در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ مهر دست‌کم ۱۰ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. امروز چهارشنبه، ۵ اعدام در زندان‌ها اجرا شد. در زندان دستگرد اصفهان، سه زندانی که نام یکی از آن‌ها سامان طالبی بود، و در زندان عادل‌آباد شیراز دو زندانی به نام‌های نادر عبدی و علیرضا کشاورز، همگی به اتهام جرائم مواد مخدر اعدام شدند. همچنین در زندان بیرجند ابراهیم عزیزی به همین اتهام و در زندان زنجان ابوالفضل طارمی به اتهام قتل اعدام شدند. روز سه‌شنبه در زندان عادل‌آباد شیراز سه زندانی از جمله دو تبعه افغانستان به نام‌های سراج‌الدین ابی‌طالبی و محمد شمس، و امیرحمزه شاهوزهی اعدام شدند که جرائم آن‌ها مربوط به مواد مخدر بود. در همین روز دو زندانی با اتهام قتل در زندان یزد اعدام شدند. مسئولان زندان و نهادهای متولی اعدام این زندانیان را اعلام نکرده‌اند.

نسیم سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با انتشار پیامی از درون زندان اعلام کرد که در پی درخواست جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و هم‌بندانش، پس از ده روز به اعتصاب غذای خود پایان داده است. او در این یادداشت که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده، با قدردانی از حمایت‌های همبندان و کنشگران نوشت: «نامه‌های پرمهر و مسئولانه‌تان را خواندم و از عمق دل لمس کردم... برای من و فریبای عزیز، گذراندن روزهای حبس آن‌قدر دشوار نبود که تماشای ستمی که در برابر چشم‌مان جاری است.» نسیم سیمیاری تأکید کرده که اعتصاب غذای او واکنشی به بی‌عدالتی در قبال فریبا کمال‌آبادی، زندانی عقیدتی بهائی، بوده است؛ اما اکنون «با شنیدن صدای همبستگی و مهر دوستان» تصمیم گرفته به این اعتصاب پایان دهد. او در پایان نوشته است: «به احترام شما به درخواست اعتصاب غذای خود پایان می‌دهم. این زندان جسمم را در بر می‌گیرد، اما روحم آزاد است.» پیش از این، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی و زندانیان سابق عقیدتی در نامه‌ای خطاب به نسیم سیمیاری، از او خواسته بودند برای حفظ سلامتی‌اش به اعتصاب پایان دهد. در این نامه آمده بود: «بدنت همان‌قدر ارزشمند و شریف است که آرمانت؛ مراقبت از آن، بخشی از ادامه همان مبارزه است.» نسیم سیمیاری روز ۲۰ مهرماه اعلام کرده بود در اعتراض به لغو ناگهانی آزادی مشروط فریبا کمال‌آبادی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او در یادداشت خود نوشته بود: «برای فریبا و هزاران روزی که در بند است، در اعتصاب غذا خواهم بود.»

دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل در لاهه بعدازظهر چهارشنبه ۳۰ مهر / ۲۲ اکتبر بار دیگر به اقدامات اسرائیل در نوار غزه رسیدگی خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل به قضات لاهه دستور داده است که در مورد این موضوع که آیا اسرائیل با مسدود کردن چندین ماهه کمک‌های بشردوستانه به غزه، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، نظر مشورتی ارائه دهند. در این راستا، حملات ارتش اسرائیل به کارکنان و تأسیسات سازمان ملل در نوار غزه نیز ارزیابی خواهد شد. دولت اسرائیل همواره اتهامات مربوط به این موضوع را رد کرده است. این نظر مشورتی الزام‌آور نخواهد بود. اما انتظار می‌رود که در صورت لزوم، بتواند فشار بر اسرائیل را افزایش دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در ژوئیه سال گذشته، اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرده بود.