کاربران اینترنت در ایران و نیز شماری از رسانه‌های داخلی از اختلال شدید اینترنت در روز جمعه ۱۵ تیر همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران خبر داده‌اند. بنابر این گزارش‌ها، دسترسی به اینترنت بین‌المللی با کاهش سرعت شدید یا قطع کامل مواجه شده و دسترسی به اینترنت داخلی کماکان ممکن بوده است. وب‌سایت خبری اقتصاد۲۴ آن را «افت کلافه‌کننده سرعت اینترنت» خوانده و وب‌سایت خبری ممتازنیوز نوشته: «دسترسی به اینترنت برای برخی کاربران ایران با اختلال یا قطعی کامل روبه‌رو است. در‌حال‌حاضر دسترسی به شبکه‌ی داخلی کشور بدون مشکل میسر بوده و سرویس‌هایی که در داخل کشور میزبانی شده‌اند، به راحتی در دسترس هستند. البته خدمت‌رسانی برخی از سرویس‌های داخلی نیز به‌دلیل وابستگی به ابزارهای خارجی با اختلال روبه‌رو است.» برخی بانک‌ها همچون بانک اقتصاد نوین هم اطلاعیه داده‌اند که به دلیل اختلال در اینترنت برخی خدمات آنلاین آنها با مشکل مواجه شده است. هنوز مسئولان جمهوری اسلامی به طور رسمی دراین‌باره اظهار نظر نکرده‌اند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جمعه ۱۵ تیر / ۵ ژوئیه از ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در کاخ کرملین استقبال کرد. اوربان پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس این سفر را «مأموریت صلح» نامیده و گفته بود «شما نمی‌توانید به جنگ از روی صندلی راحت در بروکسل پایان دهید». اوربان گفته بود که صلح به سود اروپا است، اما تنها از طریق گفت‌وگو با روسیه می‌توان به آن دست یافت. دولت مجارستان بارها اعلام کرده است که کانال‌های ارتباطی با روسیه از جمله به‌منظور یافتن راه حلی برای بحران اوکراین، باید باز بمانند. در همین حال، اوربان در رابطه با مذاکرات خود در مسکو خاطرنشان کرد که در مقام شخصی به مسکو آمده است و نه به‌عنوان نماینده اتحادیه اروپا. مجارستان از ۱۱ تیر / اول ژوئیه به‌مدت شش ماه ریاست شورای اروپا را برعهده دارد. اوربان ۱۲ تیر / ۲ ژوئیه به کی‌یف نیز رفته و در آن‌جا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده بود. نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا گفته‌اند که اوربان حق ندارد از طرف اتحادیه اروپا در مسکو صحبت کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اوربان برای سفر به مسکو دستوری دریافت نکرده است. اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد که سیاست مماشات مانع پوتین نخواهد شد. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز تأکید کرد که اوربان نماینده ائتلاف نظامی در مسکو نیست. استولتنبرگ گفت هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی پوتین برای صلح وجود ندارد.

گروه‌های حقوق بشری در کنیا می‌گویند ده‌ها کنیایی در دو هفته گذشته توسط سرویس‌های اطلاعاتی کنیا ربوده شده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراضاتی که از حدود دو هفته پیش به‌صورت آنلاین سازماندهی شده و بدون رهبر بودند و مطالبه‌شان لغو افزایش مالیات بود، اکنون به یک جنبش تبدیل شده که تقسیمات قومی سنتی کنیا را در نوردیده و به بزرگترین تهدید برای ریاست جمهوری دو ساله ویلیام روتو بدل شده است. با اینکه روتو لایحه افزایش مالیات را به‌مثابه یک پیروزی برای جنبش اعتراضی لغو کرد، واکنش شدید به اعتراضات که گروه‌های حقوق بشری تاکنون صدها دستگیری و حداقل ۳۹ کشته را مستند کرده‌اند، نگرانی‌هایی را درباره عقب‌گرد حقوق بشری در این کشور برانگیخته است. ریگاتی گاچاگوآ معاون رئیس جمهوری این کشور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «رئیس‌جمهور و من به مردم کنیا قول قطعی دادیم که مسئله آدم‌ربایی‌ها و قتل‌های فراقضایی دیگر هرگز رخ نخواهد داد. متأسفانه، این مسئله باز تکرار شده است.» سخنگوی پلیس به درخواست برای اظهار نظر درباره آدم‌ربایی پاسخی نداد. نورالدین حاجی، مدیر سرویس‌های اطلاعاتی کنیا نیز سکوت کرد. در مصاحبه‌ای در روز یکشنبه ۳۰ ژوئن، روتو در مورد ناپدید شدن‌ها دخالت پلیس را انکار کرد، اما به‌طور کلی از اقدامات نیروهای امنیتی دفاع کرد. با این حال، ایرونگو هوتون، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل کنیا، به رویترز گفت: «افرادی را که به‌عنوان معترضان یا سازمان‌دهندگان به حساب می‌آیند یا حتی تنها مخالفت خود را ابراز می‌کنند، از خانه‌هایشان بیرون می‌کشند و زندانی می‌کنند.» عفو بین‌الملل، کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا و انجمن حقوقی کنیا تعداد آدم‌ربایی‌ها را بیش از ۳۰ نفر اعلام کردند، اگرچه آنها گفتند که بیشتر آنها بعدا آزاد شدند. این سری تظاهرات اعتراضی از ۲۵ ژوئن/ ۵ تیر در نایروبی روبه‌روی پارلمان کنیا، زمانی که دولت روتو لایحه افزایش مالیات را به پارلمان فرستاده بود، آغاز شد. گرچه روتو روز بعد لایحه را پس گرفت اما اعتراضات کماکان ادامه یافت. معترضان از پس گرفتن لایحه راضی نشدند و گفتند که همچنان برای یادبود کسانی که در اعتراضات کشته شدند، تجمع خواهند کرد و عقب‌نشینی دراماتیک روتو را مورد انتقاد قرار دادند و آن را «اقدامی ناچیز و دیرهنگام» توصیف کردند. روتو حدود دو سال پیش و در پی کارزاری که از کارگران فقیر کنیایی حمایت می‌کرد به پیروزی رسید، اما همزمان برای کاهش کسری بودجه به‌منظور دریافت کمک مالی بیشتر هم از سوی صندوق بین المللی پول و هم از سوی جامعه فقیر زیر فشار است. هدف دولت از ارائه این لایحه افزایش ۲,۷ میلیارد دلار مالیات اضافی تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی خارجی کنیا بود. این بدهی آنقدر زیاد است که پرداخت بهره آن به تنهایی ۳۷ درصد از درآمد سالانه کشور را به خود اختصاص خواهد داد.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) مریح دمیرال، بازیکن ملی‌پوش فوتبال ترکیه را به‌دلیل شادمانی جنجالی‌اش پس از به ثمر رساندن گل در مسابقات قهرمانی اروپا از دو بازی محروم کرد. بدین ترتیب این بازیکن در دیدار بعدی تیم ملی فوتبال ترکیه با تیم هلند که قرار است روز شنبه ۱۶ مهر / ۶ ژوئیه برگزار شود حضور نخواهد داشت و در صورت پیروزی ترکیه دیدار نیمه‌نهایی مسابقات را هم از دست خواهد داد. دمیرال روز سه‌شنبه ۱۲ تیر / ۲ ژوئیه در جریان بازی تیم ترکیه در مقابل اتریش در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات قهرمانی اروپا، پس از زدن گل با انگشت‌های خود نماد گروه «گرگ‌های خاکستری» را نشان داد. «گرگ‌های خاکستری» یک گروه شووینیست راست‌گرای افراطی در ترکیه است که توسط اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، میزبان مسابقات قهرمانی اروپا، نظارت می‌شود. خود این بازیکن بعد از این مسابقه توضیح داد که با این عمل فقط می‌خواست به‌عنوان یک تُرک غرور خود را ابراز کند و هیچ پیام پنهانی پشت آن وجود نداشت. سازمان‌های حقوق بشری نیز از شادمانی این بازیکن انتقاد کردند. در همین حال رسانه‌های آلمان روز جمعه ۱۵ مهر / ۵ ژوئیه خبر دادند که طرفداران سرسخت تیم فوتبال ترکیه از مردم ترک ساکن آلمان خواسته‌اند تا در بازی روز شنبه با هلند، «سلام گرگ» جنجال‌برانگیز را به صورت دسته‌جمعی نشان دهند. آن‌ها در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کردند نوشتند که همه تماشاگران ترکیه‌ای باید این علامت را نشان دهند زیرا این علامت نشانه نژادپرستی نیست، بلکه نماد ملی تُرک‌ها است. تیم ملی فوتبال ترکیه در دیدار روز سه‌شنبه با نتیجه دو بر یک تیم اتریش را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات قهرمانی اروپا راه یافت.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری را محکوم کرد و خواهان آزادی او شد. سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه خود دادگاه شریفه محمدی را «بیدادگاه» نامیده و گفته است مراحل قضائی پرونده او «شفاف و قانونی» نبوده و بر اساس اتهام واهی و بی‌پایه و اساس «بغی» و به بهانه عضویت شریفه محمدی در یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، که یک تشکل کارگری مستقل و علنی بوده، صادر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد افزوده است: «این حکم ظالمانه از کوچکترین وجاهت انسانی و قانونی برخوردار نیست و باید فوری لغو‌ گردد.» سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن تکرار مخالفت خود با «احکام قرون وسطایی اعدام» گفته است: «سناریوسازی علیه فعالان کارگری و‌ مدنی توسط عوامل امنیتی و وابستگی کامل قضات و قوه قضائیه به نهادهای امنیتی از هرگونه حد و‌ مرز و اصول و ‌مبانی انسانی مدت‌هاست که گذشته است و حاکمیت باید در قبال این احکام ددمنشانه اعدام پاسخگو باشد.» سندیکا از کارگران و تشکلات مستقل کارگری و‌ مدنی و ‌مدافعان حقوق انسانی در ایران و‌ جهان خواسته است که «قویاً صدور حکم ظالمانه اعدام علیه فعال کارگری و‌ مدنی، شریفه محمدی، را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این حکم و آزادی بدون قید و شرط ایشان و سایر فعالان‌ کارگری و‌ مدنی باشند».