مجتبی آل‌یاسین، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی ضمن اعلام خبر تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب در این استان نسبت به نافرمانی مدنی علیه قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در فصل گرما ابراز نگرانی کرد. او گفت: لازم است قبل از گرم شدن هوا نسبت به رعایت حجاب و عفاف بانوان در جامعه چاره اندیشی جدی صورت گیرد. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل این مقام استانداری استان مرکزی نوشت این قرارگاه با هدف «توجه ویژه به حوزه پوشش و رعایت حجاب شکل گرفته است». مجتبی آل‌یاسین کارمندان دستگاه‌های اجرایی را مکلف به رعایت تمامی ضوابط قانونی اداری و استخدامی از جمله «الزام به پوشش» طبق قانون و شرع دانست و کارمندان را تهدید کرد اگر در خارج بخش اداری نیز قوانین و ضوابط شرعی و قانونی را رعایت نکنند، با کارمند خاطی برخورد خواهد شد. روزنامه دولتی ایران هم پیشتر در یادداشتی هشدار داده بود اعتراض به حجاب اجباری که پس از قتل ژینا (مهسا) امینی به‌دست ماموران حکومت ایران در گشت ارشاد بالا گرفت، باز هم زمینه‌ساز اعتراضات فراگیر شود و نوشته بود: حجاب زنان «همچنان ظرفیت دارد تا در فصل گرما نیز به صورت دیگری بستر اغتشاش و سوءاستفاده از ظرفیت انسانی و مطالبات حقوقی بانوان را فراهم کند».

سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرری اعلام کرد مأموران او یک داروخانه را به خاطر «کشف حجاب عامدانه»‌ پلمب کرده‌اند. خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از او نوشت: «در پی انتشار تصاویر ضدفرهنگی از متصدیان یک واحدصنفی داروخانه مستقر در بازار شهرری موضوع سریعاً در دستور کار پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت. پس از انجام هماهنگی‌های لازم، مأموران به محل اعزام و حسب دستور مقام قضائی این واحد صنفی داروخانه به دلیل عدم رعایت شعائر دینی و اسلامی و اقدام خلاف اخلاق عمومی پلمب شد.» فرمانده انتظامی شهرری از تشکیل پرونده قضایی برای این داروخانه خبر داد و گفت: «بدون شک با متخلفین آن در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.» او برداشتن روسری را که به عنوان حرکتی در جهت مطالبه حجاب اجباری انجام می‌شود «همراهی با معاندین» و «زیرپا گذاشتن ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه» خواند و تهدید کرد نیروی انتظامی با آن برخورد خواهد کرد. پس از قتل ژینا (مهسا) امینی به‌دست مأموران حکومت جمهوری اسلامی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات به حق زندگی و آزادی و احقاق حقوق زنان از جمله حق بر بدن و پوشش در ایران بالا گرفت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این اعتراضات صدها نفر را کشته و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند. با این‌وجود نافرمانی مدنی زنان علیه قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به‌شکل برداشتن حجابِ سر، که از نخستین روزهای پس از قتل ژینا امینی شدت گرفت، در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. در نقطه مقابل مقام‌ها و مسئولان حکومت ایران با تأکید بر کوتاه‌نیامدن از اعمال حجاب اجباری اسلامی، فشار و تهدید را افزایش داده و علیه زنان معترض قوانین جدیدی را تصویب و اجرا کرده‌اند. تعطیلی واحدهای صنفی برای اعمال فشار دوگانه بر زنان بخشی از این اقدامات است. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی‌ در روزهای اخیر گفته‌اند داروخانه‌های محل مراجعه‌شان به خاطر نداشتن روسری از فروش دارو و ملزومات پزشکی و بهداشتی به آن‌ها خودداری کرده‌اند.

جمعی از معلولان مشهدی سه‌شنبه دوم اسفند در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش کمپین معلولان مشکلات معیشتی، عدم تامین وسایل کمک توانبخشی، عدم پرداخت شهریه‌های دانشگاه، بیمه درمانی، بیکاری و مسکن از جمله مطالبات این معترضان است. جمعی از معلولان معترض دوم بهمن‌ نیز مقابل فرمانداری شهرستان مشهد تجمع اعتراضی برگزار کرده و در پی آن با معاون فرماندار دیدار و گفت‌گو کرده بودند. معاون فرماندار در جلسه قول داده بود که به مطالبات آنها رسیدگی کند اما معترضان می‌گویند در طول این مدت به مطالباتشان رسیدگی نشده است.

دوشنبه شب یکم اسفند / ۲۰ فوریه پارلمان اسرائیل به اولین بخش از اصلاحات قضائی دولت مذهبی راست افراطی رأی مثبت داد. در پارلمان حدود هشت ساعت در این زمینه بحث و تبادل نظر شد. تا تصویب کامل این بسته اصلاحی جلسات و رأی‌گیری‌های بیشتری در پارلمان لازم است. از جمله برنامه‌های ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل این است که پارلمان بتواند تصمیمات دیوان عالی کشور را با اکثریت ساده لغو کند و سیاستمداران نفوذ بیشتری بر انتصاب قضات داشته باشند. منتقدان این را تهدیدی علیه استقلال قوا می‌دانند. نشست روز گذشته پارلمان با اعتراضات تازه‌ای همراه بود. تنها در اورشلیم (بیت‌المقدس) حدود ۴۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. تجمعات مشابه در شهرهای دیگر نیز برگزار شد. از آن‌جایی که اسرائیل قانون اساسی مکتوب ندارد و دولت مبتنی بر مجموعه‌ای از قوانین است، دیوان عالی کشور در حمایت از حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجت‌الاسلام محمد اسماعیل زارعی مسئول دبیرخانه اجرای حکم قتل سلمان رشدی بر اساس فتوای خمینی در همایشی با عنوان «فتوای ماندگار» گفت: «از اقدام شجاعانه جوان آمریکایی در جهت اجرای حکم تاریخی امام راحل صمیمانه تشکر می‌کنیم. اینکه با این اقدام خود یک چشم سلمان رشدی را کور و یک دست او را ناکار کرد باعث خوشحالی مسلمانان شد.» سلمان رشدی جمعه ۱۲ اوت/۲۱ مرداد در غرب ایالت نیویورک در یک برنامه ادبی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از یک چشم نابینا شد و دست راستش هم از کار افتاد. هادی مطر، ضارب سلمان رشدی در مصاحبه‌ای با نیویورک پست گفته بود به آیت‌الله روح‌الله خمینی احترام می‌گذارد اما نمی‌گوید پیروی فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. هادی مطر همچنین به نیویورک پست گفته بود تنها چند صفحه از رمان «آیات شیطانی» رشدی را خوانده است. محمد اسماعیل زارعی گفت: «هر چند سلمان رشدی مرده‌ای متحرک بیش نیست در همین راستا در جهت ارج نهادن به این اقدام شجاعانه حدود هزار مترمربع زمین زراعی با ارزش و حاصل‌خیز اهدایی مرحوم حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین زارعی طی مراسم ویژه‌ای تحویل وی [هادی مطر، ضارب رشدی] و یا نماینده‌ی قانونی‌اش می‌شود.» زارعی در ادامه گفت: «مقدار زمین باقی‌مانده هم تحویل کسانی خواهد شد که این جرثومه فساد را به درک واصل کنند. ما معتقد هستیم این حکم باید در هر شرایطی اجرایی شود و همه توان خود را برای اجرای این حکم تاریخی حضرت امام به کار خواهیم گرفت.» ۱۴ ژانویه ۱۹۸۹ گروهی از مسلمانان مقیم بریتانیا در شهر بردفورد بر ضد رمان «آیه‌های شیطانی» تظاهرات کردند و نسخه‌هایی از این کتاب را سوزاندند. ۲۷ ژانویه‌‌ همان سال گروهی از مسلمانان در هایدپارک لندن امضاهایی در مخالفت با این رمان گرد آوردند و «طومار» را به انتشارات پنگوئن که مالک انتشارات «ویکینگ‌پرس» است فرستادند. دقیقاً یک ماه بعد، در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ آیت‌الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران از سه‌شنبه یکم اسفند مرکز مبادله طلا و ارز ایران کار خود را آغاز می‌کند. در این اطلاعیه آمده است که در این مرکز ۶۸ نوع قلم خدماتی تأمین ارز انجام خواهد شد؛ مردم برای دریافت این ارز باید به کارگزاری‌هایی که بانک مرکزی معرفی می‌کند مراجعه کنند و در زمان مشخصی ارز خود را دریافت می‌کنند. در آینده صرافی‌های بانکی و تضامنی نیز به این کارگزاری‌ها اضافه خواهد شد. طبق تصمیم جدید بانک مرکزی برای مسافرت‌های زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرت‌های هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص داده شده است. ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاه‌ها به مسافران تحویل داده می شود. علاوه بر این از این پس دیگر بانک مرکزی ایران، با کارت ملی ارز برای فروش در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد. صرافی‌ها می‌توانند از منابع داخلی خودشان در همان سرفصل، ارز از مردم بخرند و به مردم بفروشند. پیش از انتشار این اطلاعیه خبرگزاری دولت نوشته بود: بانک مرکزی در بسته جدید ارزی خود که از روز سه‌شنبه به اجرا در می‌آید، از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) محسن کریمی، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی گفت جمهوری اسلامی قصد دارد با شبکه بانکی چین همکاری تنگاتنگ‌تری داشته باشد و برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است. کریمی کیفیت این همکاری را افشا نکرد و گفت «توافقات بانکی ایران با چین محرمانه‌ است و بنا نداریم جزئیات آن را اعلام کنیم البته حذف دلار را دستور کار داریم و قرار بر این است که مبادلات بر مبنای یوان و ریال باشد.» او در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا عدم عضویت ایران در اف‌ای تی اف با مبادلات و روابط تجاری با چین که خودش عضو آن است، مشکلی ایجاد می‌کند، گفت: «در این مذاکرات، موضوع ما اف‌ای‌تی‌اف نبود و در این‌باره مذاکراتی نداشتیم.» امضای دو بیانیه چین علیه ایران در قبال ۴۰ قرارداد تجاری بین ریاض و پکن در سفر رییس جمهوری چین به عربستان سعودی باعث اعتراض مقامات جمهوری اسلامی ایران شده بود. یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه چین تجارت با ریاض را انتخاب کرد تحریم‌ها علیه ایران و عدم پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای تی اف بود. حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل در مصاحبه با مردمسالاری گفته بود: «مشکل این است که ما تحریم هستیم و چینی‌ها بسیار چراغ خاموش و خیلی دست به عصا توافقاتی که با ایران دارند را اجرا می‌کنند، نه اینکه متوقف شده، فقط نمی‌توانند آن فعالیت‌ها را تبلیغاتی و رسانه‌ای کنند که حساسیت‌آمیز نباشد.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صبح سه‌شنبه یکم اسفند در ساعت ۰۹:۳۵ دقیقه زلزله‌ای به بزرگی ۵,۲ ریشتر در حوالی درز در استان فارس در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اتفاق افتاد. حسین درویشی مدیرعامل هلال‌احمر استان فارس اعلام کرد در پی این حادثه سه تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی زلزله به محل اعزام شدند‌ و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند. درویشی در مصاحبه با ایلنا گفت: هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست.

سرکوب خونین معترضان در زاهدان به دست نیروهای سرکوبگر که به «جمعه خونین» شهرت یافت، به حدی گسترده و خشن بود که با گذشت هفته‌ها هم‌چنان خبرهایی از جان‌باختن برخی از مجروحان به دلیل شدت جراحات ناشی از اصابت گلوله رسانه‌ای می‌شود. خبرگزاری «حال‌وش» که به صورت ویژه اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌هد، گزارش کرده است که زربی‌بی اسماعیل‌زهی، یکی از مجروحان «جمعه خونین زاهدان»، ساعاتی پیش یکم اسفندماه ۱۴۰۱، در اثر عفونت شدید ناشی از زخم بستر پس از گذشت ۱۴۳ روز جان باخت. زربی‌بی اسماعیل‌زهی معروف به «سنگین»، ۶۰ ساله، روز جمعه هشتم مهر سال جاری، در حیاط منزل خود واقع در خیابان آزادی (محله شیرآباد) زاهدان بر اثر شلیک گلوله جنگی مجروح شد. بر بنیاد این گزارش، زربی‌بی (سنگین) اسماعیل‌زهی به علت اصابت گلوله جنگی در قسمت کمر قطع نخاع شده بود و پس از عمل جراحی، در خانه خود تحت مراقبت پزشکی قرار داشت. قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، شهروند کُرد سقزی و تجاوز به دختر ۱۵ ساله بلوچ به دست سرهنگ ابراهیم کوچک‌زایی فرمانده انتظامی شهرستان چابهار، بلوچستان را خشمگین به خیابان آورد. پس از نماز جمعه ۸ مهر اعتراض مردم زاهدان با شلیک مستقیم گلوله پاسخ داده شد. «جمعه خونین» بیش از یکصد کشته و ده‌ها مجروح دیگر برجای گذاشت. جمعه‌های خشم و خون در خاش و زاهدان و ایرانشهر و ... تکرار شد. طبق گزارش سازمان عفو ‌بین‌الملل در جریان اعتراضات اخیر در سیستان و‌ بلوچستان در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی با گلوله جنگی بیش از ۱۰۰ نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند که در بین کشته‌شدگان دست‌کم ۱۶ کودک زیر ۱۸ سال وجود دارد. سازمان عفو بین‌الملل نیز حمله به معترضان بلوچ در روز هشتم مهرماه را «مرگبارترین کشتار» از زمان آغاز اعتراضات مردمی خوانده است.

بنا به اطلاعات رسیده به دست زمانه، سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی، دو تن از فعالان اجتماعی که در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، به دست مأموران امنیتی در نزدیکی محل زندگی‌شان در تهران بازداشت شدند، کماکان دریکی از بازدشتگاه‌های زندان اوین در وضعیتی بلاتکلیف به‌سر می‌برند. این منبع آگاه هم‌چنین به زمانه می‌گوید که این دو فعال مدنی در مدت ۱۳ روز گذشته تنها چند تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌های خود داشته‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های خانواده، تاکنون اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آن‌ها به دست نیامده است و صرفاً به آنان گفته‌اند که «پرونده امنیتی است.» تداوم بازداشت و بلاتکلیفی شهروندان و بی‌خبری از وضعیت و مکان نگهداری بازداشت‌شدگان همواره ابزاری جهت سرکوب، اذیت و آزار و فشار بر خانواده‌ها از سوی حکومت ایران بوده است.