خوسه (خوزه) مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا یکشنبه ۷ اسفند از آزادی آنا بانیرا سوارس، شهروند ۲۴ ساله اسپانیایی که در ایران دستگیر شده بود خبر داد. به گفته وزیر خارجه اسپانیا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این زن را در ماه نوامبر، در بحبوحه اعتراضات سراسری به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی کرده بودند. آنا بانیرا سوارس به جهت فعالیت در یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در ایران به‌سر می‌برد. وزیر امور اسپانیا به خبرنگاران گفت که این زن فعال روز شنبه آزاد شده اما مقام‌های اسپانیا مایل نبوده‌اند پیش از بلندشدن هواپیمای او از ایران، خبر را علنی کنند. آلبارس آزادی بانیرا را تبریک گفت و افزود با او صحبت کرده و در سلامت کامل است و از تهران به دبی و در ادامه به ژنو سفر کرده و روز یکشنبه در گالیسیا به خانواده‌اش محلق می‌شود. به تأیید سازمان‌های حقوق بشری حکومت ایران با زدن اتهام جاسوسی به تبعه کشورهای خارجی و دو تابعیتی‌ها، از آن‌ها به عنوان گروگان و اهرم فشار برای پیش‌بردن خواسته‌های خود از جمله مبادله زندانیان استفاده می‌کند. هنوز هیچ مقام جمهوری اسلامی آزادی این شهروند اسپانیایی را تأیید نکرده و مشخص نیست حکومت ایران در قبال چه اقدامی از سوی دولت اسپانیا مجوز آزادی او را صادر کرده است. وزیر خارجه اسپانیا بازداشت یک شهروند دیگر این کشور به‌نام سانتیاگو سانچس کوخدور در ایران را نیز تأیید کرد و گفت تا زمانی که او آزاد نشود شادی‌اش کامل نخواهد شد. آلبارس اتهام‌ جاسوسی این شهروند را بی‌اساس خواند و ابراز امیدواری کرد او با تلاش مقام‌های اسپانیا به‌زودی آزاد شود. سانتیاگو سانچس ۴۱ ساله یک هوادار فوتبال است که تصمیم گرفته بود با عبور از ایران پیاده به جام‌ جهانی قطر برود اما نیروهای امنیتی در دوم اکتبر او را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. طبق اعلام رسمی مقام‌های ایران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۹ شهروند اروپایی از جمله یک شهروند اتریشی را به اتهام حضور در اعتراضات ایران دستگیر کرده اند.

سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به کشته شدن ابراهیم ریگی، جوان ۲۴ ساله بلوچ زیر شکنجه، با بیان این‌که زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات ضد حکومتی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز چندین مورد از مرگ بازداشت‌شدگان اعتراضات بر اثر ضرب و جرح مأموران در هنگام بازداشت و یا مراحل بازجویی گزارش شده، نوشته است این سازمان با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در انتشار اخبار نادرست و گمراه‌کننده، صحنه‌سازی و اخذ اعترافات اجباری، خواستار آن شده که هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، پرونده ابراهیم ریگی را در کنار سایر جنایات جمهوری اسلامی بررسی کند. محمد صابر ملک رئیسی، فعال حقوق بشر بلوچ و از اعضای خبرگزاری «حال‌وش»، در خصوص کشته شدن این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «راس ساعت ۱۴ [روز شنبه ششم اسفند] پیکر ابراهیم ریگی در حالی‌که آثار کبودی‌های بسیاری ناشی از ضرب و جرح شدید مأموران کلانتری ۱۲ روی بدنش وجود داشته تحویل خانواده و بستگانش گردیده و سپس به خاک سپرده شده است.» این فعال بلوچ در ارتباط با پیگیری‌های قضایی این پرونده به این سازمان حقوق بشری نیز گفته «در جواب درخواست خانواده ابراهیم ریگی جهت کالبد شکافی و علت مرگ وی، گفته شده که نتیجه تحقیقات کالبدشکافی که توسط تیم پزشکی قانونی صورت گرفته پنج ماه دیگر به اطلاع خانواده خواهد رسید.» پیش‌تر «حال‌وش» گزارش کرده بود که قاضی پرونده شعبه ویژه قتل، آقای جهان‌تیغ و قاضی کشیک و پزشکی قانونی تایید کرده‌اند که این زندانی بلوچ بر اثر ضرب و جرح در داخل کلانتری ۱۲ جان خود را از دست داده است. جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی است، ابراهیم ریگی معترض ۲۴ ساله بلوچ، بر اثر «ضرب و جرح» و «شکنجه» جان خود را از دست داده است. اخیراً خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشارویدئویی از مصاحبه با دو فرد «متهم به قتل» ابراهیم ریگی و بستگان او تلاش کرده روایت دیگری خلاف آنچه که تاکنون منتشر شده ارائه بدهد.

غلام‌عباس ترکی «معاون حقوق عامه دادستان کل کشور» صبح هفتم اسفند نسبت به افزایش «جرح و فوت» در تصادف‌های رانندگی هشدار داد. او بدون اینکه آمار مشخصی از شمار فوت‌شدگان و مصدومان تصادف در سال جاری بیان کند، گفت که آمار جرح و فوت ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مقام مسئول در قوه قضاییه این وضعیت را «نگران کننده» خواند. محمدحسین صادقی، معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه هم در پیوند با همین موضوع گفت: «بر اثر تصادفات جاده‌ای در کشور روزانه ۴۵ نفر کشته، هزار نفر مجروح و ١٠٠ نفر معلول و هزار میلیارد ریال خسارت و کاهش درآمد ٢٠٠ خانوار ایجاد می‌شود که آمار نگران کننده است.». او افزود: «خسارت تصادفات سالیانه معادل ۴ تا٧ درصد تولید ناخالص داخلی است و ٣٧٠ هزار مجروح و ۴۵ تا ۶٠ هزار معلول و حدود ٣ هزار معلول قطع نخاع به بار می‌آورد که ١٠ درصد از قربانیان را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دهد و ۶٢ درصد از این افراد در سن مولد هستند.». خودروهای غیراستاندارد و ناایمن و جاده‌های پرخطر دو عامل مهم در مرگ‌بار بودن تصادف‌های جاده‌ای در ایران هستند.

مالک شریعتی نیاسر، یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی گفت کمیسیون تلفیق بودجه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس را از لایحه پیشنهادی دولت حذف کرده است. او در توضیح حذف این بند از لایحه بودجه که آن را یکی از افتخارات مجلس یازدهم برشمرد، گفت: «در صحن علنی مجلس آقای مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف داد و عبارت واحدهای مسکونی حذف شد. طبق روال جلسه نیز رئیس جلسه از نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق سوال کرد و با کمال تعجب هم دولت و هم کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کردند. یک بدعتی در تاریخ قانون گذاری صورت گرفت و دولت خودش با مصوبه خود مخالفت کرد. عملا بخشی از مصوبه خودش را حذف کرد. لایحه بودجه در هیأت وزیران تصویب شده و نماینده دولت باید حافظ و نگهبان مصوبات دولت باشد، اما اینجا نماینده دولت با حذف مصوبه دولت موافقت کرد.». مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی و لوکس یکی از وعده‌های تکراری دولت و مجلس در سال‌های اخیر بوده است و از سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه گنجانده شده اما هیچ‌گاه اجرا نشده است. مقام‌های دولتی نبود زیرساخت و اطلاعات دقیق را دلیل اجرا نکردن این مصوبه اعلام کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مالکان واحدهای مسکونی خالی و لوکس که از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وابسته به نهادهای حکومتی هستند مانع اجرای این قانون شده باشند. بر بنیاد گزارش نهادهای حکومتی بالغ بر چهار میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که کسر بزرگی از آن لوکس و در تملک بانک‌ها و بنیادهای حکومتی هستند.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سیروان محمدی و مرتضی محمدی، دو برادر اهل سنندج که به ترتیب در تاریخ ۱۶ بهمن و یکم اسفندماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به‌سر می‌برند. بر بنیاد این گزارش، این دو برادر از زمان بازداشت تا این لحظه از داشتن حق وکیل و ملاقات با خانواده محروم مانده‌اند. به نوشته این گزارش، مرتضی محمدی در یک تماس کوتاه تلفنی که با خانواده داشته، اعلام کرده از زمان بازداشت در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است. این در حالی است که سیروان محمدی دیگر شهروند بازداشت شده در تاریخ سوم اسفند، در یک تماس تلفنی از ادامه بازداشت خود و فشار برای انجام اعترافات اجباری جهت «تخریب دوربین‌های مدار بسته نهادهای امنیتی در میدان ظفریه سنندج خبر داده است.» سیروان محمدی پیشتر ۲۵ آبان به دست مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در محله «حاجی‌‌آباد» سنندج بازداشت و به بازداشتگاه شهرام‌فر سپاه پاسداران منتقل شده بود. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان او در زمان بازداشت برای انجام «اعترافات اجباری مورد شکنجه شدید جسمی و روحی» قرار گرفته بود و ۱۷ آذر با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد. سیروان محمدی ۱۶ بهمن در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی خود بار دیگر بازداشت شد. پیش‌تر گزارش شده بود که در زمان بازداشت سیروان محمدی، ابراهیم محمدی، برادر او از سوی مأموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و مجروح شده بود.

کارگران ذوب آهن اصفهان از صبح شنبه ششم اسفند دور تازه‌ای از اعتراض را آغاز کردند و دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب تا شامگاه شنبه نیز ادامه یافت و کارگران با روشن کردن آتش در محوطه کارخانه خواستار پاسخگویی مدیران شرکت به مطالبات خود شدند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) بدون بیان جزئیات تنها نوشت کارگران ذوب آهن اصفهان خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی و افزایش دستمزد شدند. چند ویدئو و تصویر در شبکه‌های اجتماعی از اعتصاب کارگران منتشر شده است که نشان می‌دهد کارگران شامگاه شنبه را هم در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند. کارگران ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع‌های ذوب فلز در ایران پیشتر در آبان و آذر ۱۴۰۱ هم در اعتراض به ناکافی بودن دستمزد اعتصاب کرده بودند. نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) آذر ماه به کارگران وعده کرده بود دستمزد آن‌ها سه تا پنج میلیون تومان افزایش خواهد یافت. کارگران اما می‌گویند این وعده عملی نشده است و به همین دلیل دوباره اعتصاب کرده‌اند.

بنا بر گزارش «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ششم اسفندماه ۱۴۰۱، علی بازماندگان، شهروند بهایی ساکن شیراز جهت دوران محکومیت خود راهی زندان لنگرود قم شد. این شهروند بهایی پیش‌تر از سوی مرجع قضایی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل پنج ماه حبس محکوم شده بود. علی بازماندگان، شهروند بهائی، معمار و نقاش ساکن شیراز دوم خرداد ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و سپس به بازداشتگاه سپاه قم منتقل شد. در زمان بازداشت مأموران ضمن تفتیش منزل و محل کار بازماندگان، تعدادی از از لوازم شخصی او و مادرش از جمله کامپیوتر، هارد، لپ تاپ، تلفن‌های همراه، دوربین و کتاب‌های هنری او را ضبط کردند. علی بازماندگان یازده روز پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی، از یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه سپاه قم آزاد شده بود. پیشتر جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از (۹ مرداد تا ۱۰ شهریور) مقامات جمهوری اسلامی با ۲۴۵ مورد سرکوب و آزار، از جمله، دستگیری، حبس، تخریب و مصادره خانه‌ها و املاک، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم، امتناع از ارائه خدمات درمانی به بازداشت‌شدگان و محروم کردن بیش از ۱۰۰ جوان بهایی از تحصیلات دانشگاهی بهائیان را مورد هدف قرار داده‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از احضار آنیشا اسداللهی، مترجم مدافع حقوق کارگران به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و‌ انقلاب ناحیه ۳۳ تهران-زندان اوین خبر داد. بنا بر اطلاع این تشکل کارگری، اسدالهی باید تا روز هشتم اسفند در دادگاه حاضر شود. نیروهای امنیتی ۱۹ اردیبهشت امسال اسدالهی را همراه با کیوان مهتدی، همسر او، بازداشت کردند. اسداللهی پس از بیش از ۱۰۰ روز بازداشت و تحمل شکنجه در سلول انفرادی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد. کیوان مهتدی اما از زمان بازداشت همچنان در زندان نگهداری می‌شود و دادگاه انقلاب او را به پنج سال زندان محکوم کرده است. نیروهای امنیتی در اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز آنیشا اسدالهی را همراه با گروهی از فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران بازداشت و به زندان محکوم کرده بودند.

کریم سیاحی، یکی از شش کارگر گروه ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) که تابستان امسال به دلیل شرکت در اعتراضات از ورود به محل کار منع شده بود، همچنان بلاتکلیف است و مدیران این شرکت مانع بازگشت به کار او شده‌اند. مصطفی عبیات، از نمایندگان کارگری در گروه ملی فولاد ایران «فشارهای خارج از مجموعه» را مانع بازگشت به کار سیاحی عنوان کرد، اما به صورت مشخص نگفت کدام نهاد حکومتی با بازگشت به کار او مخالفت می‌کند. او گفت: «بر طبق آنچه مدیران شرکت «فشارهای خارج از مجموعه گروه ملی فولاد» می‌خوانند، از بازگشت به کار منع شده است؛ البته به نظر ما این گونه اظهارات بیشتر بهانه برای مجازات نیروهای پیگیر مجموعه در فضای مطالبه‌گری صنفی از سوی شرکت است.». به گفته عبیات ممانعت از بازگشت به کار سیاحی در حالی است که او «تمام مراحل اداری» از جمله نوشتن تعهدنامه را انجام داده است. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از کریم سیاحی نوشت او از بازگشت به کار ناامید است. اداره حقوقی گروه ملی فولاد ایران هم در پاسخ به پیگیری این خبرگزاری از روند این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده است. کریم سیاحی و پنج کارگر دیگر گروه ملی فولاد ایران تابستان امسال به دلیل شرکت در اعتراضات کارگری از کار اخراج شدند. کارگران اخراج شده به اداره کار شکایت کردند و در پاییز هیئت رسیدگی کننده به این شکایت رأی به بازگشت آنها داد. پنج تن از کارگران در زمستان به محل کار بازگشتند.