مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد که ما در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار انتقال سرمایه به کشور‌های دیگر داریم. از سوی دیگر متوسط سرمایه خارجی که توانسته‌ایم جذب کنیم، کمتر از دو میلیارد دلار است؛ بنابراین می‌توان گفت که نگه‌داری سرمایه‌مان در داخل کشور منفی هشت میلیارد دلار در سال است. این شرایط، شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.». دانشمند درباره علت خروج سرمایه از کشور گفت: «شاخص‌های مشخصی برای این‌که فرد بتواند در یک‌جا سرمایه‌اش را بگذارد و از آن کار بکشد، در دنیا داریم. از جمله شاخص فضای کسب‌و کار؛ وقتی رتبه فضای کسب‌وکارمان از میان ۱۹۰ کشور، در حد ۱۴۰ است، وقتی که شاخص شفافیت اقتصادی بسیار بد است و وقتی که شاخص‌های مختلفی که نشان‌دهنده یک فضای مطلوب برای کسب‌وکار است، عدد مطلوبی را نشان نمی‌دهد، طبیعتاً هر صاحب سرمایه‌ای سعی می‌کند سرمایه‌اش را جایی ببرد که مطلوب‌تر باشد.» پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی از خروج ۱۰,۱۳ میلیارد دلار سرمایه در ۹ ماهه نخست سال گذشته خبر داده بود. خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه ۸ سپتامبر/ ۱۷ شهریور در سفری از‌پیش‌اعلام‌نشده به کی‌یف سفر کرد. این سفر در حالی انجام شد که دولت بایدن از طرح کمک نظامی جدید بزرگی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار برای اوکراین و سایر کشورهای اروپایی که توسط روسیه تهدید می‌شوند، رونمایی کرده است. بلینکن در دیدار با مقامات ارشد اوکراینی گفت که دولت بایدن کنگره را از قصد خود برای ارائه دو میلیارد دلار بودجه نظامی خارجی درازمدت به اوکراین و ۱۸ کشور همسایه آن، از جمله اعضای ناتو و شرکای امنیتی منطقه‌ای، آگاه کرده است. براساس این لایحه که در انتظار تصویب کنگره آمریکا است، حدود یک میلیارد دلار به اوکراین اختصاص خواهد یافت و مابقی بین آلبانی، بوسنی، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، گرجستان، یونان، کوزوو، لتونی، لیتوانی، مولداوی، مونته نگرو، مقدونیه، لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلوونی تقسیم خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفت که این کمک نظامی به این کشورها کمک خواهد کرد تا از طریق تقویت همگرایی نظامی خود با ناتو و مقابله با «نفوذ و تجاوز روسیه»، «در برابر تهدیدهای اضطراری علیه حاکمیت و تمامیت ارضی‌شان از خود دفاع کنند.» در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «این کمک بار دیگر تعهد تزلزل‌ناپذیر ما را به آینده اوکراین به عنوان یک کشور دموکراتیک، مستقل و مستقل و همچنین امنیت متحدان و شرکا در سراسر منطقه نشان می‌دهد.» تأمین مالی نظامی خارجی یا FMF به گیرندگان آن این امکان را می‌دهد که تنها تجهیزات نظامی ساخت آمریکا را بخرند. این بودجه علاوه بر بسته کمک‌های نظامی ۶۷۵ میلیون دلاری تسلیحات سنگین، مهمات و خودروهای زرهی است که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا اوایل پنجشنبه در کنفرانسی در رامشتاین آلمان آن را اعلام کرد و به زودی به دست اوکراین خواهد رسید.

احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان درباره روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: «امام خمینی را می‌توانیم در ردیف انبیاء بنی اسرائیل بدانیم؛ البته انبیاء بنی‌اسرائیل درجات متفاوتی داشته‌اند و همگی در یک درجه نبوده‌اند، ولی اجمالاً این درست است که همان روحیه تقوا و خداپرستی انبیاء بنی‌اسرائیل را در امام هم شاهد هستیم.» او خمینی را «نعمت» خواند و افزود: «من واقعاً نمی‌دانم اگر این امام نبود وضع اسلام و مسلمین چه می‌شد؛ شما هم قدری روی این مسأله فکر کنید که چه می‌شد.» بنی‌اسرائیل به ۱۲ فرزند یا قومی گفته می‌شود که به نام پدر و جدشان اسرائیل (یعقوب) نام‌گذاری شده‌اند. در قرآن ۴۱ بار از این واژه یاد شده است. جنتی کمبود امروز بشر را «شناخت راه» خمینی و طی کردن این راه دانست.

روزنامه «۸صبح» افغانستان پنج‌شنبه ۱۷ شهریور / ۸ سپتامبر به‌نقل از منابع محلی در نیمروز اعلام کرد که دو شهروند افغانستان به نام‌های الله‌نور سالارزی و یارمحمد اسحاق‌زی چهارشنبه ۱۶ شهریور / ۷ سپتامبر در زندان‌های میناب و بندرعباس ایران به دار آویخته شدند. بنا به این گزارش، الله‌نور سالارزی ۳۴ ساله در سال ۱۳۹۹ به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت‌ شده بود. او دو فرزند دارد که در حال حاضر در زابل ایران زندگی می‌کنند. یارمحمد اسحاق‌زی ۴۰ ساله نیز در زندان بندرعباس زندانی بود. او در سال ۱۳۹۹ به اتهام مرتبط با مواد مخدر در بندرعباس بازداشت شده بود. خانواده او از اعدامش بی‌خبر بودند. پیش‌ از این نیز یک شهروند افغانستان به‌ نام خدای‌نظر، از ولسوالی مارجه هلمند، به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام و جسدش به افغانستان منتقل شده بود. براساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، ایران از جمله کشورهایی است که در سال ۲۰۲۱ بیش‌ترین اعدام‌ها را داشته است و پس از چین مقام دوم را دارد. به‌گفته عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۱۴ نفر را اعدام کرده است. گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر حاکی از آن‌اند که اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی افزایش داشته است. در تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آمده است که در فاصله یکم ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، حداقل ۲۵۱ نفر از جمله دست‌کم شش زن و پنج شهروند افغان اعدام شدند که دو برابر شمار اعدام‌شدگان در شش ماه اول سال ۲۰۲۱ است.

پنج‌شنبه ۱۷ شهریور جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام برای سومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند. خانواده محکومان به اعدام با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن‌ها نوشته شده بود «اعدام نکنید» و «نه به اعدام» از دستگاه قضایی ایران خواستند اجرای حکم اعدام اعضای خانواده‌شان را متوقف کند. تعداد زیادی از زندانیان محکوم به حکم اعدام در معرض اجرای این حکم غیرانسانی قرار دارند و این امر در روزهای گذشته به اعتراض خانواده‌ها منجر شده است. قوه قضائيه جمهوری اسلامی به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، اخیراً تغییراتی در روند «رسیدگی» به پرونده‌های قضایی اعمال کرده که سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام را می‌توان از نتایج مرگبار آن دانست. در هفته گذشته نامه‌‌ای از معاون اول قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر ایران و دستور تسریع اجرای احکام اعدام افشا شد. گفته می‌شود تاریخ این نامه به ۳۰ فروردین سال جاری باز می‌گردد و در آن از روسای کل دادگستری‌ها خواسته شده بوده موانع اجرای احکام اعدام غیر از قصاص نفس را «حداکثر در دو ماه» برطرف کنند و برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو کمیته‌های ویژه تشکیل دهند. دو سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، چهارشنبه ۲۷ ژوئیه / ۵ مرداد طی یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار دادند و خواستار توقف «موج دهشتناک اعدام‌ها در ایران» شدند. بر اساس یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، در شش ماه نخست سال میلادی دور هولناکی از اعدام‌ها در سراسر ایران به جریان افتاده و به طور هفتگی تعداد زیادی از زندانیان اعدام شده‌اند. این دو سازمان حقوق بشری اعلام کردند که دست‌کم ۲۵۱ نفر در فاصله بین یکم ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱) در ایران اعدام شدند.

محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صحبت‌های رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره مهاجرت گسترده پزشکان و نیاز احتمالی به واردات پزشک در آینده نزدیک را تایید کرد و گفت بی‌توجهی به نیاز پزشکان، تناسب نداشتن دخل و خرج‌ پزشکان و ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌های پزشکی دلیل نارضایتی پزشکان و تمایلشان به مهاجرت است. محسنی بندپی گفت «کشور‌هایی مثل عمان، قطر و برخی کشور‌های همسایه نه تنها برای پزشکان، بلکه برای گروه پزشکی و حتی گروه مهندسی و علوم انسانی» هم برنامه جذب گذاشته‌اند. «این کشور‌ها با کمترین هزینه‌ها، از نیرو‌های تربیت‌شده یک نظام و کشور دیگر به راحتی استفاده می‌کنند.» او هنگ‌کنگ را مقصر جدید پزشکان ایرانی اعلام کرد و گفت: «کشور هنگ‌کنگ پذیرای دانشجوی ایرانی است و پذیرش دکتری می‌دهد و حاضر است تمام امکانات زندگی و تحصیل دانشجویان ایرانی را تامین کند تا آن‌ها دوران تحصیل خود را بگذرانند. آن‌ها معتقد هستند اگر ده درصد از این دانشجو‌ها در کشورشان بمانند و خدمات ارائه دهند نیز کافی است، غافل از اینکه بیشتر از این ده درصد می‌مانند و معمولاً ده درصد این افراد بیشتر برنمی‌گردند.»