در ماه‌های گذشته رویکرد امنیتی حکومت ایران نسبت به مسئله پایان‌خودخواسته بارداری (سقط جنین) شدت گرفته است. ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷)، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ در مراسم اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت گفت: «اینکه خانواده‌ای که بچه زیادی دارد باید خانه بزرگ داشته باشد درست است، اما با امکانات کم هم می‌شود صاحب فرزند شد.» او در ادامه افزود: «در شمال شهر خانه‌های خیلی بزرگی هست اما بچه در آن‌ها کم است، اما در جنوب شهر خانه‌های کوچک ولی تعداد بچه در آن‌ها بیشتر است.» ابراهیم رئیسی هم‌چنین با بیان اینکه «مطلقا» از تعداد سقط جنین در کشور اطلاعی ندارد، گفت: «یکی از مسائل مهم مساله سقط جنین است که باید جلوی آن گرفته شود جز در مواردی که پزشک حاذق اعلام کند که ضرورت دارد.» به گفته رئیسی «این کار به لحاظ شرعی قتل نفس است و همه آثار قتل نفس اعم از حقوقی و وضعی، هم برای کسی که مرتکب می‌شود و هم برای مباشر دارد.» پیشتر نیز محمد کاظم موحدی، دادستان کل جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای خواستار تشکیل شعب ویژه قضایی برای برخورد با سقط جنین شده بود و دادستان‌های سراسر ایران را فرا خواند تا با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه «قاطعانه برخورد کنند».  سقط جنین و پایان ‌خودخواسته بارداری همواره در ایران غیرقانونی بوده اما با تدوین قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حوزه جرم‌انگاری آن گسترش یافته است. 

وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی از برنامه مشترک این وزارتخانه و مجلس شورای اسلامی برای تفکیک بزرگ در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. احمد وحیدی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت به خبرگزاری ایسنا گفت که «استان سیستان و بلوچستان استان بزرگی است» و اداره آن «به تقسیمات بیشتری» نیاز دارد. او به برنامه مشترک وزارت کشور و محلس اشاره کرد و گفت که کار «کمیسیون داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان» ادامه دارد و «طرحی هم در مجلس» در همین رابطه مطرح شده است «که اگر مجلس آن را تصویب کند، براساس آن عمل می‌کنیم». جمهوری اسلامی استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان را به عنوان معضل امنیتی می‌داند و برنامه‌های مداوم سرکوب در این مناطق همواره و در همه دولت‌ها پی‌ گرفته شده است. اعتراض بلوچ‌ها در این استان در سال‌‌های گذشته حول تبعیض و سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی با برخورد عمدتا نظامی، اعدام مخالفان و آتش گشودن به اعتراضات مردمی پاسخ داده شده است.

وزارت امور خارجه اسپانیا روز جمعه ۲۸ اردیبهشت/ ۱۷ مه اعلام کرد که در حمله افراد مسلح در استان مرکزی بامیان افغانستان، سه گردشگر اسپانیایی کشته و حداقل یک اسپانیایی زخمی شد. عبدالمتین قانعی، سخنگوی وزارت کشور طالبان روز جمعه گفته بود که در این حمله سه گردشگر خارجی و یک شهروند افغان کشته شده‌اند. او افزود که در حمله‌ای که با تیراندازی افراد مسلح همراه بود، چهار شهروند خارجی و سه افغان نیز زخمی شدند. او گفت: چهار نفر دستگیر شده‌اند. وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که واحد فوریت‌های کنسولی این کشور به طور کامل بسیج شده‌اند و به قربانیان و خانواده‌هایشان کمک می‌شود. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا در پیام‌رسان اجتماعی اکس نوشت که از خبر قتل گردشگران اسپانیایی در افغانستان شوکه شده است. هنوز هیچ اطلاعاتی از علت وقوع این حمله وجود ندارد. منطقه بامیان محل یک مکان میراث جهانی یونسکو است که در آن بقایای دو مجسمه غول پیکر بودا وجود دارد. این مجسمه‌ها به دست طالبان در زمان حکومت قبلی‌شان بر افغانستان در سال ۲۰۰۱ منفجر شدند. طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، وعده داده‌اند که امنیت را به این کشور باز می‌گردانند و گردشگران خارجی را تشویق می‌کنند که به این کشور سفر کنند. حمله روز جمعه از زمان خروج نیروهای خارجی و تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، یکی از جدی‌ترین حملاتی بود که شهروندان خارجی را هدف قرار داد. پیش از این داعش افغانستان در سال ۲۰۲۲ مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که در آن شهروندان چینی را در هتلی در کابل هدف قرار داد.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل روز جمعه ۲۸ اردیبهشت/ ۱۷ مه گفت که نیروهای اسرائیل پنجشنبه شب اجساد سه گروگان را از نوار غزه خارج کردند. هاگاری این سه نفر را شانی لوک، آمیت بوسکیلا و اسحاق گلرنتر معرفی کرد که به گفته او «در ۷ اکتبر هنگام فرار از جشنواره موسیقی نوا توسط حماس به قتل رسیدند و اجساد آنها به غزه منتقل شد». او نگفت که اجساد در کجا پیدا شده‌اند. دولت اسرائیل مرگ لوک ۲۳ ساله، شهروند آلمانی-اسرائیلی را در اواخر اکتبر تأیید کرده بود. ویدئویی که در آن زمان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، بدن نیمه برهنه او را پشت یک وانت نشان می‌داد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای روز جمعه از عملیات نظامی برای خروج این اجساد تمجید کرد و بر تعهد خود برای بازگرداندن همه گروگان‌ها تاکید کرد. در واکنش به اعلامیه ارتش، شاخه مسلح حماس گفت که نسبت به ادعاهای اسرائیل «تردید» دارد و افزود که تنها راه برای زنده برگشتن گروگان‌های باقی مانده از طریق آتش بس است. در این بیانیه آمده است: «مقاومت معتقد است که دشمن اسیران خود را جز به عنوان اجساد بی‌جان یا از طریق معامله شرافتمندانه برای مردم ما به دست نخواهد آورد». حماس حمله‌اش را به پایگاه‌ها و کیبوتص‌های جنوبی اسرائیل در ۷ اکتبر انجام داد که بر اساس آمار اسرائیل به کشته‌شدن ۱۲۰۰ نفر منجر شد. حدود ۲۵۰ نفر هم اسیر شدند. ۱۲۹ گروگان همچنان در غزه اسیر هستند. اسرائیل از آن زمان حمله هوایی، زمینی و دریایی به سرزمین‌های فلسطینی را آغاز کرده است که به کشته شدن بیش از ۳۵ هزار فلسطینی منجر شده است. این حملات بی‌امان، اکثر جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری غزه را آواره کرده است، مناطق ساحلی را ویران کرده و باعث یک بحران انسانی عمیق شده است.

دستگاه قضایی حکومت ایران هم‌چنان جان زندانیان به‌ویژه زندانیان مرتبط با جرایم «موادمخدر» را در سکوت خبری می‌گیرد. سحرگاه شنبه ۲۹ اردیبهشت، حکم اعدام دست‌کم شش زندانی شامل یک زن در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هویت زندانیان اعدام‌شده را که همگی پیش‌تر با اتهامات مرتبط با «موادمخدر» به اعدام محکوم شده بودند، پروین موسوی، ۵۳ ساله، اهل مراغه، رامین لوندی، ۲۹ ساله، اهل ارومیه، منصور ناصری، ۴۵ ساله، اهل بوکان، یوسف سعیدی‌چهره، ۳۰ ساله، اهل ارومیه، پرویز میرقاسمی، اهل ارومیه، و زندانی دیگری با فامیلی جبلی، اهل تبریز اعلام شده است. این نهاد حقوق بشری، پیش‌تر خبر انتقال سه زندانی از جمله پروین موسوی به سلول انفرادی را اعلام و نسبت به خطر اجرای حکم ایشان هشدار داده بود. سازمان حقوق بشر ایران از قول یک منبع آگاه در خصوص اعدامیان زندان مرکزی ارومیه نوشت: «پروین موسوی از ۴ سال پیش، رامین لوندی از ۴ سال پیش، منصور ناصری از ۶ سال پیش، یوسف سعیدی از ۴ سال پیش، پرویز میرقاسمی از ۴ سال پیش و جبلی از ۵ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بوند.» تا این لحظه خبر اعدام این زندانیان از سوی مراجع رسمی یا رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

شورای امنیت اقلیم کردستان روز جمعه ۲۸ اردیبهشت/ ۱۷ مه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک چهره ارشد داعش به نام سقراط خلیل را دستگیر کرده است. خلیل به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد ابوبکر البغدادی، رهبر کشته‌شده داعش شناخته می‌شد. در این بیانیه آمده است: «خلیل پس از پنج سال اقامت در ترکیه با گذرنامه جعلی به کردستان بازگشت و بلافاصله دستگیر شد». این بیانیه می‌افزاید که خلیل برای داعش بمب می‌ساخت و البغدادی عملیات‌های مهم این گروه را به او سپرده بود. گفته شده است که خلیل در سقوط موصل توسط داعش در سال ۲۰۱۴ نقش اساسی داشت و در بسیاری از نبردها علیه نیروهای عراقی و نیروهای پیشمرگه شرکت داشت.

حکم اعدام یک زن که پیش‌تر با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، شنبه ۲۹ اردیبهشت در زندان نیشابور به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، هویت این فرد را فاطمه عبداللهی، ۲۷ ساله اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، «فاطمه عبداللهی سه سال پیش به اتهام قتل همسر خود که پسردایی‌اش هم بود، بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. شکات پرونده خانواده دایی فاطمه بودند و تا آخرین لحظه حاضر به رضایت نشدند.» بر پایه گزارش این نهاد حقوق بشری، ایران با اعدام دست کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، بزرگترین اعدام‌کننده زنان در جهان بوده و این دهمین زنی است که اعدامش در سال ۲۰۲۴ به ثبت می‌رسد. سازمان‌های حقوق بشری پیش از این از اعدام نزدیک به ۸۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ خبر داده بودند و گفته بودند اجرای حکم اعدام نسبت به یک سال قبل‌تر افزایش کم سابقه‌ای داشت.