محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی ایران، دوشنبه ۱۴ شهریور در نشست مسئولان مبارزه با مواد مخدر گفت: «این‌که می‌گویند بیکاری عامل اعتیاد است، درست نیست. بیکاری یکی از عوامل ابتلا به اعتیاد است، ۶۰ درصد معتادان شاغلان هستند.» عباسی با بیان این‌که بخش بسیار زیادی از منابع سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه‌های مسئول صرفاً برای جمع‌آوری و نگه‌داری معتادان هزینه می‌شود، افزود «مکانی هم برای نگهداری تمام این افراد نیست». رئیس سازمان امور اجتماعی در مورد شمار معتادان در ایران گفت: «نمی‌شود هیچ زمان آمار دقیقی از معتادان داشته باشیم چراکه باید شیوع‌شناسی شود و اگر این اتفاق رخ دهد آمار ناامیدکننده‌ای اعلام می‌شود.»

فرشید یداللهی فارسی، وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت کسری نوری، درویش گنابادی زندانی با تشکیل پرونده‌ای جدید، به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تفهیم اتهام شد. به گفته این وکیل دادگستری پرونده در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز گشوده شده و مصداق این اتهام امضای بیانیه‌ای مشترک از سوی چند فعال سیاسی که تا کنون منتشر نشده است. کسری نوری، درویش گنابادی و دانشجوی زندانی که در زندان عادل‌آباد شیراز دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، شنبه ۵ شهریورماه، بدون اطلاع قبلی از بند زندانیان سیاسی این زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد. با پیگیری‌های مکرر خانواده این درویش زندانی مشخص شد که او به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شده است و کماکان در همین بازداشتگاه به سر می‌برد. کسری نوری اسفند ۱۳۹۶ در جریان واقعه خیابان گلستان هفتم برای چهارمین بار بازداشت شد. پیش از آن دو بار در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور (سایت خبری دراویش گنابادی) بازداشت شد که به حکم حبس چهار سال و چهار ماه انجامیده بود. او پس از گذراندن دوره کامل حبس خود در تاریخ پنجم آبان ۱۳۹۴ آزاد شده بود. کسری نوری بار دیگر روز ۹ دی ۱۳۹۶ همراه سه درویش دیگر به نام‌های محمد شریفی مقدم، فائزه عبدی‌پور، محمدرضا درویشی، هم‌زمان با خیزش مردمی دی‌ماه بازداشت شد و پس از ۱۰ روز به دلیل تحصن اعتراضی درویشان مقابل زندان اوین، بی‌قید و شرط آزاد شد. او نهایتاً به اتهام «لیدر اعتراضات» در جریان گلستان هفتم به صورت غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای برای او در نظر گرفت. در مردادماه سال ۹۷ این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر حکم او تأیید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.