دادگاه تجدیدنظر ترکیه چهارشنبه ۷ دی / ۲۸ دسامبر حکم حبس ابد صادرشده برای عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و کنشگر مدنی را تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، دادگاه تجدیدنظر استانبول همچنین حکم ۷ متهم دیگر به ۱۸ سال زندان را هم قانونی دانست. حکم عثمان کاوالا و ۷ متهم دیگر، آوریل (اردیبهشت) گذشته به اتهام تلاش برای کودتا و در ارتباط با اعتراضات گزی در سال ۲۰۱۳، صادر شده بود. این کنشگر مدنی در دفاعیات خود گفته بود اتهاماتش «بر مبنای تئوری‌های توطئه و بر اساس انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک» طرح شده‌اند. بسیاری از کشورهای جهان حکم صادرشده برای کاوالا را محکوم کردند. کاوالا بیشتر به‌خاطر ترویج فرهنگ و اجرای پروژه‌هایی برای آشتی بین ترکیه و ارمنستان چهره‌ای شناخته شده است. او بنیانگذار نهاد فرهنگی «آنادلوکالچر» است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش داد که میریوسف یونسى، پدر على یونسى، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، چهارشنبه ۷ دی بازداشت شد. به‌گفته رضا یونسی، فرزند دیگر میریوسف یونسى، شش مأمور لباس شخصى بدون ارائه حکمى پدرش را در منزل مادربزرگ و پدربزرگش در شاهرود بازداشت کردند. از محل نگهداری و اتهام‌های او اطلاعی در دست نیست. على یونسى فرزند میریوسف یونسى، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است و در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد به مقام نخست دست یافت. او و امیرحسین مرادی دانشجوی بازداشتی دیگر دانشگاه شریف بیش از ۸۰۰ روز است که در بازداشت به‌سر می‌برند و در حال حاضر در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. این دو دانشجو در دادگاه بدوی به اتهام تخریب به ۱۰ سال، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بودند که دادگاه تجدید نظر، این حکم را تأیید کرده و بر این اساس؛ حکم اشد، یعنی ۱۰ سال حبس برای آنان قابل اجرا خواهد بود.

پارلمان اسرائیل (کنست) لایحه موسوم به «بن گویر» را تصویب کرد. هدف از این لایحه اعطای اختیارات گسترده‌تری به ایتامار بن گویر از حزب راست افراطی ناسیونالیست قدرت یهودی است. بن گویر به‌عنوان وزیر امنیت داخلی و با اختیارات مربوط به مدیریت دستگاه پلیس این کشور منصوب شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که ۶۱ نماینده کنست به این لایحه رأی مثبت و ۵۵ نماینده رأی منفی دادند. بر اساس این قانون جدید، اختیارات تحقیقاتی به وزیر امنیت داخلی داده خواهد شد، اما او باید قبل از گرفتن تصمیمات مهم با دادستان کل، کمیساریا و سایر مقام‌های بلندپایه پلیس مشورت کند. به گزارش روزنامه هاآرتص، ایتامار بن گویر این لایحه را به‌عنوان «موهبت دموکراسی» ستایش کرده بود. بر اساس قانون جدید، رئیس پلیس هر استان «به ابتکار خود» عمل خواهد کرد. بن گویر بارها به تشدید تنش بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها متهم شده است. او بارها از نیروهای امنیتی اسرائیل خواسته است تا اقدام‌های شدیدتری علیه فلسطینی‌ها انجام دهند.

اعتراضات جهانی به منع تحصیل و کار زنان در افغانستان ادامه دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در توییتی نوشت: «آخرین محدودیت‌های طالبان در زمینه‌ اشتغال و تحصیل زنان و دختران، نقض غیرقابل توجیه حقوق بشر است و باید لغو شود.» گوترش افزود اقدامات برای طرد و خاموش کردن زنان و دختران، سبب ادامه‌ رنج مردم افغانستان می‌شود. سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای در واکنش به منع تحصیل و کار زنان، محدودیت‌های اخیر طالبان علیه زنان را زن‌ستیزی بی‌امان خواند و گفت طالبان با جلوگیری از مشارکت زنان در تلاش‌های سازمان‌های کمک‌رسان، کمک‌هایی را که به نیمی از جمعیت افغانستان وابسته بودند، به حالت تعلیق درآوردند. به‌گفته‌ او، بیش از ۱۱ میلیون زن و دختر از جمله زنان سرپرست خانواده‌ دیگر از کمک‌های حیاتی برخوردار نیستند. همچنین بسیاری از سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی بدون کارکنان زن خود قادر به فعالیت نیستند. طالبان به‌تازگی در کنار تعلیق تحصیل دختران، کار زنان در نهادهای غیردولتی را نیز منع کردند. آن‌ها پیش از این نیز زنان کارمند در اداره‌های دولتی را خانه‌نشین کرده بودند. دو تصمیم اخیر طالبان واکنش‌های جهانی در پی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستار «مشارکت کامل، برابر و معنادار» زنان و دختران افغانستان در زندگی اجتماعی شده است.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع دینی شیعه در سخنانی به وضعیت کشور اشاره کرد و گفت: «برخی می‌خواهند مسئله حجاب را به ابتذال بکشانند. کار به جایی رسیده که به بی‌حجابی افتخار می‌کنند و در میان جمعیت ظاهر می‌شوند.» مکارم شیرازی بدون آن‌که به دلایل و ریشه‌های این موضوع و مسائل دیگری که گریبانگیر مردم است بپردازد، افزود: «امروز جامعه ما دچار گرفتاری‌ها و مشکلات فراوانی از جمله مشکل اقتصادی و فرهنگی است. در مسائل اقتصادی گرفتار اموری هستیم که تبدیل به معما شده است. وقتی می‌شنویم که مثلاً دلار فلان مقدار شده، هیچ عکس‌العملی از مسئولین نمی‌بینیم و حتی ابراز هم نمی‌کنند که ما وضعیت را درست می‌کنیم و نمی‌گذاریم به این صورت باقی بماند و به سادگی از کنار قضایا عبور می‌کنند. ما همان‌طور که معتقد به تقویت نظام و مسئولین نظام هستیم، معتقدیم باید به مشکلات مردم هم توجه جدی داشته باشیم.» این مرجع دینی شیعه تنها به این جمله بسنده کرد که مسئولان «به گرفتاری‌های مردم رسیدگی کنند».

سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در توییتر از صدور احکام نامتعارف علیه خواهرش خبر داد. براین اساس، پس از رفع اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء»، احکام صادرشده علیه سپیده رشنو با سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «بی‌حجابی در معابر» قطعی شد و دادگاه او را به پنج سال حبس تعلیقی (تعلیقِ مراقبتی) محکوم کرد. سامان رشنو همچنین افزوده است که دادگاه سپیده را محکوم کرده که پژوهش‌نامه‌ای در ۱۱۰ صفحه پیرامون «وطن‌دوستی، ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی»، با اقتباس از کتاب‌های: ۵۳ سال حکومت پهلوی به روایت دربار- نوزده پله الهی به سوی آرامش- نظم، آن‌چه همه دوست دارند- سه دقیقه در قیامت، تهیه کند و در هر صفحه یک مطلب با ذکر آدرس از کتاب‌های یادشده درج کند. این کتاب‌ها همه از جمله کتاب‌هایی هستند که مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نویسندگان حکومتی آن‌ها را نوشته‌اند. سپیده رشنو همچنین محکوم شده است که به‌طور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین این پرونده حضور یابد و خود را معرفی کند. برای مسافرت به خارج از کشور در روزهای حبس تعلیقی نیز از مقام قضایی (قاضی اجرای احکام با موافقت سرپرست) اجازه بگیرد. افزون بر این‌ در حکم او آمده است: «بدیهی است هرگاه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی، موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه‌ی هفت گردد یا از دستورات مرجع قضایی تبعیت نکند، دادگاه قرار تعلیق را لغو کرده و دستور اجرای مجازات معلق را صادر خواهد نمود.» به‌گفته سامان رشنو یکی از مصادیق اتهامی خواهرش برای تبلیغ علیه نظام، نوشتن چند نقد ادبی در مورد صادق هدایت، نویسنده نامدار ایران بود. سپیده رشنو، نویسنده و ویراستار ۲۸ ساله، تیرماه سال جاری در پی اعتراض به حجاب اجباری و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن آمر به معروف به نام رایحه ربیعی به نوع پوشش‌اش، دستگیر و وادار به انجام اعتراف اجباری تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. بازداشت و اعترافات اجباری او بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت و نهادهای حقوق بشر به آن اعتراض کردند.