علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران روز دوشنبه پنجم دی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ادعا کرد ۸۳ درصد از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات اخیر در استان تهران آزاد شده‌اند. رئيس کل دادگستری تهران گفت: «تاکنون ۸۳ درصد از افرادی که در جریان قضایا و اغتشاشات اخیر استان تهران روانه زندان شده بودند، آزاد شدند.» علی القاصی همچنین مدعی شد که دستگاه قضایی تنها «عناصر اصلی و لیدرها» را در زندان نگه‌داشته و گفت: «هم‌اکنون تعداد دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر این استان که در زندان به سر می‌برند پایین است. این افراد جزو عناصر اصلی و لیدرهای اغتشاشات بودند.» طبق آخرین گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا)، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در صد روز گذشته از اعتراضات سراسری دست‌کم ۱۸هزار و ۵۱۶ نفر را دستگیر کرده‌اند که از این تعداد تنها هویت ۴ هزار و ۷۲ نفر احراز شده است. حداقل ۵۸ نفر از بازداشت‌شدگانی که هویت‌شان مشخص شده است، در معرض خطر اعدام قرار دارند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برپایه اعترافاتی که توسط نهادهای امنیتی و تحت شکنجه گرفته شده است، این معترضان را بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و حق وکیل تعیینی به اتهام‌های منجر به مجازات مرگ از جمله «محاربه» و «بغی»‌ متهم کرده و برای تعدادی از آن‌ها حکم اعدام صادر کرده است.

گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از قتل یک دختر ۱۲ ساله با شلیک ماموران مسلح پلیس هرمزگان خبر می‌دهند. برمبنای این گزارش‌ها ماموران شامگاه یکشنبه ۴ دی در مسیر لامرد به بستک در استان هرمزگان، یک خودرو را به رگبار بسته‌اند. گفته می‌شود سها اعتباری، کودک ۱۲ ساله اهل روستای خلوص بستک که به همراه خانواده‌اش سوار این خودرو بوده پس از اصابت گلوله به بیمارستان منتقل شده اما پیش از رسیدن به اتاق عمل جان خود را از دست داده است. مهرداد مشوق، جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان روز دوشنبه بدون اشاره به نام و سن این کودک و کشته‌شدن او، در اظهاراتش اصابت گلوله مأموران به یکی از سرنشینان خودرو و انتقال او به بیمارستان را تأیید کرد. طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس هرمزگان، مهرداد مشوق به‌رگبار بستن خودروی خانواده سها اعتباری را با شک ماموران به «شیشه دودی» و «عدم تمکین راننده به دستور ایست پلیس» توجیه کرد و گفت: ماموران طبق اطلاعاتی که از جابه‌جایی یک محموله مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو پژو پارس داشتند، «به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با شیشه دودی غلیظ مشکوک شده و دستور توقف دادند که راننده بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده و بازدارنده با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که پس از طی مسافت طولانی توقف خودرو میسر نگردیده که ماموران به ناچار و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، اقدام به تیراندازی هوایی و سپس لاستیک خودرو کردند که راننده با وجود پنجری خودروهمچنان با سرعت سرسام آور به مسیر خود ادامه داد که پس از طی مسافتی با توجه با پنچری، این خودرو متواری متوقف گردید.» جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان در ادامه اظهاراتش دلیل اصابت گلوله به سها اعتباری را «پستی و بلندی‌های متعدد مسیر تعقیب و گریز» اعلام کرد و گفت: «در این تعقیب و گریز و باتوجه به پستی و بلندی‌های متعدد مسیر و پنجری خودرو متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو مورد اصابت تیر قرار گرفته که با همکاری ماموران و عوامل امدادی به بیمارستان انتقال گردید». در گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی اما گفته می‌شود ماموران در خود ایستگاه بازرسی، خودرو خانواده سها اعتباری را به رگبار بسته اند. پیشتر در میانه اعتراضات سراسری در ایذه، ماموران مسلح جمهوری اسلامی یک خودروی سواری را به صورت مشابه به رگبار گلوله بستند و جان کودک دیگری به نام کیان پیرفلک را گرفتند.

محمدرضا طالبی، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی به دستگاه‌های دولتی این استان هشدار داد اگر به زنانی که کشف حجاب کرده‌اند خدمات بدهند باید پاسخگو باشند. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از این مقام مسئول در استان خراسان جنوبی نوشت: «هیچ دستگاه، نهاد، موسسه، بانک، شرکت و... در استان خراسان جنوبی، حق ارائه خدمات به افرادی که کشف حجاب کرده‌اند، را ندارد.» طالبی در ادامه با بیان اینکه «به بعضی اینگونه القاء شده که نظام از حجاب کوتاه آمده» گفت: نظام «تحت هیچ عنوانی از موضوع رعایت حجاب کوتاه نیامده و نخواهد آمد.» منع خدمات رسانی به زنان بدون حجاب در شرایطی که اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد برنامه تازه حکومت برای سرکوب زنان و تداوم سیاست تبعیض جنسیتی است.

مشاور وکلا و خانواده حمید نوری در ایران ادعا کرده است در رسیدگی به اتهامات دادیار زندان گوهردشت در هنگام اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی عضو مجاهدین خلق و گروه‌های چپ، «دادرسی منصفانه» نقض شده است. هیبت‌الله‌ نژندی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ را هم جرم ندانست. او به روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران گفت: «دادستان سوئد «نوری را به چیزی متهم کرده‌است که نمی‌توان گفت جرم است. آنچه در یک یا دو تا زندان ایران در سال ۶۷ اتفاق افتاده‌است محاکماتی است که بر اساس موازین دادرسی قابل اعمال در زمان خودش انجام شده‌است.». بر اساس روایت‌های منتشر شده در تابستان ۱۳۶۷، صدها زندانی سیاسی را در محاکمه چند ثانیه‌ای به دار آویختند. حسینعلی منتظری، مرجع تقلید و قائم مقام رهبری، کشتار زندانیان سیاسی چپ و مجاهدین خلق را تایید کرده است. هیبت‌الله نژندی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو مدعی شده است حمید نوری را «چندین ماه در سلول انفرادی» نگه داشتند و او به دلیل «ضعف بینایی» نتوانسته همه فایل‌های پرونده را بخواند و ببیند چه خبر است. دادگاه سوئد نوری را به حبس ابد محکوم کرده است. در ژانویه سال ۲۰۲۳ قرار است دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.