شروین حاجی‌پور، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز معترض و برنده جایزه معتبر «گرمی»، جمعه ۲۲ دی‌ماه از احضار خود به دادگاه برای آهنگ «برای» خبر داد. شروین حاجی‌پور با انتشار موزیک ویدئوی جدید خود با عنوان «آشغال» در اینستاگرام نوشت: «نمی‌دانم این چندمین باریست که برای «برای» احضار می‌شوم، نمی‌دانم این ترس و بلاتکلیفی تا کی ادامه دارد.» شروین حاجی‌پوردر روزهای نخست جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» ترانه «برای» را با الهام از پست‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خواند و منتشر کرد. پس از انتشار این آهنگ، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را بازداشت و ۱۲ مهرماه همان سال به قید وثیقه آزاد کردند. به گفته مجید کاوه، وکیل شروین حاجی‌پور، شعبه ۱۱ بازپرسى دادسراى سارى شروین را به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت‌آمیز» به منع خروج از کشور به‌مدت شش ماه محکوم کرد. حاجی‌پور روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به انگیزه‌اش در اجرای ترانه «برای» نوشت که در آن زمان برای او مهم نبوده «که هوای تهران گریبان کدام ریه‌ها را می‌گیرد»، «فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی می‌نشیند» یا «انقراض پیروز چپ‌ها را به سوگ می‌نشاند یا راست‌ها را.» شروین افزود: «شاید خاک را هم انحصاری کرده‌اند، شاید وطن برای ما مردم عادی نیست.»

به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌‌بشر، طالبان در سال گذشته‌ میلادی سیاست‌های سرکوبگرانه را‌ در افغانستان به‌طور فزاینده‌‌ای اعمال کردند. بر اساس گزارشی که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، پنج‌شنبه، ۲۱ دی/ ۱۱ ژانویه منتشر کرد طالبان سرکوب حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید و گسترش دادند. به نقل از روزنامه اطلاعات روز، بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق‌‌بشر نیروهای طالبان در سال ۲۰۲۳ میلادی از «نیروی بیش از حد» برای متفرق‌کردن تظاهرات زنان استفاده کردند، معترضان را به‌طور خودسرانه بازداشت و در مواردی برای هفته‌ها در بازداشت نگه داشتند. به گفته دیده‌بان حقوق‌‌بشر بازداشت‌های زنان از سوی طالبان در مواردی به «ناپدید شدن قهری» انجامید و معترضان بازداشت‌شده و اعضای خانواده‌ی آن‌ها از سوی این گروه شکنجه شدند. از نقطه‌نظر اقتصادی، بر اساس این گزارش، ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی و سایر بخش‌ها از سوی طالبان، بسیاری از زنان افغانستان را از امرار معاش محروم کرد. این نهاد همچنین گزارش داد که در سال پیش افغانستان تنها کشور در جهان بود که در آن زنان و دختران به‌طور رسمی از تحصیلات متوسطه و عالی منع شدند و حضورشان در مکان‌های عمومی و آزادی رفت‌و‌آمدشان ممنوع یا محدود شد. دیده‌بان حقوق‌‌بشر همچنین در گزارش خود نوشت که نیروهای طالبان در سال ۲۰۲۳ مرتکب «قتل‌های انتقام‌جویانه» و «ناپدید شدن اجباری» مقام‌ها و نظامیان پیشین شدند و نیروهای استخبارات و سایر نیروهای این گروه بازداشت‌شدگان را از جمله با فروکردن سر آنان در زیر آب، شکنجه کردند. این نهاد در گزارش خود به بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران نیز اشاره کرد و گفت «سرکوب مداوم» جامعه مدنی افغانستان از سوی طالبان همچون سانسور گسترده رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان کماکان ادامه داشت. برای نمونه، طالبان مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش را هفت ماه «بدون اتهام» بازداشت کردند. به گفته این گزارش همچنین بیش از سه میلیون کودک به سوء تغذیه دچار بودند و ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان باعث شد که ظرفیت نهادهای امدادی برای ارزیابی و نظارت بر نیازهای بشردوستانه زنان و دختران محدود و به افزایش نرخ تغذیه ناکافی در میان زنانی که سرپرست خانواده هستند منجر شود. به گفته دیده‌بان حقوق بشر با روی کار آمدن طالبان مشاغل بسیاری از دست رفت و فقر شدیدی گریبان‌گیر کل مردم افغانستان شد. به‌جز سرکوب‌ها از سوی طالبان، شاخه خراسان داعش در این کشور نیز به حملات خود به غیرنظامیان، به‌ویژه جامعه هزاره و شیعه ادامه داد و چندین غیرنظامی هزاره را کشت.

به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، طبق اعلام سامانه‌ بررسی این سازمان، میزان کمبودهای دارویی در کشور در آذر سال جاری ۹۹ قلم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمد پیکانپور، جمعه۲۲ دی در این‌ارتباط گفت: «رفع این کمبودها تنها در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو نیست. مثلا تعداد ۳۱ قلم از این کمبودها به تامین ارز EIH بازمی‌گردد و باید ارز اروپا در اختیار حوزه دارو قرار گیرد که بتوان برخی از این داروها را تامین کرد.» او در ادامه گفت که اگر قرار است مشکلات برطرف شود لازم است هر نهادی در جایگاه خود در این زنجیره عملکرد خود را به‌درستی انجام دهد و پاسخگو باشد. پیکانپور همچنین درباره تامین ارز گفت: «بانک مرکزی برای جبران این موضوع در حال پافشاری است و هفته گذشته ۲۰ میلیون دلار جهت این اقلام اختصاص یافت؛ اما با توجه به اینکه تامین این موارد با کندی‌هایی مواجه و درخواست‌های ما با تاخیر برطرف می‌شود، طبیعتا داروی مربوطه هم دچار کمبود می‌شود و در سازمان غذا و دارو نیز خود دستگاه چاپ ارز نیست که بتواند تامین کننده ارز باشد.» این مقام مسئول اعتقاد دارد که اگر قانون بودجه ۱۴۰۳ به درستی تدوین و حساب دارو از سایر حساب‌ها به درستی تفکیک شود، سامانه پرداخت برخط معوقات بیمه‌ای و اعتبارات دارویاری راه‌اندازی شود و پرداخت منطقی از خزانه به ذی‌نفع نهایی بدون دست‌اندازیِ بخش‌های مختلف صورت گیرد، مشکلات مربوط به تامین دارو مرتفع خواهد شد.

هزاران دانشجوی یونانی پنجشنبه ۱۱ ژانویه در آتن و دیگر شهرهای یونان در اعتراض به اصلاحات آموزشی برنامه‌ریزی شده که اجازه تاسیس دانشگاه‌های خصوصی را در این کشور می‌دهد، تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود دولت محافظه‌کار نخست‌وزیر کیریاکوس میتسوتاکیس، که سال گذشته برای دومین بار پیروز شد، لایحه‌ای را در ماه جاری به پارلمان ارائه کند که به دانشگاه‌های خصوصی اجازه می‌دهد در داخل یونان فعالیت کنند. دولت گفته است که آنها در قالب شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی فعالیت خواهند کرد. درحالی‌که بسیاری بر این باورند که این اقدام باعث کاهش ارزش مدارک دانشگاه‌های دولتی یونان می‌شود و دانشگاه خصوصی، کسانی را که توانایی پرداخت آن را ندارند از چرخه آموزش حذف می‌کند. تظاهر‌ات‌ها عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، اما درگیری کوتاهی نیز در آتن بین معترضان و پلیس رخ داد. پلیس به سوی دانشجویان گاز اشک‌آور پرتاب کرد. دانشگاه‌های یونان دولتی‌اند و آموزش در آنها برای چندین دهه رایگان بوده است. با وجود این، یونان در گذشته یک‌سری «اصلاحات آموزشی» را با وجود مخالفت شدید دانشجویان و کارکنان انجام داده است. دولت حاضر که از اکثریت پارلمانی برخوردار است، استدلال کرده که «اصلاحات» که در واقع طرح‌هایی برای خصوصی‌سازی هستند با جذب حدود ۴۰ هزار دانشجو که اکنون در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، اقتصاد را تقویت می‌کند و از فرار مغزها جلوگیری خواهد کرد. دولت یونان مدعی است این اصلاحات، دانشگاه‌های دولتی را از بوروکراسی آزاد می‌کند و خودگردانی آنها را تقویت می‌کند. به گفته مقام‌های حامی این طرح، برنامه درسی دانشگاه‌های خصوصی از استانداردهای آکادمیک بسیار دقیق پیروی خواهد کرد.

نیروهای مسلح یمن وابسته به حوثی‌ها اعلام کردند که در حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به یمن پنج نفر کشته و شش نفر مجروح شدند. حوثی‌ها شمار حملات هوایی آمریکا و بریتانیا را ۷۳ حمله و اهداف آن‌ها را شهرهای صنعا، الحدیده، تغز، حجه و صعده عنوان کردند. حوثی‌ها همچنین گفته‌اند این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند و در «هدف قرار دادن منابع تهدید و همه هدف‌های خصمانه در خشکی و دریا» تردید نخواهند کرد. آن‌ها افزوده‌اند که به جلوگیری از «عبور کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سمت بنادر اسرائیل در دریای عرب و دریای سرخ می‌روند»، ادامه خواهند داد. این در حالی است که حوثی‌ها در یک ماه اخیر مانع از عبور کشتی‌های دیگر هم شده‌اند.

شرکت کشتیرانی یونانی «امپایر نویگیشن»، مالک نفتکش توقیف‌شده در ایران خواستار کمک آمریکا برای رفع توقیف این کشتی شد. این نفتکش «سنت نیکولاس» نام دارد و قبلاً نام «سوئز راجان» را بر خود داشت. یک وکیل این شرکت در شکایتی که به دادگاه منطقه کلمبیا ارائه کرد، گفت: «شکایت‌کنندگان امیدوارند دوباره کنترل این کشتی را به‌دست بگیرند و اولویت آن‌ها بازگشت سالم خدمه کشتی است.» این وکیل افزود: «دولت آمریکا به‌خوبی از این وضع آگاه است و شکایت‌کنندگان از هر کمکی که دولت آمریکا بتواند ارائه دهند، قدردانی می‌کنند.» روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران گفته است که نفتکش سوئز راجان در سال جاری محموله نفت متعلق به جمهوری اسلامی ایران را با هدایت آمریکا سرقت و به بنادر آن کشور منتقل کرده و در اختیار آمریکا قرار داده بود. رویترز به‌نقل از شرکت پالایشی «توپراس» ترکیه نوشته است که این کشتی حامل نفت خام عراق خریداری شده توسط این شرکت بوده است. شرکت توپراس در بیانیه‌ای گفت: «این تانکر حامل حدود ۱۴۰ هزار تن نفت خام بود که توسط توپراس از SOMO، شرکت نفت عراق خریداری شده و از بصره عازم پالایشگاه ما بود.» در بهار گذشته (آوریل ۲۰۲۳) آمریکا همین نفتکش را که در حال حمل محموله نفت ایران به مقصد چین بود، توقیف و به سواحل تگزاس منتقل کرد. نیروی دریایی ارتش ایران نفتکش سنت نیکولاس را صبح پنج‌شنبه ۲۱ دی / ۱۱ ژانویه در دریای عمان توقیف کرد.