محمدعلی کامفیروزی، وکیل ملیکا قراگوزلو، دانشجوی ۲۲ ساله روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی یکشنبه ۱۳ آذر از شکنجه این دانشجوی زندانی و اعتصاب غذای او خبر داد. این وکیل دادگستری در توییتر نوشت: «موکلم ملیکا قراگوزلو در تماس تلفنی با مادرش اعلام کرد که دیشب در بیمارستان رازی امین آباد توسط چند مرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته. قصد آنها تزریق آمپول و بستن ملیکا قراگوزلو به تخت بوده است. موکلم گفت که در اعتراض به این کار، از دیشب در اعتصاب غذاست و دیگر تماسی نخواهد داشت. به گفته او در حالی که بیش از ۶۵ روز از بازداشت دوباره ملیکا قراگوزلو و ۱۸ روز از بستری‌کردن این دانشجو در بیمارستان روانپزشکی رازی امین آباد می‌گذرد و به‌رغم این‌که تاکنون حداقل هفت روانشناس و روانپزشک متخصص، بر عدم امکان تحمل کیفر او تاکید کرده‌اند، مقام‌های قضایی همچنان ملیکا قراگوزلو را در بلاتکلیفی نگه داشته‌اند. محمدعلی کامفیروزی نوشت: «ما و مادر ملیکا قراگوزلو در هفته‌های اخیر پیگیری‌های مفصلی با مسئولان مختلف اعم از معاون اول و سرپرست معاونت زنان دادستان تهران، دادیارهای ناظر زندان، دادیار شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین، مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی و زندان و بیمارستان رازی و پزشکی قانونی و... داشته‌ایم، اما تا کنون منجر به آزادی موکلم نشده است. از این رو مجدداً تاکید می‌کنم که ادامه حبس موکلم در بیمارستان روانپزشکی امین آباد، مصداق بارز نقض حقوق اساسی شهروندی و شکنجه است و مسئولیت بروز هرگونه اتفاقی برای ملیکا قراگوزلو، بر عهده مسئولان قضایی و امنیتی است.» ۱۱ مامور امنیتی متشکل از ۱۰ مرد و یک زدن شنبه ۹ مهر به محل سکونت ملیکا قراگوزلو حمله برده و با شکستن قفل در خانه‌اش، او را دستگیر کردند. مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی او را در ادامه بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش از زندان قرچک به آسایشگاه روانی امین‌آباد انتقال دادند. یک منبع نزدیک به این دانشجو به زمانه گفت دستگاه قضایی با طرح اتهام‌های واهی مانند «کشیدن سیگار در محوطه دانشگاه» پرونده جدیدی را علیه او گشوده است. ملیکا قراگوزلو پیش‌تر در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری و پس از انتشار ویدئویی که با از سر برداشتن حجاب، به قانون حجاب اجباری اعتراض کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲ شهریور، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

کمپین فعالین بلوچ یکشنبه ۱۳ آذر از شکنجه منصور دهمرده، بازداشتی بلوچ و انتقال او به درمانگاه زندان مرکزی زاهدان خبر داد. طبق این گزارش منصور دهمرده حدود ۱۲ روز است که به ‌دلیل وضعیت حاد جسمانی ناشی از شکنجه، به درمانگاه زندان منتقل شده و وضعیت او که در حال حاضر در این درمانگاه بستری‌ست وخیم اعلام شده است. نیروهای امنیتی این بازداشتی را ۱۱ مهر دستگیر کرده و در زندان مرکزی زاهدان شکنجه کرده‌اند. طبق گزارش کمپین فعالین بلوچ، منصور دهمرده بدون داشتن حق دسترسی به وکیل در شعبه ۱۰۲ کیفری زاهدان، در معرض خطر اعدام قرار دارد. این کمپین به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «با مراجعه خانواده به دادگاه انقلاب زاهدان، شمس آبادی خبر از صدور اتهام محاربه و افساد فی الارض داده و گفته است که به زودی حکم اعدام وی اجرا خواهد شد». به گفته او دادگاه دو وکیل تعیینی به‌نام‌های «حسین براهویی» و «اکبر کیخواه» را نپذیرفته و اعلام کرده در شعبه ۱۰۲ کیفری زاهدان وکیل پذیرفته نمی شود». در گزارش اخیر کمپین فعالین بلوچ گفته شده بود که منصور دهمرده پس از صدور اتهام محاربه و افساد فی الارض به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه منتقل شده است، که با پیگیری‌های صورت‌گرفته مشخص شده که او به دلیل شکنجه و وضعیت وخیم جسمانی به مدت ۱۲ روز است که در درمانگاه زندان بستری است. نیروهای امنیتی در هفته‌های گذشته دست به کشتار شهروندان بلوچ در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان زده و صدها نفر را دستگیر کرده‌اند. کشتار مردمی که در تجمع مسالمت‌آمیز به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان چابهاری معترض بودند در جمعه خونین زاهدان و با حمله به مسجد و شلیک گلوله‌های جنگی به سمت معترضان و رهگذران آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. در عین‌حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که همواره از مجازات اعدام برای سرکوب شهروندان بلوچ بهره برده است، در هفته‌های اخیر نیز تعداد قابل توجهی از آن‌ها را اعدام کرده است. در این میان علی رخشانی ۱۵ ساله و محمد رخشانی ۱۶ ساله دو بازداشتی زیر سن قانونی بلوچ هم با اتهام محاربه محاکمه شده‌اند و خطر اعدام آن‌ها را تهدید می‌کند. روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل نسبت به استفاده ابزاری حکومت جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب اعتراضات و خطر اعدام دست‌کم ۲۸ بازداشتی از جمله سه کودک هشدار داد.

محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر محمد خاتمی در دروه ریاست جمهوری او در یک مناظره با مشاور محمدباقر قالیباف فاش کرده است رهبر جمهوری اسلامی به هیچ یک از سه نامه محمد خاتمی پاسخ نداده است. او گفته است: «خاتمی سه تا نامه خدمت رهبری نوشت و گفت "این پله‌های سوم را ول کنیم و از پله اول مسائل را مورد رسیدگی قرار دهیم" اما این نامه‌ها هنوز پاسخ نگرفته است». او به زمان ارسال این نامه‌ها اشاره نکرد اما در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی ایران از نامه‌نگاری محمد خاتمی با علی خامنه‌ای خبر داده بودند. ابطحی بدون توجه به شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» که از اعتراضات دی ۹۶ مطرح شد، ادعا کرده است اصلاح طلبان می‌توانند «مجموعه بین حاکمیت و نسل عصیانگر» باشند. او اما گفته حاکمیت «این گزینه را خراب و نابود کرده» و الان «براندازها» به اصلاح طلبان «فحش می‌دهند و می‌گویند شما سوپاپ اطمینان نظام هستند».

یک کارگر شهرداری مشکین شهر بر اثر تصادف در حین انجام کار جانش را از دست داد. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) هویت این کارگر را عباس سیف‌اللهی گزارش کرد و نوشت او صبح شنبه ۱۲ آذر «بر اثر حادثه برخورد با خودرو سواری» دچار حادثه شد و بعد از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. کارگران شهرداری اغلب با قراردادهای موقت و دستمزد اندک برای کار سخت به کار گرفته می‌شوند. در ماه‌های گذشته نیز چندین کارگر شهرداری حین انجام کار دچار سانحه تصادف شده بودند. ایران یکی از ناامن ترین کشورها به لحاظ ایمنی کار است و سالانه بنا بر آمارهای رسمی نزدیک به ۸۰۰ کارگر جانشان را از دست می‌دهند. سازمان پزشکی قانونی حوادث کاری گزارش شده به این سازمان در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۲۸ هزار حادثه اعلام کرده است. بخشی از حوادث کار در ایران به دلیل اینکه کارگران بدون قرارداد و بیمه هستند، به نهادهای مرجع و نظارتی گزارش نمی‌شود.

مرتضی افقه، مدرس اقتصاد در ایران به «اقتصاد ۲۴» گفته است دلار ۴۰ هزار تومانی تا پایان آذر ماه غیرمحتمل نیست. نرخ برابری دلار در دو ماه گذشته بار دیگر روند صعودی پرشتابی را در پیش گرفته و از مرز ۳۷ هزار تومان نیز فراتر رفته است. افقه «بی‌ثباتی‌های بین‌المللی و ادامه تحریم‌ها و بن‌بست مذاکرات» را عامل افزایش دوباره نرخ دلار عنوان کرده است. به گفته او سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ دلار هم کارساز نیست: «دولت در کشور ما برخلاف همه کشور‌هایی که در اینگونه موارد فعال هستند، منفعل است، زیرا بخش قابل توجهی از دلایل جهش قیمت ارز از تحولات بیرون کشور سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین دولت تنها ابزاری که برای کنترل قیمت در دست دارد همین مواردی است که تاکنون به کار گرفته و آثارش هم محدود و کوتاه مدت است.» افقه گفته است این وضعیت باعث به هم خوردن آرامش روانی کارگزاران اقتصادی و کارگران شده است و «همه نگران ارزش پول خود هستند». نرخ برابری دلار صبح ۱۳ آذر ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شد.

مجلس و دولت صبح یک‌شنبه ۱۳ آذر یک جلسه غیرعلنی داشتند. جزئیات این نشست هنوز اعلام نشده است. سخنگوی هیئت رئیسه تنها فردی‌ست که به صورت کلی درباره این نشست سخن گفته است. به گفته نظام‌الدین موسوی در این نشست مشترک وزیران اطلاعات، صمت، بهداشت و درمان و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش‌هایی را پیرامون حوزه‌های تخصصی خود به ویژه در حوزه اقتصاد و کمبودهایی که در حوزه دارو وجود دارد، ارائه کردند. او جزئیات گزارش مقام‌های دولتی را بیان نکرد اما گفت نمایندگان مجلس و دولت معتقدند «گلایه‌ها، شکایات و اعتراضات درستی هم وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود که بخش عمده‌ای از آنها در حوزه اقتصادی و معیشتی است.» نظام الدین موسوی همچنین بدون اینکه درباره اعتراضاتی که بیش از هفتاد روز است در ایران جریان دارد توضیحی بدهد، همانند دیگر مقام‌های حکومتی این اعتراضات را «اغتشاشات» نامید و گفت دولت و مجلس تأکید کرده‌اند «بهترین راه برای مقابله با اغتشاشات و برقراری ثبات در کشور توجه به مسئله اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است. » به گفته او تبادل نظر درباره بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه از دیگر محورهای گفت‌وگوی دولت و مجلس بوده است. در بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که در جریان هک این سایت افشاء شده است نشانه‌هایی از نارضایتی و انتقاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت سیزدهم نیز به چشم می‌خورد. در یکی از این بولتن‌ها ادعا شده است که قالیباف در حضور رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت و ناهماهنگی آن به مجلس گلایه کرده است. مشخص نیست که این نشست مشترک برای نشان‌دادن رابطه خوب دولت و مجلس برگزار شده است یا اینکه با هدف کاهش اختلاف میان دو قوه مقننه و مجریه که در ماه‌های اخیر بر سر افزایش سقف بودجه، استیضاح برخی از وزیران و کمبود دارو به اختلاف رسیده‌اند.