مهدی محمودیان، فعال سیاسی و رسانه‌ای، پس از یک روز بازداشت دوشنبه ۳۱ اردیبهشت از زندان موقتاً آزاد شد. به گزارش وبسایت خبری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، محمودیان با قرار تأمین آزاد شده اما از جزئیات و نحوه‌ی آزادی این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همزمان با مفقود شدن هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت و همراهان او در روز ۳۰ اردیبهشت، بازداشت مجدد مهدی محمودیان، فعال سیاسی و رسانه‌ای را به صورت رسمی تایید کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد بازداشت و انتقال او که به دادسرای «فرهنگ و رسانه» احضار شده بود، پس از آن صورت گرفت که او «معرفی کفیل را رد کرد». محمودیان دی ۱۴۰۲ پس از تحمل بیش از ۱۶ ماه حبس از زندان آزاد شده بود. او را تابستان ۱۴۰۰ پس از شکایت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به دلیل ممانعت از واردات واکسن ضد کووید ۱۹ بازداشت و محاکمه کردند. قوه قضاییه ایران اعلام کرد با اجرای محکومیت قبلی، محمودیان به پنج سال زندان محکوم شده است.

منابع نزدیک به فعالان حقوق بشر در ایران خبر دادند نیروهای امنیتی صبح ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ اکبر یوسفی را در ملکان بازداشت کردند. یک منبع نزدیک به خانواده یوسفی به هرانا گفت بازداشت او «پس از انتشار مطالبی در صفحه اینستاگرام خود در رابطه با واقعه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران صورت گرفته است.» یوسفی شامگاه یکشنبه همزمان با انتشار اخبار متناقض در باره سرنوشت هلی‌کوپتر حامل رئیسی و همراهان او در اینستاگرامش نوشت: «امیدوارم جنگل آسیب ندیده باشد.» به گفته این منبع ماموران امنیتی یوسفی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ملکان منتقل کردند. محمد موحدی‌راد، دادستان عمومی ایران صبح ۳۱ اردیبهشت در یک بخشنامه به دادستان‌های سراسر ایران دستور داد با افرادی که به گفته او اقدام «به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین می‌کنند» برخورد شود. سازمان اطلاعات فراجا هم شامگاه ۳۰ اردیبهشت در اطلاعیه‌‌ای کاربران شبکه‌های مجازی را تهدید کرد.

معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد چهارشنبه دوم خرداد ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری مراسم «تشییع» ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی آل‌هاشم که بر اثر سقوط هلی‌کوپتر کشته شدند، تعطیل عمومی خواهد بود. رئیس دولت پیشین ایران عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد در مرز ایران و آذربایجان سقوط کرد و جسد او و همراهانش بامداد ۳۱ اردیبهشت به کمک پهپادهای ترکیه‌ای پیدا شد. پیش از این مسئولان حکومتی با اعلام پنج روز عزای عمومی گفته بودند که تصمیم گرفته شد این ایام تعطیل نباشد. با این حال مسابقات ورزشی، از جمله لیگ برتر فوتبال مردان و امتحانات پایان سال دانش‌آموزان به تعویق افتاد. به گفته مقام‌های دولتی قرار است کشته شدگان این حادثه در شهرهای تبریز، قم و مشهد «تشییع» شوند.

محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور دوشنبه ۳۱ اردیبهشت گفت: «کلیات برنامه زمان‌بندی انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در ستاد انتخابات کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.» اسلامی افزود: «هشتم تیرماه به‌عنوان روز برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در این کلیات زمان‌بندی مبنا قرار گرفته و به شورای نگهبان پیشنهاد شده است که بر این اساس، زمان ثبت نام داوطلبان هشتم خردادماه خواهد بود.» به‌گفته محسن اسلامی یک نسخه از کلیات برنامه زمان‌بندی انتخابات به شورای نگهبان ارسال شد و ستاد انتخابات کشور منتظر پاسخ این شورا می‌ماند و به محض تأیید شورای نگهبان به اطلاع عموم خواهد رسید. اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید در صورت مرگ، بیماری، عزل و یا ناتوانی رئیس جمهوری، برای ۵۰ روز معاون اول او در صورت تأیید رهبر جمهوری اسلامی ریاست موقت دولت را بر عهده می‌گیرد و با به سر آمدن ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی فعالان فضای مجازی را که در مورد مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانشان اظهارنظرهای متفاوتی می‌کنند، تهدید کرد. موحدی آزاد دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، گفت: «لازم است با اتخاذ تدابیر لازم با افرادی که با سوء استفاده از فضای مجازی در مورد این حادثه تألم‌بار مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین می‌کنند مطابق مقررات برخورد سریع، مؤثر و بازدارنده صورت گرفته و نتیجه به این دادستانی اعلام شود.» پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا نیز صبح دوشنبه در اطلاعیه‌ای خطاب به کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در شرایط کنونی و حساس به شایعات و اخبار غیرواقعی توجه نکنند.» سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کل کشور نیز یکشنبه شب در اطلاعیه‌ای هشدار داد: «همه صفحات فعالان فضای مجازی تحت رصد پلیس است و با افرادی که با انتشار شایعه سعی در تشویش اذهان عمومی دارند طبق قانون برخورد خواهد شد.» پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش بر اثر سقوط هلیکوپتر، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی کردند و رئیسی را از عاملان اصلی کشتار هزاران زندانی و جوانان معترض دانستند.

اختلافات حقوقی بر سر استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس ادامه دارد. دادگاه عالی لندن با درخواست تجدیدنظر او موافقت کرد. بدین ترتیب آسانژ مجوز دادگاه برای شکایت علیه استردادش به ایالات متحده آمریکا را دریافت کرد. پیش از این، دادگاه عالی جلسه‌ای چند ساعته با حضور وکلا او برگزار کرده بود. اگر درخواست آسانژ رد می‌شد، استرداد او به‌زودی می‌توانست انجام شود. استلا آسانژ، همسر جولیان آسانژ از یک «نقطه عطف» در پرونده همسرش صحبت کرد و از ایالات متحده خواست که فوراً این روند را متوقف کند. وکلای آسانژ نیز خیالشان از این بابت راحت شد. کریستین هرافنسون، رئیس فعلی ویکی‌لیکس، پس از صدور حکم گفت: «این یک پیروزی است». شمار زیادی از هواداران آسانژ در مقابل دادگاه عالی به تشویق او پرداختند و وکلای آسانژ در دادگاه یکدیگر را در آغوش گرفتند. آسانژ در حال حاضر در زندانی با حداکثر امنیت در بریتانیا به‌سر می‌برد. دولت آمریکا می‌خواهد این استرالیایی ۵۲ ساله را به اتهام جاسوسی محاکمه کند. او با محکومیت ۱۷۵ سال زندان مواجه است. دولت ایالات متحده او را متهم به دزدی اسناد و افشای مطالب محرمانه از عملیات نظامی این کشور در عراق و افغانستان کرده است. با این حال، حامیان آسانژ معتقدند که او به دلیل افشای جنایات جنگی آمریکا هدف دستگاه قضائی آمریکا قرار گرفته است.

در یک تصادف جاده‌ای چهار کارگر راهداری سروستان در استان فارس هنگام کمک‌ به راننده نیسانی که واژگون شده بود، مصدوم و کشته شدند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از یک منبع کارگری نوشت سه تن از کارگران راهداری سروستان به همراه راننده یدک‌کش بر اثر تصادف با یک تریلی نفت‌کش و راننده نیسان در دم جان باختند. او هویت کارگران فوت شده راهداری را اسامی ناصر مهدوی، سیداحمد حسینی و حمید رضایی اعلام کرد و گفت یک کارگر دیگر به نام مهدی اسماعیلی به بیمارستان منتقل شد و هنوز اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. در این گزارش به هویت راننده یدک‌کش و راننده نیسان اشاره‌ای نشده است. در ایران سالانه دست‌کم دو هزار کارگر حین انجام کار جانشان را از دست می‌دهند. سازمان پزشکی قانونی مرگ دو هزار و ۱۱۵ کارگر را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا می‌کند حوادث کار نسبت به یک‌سال قبل‌تر کاهش یافته است.

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تقاضای رسمی خود را برای صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یحیی ابراهیم سنوار، فرمانده نیروهای حماس در غزه به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» تقدیم این دادگاه کرده است. کریم خان، دادستان دیوان کیفری می‌ گوید دلایل معقولی وجود دارد که بپذیریم هر دو مرد، دست‌کم از هفتم اکتبر ٢٠٢٣، مسئولیت مجرمانه‌‌ی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را بر گردن دارند. این مقام قضائی همچنین خواستار صدور قرار بازداشت برای یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، محمد دیاب ابراهیم المصری، فرمانده گردان‌‌های القسام (شاخه‌ی نظامی حماس) و اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس شد. دیوان کیفری بین‌المللی که در لاهه‌ی هلند مستقر است در سه سال گذشته مشغول بازرسی اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی بوده است و به‌تازگی بررسی اقدامات حماس را نیز به کارهای اضافه کرده است. شبکه‌ی خبری سی‌ان‌ان به نقل از کریم خان اتهام‌های نتانیاهو و گالانت را «تحمیل نابودی، تحمیل گرسنگی به‌عنوان روشی جنگی، از‌ جمله جلوگیری از کمک‌های بشردوستانه و هدف‌گیری عامدانه‌ی غیرنظامیان در منازعه» عنوان کرده است. کریم خان اتهام‌های سنوار، هنیه و المصری را «نابودی، قتل، گروگان‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی در بازداشت» اعلام کرده است. حالا کمیته‌ی قضات این دیوان باید تقاضای کریم خان را بررسی کنند. پیشتر در ۱۷ مارس سال گذشته میلادی / ۲۶ اسفند ۱۴۰۱، این دیوان برای ولادیمیر پوتین، به اتهام جنایت جنگی در اوکراین قرار بازداشت صادر کرده بود.

«انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲» #ps752justice در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط هلیکوپتر، از رئیسی به‌عنوان «قاضی مرگ» یاد کرده و گفته است: «او در جنایات تابستان ۱۳۶۷ که در کانادا به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود نقش اساسی داشت و در کشتارهای بسیار دیگر در ایران چون کشتار دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان خونین و انقلاب زن، زندگی، آزادی مسئولیت به عهده داشت». این انجمن افزود: «ما خواستار محاکمه و‌ مجازات او (رئیسی) در دادگاهی عادلانه بودیم تا به جرایم خود اعتراف کند و طعم مجازات را بچشد. این فرصت از ما گرفته شد، اما باید گفت از مرگ او متأسف نیستیم. ما قاتلین فرزندان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران دوشنبه ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد که جسدهای کشته‌شدگان رویداد سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم با وجود این‌که سوخته بودند قابل شناسایی بودند و امدادگران با آمبولانس‌ آن‌ها را به تبریز منتقل کردند. او همچنین گفت جسدها همه قابل شناسایی بودند و نیازی به آزمایش دی‌ان‌اِی نبود. نامی افزود فقط جسد محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز از نظر ظاهری وضعیت بهتری نسبت به دیگر کشته‌شدگان داشت و کمتر دچار سوختگی شده بود. به‌گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، آل هاشم پس از سانحه هوایی تا یک ساعت زنده بود و حتی با غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ارتباط تلفنی برقرار کرده بود.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش گفت: «فاجعه دیروز هم یکی از مقصران اصلی آن آمریکا است که علی‌رغم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری فروش قطعات هواپیما و هوانوردی را به ایران تحریم کرده است.» ظریف افزود: «این‌ها در سیاهه‌ جنایات آمریکا علیه مردم ایران ثبت خواهد شد که با مردم ایران چنین رفتار کردند.» بدین ترتیب وزیر خارجه سابق تلویحاً علت مرگ رئیسی و همراهانش را نقص فنی هلیکوپتر آن‌ها عنوان کرد. ظریف همچنین گفت حدود ۳۰ سال با ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان «رفاقت» داشت. او یکی از مشخصه‌های رئیسی و امیرعبداللهیان را «اخلاص» آن‌ها دانست و گفت: «هر دوی این‌ها بسیار بسیار مخلص بودند.» ظریف در یک گفت‌وگوی دیگر نقل کرد که چند روز پیش رئیسی با او تماس گرفت و حالش را پرسید. او این تماس را نشان‌دهنده آن دانست که «انسانیت رئیسی، فارغ از نگرش‌های سیاسی همیشه قابل توجه بود».

سیدهادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در پی مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در سانحه سقوط بالگرد گفت از دیروز، فرآیند انتقال کار ریاست دولت به معاون اول ابراهیم رئیسی آغاز شده است. او با توضیح قانون اساسی گفت اداره کشور با موافقت رهبری به عهده معاون اول رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد. در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه یک سال تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ باقی مانده بود، دوره رئیس جمهوری بعدی یک‌ ساله است یا چهار ساله گفت: «این‌ها مواردی است که خودمان هم باید در شورای نگهبان درباره آن صحبت کنیم» او در ادامه گفت پس از بررسی‌های دقیق‌تر توضیحات لازم را در مورد انتخابات بعدی و زمان دوره ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: «از دیروز که این اتفاق پیش آمد، موارد لازم به معاون اول رئیس جمهوری گفته شد و اداره امور توسط ایشان انجام می‌شود و از دیروز این فرآیند آغاز شده است.» او در ادامه گفت موضوع فرایند حداکثر ۵۰ روزه برای برگزاری انتخابات تمهیداتی لازم را خواهد داشت و دستگاه‌های مختلف هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد. طبق قانون اساسی حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید باید انتخاب شود. سخنگوی شورای نگهبان گفت که در این زمینه قانون صراحت دارد که رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود برای دوره چهار ساله است و تصور من نیز همین است اما پس از بررسی‌های دقیق‌تر جزئیات اعلام می‌شود.

در پی مرگ رئیس‌جمهوری اسلامی و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد، هیئت دولت دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، تشکیل جلسه فوق‌العاده داد. در این جلسه بر صندلی خالی ابراهیم رئیسی، پارچه سیاه انداختند. هیئت دولت در بیانیه‌ای در رابطه با مرگ رئیس دولت سیزدهم و ادامه این دولت نوشت: «به ملت وفادار و قدرشناس و عزیزمان اطمینان می‌دهیم مسیر پرافتخار و خدمت با تأسی به روحیه خستگی‌ناپذیر آیت‌الله رئیسی قهرمان و خادم ملت و یار وفادار رهبری ادامه خواهد داشت و با استعانت از خدای متعال و همراهی مردم بزرگوار کوچکترین خللی در مدیریت جهادی کشور ایجاد نخواهد شد.» همچنین قرار است که زمان و مکان مراسم خاکسپاری رئیسی و همراهانش اطلاع‌رسانی شود. بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت مرگ رئیس‌جمهوری، معاون اول او با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، اختیارات و مسئولیت‌های او را برعهده می‌گیرد. همچنین شورای متشکل از معاون اول، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه موظف هستند شرایطی را فراهم کنند که ظرف مدت حداکثر ۵۰ روز، رئیس‌جمهوری جدید انتخاب شود. در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی، بورس هم تعطیل شد. رضا عیوضلو، عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که بورس تعطیل است و برای روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهند کرد. مجلس هم اعلام کرد که فردا (سه‌شنبه)، جلسه علنی مجلس تشکیل نمی‌شود و دو مراسم اختتامیه دوره یازدهم و افتتاحیه دوره دوازدهم به سبک و سیاق قبلی برگزار نخواهد شد و در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده تشکیل می‌شود.