دولت سوئد حکم اخراج هانا نصوری (وکیلی) پناهجوی کُرد ساکن این کشور را صادر کرد. این پناهجو در توضیحاتی در این‌باره گفته است که سال‌هاست به‌همراه همسر و مادر و فرزند خود پیگیر حق پناهندگی است و پس از گذشت چهار سال‌ و نیم، سرانجام به مادر و همسر او بدون حقوق و مزایای پناهندگی اجازه اقامت موقت داده شده اما مسئولان اداره مهاجرت سوئد او را به این دلیل که یک فعال «افراطی» است می‌خواهد اخراج کند. این در حالی است ‌که هانا نصوری اتهام خود را هواداری از یک حزب سیاسی کرد عنوان می‌کند. او همچنین گفته است مادرش ایرانی و پدرش کُرد عراقی است و او خود شناسنامه‌ی ایرانی ندارد. مسئولان دولتی سوئد فقط یک «کارت سبز» برای او صادر کرده‌اند که «اعتبار چندانی ندارد». به‌گفته این پناهجوی کُرد، دایی او، فرهاد وکیلی فعال سیاسی و زیست‌محیطی کردستان بود که در شهریور ۱۳۸۵ دستگیر شد و پس شکنجه‌های بسیار و به‌دنبال دادگاهی چند دقیقه‌ای، در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به اتهام همکاری با سازمان پژاک اعدام شد. هانا نصوری (وکیلی) می‌گوید پس از اعدام دایی‌اش، فشار نهادهای امنیتی بر خانواده‌ آن‌ها شدت گرفت و آن‌ها مجبور شدند که به اقلیم کردستان عراق نقل مکان کنند و در اقلیم نیز به دلیل «نفوذ نیروهای امنیتیِ ترکیه و جمهوری اسلامی» امکان زندگی امن و آسوده از آن‌ها گرفته شد. آن‌ها سرانجام به امید زندگی جدید در دسامبر ۲۰۱۵ خود را به سوئد رساندند اما اکنون اداره مهاجرت سوئد حضور او و خانواده‌اش را به‌دلیل فعالیت سیاسی جرم‌انگاری کرده و قصد اخراج او را دارد. دادخواست این پناهجوی کُرد در وب‌سایت «دادخواست» تاکنون به امضای بیش از ۲۷۰ نفر رسیده است.

پروین موسوی را که چهار سال است در زندان ارومیه حبس شده است به سلول انفرادی منتقل کردند. سازمان حقوق بشر ایران انتقال او و دو زندانی دیگر را به سلول انفرادی «اجرای حکم اعدام تا چند ساعت دیگر» خواند و خواستار توقف فوری این حکم شد. این سازمان مستقر در نروژ پروین موسوی را زنی ۵۳ ساله معرفی کرد که چهار سال قبل در ارتباط با جرایم مواد مخدر بازداشت و از آن زمان زندانی شده است. یک منبع مطلع گفت موسوی «در حالی به اعدام محکوم شده که که نمی‌دانست چه چیزی را حمل می‌کند. به او گفته شده بود که چیزی که حمل می‌کند دارو است، درحالی که ۵ کیلوگرم مرفین به او داده بودند تا در ازای یک میلیون تومان پول برایشان جابه‌جا کند. در واقع پروین بخاطر یک میلیون تومان اعدام گرفته است». به گفته این منبع مطلع او متهم ردیف سوم پرونده‌ای است که «متهم ردیف اول آن اعدام شده و متهم ردیف دوم آزاد شده است». او گفت این دومین باری است که موسوی را برای اجرای حکم «به پای چوبه دار می‌برند». این منبع انتقال دوباره این زندانی ۵۳ ساله به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام را مغایر با وعده رئیس قوه قضاییه دانست که «در مقابل همه زندانیان به او قول آزادی داده بود». سازمان حقوق بشر ایران از تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواست «تا در تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف این حکم و ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند.» این سازمان همچنین گفت از آغاز سال ۲۰۲۴ هفت زن در زندان‌های ایران اعدام شدند که اتهام پنج تن از آنها جرایم مربوط به مواد مخدر بود. سازمان‌های حقوق بشری پیش از این از اعدام نزدیک به ۸۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ خبر داده بودند و گفته بودند اجرای حکم اعدام نسبت به یک سال قبل‌تر افزایش کم سابقه‌ای داشت.

رسانه‌های دولتی در ایران از وقوع یک زن‌کشی دیگر خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از فرمانده انتظامی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان قتل یک زن به دست همسرش را تأیید کرد. فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت مرد زنش را با اسلحه گرم به قتل رساند. او در سخنانی تکراری «اختلاف خانوادگی» را علت این واقعه دانست و گفت محل وقوع قتل در یکی از محلات حاشیه‌ای ایرانشهر بود. جزئیات بیشتری از این واقعه منتشر نشده است و تنها به گفته این مقام انتظامی، قاتل به فاصله یک ساعت پس از قتل بازداشت شده است. روزنامه اعتماد ۲۲ اردیبهشت شمار زنانی که از آغاز سال ۱۴۰۳ تا ۱۵ اردیبهشت به دست مردان خانواده، اعم از همسر، برادر، پسر، خواستگار سابق یا پدر به قتل رسیدند را ۲۳ مورد گزارش کرد. این روزنامه پیش از این نیز قتل ۱۰۰ زن به دست مردان خانواده در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲ را مستند کرده بود. مسئولان حکومتی به شکل هدفمند علت قتل زنان را به «اختلاف خانوادگی» تقلیل می‌دهند تا قوانین زن‌ستیزانه‌ای که مردانِ مرتکب قتل زنان را از مجازات مصون می‌کند، نادیده گرفته شوند.

وکیل مدافع توماج صالحی که دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی بی‌سابقه، حکم دیوان عالی قضایی در مورد او را نقض و این هنرمند را به اعدام محکوم کرد، گفت موکلش از روز بعد ابلاغ حکم تماس تلفنی با خانواده‌اش نداشته است. امیر رئیسیان همزمان با اعلام ثبت لایحه فرجام‌خواهی در دیوان عالی قضایی، فاش کرد که پیش از این نیز توماج صالحی «فقط امکان تماس با پدرش را داشت و حتی برای برقراری تماس با ما به عنوان وکلایش، با محدودیت مواجه بود». او در ادامه گفت: «همین تماس‌ها هم از روز اطلاع‌رسانی درباره حکم اعدام او ممنوع شده و امکان تماس با پدرش را ندارد». رئیسیان همچنین گفت مسئولان زندان ملاقات حضوری توماج صالحی با پدرش را به «فیلمبرداری از جلسه ملاقات مشروط کرده‌اند». به گفته او خانواده صالحی «این شرط را نپذیرفته‌اند» و به همین دلیل «در حال حاضر امکان ملاقات حضوری هم ندارند». او مشروط کردن ملاقات به فیلمبرداری را «نقض قانون» برشمرد و گفت که «دادگاه انقلاب اصفهان شفاها اعلام کرد چنین حکمی صادر نکرده است». به گفته رئیسیان مسئولان زندان دستگری به خانواده صالحی گفته‌اند «برای فیلمبرداری از ملاقات حضوری دستور قضایی دارند». او با بیان اینکه «در آیین نامه سازمان زندان‌ها و قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً به حق زندانیان برای ملاقات و تماس با اعضای خانواده‌شان اشاره شده و ایجاد ممنوعیت در آن، با قوانین موضوعه همخوانی ندارد»، گفت: «به صورت کتبی به این موضوع اعتراض کرده‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند». رئیسیان با اعلام اینکه فرجام‌خواهی از حکم دادگاه انقلاب را در دیوان عالی قضایی ثبت کرده‌اند، اظهار امیدواری کرد: این نهاد با اتکا به قوانین، حکم صادره علیه موکلش را لغو کند. توماج صالحی نخستین بار شهریور ۱۴۰۰ بازداشت و به شش ماه زندان تعلیقی محکوم شد. آبان ۱۴۰۱ همزمان با خیزش زن، زندگی، آزادی ماموران امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند. او در زندان شکنجه شد و یک سال بعد، آبان ۱۴۰۲ به قید وثیقه از زندان بیرون آمد. این آزادی اما تنها ۱۲ روز دوام داشت. ۹ آذر ۱۴۰۲ بار دیگر ماموران امنیتی او را با خشونت بازداشت کردند. دادگاه انقلاب اصفهان اردیبهشت ۱۴۰۳ حکم دیوان عالی که توماج صالحی را به شش سال و سه ماه زندان محکوم کرده بود، لغو و دوباره او را به اعدام محکوم کرد. او از آذر ۱۴۰۲ در زندان حبس شده است و نزدیک به یک ماه است که او را از امکان تماس تلفنی با خانواده و ملاقات حضوری محروم کرده‌اند. توماج که با ترانه‌های اعتراضی‌اش شهره شد متولد ۱۳۶۹ است.

ماموران مرزبانی ایران یک کولبر دیگر را کشتند. «کولبر نیوز» و «کردپا» که به صورت ویژه اخبار کردستان را پوشش می‌دهند هویت کولبری را که بامداد ۲۷ اردیبهشت به دست نیروهای هنگ مرزی ایران به قتل رسید، واحد قادرپور گزارش کردند. مرزبانان ایران در منطقه مرزی «هه‌نگه‌ژال» با تیراندازی مستقیم جان قادرپور را گرفتند. از آغاز سال جاری خشونت مرگبار علیه کولبران افزایش یافته است. کولبر نیوز پیش از این گفته بود در سال ۱۴۰۲، ۴۴ کولبر جان باختند و ۴۰۰ کولبر نیز مجروح شدند. تیراندازی ماموران مرزبانی نخستین عامل مرگ و مصدومیت کولبران بود.

هفت هزار کارگر شاغل در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن تنها بخشی از دستمزد فروردین را دریافت کرده‌اند و می‌گویند مدیران ایران تراورس به خواست پرداخت باقیمانده دستمزد توجه نمی‌کنند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از یک کارگر، نوشت ۳۵ درصد دستمزد فروردین کارگران پرداخت نشده و کارگران به دلیل مخارج سنگین از مدیریت می‌خواهند پیش از پایان اردیبهشت باقیمانده مزد آنها را پرداخت کند. تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران تحت قرارداد ایران تراورس یک رویه طولانی است که موجب اعتراض‌ چند باره کارگران شده است. برخی از کارگران گفته‌اند مدیران شرکت پیمانکاری به دلیل حضور آنها در اعتراض، از روزهای کاری‌ و دستمزدشان کم کرده‌اند. این کارگران همچنین گفته‌اند اضافه‌کاری فروردین از سوی مدیران کاهش داده شده است. کارگران نواحی زاگرس، لرستان، کرج، اسلامشهر تهران و جنوب شرق زاهدان تحت قرارداد شرکت ایران تراورس هستند.

رابرت کالیناک، وزیر دفاع اسلواکی و معاون نخست‌وزیر این کشور پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت / ۱۶ مه ساعاتی پس از سوء قصد به جان رابرت فیتسو، نخست‌وزیر اسلواکی اعلام کرد که وضعیت سلامتی او تثبیت شده اما همچنان «بسیار جدی» است. سخنگوی بیمارستانی که فیتسو در آن‌جا بستری است نیز گفت نخست‌وزیر به مدت پنج ساعت تحت عمل جراحی قرار گرفت. رابرت فیتسو روز گذشته (چهارشنبه) در شهر هندلوا در حالی که پس از جلسه کابینه دولت در خیابان از طرفدارانش استقبال می‌کرد، با شلیک چند گلوله توسط مردی ۷۱ ساله هدف قرار گرفت. او به‌شدت مجروح شد و با بالگرد به بیمارستانی در شهر بانسکا بیستریکا منتقل شد. اواخر غروب چهارشنبه گفته شد جان نخست‌وزیر ۵۹ ساله در خطر است. براساس ارزیابی دولت اسلواکی، عامل این حمله انگیزه سیاسی داشته است. ماتوس سوتاج استوک، وزیر کشور اسلواکی گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر این‌که فرد مهاجم نویسنده‌ای از مرکز اسلواکی است را تأیید کرد. براساس این گزارش‌ها، او یکی از اعضای انجمن رسمی نویسندگان اسلواکی است. در همین حال گزارش شده که همسر فرد متهم به تیراندازی نیز مورد بازجویی قرار گرفته است. دولت اسلواکی جلسه ویژه‌ای را صبح پنج‌شنبه برگزار می‌کند. شورای امنیت ملی نیز در این‌باره نشستی خواهد داشت. رابرت فیتسو از سال ۲۰۲۳ نخست‌وزیر اسلواکی است و سومین دوره نخست‌وزیری خود را سپری می‌کند.

ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن گوشه‌ای از مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری نشان داده می‌شد. در این ویدئو که در تهران گرفته شده بود، مأموران زن طرح موسوم به «نور» با ضرب‌وشتم زنی را که حجاب نداشت دستگیر کرده و با پوشاندن او با پتو، وی را سوار ون کرده و با خود می‌برند. با بازتاب گسترده این ویدئو، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مجبور شد واکنش نشان داده و با انتشار اطلاعیه‌ای در این‌باره توضیح دهد. فرماندهی انتظامی در این اطلاعیه ضمن تأیید آن‌که ماجرا روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت رخ داده در توضیح آن آورده است: «نامبرده ضمن هنجارشکنی، اقدام به پاشیدن محتویاتِ داغِ داخل لیوان (نسکافه) به سمت مأموران نموده و به‌صورتی هدفمند قصدِ فرار داشته که در همین حین پرسنلِ نسوان اقدام به پوشاندن این خانم نموده و در ادامه به خودرو منتقل می‌شود.همچنین در تصاویر بررسی‌شده دوربین داخل خودرو نامبرده به موضوع پاشیدن محتویات داغ به سمت مأموران اعتراف می‌کند.» به‌گفته پلیس این زن مقاوم «به مقرِ انتظامی منتقل و روند اقدامات قانونی برای ایشان انجام گردیده است». پیش از این در روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت احمد وحیدی، وزیر کشور درباره ویدئوهای منتشرشده از حمله مأموران و برخورد خشونت‌آمیز با زنان بر سر حجاب از جمله بازداشت این زن گفته بود: «در این مورد خاص، کار عزیزان فراجا درست بود، خانمی که به او تذکر داده شده، مقاومت کرد و خودش را برهنه کرد. مأموران طبق ضوابط عمل کرده‌اند اما در بیرون جور دیگری منعکس شده است.» در هفته‌های اخیر بارها چنین صحنه‌هایی در خیابان‌های شهرهای ایران تکرار شده است. انتشار این ویدئوها نشان می‌دهد که مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و در مقابل سرکوب زنان توسط حکومت نیز بیشتر شده است.