به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور در ماه نوامبر نسبت به سال پیش از آن افزایش ۲,۸۸ درصدی را نشان می‌دهد و به ۸۴,۳۹ درصد رسیده است. بر اساس این آمار، میانگین تورم مصرف‌کننده در ۱۲ ماه گذشته در ترکیه ۷۰,۳۶ درصد و تورم تولیدکننده ۱۲۸,۹۴ درصد بوده است. دولت ترکیه براساس دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشورهمچنان بر کاهش سود سپرده اصرار می‌ورزد در حالی‌که بانک‌های مرکزی جهان در حال افزایش سود سپرده به‌منظور کاهش تورم هستند. ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه برای سومین بار سود سپرده را از ۱۲ درصد به ۱۰,۵ درصد کاهش داد. تورم سالانه ترکیه در ماه اکتبر با افزایش به ۸۵,۵۱ درصد به بالاترین میزان از سال ۱۹۹۷ رسید.

به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ارتش ترکیه و آذربایجان در چارچوب توافق همکاری نظامی، دوشنبه ۱۴ آذر / ۵ دسامبر در استان‌های باکو، آستارا، جبرئیل و ایمیشلی رزمایش‌ مشترکی را آغاز کردند. در این رزمایش نیروهای زمینی و هوایی، یگان‌های ویژه، واحدهای مهندسی، یگان‌های موشکی و توپخانه‌ای مانورهای مختلفی انجام می‌دهند. بنا به این گزارش، هدف رزمایش مشترک آذربایجان و ترکیه، اطمینان از هماهنگی نیروها در زمان جنگ، بهبود مدیریت، تبادل تجربیات و افزایش سرعت عکس‌العمل نیروها است. در این رزمایش عملیاتی همچون سازماندهی هماهنگ یگان‌های مختلف، تعبیه پل‌های شناور برای عبور از رودخانه‌ها و استقرار نیروها در مناطق دشمن فرضی انجام خواهد شد.

نماینده علی خامنه‌ای در سیستان وبلوچستان و امام‌جمعه شیعه زاهدان، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق، استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان و مدیرکل اطلاعات سیستان و بلوچستان نامه مشترکی نوشته‌اند و از علی خامنه‌ای به دلیل ملاطفت، مهربانی و «محبت پدرانه»‌اش تشکر کرده‌اند. این افراد که اعضای شورای راهبردی سیستان و بلوچستان هستند نامه را به بهانه سفر هیاتی به ریاست محمدجواد حاج علی اکبری برای بررسی سرکوب در این استان نوشته‌اند. علی‌اکبری دو هفته پیش به سیستان و بلوچستان سفر کرد تا پیام خامنه‌ای را به مولوی عبدالحمید و دیگر چهره‌های این استان برساند که اگر اعتراض ها ادامه یابد سرکوب شدیدتر خواهد شد. در جریان سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان که همچنان ادامه دارد تنها در روز ۸ مهرماه و با تیراندازی ماموران خامنه‌ای در سپاه پاسداران بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند. شمار جان‌باختگان در اعتراض‌های بعدی در زاهدان و شهرهای دیگر افزایش یافت و اکنون بیش از ۱۲۸ تن گزارش می‌شود. شمار بیشتری از معترضان نیز در هفته‌های گذشته دستگیر شده‌اند و برای برخی از آن‌ها کیفرخواست محاربه صادر شده است. فرماندهان نظامی و منصوبان خامنه‌ای در نامه‌ای که برای تشکر از الطاف رهبر جمهوری اسلامی به مردم این استان منتشر کرده‌اند از اینکه هیات اعزامی او «رنج سفر را بر خود هموار کردند» و جلساتی در این منطقه برگزار کردند اظهار خرسندی کرده‌اند. آن‌ها نوشته‌اند که تقاضا دارند خامنه‌ای فرصت برای «متجلی کردن عشق و علاقه مردم این خطه» را فراهم کند و یک دیدار احتصاصی با گروهی از اهالی سیستان و بلوچستان در برنامه‌هایش بگذارد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه، شورای عالی حوزه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای حوزوی وابسته به حکومت با انتشار یک فراخوان مشترک از هم‌لباس‌ها و «مردم ولایتمدار قم» دعوت کردند که روز سه شنبه ۱۵ آذر یک تجمع اعتراضی برگزار کنند. تجمع آخوندها در قم برای دفاع از حکومت آخوندی در داخل مدرسه فیضیه قم و برای دو ساعت برنامه‌ریزی شده است. براساس دعوتنامه منتشر شده کسانی که در این تجمع شرکت می‌کنند قرار است با علی خامنه‌ای هم تجدید بیعت کنند و چند چهره حوزوی هم برایشان سخنرانی می‌کنند.

بنا بر گزارش «حال‌وش» که اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ در ایران را پوشش می‌دهد، سحرگاه دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱، حکم اعدام دو زندانی بلوچ از بابت اتهام به «مواد مخدر» که پیشتر به اعدام محکوم شدند در زندان مرکزی زاهدان به اجر درآمد. حال‌وش در ارتباط با هویت این دو زندانی بلوچ به نقل از یک منبع آگاه هویت این دو زندانی را «ناصر عمرزهی ۳۲ ساله فرزند چراغ، متأهل و دارای دو فرزند خردسال ساکن خاش و‌ علیرضا نارویی ۳۹ ساله فرزند ولی‌محمد متأهل دارای ۳ فرزند و اهل زاهدان و ‌ساکن خاش» اعلام کرده است. این منبع آگاه اضافه کرده است: «ناصر عمرزهی، علیرضا نارویی، محمدامین عمرزهی، انوشیروان عمرزهی، غلام رسول مزارزهی، در یک پرونده مشترک‌ در سال ۹۱ از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده بود که طی یک هفته حکم اعدام این زندانیان اجرا شد». بر اساس این گزارش « ناصر، محمدامین و انوشیروان فامیل نزدیک بودند و اعدام همه این زندانیان بدون اطلاع و ملاقات آخر قبل از اجرای حکم با خانواده شان اجرا شده است». به طور کلی نیز بیشترین شمار اعدام زندانیان در جمهوری اسلامی در قبال زندانیان بلوچ صورت می‌گیرد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده بود که طی شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۵۱ نفر از جمله ۶ زن و ۶۷ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این تعداد اعدام ثبت‌شده، رشد شدیدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در شش ماه نخست سال گذشته میلادی، ۱۱۷ نفر اعدام شده بودند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه که این روزها رسانه‌های جمهوری اسلامی او را «قاضی‌القضات» خطاب می‌کنند، دوشنبه ۱۴ آذر طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعتصاب‌کنندگان را تهدید کرد. محسنی اژه‌ای گفت: «کسانی که در دل و ذهن کسبه و بازاریان رعب و وحشت ایجاد کرده و آن‌ها را تهدید می‌کنند که اگر مغازه‌شان را نبندند، آن را به آتش می‌کشند یا کسانی که کامیون‌داران و رانندگان زحمتکش را تهدید می‌کنند که اگر بارها را به مقصد برسانند به ماشین‌های‌شان آسیب وارد می‌آورند؛ این‌ها موارد و مصادیق ایذاء و آزار رساندن به مردم است؛ لذا مسئولان قضائی و انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد ساده ننگرند و با سرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این عناصر ایذاء مردم بپردازند.» رئیس قوه قضائیه به روی خود نمی‌آورد که اگر صحبت از «تهدید» باشد این مسئولان حکومتی‌اند که تهدید می‌کنند نه مخالفان. دعوت به اعتصاب سه روزه ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر با اعلام فراخوان انجام شده است و نه با «تهدید و ارعاب». محسنی اژه‌ای به‌منظور «تهدید و ارعاب» اعتصاب‌کنندگان به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد تا «شناسایی و دستگیری عناصر تهدیدکننده مردم، شهروندان، کسبه و کامیون‌داران را از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مطالبه کنند» و «به تعقیب و محاکمه و مجازات این عناصر تهدیدکننده مبادرت ورزند». روز دوشنبه گستردگی اعتصاب سراسری به اندازه‌ای بود که رسانه‌های جمهوری اسلامی از این همراهی عمومی غافلگیر شدند. این رسانه‌ها در روزهای اخیر یک بار دیگر مدعی شده بودند که اعتراضات سراسری «کاهش محسوس» داشته است.

مهدی ابوطالبی معاون پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم یا همان موسسه آموزشی مصباح یزدی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که باید فقه حکومتی تبدیل به مدل حکمرانی شود تا جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای جهان بتوانند از آن استفاده کنند. او گفته است که به دلیل فقدان مدل هر گاه کشور به دنبال حل مسائلش بوده ناچار دست به دامن روشنفکران غربزده شده است. مهدی ابوطالبی برای اثبات حرف‌هایش مدعی شد که غرب برای حل بحران اقتصادی‌اش به اقتصاد اسلامی روی آورده‌اند: «در همین بحران اخیر اقتصادی آمریکا، به‌خصوص آن اوایل که بحث ورشکستگی بانک‌های آمریکایی بود، برخی از اقتصاددان‌های اروپایی تصریح کرده بودند که راه حل مشکل اقتصادی ما رو آوردن به اقتصاد اسلامی است. حالا چرا این حرف را زده بودند؟ چون معتقد بودند که عامل اصلی این شکست و بحران اقتصادی سیستم کلی ربوی بودن اقتصاد غرب و اقتصاد لیبرالی است. و خوب در نگاه اقتصاد اسلامی این نگاه، نگاه ربوی نیست. کلیت این را آنها هم درک کرده بودند. منتها حالا اینکه بخواهد او از این اقتصاد اسلامی برای حل مشکلش استفاده کند، شاید الان خیلی الگوهای کمی داشته باشیم، الگو داریم نه اینکه نداریم الان در همین حوزه بانکداری اسلامی خیلی از الگوها را داریم که حالا برخی از دوستانی که بنده می‌شناسم که این‌ها در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری کار کرده‌اند، خودشان می‌گویند که ما در بعضی از همایش‌های بین‌المللی که می‌رویم، بعضی از مسائل همین بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی را که طرح می‌کنیم، خیلی از این‌هایی که در حقیقت نگاه اسلامی را در این مورد نمی‌دانند، حالا چه شرقی و چه غربی خیلی برایشان تعجب‌آور است که شما این فرمول را از کجا پیدا کردید؟! ما سال‌هاست که دنبال حل این معضل هستیم.»

«میزان»، خبرگزاری قوه قضائیه دوشنبه ۱۴ آذر از پلمب شدن جواهرفروشی علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. میزان نوشت: «دستور قضایی برای پلمب گالری جواهرآلات نور واقع در مجتمع روماسنتر صادر شد.» این خبرگزاری افزوده است که دلیل این اقدام «همراهی با گروه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی در راستای اخلال در آرامش و کسب و کار بازار» است جواهرفروشی متعلق به علی دایی روز گذشته یکشنبه ۱۳ آذر اعلام کرده بود که ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر تعطیل خواهد بود. پیش از این در فراخوان‌های گسترده‌ای این سه روز اعتصاب عمومی اعلام شده بود.