، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: «طبق پیش‌بینی‌ها در تابستان سال ۱۴۰۳ در دوران پیک مصرف آب، نیاز آبی شهر مشهد ۱۳۲۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود که اگر بارندگی‌ها به همین منوال باشد توان تولید منابع آبی ما ۷۱۵۰ لیتر بر ثانیه است و بنابراین حدود ۶۱۰۰ لیتر بر ثانیه کسری داریم.» خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) دوشنبه ۹ بهمن نوشت که سدهای تامین کننده آب مشهد شامل سدهای دوستی، طرق، اَرداک و کارده به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند و خروجی آن‌ها به صفر رسیده است. در دو سال گذشته استان خراسان رضوی و شهر مشهد در وضعیت خشک‌سالی شدید قرار داشته و در سال آبی گذشته میانگین بارندگی نسبت به دوره دراز مدت بیش از ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: «در استان ۳۰ سد مخزنی داریم که حجم مخازن آنها در تراز نرمال یک و نیم میلیارد متر مکعب است اما در حال حاضر حجم آب مخازن سدها ۱۱۳ میلیون متر مکعب بوده، یعنی میزان پرشدگی سدهای استان اکنون حدود ۷ درصد است.» ایلنا نوشته است که در سال زراعی گذشته کل بارندگی در مشهد، حدود ۹۲ میلی‌متر بوده که نسبت به دوره آماری بلند مدت حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. در سال آبی کنونی یعنی از ابتدای مهر تا آخر آذر ماه، کل بارندگی در شهر مشهد ۱۸ میلی‌متر و این رقم در دوره آماری بلند مدت ۴۲ میلی متر بوده است و این کاهش ۵۷ درصدی بارندگی‌ها را نشان می‌دهد.

حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۹ بهمن در مجلس گفت: «تصمیمی که دولت درمورد کاهش سهمیه بنزین اتخاذ کرد، متأسفانه در استان سیستان و بلوچستان که وسعت آن به اندازه چند استان کشور است، مشکلاتی ایجاد کرده است.» شهریاری افزود: «فضای سیستان و بلوچستان متأسفانه متشنج است و مردم، رانندگان تاکسی و بین شهری به‌شدت نگران هستند و هزینه‌های آنها افزایش پیدا کرده است. در این مقطع زمان تصمیم نابخردانه گرفته شده که برای مردم مشکل ایجاد کرده است.» به‌گفته حسینعلی شهریاری با اشاره به‌این‌که شمار زیادی از مردم سیستان و بلوچستان به‌ویژه جوانان به‌دلیل بیکاری به کار مسافرکشی مشغول هستند، تأکید کرد که کاهش سوخت برای معلمان و افرادی که مسافت زیادی را برای رسیدن به روستا باید طی کنند، مشکلاتی زیادی را ایجاد کرده است. نماینده زاهدان از تورم و گرانی گفت و از دولت خواست تا این مصوبه را لغو کند. در نخستین روزهای بهمن تسنیم و فارس دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خبر دادند سهمیه بنزین سه هزار تومانی خودروهای شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است. به فاصله کوتاهی مدیرعامل شرکت تولید و پخش فرآورده‌های نفتی هرگونه تغییر در سهمیه و نرخ بنزین را تکذیب کرد اما کاهش ۵۰ لیتری سهمیه سوخت سه هزار تومانی و دوره ذخیره سوخت سهمیه‌ای به حالت عادی پیش از کرونا، یعنی شش ماه بازگشته را تأیید کرد و از مردم خواست «هیچ نگرانی برای کارت سوخت نداشته باشند». دولت اما ادعا کرده است که هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارد.