در ادامه بازداشت و سرکوب دانشجویان، علی رضوی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱، کارشناسی برق دانشگاه خواجه‌نصیر در روز ۲۵ شهریور به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان فشافویه منتقل شد. تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات وارده به این دانشجو اطلاعی در دست نیست. در گزارشی دیگر از سرکوب و بازداشت دانشجویان، شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت دوباره آرمیتا پاویر، دانشجوی زیست سلولی مولکولی دانشگاه «شهید مدنی» خبر داده است. نیروهای امنیتی پس از بازداشت این دانشجو در روز سی‌ام شهریورماه او را به بند زنان زندان مرکزی تبریز منتقل کردند. آرمیتا پاویر در آبان‌ماه سال گذشته نیز بازداشت شده بود. این دانشجو پنجم و ۱۱ شهریور سال جاری نیر به دادسرای آذرشهر و تبریز احضار شده بود. تا این لحظه از وضعیت فعلی و اتهامات مطروحه علیه او اطلاع دقیقی در دست نیست.

روزی نیست که خبر مرگ یا زخمی شدن کارگران رسانه‌ای نشود. بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با مینی‌بوس حامل کارگران کارخانه کاشی گوهرفام در محور یزد به مهریز، یک نفر کشته و ۱۸ تن دیگر مصدوم شدند. بر پایه این گزارش، در این حادثه راننده مینی‌بوس در اثر شدت حادثه جان‌باخته و ۱۸ نفر از سرنشینان مینی‌بوس و اتوبوس مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. در این گزارش اشاره‌ای به هویت راننده نشده است. مسئولان دولتی رانندگان را مقصر تصادف‌های مرگبار می‌دانند اما از ناایمن بودن خودروهای ساخت داخل و جاده‌های پرخطر سخنی نمی‌گویند. به‌تازگی جانشین پلیس راهوار گفته است طی ده سال کیفیت خودروهای داخلی به لحاظ ایمنی یک درصد هم بهتر نشده است. سالانه صدها کارگر در ایران در اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند و هزاران کارگر مصدوم و از کار افتاده می‌شوند.

بنا بر گزارش پیگیری کمیته وضعیت بازداشت‌شدگان، اعظم غلامی، معترض ساکن مشهد که از مهرماه ۱۴۰۱، در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام‌های «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. پیش‌تر خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود، غلامی زهاب از دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده است. اعظم غلامی زهاب، شهروند ساکن مشهد و مادر یک فرزند است.

همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، رسانه‌های دولتی از هک شدن پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر دادند. این سایت از ساعاتی قبل از دسترس کاربران خارج شده است. در همین ارتباط یک گروه هکری ادعا کرده که ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم توسط آنان هک شده است. این گروه هکری هم‌چنین اعلام کرده که توانسته به ۲۰ هزار سند دسترسی پیدا کند. این گروه هکری در گذشته هم مسئولیت حمله به سایت‌های وزارت خارجه، صدا وسیما و شهرداری را بر عهده گرفته بود. تا این لحظه مقامات جمهوری اسلامی واکنشی رسمی به این موضوع نداشته‌اند. در روزهای گذشته سایت ثبت‌احوال هدف گروه‌های هکری قرار گرفته بود و برای چند ساعت از دسترس خارج شده بود و پیش از این سایت نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران هک و اسنادی در ارتباط با جلسات محرمانه نهادهای امنیتی و نظامی برای سرکوب، بدهی دولت سوریه به ایران و فروش ارز در بازار آزاد توسط نهادهای نظامی منتشر شده بود.

در ادامه فشارها، احضار، بازداشت و پرونده‌سازی دستگاه‌های امنیتی علیه معلمان و فعالان صنفی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از بازخرید و اخراج محمد حبیبی از آموزش و پرورش خبر داد. این سومین بار است که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، با حکم بازخرید و اخراج مواجه می‌شود. محمد حبیبی با این حکم برای همیشه امکان حضور در شغل معلمی را از دست داد. محمد حبیبی که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از آموزش و پروش اخراج شده بود، با حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت به سر کار بازگشته بود. این معلم و فعال صنفی که در سال‌های اخیر بارها از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و زندانی شده، با حکم جدید هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید این آن به‌وسیله دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گزارش کرده که در حکم هیات تخلفات اداری، اتهامات سخنگوی کانون صنفی معلمان که دارای ۲۱ سال سابقه کاری بوده، «شرکت و راه اندازی تجمعات صنفی و عضویت در کانون صنفی معلمان» ذکر شده است.

دادستان‌های ایالات متحده روز جمعه ۲۲ سپتامبر، سناتور باب منندز، سناتور ارشد ایالت نیوجرسی و از چهره‌های سرشناس دموکرات‌ها و همسرش را به دریافت رشوه از سه تاجر نیوجرسی متهم کردند. او باید به زودی در دادگاه حاضر شود. موضوعی که می‌تواند تلاش دموکرات‌ها برای حفظ اکثریت خود در مجلس سنای ایالات متحده در سال آینده را دشوار کند. در شکواییه وزارت دادگستری آمریکا آمده که سناتور منندز و همسرش بخشی از این پول‌ها را مخفیانه دریافت کرده‌اند تا به نفع دولت مصر در روابط خارجی آمریکا فعالیت کنند. در همین ارتباط نیز چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، در بیانیه‌ای گفت که منندز به طور موقت از سمت خود به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا تا زمانی که این پرونده حل و فصل شود، کناره‌گیری کرده است. سناتور منندز و همسرش همه این اتهام‌ها را قویا رد کرده و گفته‌اند که از خود دفاع خواهند کرد. در پی افشای این خبر، فیل مورفی، فرماندار نیوجرسی و چند تن دیگر از مقامات ایالتی و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده، از منندز خواسته‌اند از نمایندگی سنا کناره‌گیری کند. او ساعتی بعد از انتشار این اتهام‌ها از سمت خود به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا به طور موقت کناره‌گیری کرد. او باید ۲۷ سپتامبر در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شود. خانه این سناتور دموکرات ۶۹ ساله در تابستان سال ۲۰۲۲ از سوی ماموران اف‌بی‌آی بازرسی شد و کارآگاهان در‌آن زمان اعلام کردند که شواهد و مدارکی مبنی بر توافقنامه‌های رشوه به همراه ۴۸۰ هزار دلار پول نقد پیدا کرده‌اند. منندز چند سال قبل هم به فساد مالی متهم شده بود، اما دادگاه او بی‌نتیجه ماند.

فعالان صنفی دانشگاه‌های کشور به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها بیانیه‌ای مشترک با عنوان «ما بازمی‌گردیم» منتشر کردند. دانشجویان در این بیانیه با اشاره به وقایع سال گذشته نوشته‌اند: «در سالی که گذشت، ما دانشجویان همگام با دیگر اقشار مردم در دانشگاه‌ها صدای اعتراض به ستم و استبداد را بلند کردیم و با همرزمانمان در خیابان پیمانِ مقاومت بستیم. بهای این ایستادگی زیاد و دستاوردهای آن ماندگار بود؛ بازداشت، اخراج، تعلیق و تهدید شدیم، اما پس از گذشت یک سال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باور داریم قدم در راهی بی‌بازگشت و روبه‌جلو نهاده‌ایم که بدل به آگاهی‌ای همگانی در بین ما شده است». فعال صنفی دانشجویان در ادامه با اشاره به این‌که، اکنون استبداد شاید بیش از هر زمان دیگر از بدو تاسیس، کمر به قتل دانشگاه بسته‌ است؛ از حذف دانشجویان و اساتید غیرهمسو از فضای دانشگاه، اخته‌کردن تشکل‌ها و محدود ساختن حوزه فعالیتشان، تفکیک و حذف یک‌به‌یک فضاهای دانشجویی، محروم‌کردن دانشجویان از امکانات رفاهی درخور و به‌حقشان گرفته تا حرکت به سوی پولی‌سازی دانشگاه و حذف آموزش رایگان، آورده‌اند: «تجربه‌ی متناوب خواستن، سرکوب و ایستادگی در سالی که گذشت، ما را وارد مرحله‌ تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایمان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی‌اثر خواهد کرد». دانشجویان در ادامه یکی از اهداف خود را برای ثبت این مسیر در قالب کارهایی همچون گزارش جنبش، انتقال این تجربه‌ ادامه‌دار به دانشجویان جدید دانشگاه دانسته‌اند. در پایان دانشجویان با بیان این‌که «به جلو می‌نگیریم»، نوشته‌اند که دانشگاه در بسیاری از «ساحت‌ها نامولد» شده است: «حال با انباشتی از تجربه و در امتداد مسیر بی‌بازگشتی که طی کرده‌ایم، وقت بازپسگیری و بازتعریف دوباره‌ی دانشگاه به‌عنوان میدانی برای تخیل و ساخت آینده و مبارزه برای رسیدن به آن است. هم‌اکنون در درون جنبش دانشجویی سنت و ادبیاتی درحال ساخته‌شدن است که خار چشم استبداد و آتشی روشنی‌بخش برای راهی‌ست که به سوی فردا در پیش گرفته‌ایم.»

بنا بر گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هاشم خواستار، معلم و فعال مدنی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، در پی گشایش پرونده جدید که در دوران حبس علیه او گشوده شده، به دادگاه کیفری دو مشهد احضار شد. هرانا نوشته است بر اساس ابلاغیه که به تازگی از سوی شعبه ۱۴۵ دادگاه کیفری دو مشهد صادر شده، این معلم باید چهارم مهرماه سال جاری، در این دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی حاضر شود. در همین ارتباط هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی نوشته است: «هاشم خواستار به دلیل انتشار ۳۰ نامه و ۶ فایل صوتی به خارج از زندان با گشایش این پرونده در دوران حبس مواجه شده است.» این معلم زندانی هم‌اکنون دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کند. او در تیرماه سال جاری از بابت یک پرونده دیگر که در دوران حبس برای او گشوده شده، توسط دادگاه انقلاب مشهد به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد. هاشم خواستار ۲۰ مردادماه ۹۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او بهمن‌ماه ۹۸ در مرحله بدوی توسط شعبه چهار دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.