محمدعلی زرینه‌کفش، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تهران گفت: «در حال حاضر با توجه به ریزش بیمه ‌بافندگان، افراد تحت پوشش نصف شده‌اند. ما توانستیم بعضی از بیمه‌ها را برگردانیم اما به‌طور کلی، توان و زور بیمه به بافندگان ضعیف می‌رسد در حالی که شرکت‌های بسیار بزرگی داریم که بدهکار به بیمه هستند اما بیمه شهامت قطع حمایت از آن‌ها را ندارد.» زرینه‌کفش تعداد قالیبافان بیمه‌شده را ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرد و با تأکید بر این‌که بخشی از مشکلات بافندگان مربوط به تصمیمات دولتی است، گفت: «بنا بود که بر اساس حقوق قالیبافان، مقدار و میزان بیمه افزایش پیدا کند و حداقل افرادی که کارت شناسایی دارند، تحت پوشش قرار گیرند که این افراد، سه برابر میزان گفته‌شده (۴۰۰ هزار نفر) بودند. البته این اتفاق نیفتاده و کاهش تعداد افراد تحت پوشش بیمه نیز رخ داد. دولت بودجه‌هایی را که باید برای ۴۰۰ هزار نفر گفته‌شده اختصاص می‌داد را تخصیص نداد و از سوی دیگر، بیمه نیز شروع به قطع پوشش همان ۴۰۰ هزار نفر قالیباف تحت پوشش کرد.» به‌گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تهران بیش از دو میلیون نفر بافنده وجود دارد که حداقل یک میلیون و ۲۰۰، ۳۰۰ هزار نفر آن‌ها در اتحادیه صنفی، کارت شناسایی‌دار دارند و شناخته‌شده هستند.

روزنامه صباح ترکیه دوشنبه ۲۱ شهریور / ۱۲ سپتامبر گزارش داد که در یک درگیری مسلحانه در مرکز خریدی واقع در منطقه «ساریِر» استانبول ۶ نفر از جمله یک ایرانی زخمی شدند. چهار نفر از زخمی‌شدگان آذربایجانی و یک نفر دیگر ترکیه‌ای بودند. صباح نوشته است که درگیری به علت نامعلومی رخ داده و چند فرد پس از مشاجره به سمت یکدیگر تیراندازی کرده‌اند. پس از تیراندازی، پلیس وارد محل شده و ضمن جلوگیری از درگیری مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده است. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. این حادثه توسط دوربین‌های مداربسته مرکز خرید ضبط شد. براساس گزارش این روزنامه فرد ایرانی در مشاجره نقشی نداشته و فقط از محل درگیری عبور می‌کرده است.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «بهترین سازوکار تأمین مسکن کارگران، تعاونی‌های مسکن کارگری» است، گفت: «۸۰ درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره بها می‌بلعد. برای خانه‌دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌ها لازم است در ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آن‌ها وام‌های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود». ابوی، زمین رایگان، پرداخت وام‌های ارزان و نظارت بر ساخت‌وساز را از جمله اقدامات مؤثر در تأمین مسکن کارگران عنوان کرد و افزود: «کارگران برای خانه‌دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آن‌ها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.» پیشتر مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های مسکن در قالب خط اعتباری با اولویت ساخت مسکن کارگری خبر داده بود. خردادماه سال جاری محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، یکی از مشکلات اصلی کارگران را تأمین هزینه‌های مسکن دانسته و گفته بود. «خرید مسکن که برای کارگران به آرزو تبدیل شده است، اما مسئله اصلی این است که صاحب‌خانه‌ها بی‌توجه به شرایط اجاره بها را هر ماه افزایش می دهند. بسیاری از کارگران با مشکلات زیادی برای تأمین هزینه اجاره‌بها روبه‌رو هستند.» عبدالله اوتادی که در رسانه‌های داخلی ایران به‌عنوان عضو اتحادیه مشاوران املاک معرفی می‌شود، ۲۳ خردادماه گفته بود: «تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجاره‌‌بها به ۳۰۰ درصد رسیده و بخش عمده‌ای از این عدد متوجه همین چند ماه اخیر برمی‌گردد و می‌توان گفت که میزان اجاره‌بها در چند ماه گذشته به‌طور وحشتناکی افزایش یافته است.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه ۲۱ شهریور در نشست خبری خود گفت ایران هیچ پیش‌شرطی در مذاکرات خود با عربستان سعودی ندارد و از ریاض خواست تا رویکردی سازنده برای بهبود روابط اتخاذ کند. او گفت: «اتخاذ سیاست‌های غیرسازنده و غیراصولی در مسیر مذاکرات کمک‌کننده نیست (...) تأکید ما بر اتخاذ رویکردهای سازنده است و ایران به هر اقدام و گام سازنده‌ای به صورت متناسب پاسخ خواهد داد». تهران و ریاض، قدرت‌های مسلمان شیعه و سنی در خاورمیانه، از سال ۱۳۹۵ / ۲۰۱۶ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که گروه‌های تندرو در پی اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه مخالف در عربستان سعودی به نمایندگی‌های این کشور در تهران و مشهد حمله کردند. ایران و عربستان سعودی به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای شیعه و سنی در بسیاری از مناطق درگیر جنگ نیابتی با یکدیگر هستند، از جمله در یمن، لبنان، سوریه و... ماه گذشته، تهران گفت که ششمین دور از مذاکرات بین دو طرف در بغداد زمانی برگزار خواهد شد که شرایط در عراق مساعد باشد. فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ۳ خرداد / ۲۴ مه سال جاری گفته بود در مذاکرات با ایران، با میانجی‌گری عراق، پیشرفت‌هایی به‌دست آمده است، اما «کافی نیست».

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح دوشنبه ۱۱ شهریور در یک نشست خبری از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تسلیم فشار اسرائیل در مورد فعالیت‌های هسته‌ای تهران نشود و از آمادگی ایران برای ادامه همکاری با آژانس خبر داد. به گزارش ایسنا کنعانی گفت: «توصیه ما به شرکای اروپایی مذاکره برای رفع تحریم‌ها این است که مسیر سازنده‌ای را در پیش بگیرند، خطای گذشته را جبران کنند و تلاش کنند که مسیر برای توافق باز شود.» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه افزود: «ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده با آژانس اعلام کرده و می‌کند و آمادگی دارد که در مسیر زدودن تصاویر ساختگی و غیرواقعی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آژانس همکاری کند، اما تأکید می‌کنیم همکاری با آژانس هم در مسیر حقوق است و هم در مسیر تکالیف. ایران همانطور که تکالیفی دارد، حقوقی هم دارد و این دو در کنار هم معنا و مفهوم پیدا می‌کند.» سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که در برخی از اظهارنظرها مطرح شده که ادامه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و حصول توافق در این زمینه به بعد از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا موکول شده است و آیا پیشنهاد و درخواستی از سوی طرف‌های مقابل در این ارتباط به ایران ارائه شده است، گفت: «ما چنین درخواستی را تا این لحظه دریافت نکرده‌ایم.» روز دوشنبه نشست شورای حکام برگزار می‌شود. یکی از موضوعات بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و تعهدات پادمانی ایران است.

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مصاحبه‌ای با «گسترش‌نیوز» از جمله در مورد حجاب اجباری صحبت کرد و گفت: «بعد از پیروزی انقلاب در نظام ما نه مسئله چادر اجباری شده و نه حجاب اجباری شده است بلکه قانونی شده است. قانون این است که در کشور اسلامی حجاب از ضروریات است و باید طبق قانون رعایت شود.» بادامچیان در مورد گشت ارشاد نیز گفت: «گشت ارشاد یک نهاد قانونی است و می‌گوید اگر یک زنی رعایت مسائل قانونی را در معابر نکرد و خواست لخت شود، چه کسی باید جلوگیری کند؟ باید اجازه بدهیم هر کسی دلش خواست لخت شود؟ هر کسی دلش خواست وسط خیابان برقصد و به هر کسی که دلش خواست تجاوز کند؟! غرب این است و اگر شما به غرب بروید وضعیت همین است.» مسئولان حکومت اسلامی در ایران بارها چنین توجیه کرده‌اند که رعایت حجاب، قانون اسلامی است و مردم باید به قانون احترام بگذارند. آن‌ها هیچ‌گاه به این پرسش که اگر قانونی وضع شد و در آن حقوق اساسی مردم نقض گردید آیا باید به آن قانون احترام گذاشت، پاسخی نداده‌اند. بادامچیان می‌گوید: «آن‌هایی که خلاف می‌کنند مشخص هستند. نمی‌توان با پلیس راهنمایی دعوا کرد که چرا جلوی تخلفات راهنمایی و رانندگی را می‌گیرد.» در ماه‌های اخیر که مسئله حجاب بار دیگر در ایران برجسته شده است بارها مسئولان حکومتی رعایت حجاب را با رعایت قوانین رانندگی یکی دانسته‌اند. اسدالله سلیمانی، رئیس هیئت‌ مدیره انجمن ملی تولیدکنندگان محصولات حجاب کشور در مردادماه سال جاری گفته بود: «اگر شاهد بی‌قانونی در سرچهارراه، جاده و بزرگراه باشیم، جز این است که مأمور راهنمایی و رانندگی جلوی تخلف را بگیرد یا باید بگوییم که چشمانش را ببندد و معترض تخلفات رانندگی نباشد. در بحث حجاب هم چنین موردی را شاهد هستیم.» محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در همان ماه گفته بود همان‌طور که طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد برای آن طبق شاخص‌ها، جریمه تعیین می‌شود؛ اگر کسی کمربند عفاف و حجاب را نبست بعد از یکی دو ‌بار تذکر باید جریمه شود.» مقایسه سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز جور دیگر بود. او گفته بود: «اگر خانمی در خیابان خودش را عرضه بکند هیچ راننده و عابر پیاده‌ای نمی‌تواند چشمانش را کنترل کند و خودبه‌خود تصادف می‌شود.» سیدجواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه نیز از حجاب اجباری چنین دفاع کرده بود: «ساختار مرد با ساختار زن فرق می‌کند شما تا به حال دیدید کسی کلاغ را در قفس بکند و به خانه ببرد؟ نه! ولی بلبل و مرغ عشق را فراوان (در قفس) می‌بینید.»

آذر منصوری، فعال اصلاح‌طلب و دبیرکل حزب اتحاد ملت در انتقاد از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در روزنامه اعتماد نوشته است: «روشن نیست که در شرایطی که شکاف بین حاکمیت و ملت به بیشترین میزان خود در ۴۳ سال گذشته رسیده است، بانیان این رویکردها برای تحقق چه هدف مطلوبی همچنان تصور می‌کنند تک‌صدایی می‌تواند رمز بقا باشد؟» او فضای مجازی را «نه سفید مطلق و نه سیاه مطلق» دانسته و افزوده است: «مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، وکلایی هستند که حق موکلان خود را دو دستی به نهادی غیرانتخابی و غیرپاسخگو واگذار کرده‌اند. اگر نام این رفتار و عمل آن‌ها نقض حاکمیت ملت نیست، پس چه نام دیگری می‌توان روی آن گذاشت.» آذر منصوری ضمن رد نگاه سلبی در مورد فضای مجازی، گفته است: «فیلترینگ و محدودسازی نام صیانت از حقوق ملت به خود می‌گیرد و کاربر ایرانی به محض اتصال به شبکه اینترنت ناگزیر باید سراغ فیلترشکن هم برود. هم دسترسی‌ها محدودتر و هم هزینه‌هایی که باید پرداخت کند روزبه‌روز بیشتر می‌شود.» با این حال این فعال اصلاح‌طلب برای دفاع از آزادی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مرجع را قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و آورده است: « نگاه سلبی اساساً در تعارض با حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.» به‌گفته او فصل سوم قانون اساسی از دسترسی به گردش آزادانه اطلاعات دفاع می‌کند. فصل سوم قانون اساسی مربوط به «حقوق ملت» است و در بیشتر موارد حقوق و آزادی‌ها مشروط به «رعایت‏ موازین‏ اسلامی» شده و گفته‌شده که نباید «مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏» باشد. همین مشروط کردنِ حقوق و آزادی‌ها به «مبانی اسلام» از آغاز انقلاب تفسیرهای مختلفی در میان مسئولان حکومتی داشته است.

بنا بر گزارش «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱، یک کارگر نانوایی اهل شهرستان مریوان در استان کردستان اقدام به خودسوزی کرد و بر اثر شدت جراحات وارده و درصد بالای سوختگی جان خود را از دست داد. هویت این کارگر عثمان داج (شاطرعثمان)، اهل روستای «نِی» و ساکن مریوان اعلام شده است. در این گزارش به دلایل و انگیزه خودکشی این کارگر اشاره‌ای نشده است. آژانس خبررسانی «کردپا» هم نوشته است که این کارگر شنبه ۱۹ شهریور در زادگاه خود به خاک سپرده شد. بر اساس آمارهای منتشر شده قربانیان خودکشی در میان کارگران در سه ماه گذشته افزایش چشمگیری یافته است و در این مدت دست‌کم ۱۰ کارگر خودکشی کردند. در ماه‌های گذشته خبرهای متعددی درباره خودکشی، به‌ویژه خودکشی نوجوانان و کارگران در ایران منتشر شده است. دلایل این خودکشی‌ها را بیشتر «فقر اقتصادی» و «نابه‌سامانی‌های اجتماعی و خانوادگی» اعلام کرده‌اند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) پنج‌شنبه ۲۷ مرداد گزارش داد که از ابتدای خرداد تا ۲۰ مردادماه، در فاصله‌ دو ماه و ۲۰ روز، ۱۰ کارگر بر اثر خودکشی یا خودسوزی جان خود را از دست داده‌اند.