آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین را «ناپایدار» طبقه‌بندی کرد. در گزارش آژانس آمده است که برای کاهش خطر یک حادثه هسته‌ای به اقدام فوری نیاز است. این اقدام از جمله شامل ایجاد یک منطقه ایمن در اطراف نیروگاه است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است: «ما آماده هستیم تا فوراً چنین منطقه‌ای را راه‌اندازی کنیم.» نیروگاه اتمی زاپوریژیا تحت کنترل ارتش روسیه است، اما همچنان توسط پرسنل اوکراینی اداره می‌شود. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارکنان اوکراینی در معرض سطوح بالایی از استرس هستند که می‌تواند منجر به خطای انسانی شود. هفته گذشته تیمی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رهبری رافائل گروسی، رئیس آژانس، از نیروگاه اتمی زاپوریژیا بازدید کرد. دو بازرس آژانس همچنان در محل هستند. نیروگاه چند هفته است که زیر آتش قرار دارد. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول می‌دانند. سامانه برق نیروگاه چندین بار خاموش شده و منبع تغذیه آن بارها قطع شده است.

یک سخنگوی ارتش جنوبی یمن متعلق به شورای انتقالی جنوب گفت شبه‌نظامیان القاعده سه‌شنبه ۱۵ شهریور / ۶ سپتامبر حدود ۲۰ نفر از نیروهای امنیتی یمن را در حمله‌ای به استان اَبیَن در جنوب این کشور کشتند. هشت مهاجم نیز در این حمله کشته شدند. النقیب، سخنگوی نیروهای شورای انتقالی جنوب به رویترز گفت مهاجمان در کمین یک ایست بازرسی امنیتی در منطقه اهور از نارنجک‌های راکتی، سلاح‌های سبک و متوسط و خودروهای نظامی استفاده کردند. شورای انتقالی جنوب که از سوی امارات متحده عربی حمایت می‌شود، ماه گذشته در اقدامی که اعلام کرد برای مبارزه با «سازمان‌های تروریستی» به‌ویژه القاعده است، حضور خود در سراسر استان ابین را گسترش داد. القاعده در شبه‌جزیره عربستان در یمن مستقر است و از درگیری بین ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و حوثی‌های متحد ایران برای افزایش نفوذ خود استفاده کرده است.

محمد صفایی دلوئی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بازداشت‌های اخیر در جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: «چندی پیش برادر خانم وزیر [جهاد کشاورزی ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد] به دلیل مسائل مالی بازداشت شد.» او همچنین افزود برخی معاونان این وزارت‌خانه نیز مدتی بازداشت شدند و «یک نفر هم که قصد افشاگری داشت، عزل شد و یکی با دکترای جغرافیا را به یونسکو فرستادند که مرتبط با تخصص ایشان نبود. یعنی به ایشان رانتی دادند که سکوت کند.» دلوئی افزود این‌ها مفاسدی است که در دولت ابراهیم رئیسی «انتظار آن را نداشتیم». به‌گفته این نماینده مجلس در وزارت جهاد کشاورزی تخلفات متعددی از جمله کوتاژ صوری سامانه بازارگاه رخ داد که به صورت غیرمناقصه شرکتی انتخاب و در صداوسیما هم بولد و برجسته می‌شود و ارزش افزوده‌ای پیدا می‌کند. در سامانه بازارگاه کوتاژ تقلبی ثبت کردند که چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن کوتاژ تقلبی را شامل می‌شد و حدود ۱۱۰۰ میلیارد کالایی را به مرغداران فروختند که کالای آن وجود نداشت و هنوز مرغداران آن را مطالبه می‌کنند جهاد کشاورزی هم به این مطالبات تولیدکنندگان پاسخگو نیست. نمایندگان مجلس در جلسه ۲۱ تیرماه خود در جریان رسیدگی به تخلفات گسترده اسماعیل قادری‌فر، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد دادند. در پی اعتراض شماری از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها مشخص شد که سازمان تعاونی روستایی ۱۰ فروردین امسال قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی امضا کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و... شده بود اما این نهاده‌ها برای کشاورزان تأمین نشد. در پی بروز این تخلفات مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با دستور رئیسی برکنار و محمدعلی نیکبخت با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب شد.

سیدمحمدجواد رضوی، رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز در مورد لایحه اصلاح بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها گفت: «میزان درصد افزایش بهای خدمات در این لایحه ۵۰ درصد تعیین شده است.» رضوی افزود: «افزایش ۵۰ درصدی بهای خدمات آرامستان‌ها منطقی نیست و پرداخت چنین مبالغی خارج از توان مردم است. بنابراین نباید به افزایش یک‌باره این خدمات رأی بدهیم.» عادل شیشه‌گری دبیر دوم شورای شهر اهواز نیز گفت در آرامستان باغ فردوس این شهر نرخ مزار یک طبقه‌ای سه میلیون تومان است و این برای مردم زیاد است. علی‌مدد هاشم‌پور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز نیز گفت: «این لایحه با دلایل توجیهی از جمله افزایش بیش از ۷۰ درصدی هزینه مصالح هر مزار، افزایش ۵۷ درصدی هزینه‌های جاری و افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های متفرقه مطرح شده است.» او افزود: «در آرامستان بهشت‌آباد قطعه‌ای وجود ندارد که بتوانیم ۲۰ یا ۵۰ درصد افزایش نرخ را اعمال کنیم و ۵۰ درصد افزایش نرخ تنها در یک تا دو قطعه عملی می‌شود.» حمید دغاغله رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز نیز در این‌باره گفت: «اکنون بسیاری از مردم اموات خود را در آرامستان‌های غیرمجاز دفن می‌کنند. به‌طور مثال در آرامستان سید هادی مردم اموات خود را در مجاورت جاده دفن کرده‌اند.»

جمعی از زنان مریوان سه‌شنبه ۱۵ شهریور/ ۶ سپتامبر در اعتراض به عدم تأمین امنیت زنان مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمع کردند. در این تجمع که بیشتر شرکت‌کنندگان را زنان و فعالان مدنی تشکیل می‌دادند، تجمع‌کنندگان با در دست‌داشتن نوشته‌هایی در اعتراض به افزایش خشونت‌های جنسیتی شعار دادند: «ما امنیت می‌خواهیم». تجمع اعتراضی زنان به‌دنبال اقدام به خودکشی زنی که در معرض تعرض جنسی قرار داشته صورت گرفت. طبق گزارش رسانه‌های محلی مردی که هویت او گ. ق. اعلام شده پس از ورود به خانه زنی که در همسایگی او زندگی می‌کرده، در صدد تجاوز جنسی به او برآمده است. این زن برای فرار از تجاوز خود را از پنجره ساختمان به پایین پرتاب کرده و وضعیت سلامتی او وخیم گزارش شده است. زاهد کریمی، دادستان مریوان پس از تأیید این خبر از دستگیری مرد متعرض خبر داد و او را یکی از «ارازل و اوباش» شهرستان مریوان معرفی کرد. در غیاب قوانین حمایتگر و بازدارنده، زنان ایران از جمله در مریوان در معرض انواع مختلف خشونت‌های جنسیتی از جمله تجاوز جنسی، خشونت‌های فیزیکی، روانی و اقتصادی قرار دارند. علاوه بر عدم تأمین امنیت زنان در فضاهای عمومی، خانه نیز یکی از ناامن‌ترین مکان‌ها برای زنان محسوب می‌شود. خشونت مردان هر ساله جان زنان بسیاری را در خانه‌هایشان می‌گیرد.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی گفت حدود ۷۰ درصد مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر در ایران «متاهل» هستند. او در روز دوم از نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های کشور که با عنوان «پیشگیری از اعتیاد، مشارکت‌های مردمی و اشتغال بهبود یافتگان» که سه‌شنبه ۱۵ شهریور برگزار شد، گفت احتمالا بیشتر این افراد فرزند دارند و بچه‌ها رفتار والدین خود را می‌بینند و این امر کار ما را سخت‌تر می‌کند. وزیر آموزش و پرورش ایران گفت اعتیاد به مواد مخدر نظام آموزشی را هدف قرار می‌دهد و نسل آینده را از بین می‌برد. اعتیاد، روند رو‌ به افزایش میزان مصرف مواد مخدر و به‌ویژه کاهش سن مصرف‌کنندگان که زنگ خطر آن از سال‌های پیش در کشور به صدا درآمده است، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین معضلات اجتماعی در جامعه ایران معرفی می‌شود. در ایران آمار دقیق ‌و نتایج مطالعات درباره شیوه مصرف سیگار و مواد مخدر اغلب به صورت شفاف در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و‌ در این میان آمارهای ضد و نقیض، متفاوت و غیر‌قابل اثبات از جمعیت مصرف‌کنندگان مواد مخدر وجود دارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر، دی‌ ماه سال ۹۹ درباره نرخ شیوع اعتیاد در بین دانش‌آموزان اعلام کرد ۲,۱ درصد دانش‌آموزان کشور به اعتیاد مبتلا هستند.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ پس از نقض حکم اعدام، در روند دادرسی مجدد از سوی شعبه ۲۳ دادگاه نقلاب تهران هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. بابک پاک‌نیا، از وکلای مدافع این سه شهروند در این باره در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «حکم پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه هم عرض (شعبه ۲۳دادگاه انقلاب) صادر و به وکلا ابلاغ شد؛ پنج سال حبس تعزیری؛ که البته قابل تجدیدنظرخواهی است». به گفته این وکیل دادگستری، با توجه به میزان حبسی که تاکنون تحمل کرده‌اند، عملا مشمول آزادی مشروط خواهند شد. شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در شعبه هم عرض برگزار شده بود. امیرحسین مرادی چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته حبس در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. سعید تمجیدی و محمد رجبی هم یک ‌ماه پس از اینکه در کشور ترکیه اعلام پناهندگی سیاسی کرده بودند، اوایل دی‌ ماه ۹۸ توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شدند. این سه زندانی سیاسی اوایل اسفند ۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شدند. صلواتی همچنین این سه شهروند معترض زندانی را علاوه بر اعدام بابت اتهامات دیگر مجموعاً به تحمل ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد. درخواست اعاده دادرسی محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی اواسط آذرماه سال ۹۹ توسط شعبه یک دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. سعید تمجیدی ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، محمد رجبی ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ و امیرجسین مرادی چهارم آبان‌ همان سال با تودیع قرار وثیقه موقتاٌ از زندان تهران بزرگ (فشافویه) آزاد شده بودند.