حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز سه‌شنبه ۲۹ فروردین از صدور حکم ۱۱ نفر از بازداشت‌شدگان جنبش سراسری در این استان خبر داد. آن‌ها در ارتباط با پرونده مرگ یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در کرج بازداشت شده بودند. بر این اساس، حمید قره‌ حسنلو به ۱۵ سال زندان، رضا آریا، حسین محمدی، مهدی محمدی و آرین فرزام‌نیا هر کدام به ۱۰ سال حبس، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی، فرزانه قره حسنلو هر کدام به پنج سال زندان و شایان چارانی و امیرمحمد جعفری و علی معظمی گودرزی هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند. اتهام بهراد علی‌کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی، سه تن دیگر از متهمان از «افساد فی‌الارض» به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» تغییر کرد و به‌گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، با توجه به نوع و عنوان اتهام، این سه متهم مشمول «عفو» شده و قرار موقوفی تعقیب در مورد آن‌‌ها صادر و آزاد شدند. این احکام غیرقطعی است و مهلت قانونی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد. دیوان عالی کشور دی‌ماه سال گذشته، حکم اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، دو تن از متهمان همین پرونده را تأیید و حکم ۱۴ متهم دیگر را که به اعدام، حبس و یا نفی بلد محکوم شده بودند نقض کرد. محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی در ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شدند. اعدام این دو جوان بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت.

به‌گزارش شبکه الجزیره، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر و سازمان حقوق شهروندی، چهار نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر، طرف‌های درگیر در جنگ یمن را فراخواندند تا همه افرادی را که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند هر چه سریع‌تر آزاد کنند. این نهادها در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که تمام طرف‌های درگیر در طول جنگ یمن، مرتکب نقض جدی قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله بازداشت‌های خودسرانه، آدم‌ربایی، شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی شده‌اند و برخی از این اقدامات در سطح جنایات جنگی است. این سازمان‌ها ضمن درخواست از طرف‌های درگیر برای اعلام سرنوشت ربوده‌شدگان از ابتدای جنگ یمن؛ از توافق‌نامه تبادل اسیران جنگی که ماه گذشته میان دولت یمن و حوثی‌های موسوم به انصارالله امضا شد و طی آن ۸۸۷ اسیر آزاد شدند، استقبال کردند. تبادل اسیران با میانجی‌گری سازمان ملل در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه گذشته انجام شد.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، سه‌شنبه ۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل وارد دمشق شد تا با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه دیدار کند. این نخستین سفر رسمی یک مقام بلندپایه سعودی به سوریه از زمان آغاز جنگ در این کشور در سال ۲۰۱۱ است. برخی منابع خبری عربی گفته‌اند که بن فرحان در این سفر از بشار اسد برای سفر رسمی به عربستان سعودی دعوت خواهد کرد و احتمالاً اسد پس از عید فطر به ریاض سفر می‌کند. هفته گذشته، فیصل المقداد، وزیر امور خارجه سوریه بعد از ۱۱ سال قطعی روابط بین دو کشور به ریاض سفر کرد. پس از دیدار وزیران خارجه سوریه و عربستان سعودی بیانیه مشترک آن‌ها برای ازسرگیری فعالیت کنسولی و پروازهای مستقیم بین دو کشور منتشر شد. یک روز پس از آن ریاض میزبان نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن برای بررسی پرونده سوریه بود.

به‌گزارش رویترز مقامات بین‌المللی می‌گویند به‌دلیل توجه کمک‌کنندگان به سایر بحران‌های جهانی و محدودیت‌های طالبان علیه زنان کارمند سازمان ملل، کمک به افغانستان کاهش خواهد یافت. دفتر توسعه سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که ۳۰ درصد کمک‌ها به افغانستان کاهش خواهد یافت و در صورت کاهش کمک‌ها، اقتصاد افغانستان کوچک‌تر خواهد شد و تورم افزایش و نقدینگی نیز کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۳ تنها پنج درصد بودجه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است و از ۴,۶ میلیارد دلار درخواست‌شده، ۲۵۱ میلیون دلار آن وعده داده شده است. اگر میزان کمک‌ها همچون سال گذشته با ۳,۷ میلیارد دلار ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی افغانستان ۱,۳ درصد شود. عبدالله الدرداری، نماینده‌ دفتر توسعه سازمان ملل در افغانستان به رویترز گفت: «این امر سبب کاهش ارزش پول ملی افغانستان (افغانی) می‌شود، انقباض دیگری در نقدینگی، بانک‌ها و اعتبارات غیررسمی ایجاد خواهد شد و افغانستان با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود… تورم افزایش می‌یابد و تقاضای داخلی کاهش پیدا می‌کند و منجر به فقر بیشتر و رشد کم‌تر می‌شود.» به‌گفته‌ی الدرداری، ممکن است در سال ۲۰۲۴ درآمد سرانه افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۰، ۴۰ درصد کاهش یابد. در ماه دسامبر گذشته طالبان دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی را صادر کردند و در ماه جاری میلادی منع کار زنان در نهادهای وابسته به سازمان ملل به اجرا در آمد. این تصمیم‌ها بیم از رویگردانی کشورها و نهادهای کمک‌رسان، از افغانستان را تشدید کرده است. طالبان چنین تصمیم‌هایی را «مسئله‌ داخلی» افغانستان می‌دانند و می‌گویند دولت‌های خارجی باید برای مهار بحران اقتصادی در این کشور محدودیت‌ها را کاهش دهند و دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کنند.

در ادامه تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفان حجاب اجباری، سردار احمد وحیدی، وزیر کشور درباره اجرای طرح عفاف و حجاب توسط فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) به کمیسیون شوراهای مجلس گزارش داد و در خلال این گزارش گفت: «طبق این طرح واحدهای صنفی که در آن‌ها عفاف و حجاب رعایت نشود، پلمب می‌شوند». او زنانی که بدون روسری و حجاب اسلامی در مکان‌های عمومی حاضر می‌شوند را تهدید کرد و گفت:‌ «کسانی که مرتکب کشف حجاب در سطح جامعه شوند و یا بی‌حجاب و بدحجاب داشته باشند، ابتدا به صورت پیامکی تذکر دریافت می‌کنند. بعد از تذکر پیامکی، در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود و در صورت اصرار افراد به عدم رعایت حجاب پس از این مرحله موضوع برای بررسی بیشتر به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.» خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از محمدصالح جوکار، رئیس این کمیسیون درباره جلسه با احمد وحیدی نوشت وزارت کشور و اعضای این کمیسیون همه از اجرای طرح مذکور حمایت کرده‌اند. طبق اظهارات او احمد وحیدی تأکید کرده که فراجا از این پس به‌جای برخورد فیزیکی، «برخورد هوشمندانه» را در دستور کار خود قرار داده است. پیش از احمد وحیدی برخی دیگر از مقام‌های دولتی یا نظامی نیز «بی‌حجاب‌ها» را تهدید کرده‌اند. حکومت ایران در ماه‌های گذشته نسبت به نافرمانی مدنی زنان که پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و برداشتن روسری از سر در خیابان‌ها و فضای عمومی، واکنش‌های تهدیدآمیز و خشونت‌باری را انجام داده‌ است. مسئولان در دولت و مجلس ضمن تصویب قوانین جدید و صدور بخشنامه‌های مختلف برای جلوگیری از دادن خدمات عمومی به زنان بدون حجاب اسلامی از جمله ممانعت از استفاده زنان «بی‌حجاب» از حمل و نقل عمومی، افراد مذهبی را به حمله به این زنان تشویق می‌کند.

منابع آگاه به رویترز گفته‌اند که قطر و امارات متحده عربی در حال احیای روابط دیپلماتیک خود هستند. این منابع گفته‌اند سفارت‌خانه‌های دو کشور به همراه سفیران جدید تا میانه ماه ژوئن بازگشایی و در هفته‌های آینده روابط کامل دیپلماتیک دو کشور بار دیگر برقرار می‌شود. یک مقام عربی به رویترز گفت اواخر ماه جاری میلادی مقام‌های اماراتی و قطری در مورد برقراری دوباره روابط دیپلماتیک توافق کرده و ابوظبی و دوحه هویت سفیران جدید را به یکدیگر اطلاع داده‌اند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال ۲۰۱۷ قطر را به دلیل روابط صمیمانه با ایران به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده و روابط خود را با این کشور را قطع کردند. در سال ۲۰۲۱ ریاض و قاهره سفیران جدید خود در دوحه را تعیین کردند و بحرین نیز چند روز پیش اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با قطر را از سر خواهد گرفت. در این سال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر روابط تجاری و مسافرتی خود را با قطر برقرار کردند.

به گزارش شبکه الجزیره ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یکی از رهبران ارشد داعش در سوریه را در عملیات با بالگرد کشته‌اند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد عبدالهادی محمود الحاجی علی هدف اصلی «حمله با بالگرد» بود که بامداد دوشنبه ۱۷ آوریل/۲۸ فروردین انجام شد. سنتکام از محمود الحاجی علی به عنوان «رهبر و طراح حملات تروریستی در خاورمیانه و اروپا» یاد کرده است. در بیانیه سنتکام آمده که دو تن دیگر از اعضای داعش نیز در این حمله کشته شدند. سنتکام جزئیات بیشتری در مورد این عملیات ارائه نکرد.

پس از ماه‌ها اعتراض در فرانسه علیه اصلاحات قانون بازنشستگی، امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهوری فرانسه برنامه‌ای ۱۰۰ روزه را برای «گردهم‌آوردن کشور» آغاز کرد. طبق این برنامه الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه باید پیشنهادهایی در مورد شرایط کار، امنیت، آموزش و بهداشت ارائه دهد. مکرون از اتحادیه‌ها خواست تا وارد گفت‌وگو شوند. در ۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر، تعطیلات ملی فرانسه، باید بیلان کار ارائه شود. مکرون گفت: «اکنون ۱۰۰ روز آرامش، وحدت، امید و آرزو و اقدام در خدمت فرانسه در پیش داریم.». رئیس جمهوری فرانسه ابراز تأسف کرد که اصلاحات قانون بازنشستگی مورد حمایت اکثریت گسترده مردم قرار نگرفت. س‌اف‌د‌ت، بزرگترین اتحادیه کارگری کشور، از سخنان مکرون به دلیل نادیده گرفتن خشم مردم در کشور انتقاد کرد. اتحادیه‌ها گفته‌اند که تا زمانی که اصلاحات قانون بازنشستگی لغو نشود، هیچ مذاکره‌ای با دولت در مورد موضوعات دیگر صورت نخواهد گرفت. هدف از این اصلاحات قانون بازنشستگی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است. افزون بر این، تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه از ۴۱ سال به ۴۳ سال افزایش می‌یابد.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که هند در آوریل ۲۰۲۳ با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل می‌شود. اگرچه نرخ زاد و ولد هند در سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما «جمعیت در سن کار» این کشور از هر اقتصاد بزرگ دیگری در جهان بیشتر است. در همان حال چین در حال پیر شدن است و جمعیت آن در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار در بیش از ۶۰ سال گذشته کاهش یافته است. رشد اقتصادی این کشور که از سال ۱۹۷۸ به طور متوسط تقریباً ۱۰ درصد در سال بود، نیز رو به کاهش است. تولید ناخالص ملی چین در سال ۲۰۲۲ فقط ۳ درصد رشد کرد و حتی بر اساس برآوردهای خود پکن، انتظار می‌رود این میزان در سال جاری فقط به ۵ درصد افزایش یابد. اختلالات ناشی از کووید-۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی با غرب، صنایع و سرمایه‌گذاران را نیز وادار کرده است که مقصدهایی غیر از چین را برای زنجیره تأمین و کارخانه‌های خود در نظر بگیرند. الجزیره می‌نویسد که اکنون این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نه چندان دور هند جای چین را بگیرد.

به‌گفته کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه از نیروهای نظامی این کشور در اوکراین بازدید کرد. ویدئویی در مسکو منتشر شده است که نشان می‌دهد پوتین از یک پایگاه نظامی در منطقه خرسون در جنوب اوکراین بازدید می‌کند. او در آن‌جا از افسران ارشد نظامی خواست که درباره وضعیت جبهه‌ها به او گزارش دهند. پوتین همچنین از پایگاه گارد ملی روسیه در منطقه لوهانسک بازدید کرد. در مورد زمان این بازدیدها اطلاعاتی داده نشده است. روسیه خرسون و لوهانسک و همچنین مناطق زاپوریژیا و دونتسک را در سپتامبر ۲۰۲۲ ضمیمه خود کرد. کشورهای غربی این الحاق‌ها را غیرقانونی می‌دانند. نیروهای روسیه بخش‌هایی از این مناطق را در اختیار دارند.

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) خواهان بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور شد. مرحبا گفت: «دولت حتما باید به صورت واقعی بدهی‌هایش به بانک‌ها را پرداخت کند به طوری که در دارایی و ترازنامه بانک‌ها، آثار آن مشاهده شود اما دولت‌ها از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی را به بانک‌ها پرداخت کردیم و مدعی می‌شود که اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانک‌ها را پرداخت کرده‌ و از این دست از تبلیغات و اظهارات را مطرح می‌کنند.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت: اما عملا این تسویه‌ها واقعی نیست و این نوع تسویه و تهاتر صرفا پاک کردن صورت مساله است و تاثیری در قدرت موسسه مالی مانند بانک برای ارائه خدمات بیشتر ندارد. از این رو دولت باید به صورت واقعی بدهی بهش بانک‌ها را پرداخت کند و همچنین نظارت‌های کافی باید وجود داشته باشد تا جلوی بی‌انضباطی بانکی گرفته شود.» او درباره اقدامات دولت مبنی بر استقراض غیر مستقیم از بانک‌ها از طریق دستور به بانک‌ها برای تامین کسری صندوق‌ها گفت: «این اقدام اگر معنی استقراض را هم ندهد اما مانند همان دست کردن در جیب مردم است. دست در جیب بانک‌ها کردن در واقع دست در جیب مردم کردن است و برداشت از اموال مردم است که نه از لحاظ قانونی صحیح است و نه علم بانکداری به ما اجازه می‌دهد که این اقدامات را انجام دهیم.» مرحبا یادآوری کرد که در حال حاضر بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور، دولت است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل دوشنبه ۱۷ آوریل/ ۲۸ فروردین در مراسم یادبود هولوکاست اعلام کرد که اسرائیل به «مبارزه» خود برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. رضا پهلوی، فرزند پادشاه فقید ایران نیز در این مراسم حضور داشت. نتانیاهو با اشاره به سفر اخیرش به برلین، خاطرنشان کرد که از زمان آلمان نازی «جهان تغییر کرده است، اما درخواست‌ها برای نابودی اسرائیل متوقف نشده است و امروز این تهدید از سوی رژیم وحشتناک تهران اعمال می‌شود.» نخست‌وزیر اسرائیل سپس در ادامه سخنان خود گفت: «ما قاطعانه علیه هرگونه توافق هسته‌ای با ایران که راه را برای دستیابی آن کشور به سلاح‌های هسته‌‌ای هموار می‌کند می‌جنگیم.» نتانیاهو گفت: «و به همین دلیل است که ما قاطعانه با نیروهای نیابتی ایران در اطراف خود مقابله می‌کنیم.» رضا پهلوی دوشنبه به دعوت گیلا گلیل وزیر اطلاعات اسرائیل برای اولین بار به این کشور سفر کرد. فرزند پادشاه فقید ایران پیش از این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: «رژیم کنونی ایران نماینده مردم ایران نیست.» و در ادامه افزود: «امروز که رژیمی داریم که وقوع هولوکاست را انکار می‌کند، وظیفه من این بود که به نمایندگی از هموطنانم در اینجا حضور داشته باشم، به قربانیان هولوکاست ادای احترام کنم.»

به‌دستور وزارت معارف طالبان در افغانستان، فعالیت تمامی نهادهای آموزشی غیردولتی در ولایت‌های قندهار و هلمند تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآمد. وکیل احمد متوکل، سخنگوی ریاست معارف ولایت قندهار به شبکه طلوع‌نیوز گفت این تصمیم به‌منظور بررسی پروژه‌ها و فعالیت‌های نهادهای آموزشی گرفته شده است. او گفت جای نگرانی وجود ندارد زیرا این تصمیم شامل « نزدیک به ۴۵۰ تا ۵۰۰» کلاس درسی می‌شود و گفت‌وگوها برای حل مشکلات در جریان است. فضل صابری، مسئول یکی از نهادهای آموزشی در قندهار، گفته است که فعالیت نهاد زیر نظر او در عرصه آموزش و‌ پرورش و تعلیم کودکان بود و از سوی سازمان ملل و یا نهادهای کمک‌کننده حمایت می‌شد اما اکنون فعالیت‌های آن متوقف شده است. وزارت اقتصاد طالبان می‌گوید ۱۷۸ نهاد در بخش آموزش و پرورش فعال‌اند که ۶۰ نهاد آن خارجی هستند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان می‌گوید در مجموع ۴۹۳ مؤسسه داخلی و خارجی برای سال ۲۰۲۳ در هفت بخش بودجه پروژه‌های خود را ثبت کرده‌اند. رئیس اتحادیه مدرسه‌های خصوصی افغانستان نیز اعلام کرده است که در دو سال اخیر فعالیت بیش از ۳۵۰ مدرسه خصوصی در این کشور متوقف شده است. پیش از این یونیسف اعلام کرده بود که در سراسر افغانستان بیش از پنج هزار کلاس محلی برای آموزش چهار میلیون کودک که ۵۰ درصد آن کلاس‌های دخترانه‌اند، ایجاد کرده است.