مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود با عنوان «نرخ رشد اقتصادی - شش ماهه اول ۱۴۰۱» نوشته است که رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم، در مقایسه با مدت مشابه در دولت دوازدهم از ۵,۶ درصد به ۳,۳ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی در فصل تابستان سال جاری به ۲,۵ درصد رسیده که این رقم نسبت به رشد فصل بهار ۱,۷ واحد درصد کاهش یافته است. بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و بخش خدمات نیز با کاهش قابل توجه رشد در فصل دوم نسبت به فصل اول مواجه شدند. در مقایسه دو دوره قبل، در دولت ابراهیم رئیسی، پایه پولی ۱۷۱ هزار میلیارد تومان، حجم نقدیندگی یک میلیون و ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که روز گذشته، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم با استناد به آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی در فصل‌های بهار و تابستان سال جاری خبر داد. براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در فصل بهار به ۲,۳ درصد و در فصل تابستان به ۳,۶ درصد رسیده است. این در حالی است که بنا به آمار بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال ۱۴۰۰، یک درصد بوده است. در ایران همواره آمار بانک مرکزی و مرکز آمار با هم فرق دارند و نمی‌توان هیچ‌کدام را معتبر دانست. آمار «رشد اقتصادی» در حالی اعلام می‌شود که رکورد بی‌سابقه نرخ تورم به‌ویژه در زمینه مواد غذایی و فشار بر اقشار محروم جامعه کاملاً محسوس است.

احمد وحیدی، وزیر کشور چهارشنبه ۳۰ آذر حجاب را «امری ارزشی» و «فرهنگ و هویت ایرانی» خواند و گفت: «کسانی که با ناهنجاری‌های پوششی، قوانین جاری را نادیده می‌گیرند باید توجه کنند که وظیفه شهروندی ایجاب می‌کند که همه به قوانین پایبند باشند و در این امر دستگاه‌هایی هستند که وظایفی دارند و آن‌ها نیز باید به وظایف خود توجه کنند.» وحیدی افزود: «حجاب امری ارزشی و قانونی است و همه مکلف هستیم که آن را اجرایی کنیم.» وحیدی در حالی این سخنان را بیان می‌کند که در جریان اعتراضات سراسری جاری زنان و دختران بسیاری با آتش زدن روسری‌های خود به اجباری بودن حجاب اعتراض کردند و گروهی از زنان نیز بدون رعایت حجاب اسلامی در خیابان‌ها ظاهر شدند. مسئولان حکومتی نیز در این مدت‌ بارها سخنان متناقضی درباره رویکردهای جدید حکومت نسبت به حجاب بیان کرده‌اند.

در ادامه محدودیت‌های هرچه بیشتر بر خبررسانی آزاد و فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را در دست دارد که براساس آن، «ناشر هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، مجازات می‌شود» و «بزرگ‌نمایی اخبار هم جرم محسوب می‌شود». محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی از موافقان طرح مجلس گفت: «این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.» این طرح همزمان با اعتراضات سراسری مورد بررسی مجلس قرار می‌گیرد، اعتراضاتی که با انتشار خبرهایی درباره قتل حکومتی زینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز و به تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد و اکنون نودوهفت روز از آن می‌گذرد. نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که خبرهای مربوط به قتل ژینا را منتشر کرده بودند همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. خبرگزاری تسنیم هم نوشته است این طرح، «خصوصاً پس از حوادث اخیر کشور و انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ فراوان در فضای مجازی» مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.