سازمان عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۱۹ تیر / ۹ ژوئیه در گزارشی با عنوان «وضعیت حق اعتراض در ۲۱ کشور اروپا» به‌شدت کشورهای اروپایی را در ارتباط با محدود کردن حق تجمع مسالمت‌آمیز مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به نمونه‌هایی در این‌باره، این وضعیت را «عمیقاً نگران‌کننده» خواند. در این گزارش آمده است که الگویی از قوانین سرکوبگر، استفاده نامتناسب از زور، دستگیری‌های خودسرانه و پیگرد قانونی در سراسر اروپا وجود دارد. برای مثال، فن‌آوری‌های تشخیص چهره به‌طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نتیجه مردم را از شرکت در اعتراضات باز می‌دارند. همچنین در سراسر اروپا، تظاهرات طرفداران فلسطین به‌طور نامتناسبی توسط مقامات محدود یا ممنوع شده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین از خشونت بیش از حد یا غیرضروری مأموران پلیس انتقاد کرده و گفته است برخی از اعمال خشونت‌ها شبیه به شکنجه بوده‌اند. براساس این گزارش در ۱۳ کشور از ۲۱ کشور موارد بررسی پاسخ‌های پلیس [به چرایی اعمال خشونت] ناکافی بود. جولیا دوکرو،، دبیرکل عفو بین‌الملل آلمان گفت: «در مجموع این گزارش، تصویری عمیقاً نگران‌کننده را نشان می‌دهد. در سراسر اروپا افرادی که به‌شکل مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند از سوی مقام‌ها مورد تحقیر، ممانعت یا مجازات غیرقانونی قرار می‌گیرند.» دوکرو از کشورهای اروپایی خواست تا در رویکرد خود تجدید نظر کنند. او گفت: «آن‌ها باید به جای سرکوب اعتراضات، تظاهرات را تسهیل و از آن محافظت کنند.»

سازمان حقوق بشر ایران سه‌شنبه ۱۹ تیر با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران را محکوم کرد و خواستار برخورد نهادهای بین‌المللی با چنین «احکام ظالمانه‌ای» شد. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این‌باره گفت: «شریفه محمدی، پس از ماه‌ها سلول انفرادی و شکنجه، بدون دادرسی عادلانه، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. علاوه بر غیرانسانی بودن، این حکم هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد. صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری اوج وحشت حکومت از هرگونه کنشگری صنفی را نشان می‌دهد. ما از جامعه ‌جهانی و به‌خصوص تشکل‌های کارگری، به‌ویژه سازمان جهانی کار می‌خواهیم تا برای نجات جان شریفه محمدی و دفاع از حقوق قانونی او تلاش کنند.» شریفه محمدی، فعال کارگری در زندان مرکزی رشت (لاکان) زندانی است. صبح پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه، یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هفت ماه پس از بازداشت شریفه محمدی، او را به «بغی» متهم کرد؛ اتهامی که در دادگاه بدوی به صدور حکم اعدام منجر شده است. شریفه محمدی، ۴۵ ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت، ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت و چند ماه را تا دی ماه همان سال در سلول انفرادی گذراند. او در دوران بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشارهای روحی و جسمی شدید و همچنین محروم شدن از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده قرار گرفت. شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود.

براساس گزارش تحقیقاتی که ۸ ژوئیه/ ۱۸ تیر توسط دادگاه عالی منتشر شد، پلیس فدرال برزیل مدعی است ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری سابق برزیل، جواهراتی به ارزش ۱,۲ میلیون دلار در دوران ریاست جمهوری خود اختلاس کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بولسونارو هفته گذشته به اتهام اختلاس، پول‌شویی و مشارکت در جنایات مرتبط با جواهرات لوکس از عربستان سعودی متهم شد. این تحقیق فشار بیشتری بر رهبر راست‌گرا وارد می‌کند که در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در برزیل حکومت می‌کرد و سپس در انتخابات مجدد به لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا باخت. او حقوق سیاسی خود را تا سال ۲۰۳۰ از دست داده است. بولسونارو در مورد کیفرخواست اظهارنظری نکرده است، اما هر گونه تخلف در رابطه با جواهرات را رد کرده است. گزارش پلیس ادعا می‌کند که «یک انجمن جنایی برای اختلاس هدایای ارزشمند که به دلیل موقعیت رئیس‌جمهوری سابق ژائیر بولسونارو دریافت شده بودند، وجود داشت.» جواهرات شامل ساعت‌های رولکس و پاتک فیلیپ الماس‌نشان، گردنبند، حلقه‌ها و دکمه‌های سرآستین و موارد دیگر بود. این گزارش می‌گوید که برخی از این هدایا به کارکنان دولتی که به نمایندگی از بولسونارو در سفرهای بین‌المللی عمل می‌کردند، داده شده بود. پائولو گونت، دادستان کل برزیل، گزارش پلیس را تحلیل خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت که آیا اتهامات را مطرح کند و رهبر راست‌گرا را به محاکمه بکشاند یا نه. گزارش پلیس می‌گوید که خانواده بولسونارو «درآمدی از طریق فروش غیرقانونی» جواهرات دریافت کرده‌اند. در این گزارش آمده است که تحقیقات نشان می‌دهد که این وجوه توسط رئیس‌جمهوری سابق بدون استفاده از نظام بانکی برزیل به‌عنوان راهی برای مخفی کردن منشأ بوده است.

دادگاه انقلاب بوشهر محسن عمرانی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، صدور حکم یک سال حبس تعزیری این فعال صنفی معلمان در حالی صادر شده که در پرونده دیگری همین قاضی حکم دو سال حبس تعزیری را علیه او صادر کرده است. پس از آنکه ابلاغیه استکتاب جهت ابلاغ حکم قاضی به دست محسن عمرانی رسید، او به دادگاه مراجعه کرد ولی حتی اجازه رونویسی کامل را به او ندادند. از شهریور ۱۴۰۰ که دور تازه اعتراض‌های معلمان آغاز شد، نیروهای امنیتی ده‌ها معلم را بازداشت و به حبس محکوم کرده‌ و بسیاری از آن‌ها را به‌صورت موقت یا دائم از کار اخراج کردند. در این مدت حکومت جمهوری اسلامی به اشکال مختلف معلمان و فعالان صنفی را زیر فشار قرار داده تا آن‌ها را از پی‌گیری مطالباتشان بازدارد.

پیکر سومین کارگری که در حادثه ریزش معدن شازند، واقع در استان مرکزی زیر آوار مانده بود پیدا شد. یک منبع کارگری در شازند سه‌شنبه ۱۹ تیر ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «پیکر این معدنکار برای انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شده است.» به‌گفته این منبع، هویت این کارگر هنوز اعلام نشده است و آواربرداری معدن برای پیدا کردن جسد چهارمین کارگر همچنان ادامه دارد. آیت‌الله رضایی و مجتبی نجفی، دو کارگر از چهار کارگر معدن شن و ماسه شازند بودند که جسدهای آن‌ها با گذشت بیش از ۲۵ روز از حادثه ریزش معدن پیدا نشده بود. این معدن ۲۷ خردادماه سال جاری ریزش کرد و به‌جز آیت‌الله رضایی و مجتبی نجفی دو کارگر دیگر به نام‌های محمد ابوالحسنی و نصرت‌اله یارمحمدی در این حادثه مفقود شدند. پیکرهای ابوالحسنی و یارمحمدی شش ساعت پس از حادثه در محل پیدا شدند. این دو نفر کارگر بازنشسته بودند. به‌گفته منابع محلی مالک معدن هیچ یک از کارگران را بیمه حوادث نکرده است. کارگران می‌گویند پیش از وقوع این حادثه به مسئولان نسبت به ریزش معدن هشدار داده بودند. کارگران معدن از شیوه جست‌وجو برای یافتن پیکر همکارانشان نیز ناراضی‌اند.

امضای شهروندانی که خواهان برکناری علیرضا زاکانی، شهردار تهران شده‌اند از ۹۰ هزار امضا گذشته است. ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ کارزار برکناری شهردار تهران بـا هشتگ «#شهردار_خوب_کجاست؟» به راه افتاد. اقدام زاکانی برای ساختن یک مسجد در پارک قیطریه، قطع درختان قیطریه و چیتگر و واکنش زورگویانه او در رسانه‌ها انگیزه به راه‌ افتادن این کارزار بود. نویسندگان این کارزار در بخش‌هایی از کارزار نوشتند: «شهردار خوب شهرداری است که خادم مردم و تابع خواست اکثریت شهروندان باشد، نه شهرداری که برای مردم شمشیر از رو ببندد و با آن‌ها از موضع لجبازی و قلدری برخورد و برخلاف میل آن‌ها عمل کند.» زاکانی یکی از مسئولان پرحاشیه بوده است و این اولین کارزاری نیست که در مخالفت با او به راه افتاده است. کارزهایی که سال جاری علیه او ثبت شده‌اند «پارک‌خواری را متوقف کنید» که برای توقف قطع درختان پارک قیطریه بود و کارزار «نجات درختان چیتگر» هستند. در سال ۱۴۰۰ و زمانی که زاکانی تازه در شهرداری تهران منصوب شده بود، کارزاری برای تخلف در انتصاب او به این دلیل که برخلاف بند ۶ ماده ۳ «آیین‌نامۀ اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، فاقد ۹ سال سابقۀ مدیریت ارشد است، مطرح شد. محمدکریم آسایش، کنشگر و پژوهشگر شهری درباره عملکرد شهردار تهران به «پیام ما» گفت: «در مورد عملکرد آقای زاکانی لازم است بگویم که ایشان مدیریت شهر را به شیوۀ غیرمردمی و فسادزا انجام دادند. مثال‌هایی در کارزار اخیر زده شده و به مثال‌های بیشتری هم می‌شود اشاره کرد. البته نه فـقط شهروندان، که کارکنان شهرداری هم از ایشان ناراضی هستند. یک مورد بحث انتصاب‌های ایشان است که طیفی از افراد بدون سابقه و سمت مدیریتی وارد شهرداری شدند و نیروهایی که سال‌ها سابقۀ فعالیت در شهرداری داشتند، کنار گذاشته شدند. همچنین این انتصابات در بدنۀ شهرداری، نسبت حضور زنان در ادارات شهرداری را منفی کرده و نیروها در ادارات شهرداری تفکیک یا تک‌جنسیتی شدند. همچنین بخشی از نیروهای داخل شهرداری به‌دلیل گرایشات فکری و سیاسی خود اخراج شدند. همچنین یک سری حذف سازمانی و در مقابل سازمان‌سازی بدون نظر کارشناسی یا اخذ اجازه از شورا اتفاق افتاده است.» به گفته این پژوهشگر شهری زاکانی قرارگاه‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است و مشخص نیست کارکرد این قرارگاه‌ها چیست. حتی شیوه برگزاری رویدادهای شهری زاکانی سمت و سوی رویداد شهری ندارد و بیشتر میتینگ سیاسی و مذهبی به نفع جریان خاصی است. کریم آسایش در ادامه گفت مـسئله‌ای که اتفاق افتاده این است که آقای زاکانی به‌جای پاسخگویی به شهروندان یا شهر، خود را وام‌دار یا پاسخگوی جریان‌هایی بیرون شهرداری می‌داند و منافع آن‌ها را دنبال می‌کند.

بعد از ظهر دوشنبه ۱۸ تیر برق کارخانه خودرو‌سازی سایپا دست‌کم پنج ساعت قطع بود و این موضوع موجب شد تا در روند تولید این کارخانه مشکلات جدی وارد شود و ساعت‌ها کارگران بیکار و بلاتکلیف بمانند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) سه‌شنبه ۱۹ تیر ضمن اعلام این خبر نوشته است که «قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص، که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های باسابقه و قدیمی بوده صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است». این خبرگزاری افزوده است که یک مقام آگاه ضمن تأیید قطع بلندمدت برق گفته که پیگیری‌های مجموعه سایپا هم به جایی نرسید و کسی پاسخگو نبود.

دادگاهی در روسیه ژنیا برکوویچ، کارگردان تئاتر و سوتلانا پتریچوک، نمایشنامه‌نویس را هر کدام به شش سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه به دنبال درخواست دادستان عمومی که این دو را متهم به «توجیه تروریسم» در یک نمایشنامه کرده بود صادر شد. برکوویچ و پتریچوک بیش از یک سال است که در بازداشت به‌سر می‌برند. آن‌ها نمایشنامه «فینیست، شاهین شجاع» را سه سال پیش با هم روی صحنه بردند و حتی برنده مهم‌ترین جایزه‌های تئاتر هم شدند. این نمایش در مورد یک زن روسی است که به صورت آنلاین عاشق یک عضو گروه «دولت اسلامی» (داعش) می‌شود، به سوریه می‌رود و پس از بازگشت به روسیه متهم به تروریسم می‌شود. این محاکمه خشم گروهی از مردم روسیه را برانگیخت. روزنامه مستقل نوایا گازتا نامه سرگشاده‌ای در حمایت از این دو هنرمند را با بیش از ۱۶ هزار امضا منتشر کرد.