از مجموع ۲۳ هزار و ۲۷ هکتار تالاب‌های استان گلستان سطحی در حدود ۲۰۰ هکتار هنوز آب دارد. مابقی تالاب‌ها یا به صورت کامل خشکیده‌اند یا سطح بسیار کمی از آن‌ها همچنان آب دارند. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از دو مقام دولتی در استان گلستان نوشت: دو تالاب بین‌المللی آجی‌گل و آلاگل در گنبدکاووس به صورت کامل خشک شده‌اند. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست این شهر «کم بارشی سال آبی قبل و جدید و تخصیص نیافتن حقابه آن‌ها از محل رودخانه اترک و سد شیرین» را علت خشکیدن این دو تالاب عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر تالاب بین‌المللی آلماگل این شهرستان فقط در پهنه حدود ۵۰ هکتار آب دارد که آن هم در صورت تداوم کم بارشی و تخصیص نیافتن حقابه در روز‌های آینده خشک خواهد شد.». فرماندار گمیشان هم در پیوند با همین موضوع از خشکیدن بخش بزرگی از تالاب بین‌المللی گمیشان خبر داد. او گفت: حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ هکتار از وسعت تالاب بین‌المللی گمیشان در محدوده کانال آبرسان میگو دارای آب است. به گفته او « این تالاب حدود ۲۰ هزار هکتار وسعت دارد که اکثر پهنه آبی آن خشک شده است و به بیابانی لم یزرع تبدیل شده است.». خشکیدن تالاب‌ها به دلیل کاهش بارش، تأمین نشدن حق‌آبه و تحقق نیافتن بودجه احیای تالاب‌ها این منابع طبیعی را به کانون‌های تولید گرد و غبار در بسیاری از مناطق ایران تبدیل کرده است.

بنا بر گزارش سایت دیده‌بان ایران، حسین محمدی یزدی، مدیر مسئول سایت «مبین ۲۴» و کانال خبری «ایران تایمز» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به یک سال حبس تعزیری، دو سال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور، هم‌چنین الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد. محمدی یزدی در تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری بازداشت و به زندان مرکزی دستگرد اصفهان منتقل شد. بر بنیاد این گزارش، با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت حسین محمدی یزدی در انفرادی و بند امنیتی، با آزادی این روزنامه‌نگار به قید وثیقه هم موافقت نشده است. انتشار خبر محکومیت این روزنامه‌نگار در حالی صورت گرفته است که صبح امروز ۱۶ بهمن، الناز محمدی، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه «هم‌میهن» و خواهر روزنامه‌نگار زندانی الهه محمدی که از چهار ماه پیش در وضعیتی بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برد، پس از مراجعه به داسرای اوین بازداشت شد. طبق گزارش پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال جاری تاکنون دست‌کم ۷۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌‌اند که ۳۰ نفر از آن‌ها هم‌چنان در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از واگذاری فاز یک طرح توسعه میدان گازی کیش به دو شرکت داخلی «نفت و گاز پارس» و «مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی» خبر داد. ارزش این قرارداد ۹۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. جزئیات بیشتری از این قرارداد در دست نیست اما رسانه‌های داخلی ایران به نقل از وزارت نفت نوشتند زمان اجرای این قرارداد ۱۴ ماه خواهد بود. بر بنیاد اظهارات مقام‌های دولتی «طرح توسعه میدان گازی کیش در چهار گام برنامه‌ریزی شده است و هم‌اکنون پس از پارس جنوبی بزرگترین طرح گازی کشور است.». وزارت نفت گفته است که با اجرای این طرح روزانه ۲۸٬۳ میلیون مترمکعب گاز و ۱۱٬۳ هزار بشکه میعانات گازی از طریق خط لوله از جزیره کیش به پالایشگاه‌های سایت یک عسلویه منتقل و از آنجا پس از تسویه به شبکه سراسری گاز منتقل خواهد شد. ایران پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با کمبود سرمایه برای پیشبرد پروژه‌های نفت و گاز روبه‌رو است و شرکت‌های داخلی را جایگزین شرکت‌های خارجی کرده است.

خبرگزاری امنیتی «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران خبر داده است که علی خامنه‌ای با «عفو و تخفیف گسترده متهمان و محکومان» موافت کرده است. انتشار این خبر در حالی است که فشارها، احضار، بازداشت، سرکوب و صدور احکام سنگین زندان برای فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان خیزش سراسری کماکان ادامه داشته و صبح امروز نیز در ادامه فشار بر روزنامه‌نگاران الناز محمدی، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه «هم‌میهن» پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شده «مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر و هم‌چنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح»، و رهبر جمهوری اسلامی با این پیشنهاد موافقت کرده است. در گزارشی دیگر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشته است این «عفو» به مناسبت «فرارسیدن چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب» انجام شده و شرایط آن را «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.» اعلام کرده است. به نوشته رسانه وابسته به قوه قضاییه، در نامه رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان «حوادث اخیر» تأکید شده است پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد. جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب ژینا تا کنون در جریان سرکوب بیش از ۵۲۷ تن را کشته و بیش از ۲۰ هزار تن را بازداشت کرده است. دست‌کم ۷۱۷ تن از بازداشتی‌ها دانشجو بوده اند.

دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما حاضر نیست این بدهی را به صورت نقدی پرداخت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سازمان تامین اجتماعی مجوز دادند برای تهاتر مطالباتش از دولت، نفت بفروشد. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) بدون بیان جزئیات نوشت: «کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با پیشنهاد دولت درلایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کرد و به صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و تامین اجتماعی اجازه تهاتر نفت را داد.» بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا تابستان امسال بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. دولت این رقم را قبول ندارد و مدعی است که بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گذار ایران طلبی کمتر از رقم اعلام شده دارد اما حاضر نیست همان مبلغ مورد قبول خود را هم به صورت نقدی به تامین اجتماعی بازگرداند. پرداخت نکردن بدهی دولت به تامین اجتماعی این سازمان را با بحران کمبود نقدینگی و منابع رو‌به‌رو کرده است. رویه دولت در همه سال‌های قبل نیز تهاتر بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با سهام دولت در شرکت‌ها یا تخفیف در تامین خوراک پتروشیمی بوده است.

عبدالله مرادی، مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا از تهیه «دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی» خبر داد و گفت این دستورالعمل به زودی به دستگاهها ابلاغ می‌ شود. جزئيات این دستورالعمل مشخص نیست. اما به گفته این مقام وزارت کشور، تجمعات «ملی مذهبی» و دانشگاهی را داریم که هر یک قانون جداگانه‌ای دارد و محیط‌هایی که تجمعات در آنجا برگزار می‌شود در قالب مسقف و روباز تفکیک خواهند شد. عبدالله مرادی اذعان کرد که دولت سیزدهم به خاطر کنترل تجمعات صنفی و همچنین اعتراضات سراسری اخیر در ایران دستورالعمل مذکور را «با مشارکت خانه احزاب» تدوین کرده است. او گفت:‌ «از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد با برگزاری تجمعات صنفی بخصوص کانون بازنشستگان و شوراهای صنفی و گروه‌های کارگری مواجهه شد و یکی از دغدغه‌های جدی دولت این بود که این تجمعات را به شکل نهادینه تثبیت کند تا این تجمعات به شکل قانونی برگزار شود.» مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزود: «در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود.البته در دولت و مجلس هم طرح ها و لوایح برای تجمعات قانونی مطرح است که به عنوان یک قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث‌های ابتدایی مطرح شده است.» طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. تلاش برای کنترل تجمع‌های اعتراضی پس از اعتراضات دی ۹۶ افزایش پیدا کرد. پیشتر دولت حسن روحانی هم در مصوبه‌ای «محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات» را در تهران و سایر شهرهای ایران تعیین کرده بود.

چهار خدمه یک لنج باری چوبی در چابهار مفقود شده‌اند. بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) این چهار ملوان از جمله خدمه لنج باری‌ای بودند که شنبه ۱۵ بهمن در چابهار آتش گرفت. نیروهای امداد و نجات چهار تن از هشت خدمه را نجات دادند اما چهار تن از آنها مفقود شدند. احمد هاشمی، معاون دریایی بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان با تایید این موضوع گفت که این حادثه در ۸۰ مایلی بندر چابهار رخ داد که «چهار نفر از ملوانان خدمه این لنج توسط یک کشتی خارجی نجات پیدا کردند اما متاسفانه تعداد چهار نفر دیگر از خدمه این شناور علی‌رغم عملیات جستجو توسط شناور ناجی و همیاران ناجی هم‌چنان مفقود هستند.». او در باره علت این حادثه توضیح بیشتری نداد.

خبرگزاری رویترز از هشدار دولت ایالات متحده آمریکا به ترکیه، هم‌پیمان نظامی ناتو در باره صدور موادی که ممکن است استفاده نظامی داشته باشند، هشدار دارد. بر بنیاد این خبر این هشدار در روزهای اخیر به دلیل صادرات میکروچیپ‌ها، مواد شیمایی و سایر محصولاتی است که می‌تواند در جنگ روسیه علیه اوکراین مورد استفاده قرار گیرد. رویترز بدون بیان جزئیات نوشت امکان دارد واشنگتن شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه‌ای که تحریم‌های وضع شده علیه روسیه را نقض کرده‌اند، با تحریم مجازات کند. ترکیه عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) است که همچنان روابطش با روسیه را حفظ کرده و تلاش دارد نقش یک میانجی را بازی کند. جنگ در اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ترکیه در طول یک سالی که از آغاز جنگ می‌گذرد روابط خود با هر دو طرف را حفظ کرده و در یک مقطع برای انتقال غلات متوقف شده در بندرهای اوکراین به اروپا با دو طرف رایزنی کرده است.