ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

جمعی از معلمان سقز و زیویه در اداره آموزش پرورش سقز نسبت به تداوم بازداشت سلیمان عبدی، معلم بازداشتی اعتراض کردند

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، روز یکشنبه ششم فرودین‌ماه ۱۴۰۱، جمعی از معلمان سقز و زیویه در پیگیری وضعیت سلیمان عبدی، معلم بازداشتی با حضور در اداره آموزش و پرورش این شهر و در دست گرفتن تصاویری از این معلم دست به تجمع اعتراضی زدند. انجمن صنفی معلمان کردستان، در حمایت از همکار بازداشتی خود اعلام کرده است: «این انجمن بار دیگر حمایت خود را از همکار خوشنام و قانونمدار خود اعلام کردە و در دیدار نمایندگان افراد حاضر با سرپرست و معاونان و حراست ادارە، مراتب نارضایتی خود را از ادامە عملکردهای غیرقانونی نهاد بازداشت‌کنندە ابراز کردند». انجمن صنفی معلمان کردستان هم‌چنین افزوده است که بە پشتوانە و همراهی سایر معلمان و اولیای دانش‌آموزان، در صورت ادامە این بازداشت غیرقانونی، اقدام «بە فراخوان برای تجمع اعتراضی گستردە» خواهد کرد. سلیمان عبدی، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان-سقز، روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ١٤٠١، بدون ارائه حکم قضایی به دست نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم مانده است. انجمن صنفی معلمان کردستان – سقز و زیویه بازداشت این معلم را با انتشار بیانیه‌ای «به شدت محکوم» کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط این او شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد لایحه‌ای برای وضع مجازات‌های سنگین علیه زنان «بی‌حجاب» اعم از جریمه مالی تا ۳ میلیارد تومان، ابطال گواهینامه و پاسپورت و قطع دسترسی به اینترنت، در مجلس طرح خواهد شد

حسین جلالی، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده رفسنجان و انار روز یکشنبه در یک نشست خبری در شهرستان انار از طرح لایحه جدید برای وضع مجازات‌های سنگین علیه زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد. به گفته او این لایحه طی ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی «نهایی شده است» و به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های قوه قضائیه و «فرهنگ عمومی» رسیده است. طبق گزارش وبسایت «دیده‌بان ایران» حسین جلالی درباره مجازات زنان «بی‌حجاب» گفت: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی و ابطال پاسپورت، و نیز در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با تعداد عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است. دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و ان‌شاءالله اجرا می‌شود.» او به حاضرین وعده داد: ‌«عفاف و حجاب را عملی خواهیم کرد و حجاب بهتر از گذشته خواهد شد». پیش از حسین جلالی برخی دیگر از مقام‌های مسئول نیز از بررسی یک طرح جامع برای مبارزه با برداشتن روسری و حجاب اسلامی در مکان‌های عمومی خبر داده بودند. بر مبنای اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، لایحه مذکور، هفت گروه از مکان‌های حضور زنان را اعم از «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» شامل می‌شود.

تهدید و فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان خیزش «ژن، ژیان ئازادی» در مهاباد از سوی اداره اطلاعات این شهر

آژانس خبری کُردپا گزارش کرده که اداره اطلاعات مهاباد خانواده کشته‌شدگان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را از طریق تماس تلفنی تهدید به بازداشت و مسدود کردن حساب‌های شخصی آن‌ها در فضای مجازی کرده است. مهاباد در جریان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» یکی از کانون‌های مهم اعتراضات مردمی در ایران بود که علی‌رغم سرکوب وسیع از سوی نیروهای سرکوبگر تا هفته‌ها ادامه یافت. در روزهای گذشته تصاویری از حضور گسترده مردم مهاباد بر سر مزار جانباختگان خیزش ژینا در آخرین پنج‌شنبه سال ١۴٠١ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. بر بنیاد این گزارش، نیروهای امنیتی خانواده جانباختگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشار قرار داده‌اند تا اعلام کنند که فرزندانشان توسط احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران کشته شده‌اند. به نوشته کُردپا، خانواده جانباختگان اعتراضات سراسری در مهاباد نیز تمامی خواسته‌های اداره اطلاعات این شهر را رد کردند. پیش‌تر نیز خبرهایی از تداوم بازداشت، سرکوب و فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان خیزش سراسری منتشر شده بود. در مهاباد نیز از آغاز خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» دست‌کم ۲۴ تن به ضرب گلوله، باتون یا شکنجه ماموران حکومتی کشته شدند.

طالبان تظاهرات زنان کابل با مطالبه حق تحصیل و شعار «حق، عدالت، آزادی» را به‌هم زدند و دست‌کم سه زن معترض را دستگیر کردند

گروهی از زنان افغانستان صبح روز یکشنبه ششم فروردین/۲۶ مارس در ساحه دشت برچی شهر کابل، پایتخت افغانستان در اعتراض به بسته ماندن مدارس دخترانه در این مدارس تجمع کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های افغانستان و شبکه‌های اجتماعی آن‌ها با شعار «حق، عدالت و آزادی» قصد راهپیمایی داشتند اما نیروهای طالبان مانع اعتراض خیابانی آن‌ها شدند و ملالی هاشمی، رقیه ساعی و فاطمه محمدی، سه‌تن از زنان حاضر در این تجمع را بازداشت و به حوزه سیزدهم شهر کابل منتقل کردند. مقام‌های رسمی گروه تروریستی طالبان که پس از تصاحب قدرت در افغانستان زنان و دختران را از تحصیل و اشتغال محروم کرد، هنوز درباره دستگیری معترضان اظهارنظری نکرده‌اند. تظاهرات روز یکشنبه از سوی گروه «مشارکت و عدالت‌جو» راه‌اندازی شده بود. به نوشته روزنامه اطلاعات روز زنان معترض با سردادن شعار «یا همه یک هیچ‌کس» تحصیل را حق خود دانستند و شعار دادند: «مادر دانا، کشور توانا» و «خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر». زنان معترض از سازمان ملل خواستند که «سکوت» خود را در برابر وضعیت زنان و دختران در افغانستان بشکند. هفته گذشته گروهی از زنان شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ هم بار دیگر در یک گردهمایی اعتراضی خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان در آموزش، تحصیل و کار شدند.  توافق گروه تروریستی طالبان با دولت وقت ایالات متحده آمریکا که به توافقنامه بازگردان صلح به افغانستان موسوم شد، زمینه واگذاری قدرت به طالبان را فراهم کرد. اسلامگرایان افراطی از زمان تصاحب قدرت، ستم بر زنان را افزایش داده و زنان و دختران را قدم به قدم به خانه راندند. بستن مدارس و منع تحصیل دختران، اجبار زنان به خانه‌نشینی و اخراج آن‌ها از نهادهای دولتی، اجبار به پوشش برقع و رعایت حجاب اسلامی تعیین‌شده از سوی طالبان، بستن در دانشگاه به روی زنان و در نهایت ممنوعیت اشتغال زنان در موسسه‌های بین‌المللی و داخلی بخشی از کارنامه زن‌ستیزانه تروریست‌های طالبان در حکومت دوباره بر افغانستان است.

مدیرعامل شرکت نفت سعودی: عربستان امنیت بلندمدت چین در حوزه انرژی را تأمین خواهد کرد

آرامکو، شرکت نفتی عربستان سعودی، حمایت خود را از طرح بلندمدت چین برای توسعه و امنیت بخش انرژی خود اعلام کرد. به گزارش عرب نیوز، امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، روز یکشنبه ۲۶ مارس / ۶ فروردین در سخنرانی خود در «اجلاس توسعه چین» گفت که آرامکو و چین چند طرح همکاری در زمینه توسعه فناوری‌های کاهنده گازهای گلخانه‌ای دارند. او افزود: «ما می‌خواهیم منبع تمام و کمال انرژی و مواد شیمیایی برای طرح بلندمدت امنیت و توسعه بخش انرژی چین باشیم.» ناصر همچنین گفت که در همین راستا آرامکو در حال تحکیم و افزایش عرضه انرژی به چین، از جمله عرضه محصولات کم‌کربن، مواد شیمیایی و مواد خام پیشرفته است.» ناصر مدعی شد که «همه این محصولات تحت نظارت و در چارچوب فناوری‌های کاهنده گازهای گلخانه‌ای هستند.» با وجود ادعای استفاده و توسعه فناوری‌های کاهنده گازهای گلخانه‌ای، ناصر به برنامه آرامکو برای افزایش تولید نفت خام اشاره کرد و گفت طرح‌های این شرکت برای افزایش تولید نفت تا روزانه ۱۳ میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۷، امنیت بلندمدت چین در حوزه انرژی را تأمین خواهد کرد. او افزود: «نگرش آرامکو به آینده حوزه انرژی و واقع‌بینانه‌ترین راه برای دستیابی به آن پیوندی نزدیک و عمیق با نگرش چین دارد. و ما نیز مانند چین در چارچوب دهه‌ها می‌اندیشیم، نه در چارچوب دوره‌های سه‌ماهه هر سال.» چین، در راستای برنامه‌هایش برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه، در ماه‌های گذشته روابط خود را با عربستان سعودی به طرز چشمگیری گسترش داده است. شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، در دسامبر گذشته به ریاض سفر کرد و بحث امنیت انرژی یکی از محورهای کلیدی این سفر بود.

بازنشستگان شوش و هفت‌تپه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند

بنا بر گزارش «سندیکای کارگران هفت تپه»، امروز یکشنبه ششم فرودین‌ماه ۱۴۰۲، بازنشستگان شوش و هفت‌تپه در استان خوزستان در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند. در ویدئویی که از این تجمع اعتراضی منتشر شده، بازنشستگان شعارهای، «گرانی، تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» سر دادند. در همین خصوص یکی از بازنشستگان شوش به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است: «بازنشستگان به مصوبه مزدی شورایعالی کار که هیچ تطابقی با قانون ندارد، معترض و خواستار ابطال آن هستند». بازنشستگان شوش که درخواست دارند مستمری ۱۴۰۲ آن‌ها براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین شود، به ایلنا گفتند: «نباید مصوبه مزدی شورایعالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند به خصوص برای بازنشستگان کارگری چراکه این مصوبه کاملاً غیرقانونی است؛ کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بربیایند.» آن‌ها در بخشی دیگر از صحبت‌هایشان افزودند: «بایستی در ارتباط با دستمزد، چانه‌زنی واقعی با حضور نمایندگان واقعی همه مشمولان صورت بگیرد؛ مزدِ دولت‌ساخته به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان است.» شورای بازنشستگان هم در واکنش به تجمع امروز بازنشستگان و وضعیت بد معیشتی نوشته است: «همه اقشار علیه این همه تبعیض و ستم بایستی هم‌گام و هم‌صدا شوند وگرنه با این شمشیری که دولت از رو‌ علیه معیشت شاغل و بازنشسته بسته است هر روز بدتر از دیروز، شاهد نیست‌شدن سفره و کل هستی‌مان خواهیم بود!»

شش فعال محیط زیست که با اتمام دوران مرخصی پنج روزه به زندان اوین بازگشته بودند، بعد از یک شب دوباره به مرخصی اعزام شدند

نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، فعالان محیط زیستی، با پایان ایام مرخصی شامگاه شنبه پنجم فروردین‌ماه به زندان اوین بازگشتند و صبح روز یکشنه ششم فروردین باردیگر به مرخصی اعزام شدند. «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش کرده بود بازگشت این شش فعال محیط زیست با پایان روزهای مرخصی و در پی عدم موافقت مسئولان با تمدید مرخصی آن‌ها صورت گرفته است. اما صبح یکشنبه ششم فروردین این شش فعال محیط زیست دوباره به مرخصی آمدند. هنوز مشخص نیست که مرخصی آن‌ها موقت است یا طولانی مدت. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بودند. اوایل بهمن ‌ماه سال ۱۳۹۶ ماموران سازمان اطلاعات سپاه فعالان محیط زیست «مؤسسه میراث پارسیان» به نام‌های هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی را بازداشت کردند. کمی بعد عبدالرضا کوهپایه نیز بازداشت شد. این فعالان محیط‌زیستی در زمینه حفظ حیات وحش ایران مشغول به‌کار بودند. کاووس سید امامی، جامعه‌شناس تحصیل‌کرده آمریکا و شهروند ایرانی‌ـ‌کانادایی در زندان به شکلی شک‌برانگیزی جان باخت. مراد طاهباز و نیلوفر بیانی بابت اتهام «همکاری با آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال زندان و سام رجبی و سپیده کاشانی‌دوست، به اتهام «جاسوسی» هر کدام به شش سال حبس محکوم شدند. امیرحسین خالقی نیز به اتهام «جاسوسی» به شش سال و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال زندان محکوم شدند. توجه: این خبر با اطلاعات تازه به روز شده است.

شش فعال محیط زیستی با اتمام دوران مرخصی پنج روزه به زندان اوین بازگشتند_ بعد از یک شب دوباره به مرخصی اعزام شدند

نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، فعالان محیط زیستی، با پایان ایام مرخصی شامگاه شنبه پنجم فروردین‌ماه به زندان اوین بازگشتند و صبح روز یکشنه ششم فروردین باردیگر به مرخصی اعزام شدند. «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش کرده بود بازگشت این شش فعال محیط زیست با پایان روزهای مرخصی و در پی عدم موافقت مسئولان با تمدید مرخصی آن‌ها صورت گرفته است. اما صبح یکشنبه ششم فروردین این شش فعال محیط زیست دوباره به مرخصی آمدند. هنوز مشخص نیست که مرخصی آن‌ها موقت است یا طولانی مدت. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بودند. اوایل بهمن ‌ماه سال ۱۳۹۶ ماموران سازمان اطلاعات سپاه فعالان محیط زیست «مؤسسه میراث پارسیان» به نام‌های هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی را بازداشت کردند. کمی بعد عبدالرضا کوهپایه نیز بازداشت شد. این فعالان محیط‌زیستی در زمینه حفظ حیات وحش ایران مشغول به‌کار بودند. کاووس سید امامی، جامعه‌شناس تحصیل‌کرده آمریکا و شهروند ایرانی‌ـ‌کانادایی در زندان به شکلی شک‌برانگیزی جان باخت. مراد طاهباز و نیلوفر بیانی بابت اتهام «همکاری با آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال زندان و سام رجبی و سپیده کاشانی‌دوست، به اتهام «جاسوسی» هر کدام به شش سال حبس محکوم شدند. امیرحسین خالقی نیز به اتهام «جاسوسی» به شش سال و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال زندان محکوم شدند. توجه: این خبر با اطلاعات تازه به روز شده است.

«۵۰ درصد برنج کشت سال ۱۴۰۱ در انبار مانده است»

افزایش قیمت برنج داخلی در ایران خرید و مصرف این کالای خوراکی را به شدت کاهش داده است. اسفندیار قاسم‌زاده، عضو انجمن برنج ایران بدون اینکه آمار دقیقی از مصرف برنج داخلی اعلام کند، گفت: «طبق برآورد‌های انجام شده مردم در آستانه نوروز و ماه رمضان ۱۴۰۲ در مجموع بسیار کمتر از نوروز هر سال خرید کرده‌اند.». به گفته قاسم‌زاده «۵۰ درصد از برنج‌های تولید سال گذشته در انبار‌ها مانده و به سال جدید منتقل شده است.». او بدون اینکه در باره رشد قیمت برنج داخلی توضیحی بدهد افزایش واردات را عامل انبار شدن برنج داخلی عنوان کرد و از دولت خواست برای جلوگیری از عواقب زیان‌بار انباشت برنج، واردات را کاهش دهد.

فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبه حداقل دستمزد را لغو کند

اعتراض‌ها به حداقل دستمزد شورای عالی کار ادامه دارد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، متن نامه بیش از ۲۷ هزار کارگر به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی را منتشر کرد که در آن امضاء کنندگان خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار و تشکیل دوباره جلسه برای افزایش حداقل دستمزد شده‌اند. آیت اسدی، یکی از سه عضو «کارگری» شورای عالی کار که کرسی نمایندگان مستقل کارگران را اشغال کرده اما گفت که فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند این مصوبه را لغو کند. اسدی ادعای علی خدایی، یکی دیگر از اعضای کارگری شورای عالی کار مبنی بر این که یکی از سه عضو کارگری حاضر به امضاء مصوبه نشد را رد کرد و افزود: «مصوبه حداقل دستمزد کارگران را همه نمایندگان کارفرمایی، دولت و حتی کارگران امضا کردند. البته نمایندگان کارگری واقعاً نظرشان بر این رقم نبود و تمام تلاش خود را کردند تا مطابق تورم افزایش یابد، اما بالاخره مصوبه شورای عالی کار به امضای همه شرکای اجتماعی رسید و لازم‌الاجرا است.». او گفت در باره ابطال مصوبه شورای عالی کار «باید دیوان عدالت اداری نظر بدهد.». شورای عالی کار ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان تعیین کرد که با مزایای جانبی آن به سختی به هشت میلیون تومان می‌رسد. به گفته تشکل‌های کارگری مستقل دستمزد مصوب تنها یک پنجم هزینه کارگران را پوشش می‌دهد.

تداوم بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت دو روحانی اهل سنت بلوچ

بنا بر گزارش خبرگزاری «حال‌وش» که به صورت ویژه مسائل و خبرهای مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را رصد می‌کند، رضا رخشانی و عبدالرئوف رخشانی، دو برادر و روحانی اهل سنت زاهدان علی‌رغم گذشت ۳۹ روز از زمان بازداشت کماکان در وضعیتی بلاتکلیف به‌سر می‌برند. به نوشته «حال‌وش»، رضا رخشانی ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، در یکی از خیابان‌های نزدیک مسجد مکی در بازگشت به سوی منزل از سوی نیروهای اطلاعات که سوار بر دو خودرو بودند، بازداشت شده است. عبدالرئوف، برادر این روحانی اهل سنت نیز در ایست بازرسی محدوده تأمین اجتماعی زاهدان بازداشت شده و از آن زمان تاکنون اطلاعی از وضعیت هیچ کدام در دست نیست. بر بنیاد گزارش «حال‌وش»، با وجود پیگیری‌های خانواده این دو روحانی بلوچ تاکنون مقامات قضایی و امنیتی پاسخ قانع‌کننده‌ای نسبت به وضعیت آن‌ها نداده‌اند، امری که موجب افزایش نگرانی‌های خانواده‌ها شده است.

پوتین: روسیه سلاح‌های اتمی تاکتیکی خود را در بلاروس مستقر خواهد کرد

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، روز شنبه ۲۵ مارس / پنجم فروردین، به عنوان هشداری به ناتو به خاطر حمایتش از اوکراین، اعلام کرد که روسیه «سلاح‌های اتمی تاکتیکی» خود را در پایگاهی در بلاروس مستقر خواهد کرد. سلاح‌های اتمی تاکتیکی به آن دسته سلاح‌هایی اشاره دارد که هدف از آن‌ها گرفتن امتیازی خاص در میدان نبرد است و نه با خاک یکی کردن شهرها. مشخص نیست روسیه چه تعداد از این سلاح‌ها را در اختیار دارد. هرچند پوتین اضافه کرد که این اقدام به معنای نقض معاهدات منع تکثیر سلاح‌های اتمی نیست، استقرار سلاح‌های اتمی در بلاروس سنگین‌ترین پیام روسیه به غرب از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است. واکنش ایالات متحده به این اعلامیه پوتین محتاطانه بوده است. یکی از مقامات ارشد دولت بایدن اظهار کرده که هیچ نشانه‌ای مبنی بر قصد روسیه برای استفاده از سلاح‌های اتمی‌اش وجود ندارد. پوتین برنامه‌اش را به استقرار تسلیحات آمریکا در اروپا تشبیه کرد و گفت که روسیه کنترل سلاح‌ها را به بلاروس نخواهد داد. اما این نخستین‌بار از اواسط دهه ۱۹۹۰ تاکنون خواهد بود که روسیه قصد استقرار چنین سلاح‌هایی در خارج از خاک خودش را می‌کند. پوتین در تلویزیون دولتی روسیه افزود: «هیچ چیز غیرعادی‌ای در کار نیست:‌ آمریکا این کار را دهه‌هاست می‌کند. آمریکایی‌ها مدت‌های طولانی است که نخستین سلاح‌های اتمی تاکتیکی‌شان را در سرزمین کشورهای متحدشان مستقر کرده‌اند. ما نیز قبول کرده‌ایم که همین کار را کنیم، منتها تأکید می‌کنم که بدون نقض تعهداتمان در رابطه با منع تکثیر سلاح‌های اتمی.» پس از انتقال تسلیحات کشورهای غربی به کی‌یف و تغییر گفتمان مسکو درباره جنگ اوکراین از «تسلیحات‌زدایی» از کشور همسایه به نبرد با «کل غرب»، تنش‌ها بر سر جنگ اوکراین شدت گرفته است. پوتین هنوز زمان مشخصی را برای انتقال تسلیحات اتمی تاکتیکی به بلاروس اعلام نکرده است. او صرفاً اعلام کرد که روسیه ساختمان انبار را تا آغاز ماه ژوئیه به پایان خواهد رساند.

۱۴ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران اردوی آماده‌سازی را تحریم کردند

۱۴ تن از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران در نامه‌ای اعلام کردند از حضور در اردوی آماده‌سازی این تیم که از یکشنبه ششم فروردین آغاز می‌شود، شرکت نمی‌کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که به جهاد دانشگاهی وابسته است، «کم‌توجهی به تیم ملی زنان، نداشتن امکانات مناسب حتی کیفیت نامناسب لباس‌ها و نوع برخورد مریم منظمی، نایب‌رئیس زنان فدراسیون» را دلیل این تصمیم زنان فوتبالیست عنوان کرد و نوشت: «پیش از شروع اردو طی نامه‌ای اعلام کردند به دلیل نارضایتی از شرایط، حاضر به شرکت در اردو نیستند.» فدراسیون فوتبال ایران که بابت تنها پیروزی تیم ملی فوتبال مردان ایران در جام جهانی به تمامی بازیکنان این تیم و اعضای هیئت رئیسه فدارسیون فوتبال پاداش ۲۰ هزار دلاری پرداخت کرد، برای زنان فوتبالیست حتی بلیت هواپیما به مقصد تهران هم تهیه نکرده است. علاوه بر این دستمزد و پاداش مراحل قبل را به بازیکنان پرداخت نکرده است. تیم ملی فوتبال زنان ایران باید از ۱۴ فروردین در مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۲۴ پاریس در مالدیو با بنگلادش، مالدیو و میانمار بازی کند. رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند تلاش‌های اعضای فدراسیون فوتبال برای جلب رضایت زنان فوتبالیست در روز شنبه پنجم فروردین بی‌نتیجه بوده است.

شیلان کردستانی، فعال حقوق زنان را به ۴۰ ماه حبس تعزیری محکوم کردند

بنا بر اطلاعات رسیده به دست زمانه، شیلان کردستانی، فعال حقوق زنان و عضو تشکل فمینیستی «ژیوانو» از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به ۴۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاهی که که اواخر اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شده، این مترجم و فعال حقوق زنان را به اتهامات «عضویت در گروه غیرقانونی زنان ژیوانو» به دو سال و ٩ ماه حبس و «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه حبس محکوم کرده است. شیلان کردستانی، یکم آبان‌ماه ۱۴۰۱، در جریان مراسم ختم مادربزرگش در سنندج از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شد. این فعال حقوق زنان، دو هفته پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از اداره اطلاعات سنندج آزاد شد. در بهمن ماه سال گذشته قوه قضاییه به استناد آنچه که «عفو رهبری» خواند شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده را آزاد کرد، اما هنوز بسیاری از فعالان صنفی، دانشجویی و مدنی را در زندان حبس کرده است و برای بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «ژن، ژیان، ئازادی» احکام سنگین زندان صادر می‌شود.