در ادامه واکنش نهادهای حکومتی به درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در قم، دادستان این استان گفت دستور شناسایی عواملی که فیلم را برای شبکه‌های معاند ارسال کردند، صادر شده است. او ضمن اعلام حمایت از «آمران به معروف که شرایط و مراتب را رعایت کنند»، مدعی شد «قاطعانه، عادلانه و با سرعت» به این موضوع رسیدگی خواهد شد. حسن عریب گفت دادستانی پس از اطلاع از انتشار این کلیپ «دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلالگران در نظم، سایر زوایای قضیه» را صادر کرده است. او صبح ۲۰ اسفند از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در شهر قم خبر داده و گفته بود هیچ فردی در ارتباط با این موضوع بازداشت نشده و پلمب مرکز درمانی صحت ندارد. شنبه ۱۹ اسفند یک ویدئو کوتاه از درگیری لفظی یک آخوند با یک زن که کودکش را در آغوش داشت، منتشر شد. در این ویدئو آخوند در حال فیلمبرداری از زن کودک در آغوش که روسری‌اش افتاده، است و در برابر درخواست زن برای پاک کردن فیلم، از او می‌خواهد حجابش را رعایت کند. امتناع آخوند از پاک کردن فیلم موجب خشمگین شدن زنی که در شبکه‌های اجتماعی به «مادر قمی» شهره شد، و حمله عصبی او می‌شود. مزاحمت «آمران به معروف» و «حجاب‌بان»ها برای شهروندانی که بدون حجاب اجباری در معابر عمومی تردد می‌کنند در ماه‌های گذشته افزایش یافته و چند مرتبه با خشونت نیروهای سرکوبگر همراه بوده است. از شهریور ۱۴۰۱ که زنان در قیام ژینا روسری‌هایشان را آتش زدند، شمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی بیشتر شده است. حکومت با استقرار ماموران سرکوب و مجازات مالی معترضان به حجاب اجباری قصد دارد هزینه مقاومت در برابر تحمیل حجاب را افزایش دهد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرده است «بدحجابان» سه میلیون تومان مجازات و این مبلغ از حساب بانکی آنها برداشت شود.

در ادامه انکار ارتباط حجابان‌ها از سوی مقام‌های دولتی، دستیار رئیس دولت ایران در پیگیری امور حقوقی ادعا کرد حجابان‌ها در استخدام دولت نیستند و دولت به آنها پول نمی‌دهد. سکینه سادات پاد با بیان «شاید نظارت مجلس در باب مساله حجاب درست نبوده»، از «رایزنی با دستگاه‌ها» برای آنچه که ورود به مساله حجاب عنوان کرد، خبر داد و افزود: «برخی دستگاه‌ها ترک فعل داشته‌اند در حالیکه باید ورود و راهکار ارائه می‌کردند و حتی مجلس به جای قانون‌نویسی باید قانونگداری کند.» او سیاست دولت برای آنچه را که «زیست عفیفانه» خواند، پیگیری مساله حجاب «از سنین پایین» و از «طریق مدارس» عنوان کرد و گفت: «بسته زیست عفیفانه متناسب با شرع و عرف آماده شده» است و برای اجرای آن «در حال جمع‌بندی با وزارت آموزش و پرورش» هستند. دستیار ابراهیم رئیسی اظهارت یک نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته بود جریمه سه میلیون تومانی «بدحجابان» از حساب بانکی آنها کم شود را موضع فردی امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: «موضع مجلس نیست» و «موضع دولت را از سخنگوی دولت سوال کنید». او ادعا کرد بیشترین چالش‌اش این است که چه تعریفی از بدحجابی وجود دارد. تخلف شرعی است یا جرم؟ پاد بدون توضیح در باره خشونت حجاب‌بان‌ها، گفت «نحوه مواجهه نباید به گونه‌ای باشد که تولید خشونت کند.» دستیار ابراهیم رئیسی که مانند دیگر اعضای هیئت دولت مسئولیت حجابان‌های مستقر در معابر عمومی و برخورد خشن و توهین‌آمیز آنها با شهروندان را نپذیرفت، در حالی این سخنان را بر زبان آورد که سند فاش شده در روزنامه اعتماد بیانگر نقش داشتن دولت در استقرار حجابان‌ها برای سرکوب زنان است. او در واکنش به توهین یک آخوند به یک زن در درمانگاهی در قم هم مدعی شد «فیلم منتشر شده کامل نیست». پاد سپس از آنچه که «ایجاد دو قطبی» در جامعه خواند، اظهارتاسف کرد و گفت «صحبت کردن دو طرف با خشونت نازیبا است.»

لقمان افضلی، معلم و فعال صنفی معلمان کردستان که پیش‌تر با حکم هیات تخلفات به استان اردبیل تبعید شده است در مسیر سنندج-اردبیل دچار سانحه تصادف شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با اعلام این خبر نوشته است که این فعال صنفی معلمان »به جهت وضعیت خانوادگی ناچار به تردد هفتگی این مسیر طولانی است شب گذشته در حالی‌که با ماشین شخصی به طرف اردبیل در حرکت بوده با یک دستگاه اتوبوس تصادف کرده ‌است و دچار آسیب سطحی از ناحیه صورت شده است.« معلمان در خیزش اخیر در ایران از سرکوب در امان نماندند و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در یک سال گذشته به صورت ویژه همراه با نهادهای امنیتی به پاکسازی گسترده فعالان صنفی روی آورده‌‌اند. از اردیبهشت سال گذشته تاکنون سرکوب معلمان و فعالان صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در این مدت دستگاه سرکوب حکومت ایران به شیوه‌های مختلف فعالان صنفی معلمان را تحت فشار قرار داده تا آن‌ها را در پی‌گیری خواسته‌های صنفی‌شان ناتوان سازد.

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفت بزرگترین قرارداد گازی کشور با سه شرکت داخلی امضاء شده است. جواد اوجی ارزش این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد. بر اساس این قرارداد طرح «فشارافزایی میدان گازش مشترک پارس جنوبی» به چهار شرکت داخلی پتروپارس، اویک، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مپنا واگذار شده است. به گفته وزیر نفت این پروژه ۹۰ تریلیون فوت مکعب گاز و ۲ میلیارد بشکه میعانات گازی به تولید ایران اضافه می‌کند که ارزش آن ۹۰۰ میلیارد دلار است. او با انتقاد از دولت حسن روحانی، مدعی شد که این قرارد باید هشت سال قبل امضاء می‌شد. واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به شرکت‌های داخلی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام که موجب شد شرکت‌های خارجی ایران را ترک کنند، شدت گرفته است.

شامگاه شنبه ۱۹ اسفند، خودورو سه شهروند که دو تن از آنان کولبر بودند در پی تعقیب و گریز و تیراندازی نیروهای نظامی واژگون شد. »کولبرنیوز« که اخبار و رویدادهای مربوط به کولبران مرزی را پوشش می‌دهد نوشته است که در پی این رویداد که در نزدیکی روستای »کولان« از توابع شهرستان مریوان رخ داد، راننده خودرو کشته و دو تن از کولبران زخمی شدند. برا اساس این گزارش، هویت راننده آرام منوچهری و هویت یکی از کولبران زخمی سیوان (فامیلی نامشخص) و اهل روستای گاگل از توابع شهر مریوان اعلام شده است. در این گزارش اشاره‌ای به هویت دیگر کولبر نشده است. سال گذشته میلادی، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی، سقوط از ارتفاع، رفتن روی مین، ریزش بهمن، سرمازدگی و ... مجموعاً ۳۲ کولبر کشته و ۲۶۷ تن زخمی شدند. در میان این ۲۹۹ کولبر کشته و مجروح‌شده، ۳۰ تن کودک بودند. ۲۶۱ تن از این ۲۹۹ تن هدف گلوله نیروهای نظامی قرار گرفتند.