محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران با بیان اینکه نظام درمانی ۱۰۰ هزار پرستار کم دارد، ادعا کرده است ۵۰ هزار پرستار بیکار وجود دارند که «ترجیح می‌دهند در چنین شرایطی بیکار بمانند و سر کار نروند». به گفته شریفی‌مقدم دریافتی پرستاران شرکتی با اضافه کار «حدود ده میلیون تومان» است. او گفته که پرداختی به پرستاران بابت هر ساعت اضافه‌کار ۱۳ هزار تا ۲۰ هزار تومان است. به گفته شریفی‌مقدم دریافتی پرستاران بابت ۲۰ ساعت اضافه‌کاری برای خرید یک روغن نباتی کوچک هم کفایت نمی‌کند. دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از عدم تمایل مراکز درمانی برای عقد قرارداد بلندمدت با پرستاران گفته است: «استخدام رسمی سه سال است که متوقف شده و جای خود را به تامین نیروی شرکتی و قرارداد موقت داده است. این وضعیت باعث شده پرستاران سراغ مشاغل دیگر بروند، مشاغلی که خارج از حوزه بهداشت و درمان هستند، مثلاً برخی از همکاران ما به کار مسافرکشی روی آورده‌اند».

اعتماد آنلاین در دومین سالروز آغاز به کار دولت سیزدهم با انتشار یک اینفوگرافی نشان داد مواد غذایی در یک دوره دو ساله حداقل ۱۰۰ درصد گران شده است. روغن و چربی‌ها با ۳۲۸ درصد بالاترین میزان افزایش قیمت را داشته است. قیمت روغن یک لیتری در مرداد ۱۴۰۰ برای هر یک لیتر ۱۴ هزار تومان گزارش شده بود که در تابستان ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار تومان رسید. گوشت قرمز هم از ۱۳۰ هزار تومان برای یک کیلوگرم به ۵۵۵ هزار تومان در مرداد امسال رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳۱۸ درصدی قیمت این کالای پروتئینی در ۲۴ ماه گذشته است. افزایش قیمت گوشت موجب کاهش سرانه مصرف این ماده غذایی شده است و به روایت رسانه‌های داخلی، در دهک‌های درآمدی پایین گوشت به صورت کامل از سبد خرید حذف شده است. قیمت ماست یک کیلوگرمی هم در مرداد ۱۴۰۲ به ۵۷ هزار تومان رسید که نسبت به مرداد دو سال قبل سه برابر شده است. هر یک بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی هم در یک دوره دو ساله چهار برابر شد، یعنی از شش هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسید. به روایت «اعتماد آنلاین» گوشت مرغ در این دوره ۲۰۳ درصد، شکر ۲۵۳ درصد، تخم‌مرغ ۱۶۱ درصد، شیر ۱۲۰ درصد و برنج ایرانی ۱۰۰ درصد گران شد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش ادعا کرده است نرخ تورم ماهانه در برخی گروه‌های کالایی کنترل و حتی منفی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در وضعیتی که به روایت یک نماینده مجلس جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است، مدعی کاهش جمعیت زیر خط فقر شده است. میانگین تورم مواد غذایی در یک سال اخیر رقمی بزرگتر از ۶۰ درصد بود که بخش بزرگی از آن نتیجه سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای خوراکی است.

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از صدور رای نهایی پرونده گروه رستمی صفا در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد. بر اساس این گزارش، شش عضو این گروه که به فساد مالی متهم بودند در مجموع به ۷۸ سال زندان و سه هزار میلیارد تومان رد مال محکوم شده‌اند. رسیدگی به پرونده رستمی وفا به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. گروه رستمی وفا به اخلال در نظام بانکی، عدم پرداخت بدهی بانکی و پرداخت رشوه و جعل اسناد متهم هستند. متهم ردیف اول این پرونده، یعنی محمد رستمی وفا که پیش از طرح شدن اتهامایش به عنوان «قهرمان اقتصادی» معرفی می‌شد با حکم دادگاه به ۱۵ سال زندان و ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال رد مال محکوم شده است. مهدی رستمی صفا متهم ردیف دوم این پرونده هم به مشارکت در رد مال و بیست سال حبس محکوم شده است. علاوه بر این دو نفر، دادگاه محمد هادی رستمی صفا دیگر عضو این خانواده را هم به ۱۲ سال زندان و رد مال محکوم کرده است. سه متهم دیگر این پرونده به نام‌های توفیق مجدپور، غلامعباس رمضانی قمی و توفیق مجدپور نیز هر یک به ده سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند. گروه رستمی صفا مالک شرکت‌هایی چون نورد و پروفیل ساوه، صنعت پلیمر اهواز، سیم و کابل اهواز، نورد و لوله کارون و فلزی و ماشین‌آلات صنعتی صفا است. این گروه در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ در پوشش اشتغالزایی و واردات ماشین‌آلات صنعتی از پنج بانک تجارت، ملی، پارسیان، توسعه صادرات و سپه وام ریالی و ارزی دریافت کرده و مبالغ کلانی از آن را بازنگردانده است. او در یک دوره نیز از خریداران سهام بانک پارسیان بود که به دلیل ناقص بودن مدارک، معامله ان فسخ شد. محمد رستمی وفا پیشتر در پرونده رشوه در شرکت ملی گاز ایران به سه سال حبس محکوم شد اما دادگاه تحت عنوان «عدم سابقه کیفری» حبس او را به جزای نقدی تبدیل کرد.

در ادامه موج بی‌سابقه شمار اجرای احکام غیرانسانی و بی‌رحمانه اعدام از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مسئولان زندان مرکزی زاهدان جان دست‌کم دو زندانی بلوچ دیگر را از طریق اجرای حکم اعدام گرفتند. خبرگزاری «حال‌وش» که اخبار و رویدادهای مربوط به بلوچ‌های ایران را پوشش می‌دهد، گزارش کرد روز شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ حکم دو زندانی بلوچ از بابت اتهام «قتل» که پیش‌تر به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمده است. هویت این دو اعدامی بلوچ عبدالصمد شاهوزهی ۲۸ ساله و محمود ریگی ۲۸ ساله و هر دو ساکن زاهدان عنوان شده است. بر پایه این گزارش، عبدالصمد شاهوزهی و محمود ریگی در یک پرونده مشترک در مهرماه سال ۱۳۹۱، به اتهام «قتل» بازداشت و از دادگاه کیفری این شهر به اعدام (قصاص) محکوم شدند. حال‌وش هم‌چنین نوشته که «احتمال می‌رود» این دو زندانی در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند و در حال بررسی این موضوع است. این خبرگزاری در گزارشی دیگر از انتقال دو زندانی دیگر ازجمله یک شهروند بلوچ جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان کرمان خبر داده است. هویت این دو زندانی سعید ریگی ۴۰ ساله، متاهل و دارای دو فرزند، اهل زاهدان و ساکن کرمان، و عبدالغفور توماج ترکمن، اهل و ساکن گرگان اعلام شده است. بر بنیاد گزارش حال‌وش این دو زندانی در دو پرونده جداگانه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، با اتهامات «مرتبط با مواد مخدر» در کرمان بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. احتمال می‌رود که احکام آن‌ها در ساعت‌های آینده اجرا شود. بر اساس گزارش حال‌وش، نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۲۸ مرداد سال جاری دست‌کم ۸۰ زندانی بلوچ شامل ۷۶ مرد و چهار زن اعدام شدند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، بودجه شهرداری تهران برای مراسم پیاده‌روی اربعین را ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد. او بدون بیان جزئیات گفت: «هریک از شهرداری‌های مناطق در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق مستقر خواهند شد تا آسایش و آرامش زائران فراهم شود.». به گفته چمران، مدیران شهرداری مناطق تهران نیز «بیشتر در مناطق مرزی حضور خواهند یافت». علاوه بر شهرداری تهران، دیگر نهادهای دولتی، عمومی و نظامی نیز بخشی از بودجه خود را به مراسم مذهبی پیاده‌روی به مدفن امام سوم شیعیان در عراق تخصیص داده‌اند. روزنامه تعادل مرداد ۱۴۰۲ به نقل از وزیر راه و شهرسازی بودجه برگزاری مراسم اربعین را سه هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. ایران هر سال همزمان با سالروز چهلمین روز مرگ سومین امام شیعیان، صدها هزار نفر را در قالب کاروان‌های زیارتی به عراق اعزام می‌کند.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان سپاه، بازداشت شهروندان کشورهای خارجی در ایران را نشانه «اقتدار دستگاه اطلاعاتی» دانست و گفت: «امروز قدرت دستگاه‌های اطلاعاتی کشور به نحوی است که جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگری را در اختیار دارند». او در ادامه بدون نام بردن از این زندانیان دو تابعیتی، اعدام برخی از آنان را علی‌رغم «فشارهایی که آوردند»، «مدیون هماهنگی و همراهی در تشکیلات اطلاعاتی» برشمرد و گفت: «به رغم این فشارها برخی از آنان اعدام شدند». اگر چه وزیر اطلاعات نامی از زندانیان دو تابعیتی نبرده اما به نظر می‌رسد سخنان او به حبیب‌الله مرملا چعب، مشهور به حبیب اسیود، رهبر پیشین حرکه النضاله العربی اشاره دارد که اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد. اسیود شهروند دو تابعیتی ایران و سوئد بود که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مهر ۱۳۹۹، هنگامی که اسیود به ترکیه سفر کرده بود، او را ربود. احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایران و سوئد دیگر زندانی دو تابعیتی است که در ایران به اعدام محکوم شده است. خطیب در بخش دیگری از سخنانش که رسانه‌ها به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر کردند، اعدام سه تن از معترضان بازداشت شده در اصفهان و دو متهم پرونده حمله مسلحانه به شاهچراغ در شیراز را «از افتخاراتی که در این دولت شامل مجموعه‌های [اطلاعاتی] شده است» عنوان و ادعا کرد «مهمترین نقشه دشمن بی‌ثبات‌سازی و کاهش مشارکت در انتخابات است.»