شرکت توزیع آب دولتی تونس SONEDE اعلام کرد که این کشوز در واکنش به بدترین خشکسالی تاریخ این کشور، آب به شهروندان را به مدت هفت ساعت در شب قطع خواهد کرد. این کشور آسیب دیده از خشکسالی محدودیت‌های شدید دیگری را هم برای استفاده از آب اعلام کرد؛ از جمله ممنوعیت استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی یا فضای سبز، یا برای تمیز کردن مناطق عمومی یا ماشین‌ها. آب همه روزه از ساعت ۹ شب تا چهار صبح قطع خواهد شد. مصباح هلالی، رئیس شرکت توزیع آب دولتی تونس خشکسالی در کشور را که به دلیل کمبود باران در چهار سال متوالی به وجود آمد به تغییرات آب و هوایی نسبت داد و از مردم تونس خواست تا این تصمیم را درک کنند. او گفت که در صورت نقض قوانین جریمه نقدی و حتی حبس در نظر گرفته می‌شود. سال‌ها خشکسالی و جریان کم آب به مخازن، ذخایر آب کشور را تحت تأثیر قرار داده که به وضعیت بی‌سابقه‌ای رسیده است. تصمیم جدید ممکن است به تنش‌های اجتماعی در کشوری است که مردم آن از خدمات عمومی ضعیف، تورم بالا و اقتصاد ضعیف رنج می‌برند، دامن بزند. سدهای این کشور آفریقای شمالی پس از سال‌ها خشکسالی در پایین‌ترین حد قرار دارند و این وضعیت به دلیل نشت خط لوله آب در شبکه توزیع فرسوده تشدید شده است. تونس ظرفیت سدهای خود را به حدود یک میلیارد متر مکعب یا ۳۰ درصد حداکثر کاهش داده است. اتحادیه‌های کشاورزان نسبت به فصل آینده، به ویژه در مورد غلات ابراز نگرانی کرده‌اند. برداشت ضعیف محصول مشکلات تونس را برای تهیه آرد کافی در مواجهه با افزایش سرسام آور قیمت‌های بین‌المللی گندم از زمان حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال گذشته تشدید کرده است. فدراسیون کشاورزی و شیلات تونس اعلام کرده هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی به دلیل کمبود باران در خطر نابودی است. بخش کشاورزی تونس معمولاً ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد.

بنا بر گزارش حال‌وش که به صورت ویژه اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، بامداد شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، یک سوخت‌بر بلوچ در محور چابهار بر اثر تعقیب و گریز مأموران نظامی دچار حادثه شده و در آتش‌سوزی خودرو جان خود را از دست داده است. هویت این سوخت‌بر بلوچ، طارق جرست، فرزند صاحبان و اهل رمین اعلام شده است. بر بنیاد این گزارش، ساعت دو بامداد روز شنبه مأموران کلانتری ۱۲ و یگان امداد در روستای تیس کوپان نوک‌آباد در ۷ کیلومتری چابهار یک خودرو پژو ۴۰۵ سوخت‌بر را مورد تعقیب قرار دادند که منجر به واژگونی و انفجار خودرو شد و راننده در حالی که زنده و مصدوم بود، بدون توجه به وضعیت سوخت‌بر محل را ترک کردند. در اعتراض به مرگ این سوخت‌بر جوان بلوچ امروز ۱۲ فروردین ۱۴۰۲، نیز مردم چابهار با آتش زدن لاستیک محور ترانزیتی این شهر را برای ساعت‌ها مسدود کردند. بر اساس گزارش سالانه «حال‌وش» در سال ۱۴۰۱، دست کم ۸۲ سوختبر جان خود را از دست دادند.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در گزارشی با عنوان (رنجنامه کارگران معدن آق‌دربند سرخس/ ماه‌ها حقوق معوقه و فقدان ایمنی) به شرایط دشوار کارگران معدن و نیز واریز نشدن پنج ماه حقوق و عیدی آن‌ها پرداخته است. ایلنا در این گزارش با احسان سهرابی که او را فعال کارگری معرفی کرده، گفت‌وگو کرده است. این فعال کارگری با بیان این‌که کسی که به فکر کارگران زحمتکش معدن آق دربند نیست؛ کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط کار کرده‌اند اما حقوق نگرفته‌اند، می‌گوید: سوالی که وجود دارد این است که آیا مدیرکل اداره کل تعاون و کار رفاه اجتماعی خراسان رضوی یا معاون روابط کار ایشان، اگر دوماه حقوق نگیرند، شرایط را تحمل می‌کنند؟ این کارگران زحمتکش پا به اعماق زمین می‌گذارند و با کمترین امکانات، ارزش افزوده برای سهامداران تولید می‌کنند اما صدای این ۱۱۳نفر رسمی و قراردادی را هیچ‌کس از اعماق زمین نمی‌شنود!» معدن آق‌دربند یکی از قدیمی‌ترین معادن شمال شرق کشور است. ذخیره قطعی معدن آق دربند ۳۳۰ هزار تن و تولید سالانه آن ۸۰۰۰ هزار تن کُک است که کل تولیدی آن به عنوان سوخت در کارخانه‌های فولاد داخل و خارج از استان خراسان رضوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فعال کارگری نیز در بخشی دیگر از صحبت‌های خود خطاب به مدیران اداره کار می‌گوید: «مدیران اداره کار استان آیا به این کارگران اعماق زمین سر زده‌اند؟ متاسفانه صدایی که از کارگران معدن شنیده می‌شود، ریزش تونل و فوت و اخبار حادثه‌ی آن‌هاست که به اندازه‌ی نصف روز در رسانه‌ها جلوه می‌کند و بعد به سرعت پاک می‌شود». به گفته این فعال کارگری، شرایط ایمنی معدن آق‌دربند با توجه به خطرات جدی کار در آن، اصلاً مناسب و درخور نیست: «معدن آق‌دربند تشکیلات امداد و نجات و ایمنی مناسب ندارد. عدم توجه بهره‌بردار به اجرای سیستم تهویه مصنوعی، تجهیز کردن معدن به وسایل گازسنج مناسب، کپسول‌های خودنجات و تجهیزات امداد و نجات، آمبولانس و تجهیزات آتش‌نشانی و عدم حضور مستمر مسئول ایمنی، از مواردی هستند که باعث ایجاد حادثه در این معدن می‌شوند؛ یک نمونه، حادثه‌ای که شهریور ماه سال گذشته رخ داد». در سال‌های گذشته بارها گزارش شده که مالکان و پیمانکاران بهره‌بردار از معدن‌ها برای کاهش هزینه از تامین وسایل کار استاندارد و ایمن و خدمات حداقلی رفاهی برای کارگران اجتناب می‌کنند. سهرابی هم‌چنین می‌گوید که خانه‌های سازمانی کارگران این معدن بیش از ۷۰ سال قدمت دارد و کارگران خودشان این خانه‌ها را بازسازی کرده‌اند، با این حال شرایط زیستی آن‌ها بسیار بغرنج است و برای تزریق یک آمپول ساده باید کیلومترها دورتر بروند و ابتدایی‌ترین خدمات درمانی در معدن و خانه‌های سازمانی آن وجود ندارد. «استخراج به شیوه قدیمی» نیز سالانه به صورت میانگین جان ۴۵ کارگر معدن را می‌گیرد، اما همواره بازرسان اداره کار تنها به مکاتبه و تذکر اکتفاء می‌کنند. برای حکومت که معادن را به بخش خصوصی و نهادهای حکومتی واگذار کرده است اما جان و شرایط زیست کارگران اهمیتی ندارد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە) تنها به فاصله چند روز از بیانیه نخست این انجمن در خصوص تداوم بازداشت غیرقانونی سلیمان عبدی، معلم دبیرستان فنی سقز، در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرده است که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از سوی خانوادە و همکاران این معلم، از سرنوشت او اطلاع دقیقی در دست نیست و پاسخ قانع‌کنندەای از سوی نهادهای امنیتی و دستگاە قضایی بە خانوادە دادە نشدە است. هم‌چنین در بیانیه انجمن صنفی معلمان نیز آمده است که سلیمان عبدی در این مدت از ارتباط مناسب و عادی با خانوادە کە حق قانونی هر انسانی است، محروم بودە و فقط اجازە تماس چند دقیقەای با خانوادە و در حدّ احوالپرسی بە او دادە شدە است: «در تمام مراحل بازداشت، از نحوەی بازداشت، تفتیش منزل و مصادرەی اموال شخصی و سایر اعضای خانوادە، بی‌احترامی و اهانت برخی ماموران بە مادر پیر ایشان، انتقال بە سنندج، تأخیر در تفهیم اتهام، عدم تفهیم در صدور قرار وثیقە و ... با وجود اینکە در تمام این موارد، قانون صراحت دارد، اما عملکرد غیرقانونی و خودسرانەی افراد مرتبط با این بازداشت نشان می‌دهد ارادەای در پشت پردە برای آزار و شکنجەی روانی سلیمان عبدی ، خانوادەی او و فرهنگیان و سایر شهروندان حق‌طلب وجود دارد و بجای اجرای قانون، با خیرەسری در پی استمرار قانون‌شکنی‌هایشان هستند». در بخشی دیگری از این بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن محکوم کردن بازداشت سلیمان عبدی و «قویاً هشدار داده» که در صورت تداوم بازداشت این وضعیت، بر اساس نصّ صریح اصل ٢٧ قانون اساسی در روز پنجشنبە ۱۷ فروردین ماه ساعت ١٠ تا ١٢ قبل از ظهر در اداره‌ آموزش و پرورش شهرستان سقز تجمع اعتراضی برگزار می‌کند. سلیمان عبدی، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان-سقز، روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ١٤٠١، بدون ارائه حکم قضایی به دست نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم مانده است.

بنا بر گزارش آژانس خبررسانی «کُردپا» فیروز میرانی، هنرمند اهل پاوه که در تاریخ ۹ آذرماه ۱۴۰۱، با اسلحه نیروهای نظامی از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، بینایی چشم راست خود را به دلیل قطع عصب از دست داده و تنها از نظر زیبایی سالم است. فیروز میرانی شامگاه نهم آذرماه ١٤٠١ پس از شادی مردم از باخت تیم ملی جمهوری اسلامی ایران مقابل تیم ملی آمریکا در جام جهانی ٢٠٢٢ مورد شلیک نیروهای نظامی قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به ناحیه چشم به شدت زخمی شده بود. یک منبع آگاه در این خصوص به کُردپا گفته است: «این هنرمند معترض در سه راه بیمارستان، روبه‌روی اداره آتش‌نشانی پاوه هدف شلیک نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و به صورت مجروح به خانه‌شان منتقل شد و خانواده او از بیم بازداشت او توسط نیروهای سرکوبگر از انتقالش به بیمارستان خودداری کردند و بعدها با تشکیل پرونده کولبری برای او در بیمارستان قدس پاوه، معالجه پزشکی برای او انجام شد و این هنرمند به دلیل شدت جراحات وارده به ناحیه چشم به بیمارستان خمینی کرمانشاه منتقل شده بود.» این منبع آگاه هم‌چنین افزوده است که نهادهای امنیتی پس از زخمی کردن آقای میرانی تلاش کردند که نام او را به عنوان «جانبار» ثبت کنند، اما این هنرمند درخواست نهادهای امنیتی را رد کرده است. فیروز میرانی، فرزند عبدالحمید و ربابه، متولد دوازدهم اسفندماه ١٣٧٢، اهل شهر باینگان از توابع پاوه است. نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در جریان قیام ژینا با شلیک به سمت معترضان، چشمان بسیاری را نابینا کردند. جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها صدها تن را کشته و بیش از ۲۰ هزار تن را بازداشت کرده و چهار معترض در پرونده‌های مربوط به این قیام را اعدام کرده است.

فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده منتشر شده، فضای یک سوپرمارکت در شاندیز مشهد را نشان می‌دهد که در آن مردی در واکنش به یک مادر و دختر بی‌حجاب، سطل ماستی را به سمت آنها پرتاب می‌کند. بر اساس این فیلم، صاحب مغازه به این عمل واکنش نشان می‌دهد. انتشار این فیلم واکنش شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته و بسیاری از آنها از شدت گرفتن برخوردهای مدعیان امر به معروف با مردم ابراز نگرانی می‌کنند. در روزهای اخیر بسیاری از ائمه جمعه و مقامات جمهوری اسلامی نسبت به رواج بیحجابی در میان زنان ابراز نگرانی کرده‌اند و وعده داده‌اند که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد خود وارد عرصه مقابله با آن خواهند شد. وزارت کشور جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۰ فروردین با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی» در کار نیست و در کار هم نخواهد بود و حجاب «به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.» به دنبال انقلاب ژینا بسیاری از زنان در مکان‌های عمومی حجاب را کنار گذاشته‌اند و به ویژه در ایام نوروز گزارش‌های متعددی از حضور زنان بدون حجاب اجباری منتشر شده است. این در حالی است که اگر مدعی نهی از منکر به حیثیت، جان، مال، حریم خصوصی و حقوق اشخاص هر نوع تعرضی کنند، این اقدام جرم است و سایرین با رعایت ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی حق دفاع مشروع در مقابل او را دارند.

مقامات جمهوری اسلامی به دنبال فشارهای ائمه جمعه و افزایش بی‌حجابی در جامعه در حال رقابت بر سر تصویب و تهیه طرح‌های مقابله با بی‌حجابی هستند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس با اشاره به گزارشی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص عفاف و حجاب که روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در صحن مجلس قرائت شد، گفته است بر اساس یکی از بندهای گزارش مذکور از قوه قضائیه درخواست شد تا راهکارهای لازم برای خلاءهای قانونی که در بحث ایجابی و یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجو دارد را ظرف سه هفته ارائه بدهد. او با بیان اینکه مهلت ۱۴فروردین به اتمام می رسد، گفته: «اگر قوه قضائیه اقدامی در این زمینه نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار مجلس قرار می دهیم.» عضو هیات رئیسه مجلس گفته «با توجه به نگرانی‌هایی که متدینین در مورد عفاف و حجاب در جامعه دارند و با توجه به ضرروتی که در جامعه است، ما باید قانونگذاری جدیدی داشته باشیم علاوه بر اینکه از بعد نظارتی مباحث را دنبال خواهیم کرد.» حاجی دلیگانی گفته «در راستای حکم الهی» در مورد عفاف و حجاب، اقداماتی را که از بعد قانونگذاری و نظارتی لازم است، برای رفع خلاءها انجام خواهیم داد. وزارت کشور جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۰ فروردین با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی» در کار نیست و در کار هم نخواهد بود و حجاب «به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.» به دنبال انقلاب ژینا بسیاری از زنان در مکان‌های عمومی حجاب را کنار گذاشته‌اند و به ویژه در ایام نوروز گزارش‌های متعددی از حضور زنان بدون حجاب اجباری منتشر شده است.

جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه شهرستان بندرلنگه در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته این شهر زنان بی‌حجاب را هدف حمله قرار داد و گفت دشمن به دنبال ایجاد انحراف در فکر اعتقاد و رفتار زنان جامعه و به دنبال آن از بین بردن حیا و عفت عمومی است و همه می‌دانند اگر حیا و غیرت از بین رفت شیرازه دین و خانواده از هم می پاشد. اسماعیل‌نیا گفت: «مظاهر کشف حجاب صحنه رنج‌آور این روزهای شهر ما شده است و برخی مسافران نوروزی با کشف حجاب و روزه‌خواری علنی حریم‌الهی را می‌شکنند دل مومنین به درد آمده است.» او کشف حجاب را محکوم کرد و گفت که از مسؤولان کشوری انتظار دارد زودتر برای مقابله عملی با کشف حجاب طرح و برنامه اجرایی خود را اعلام و تکلیف را روشن کنند. او در عین حال بخشی از مسوولیت برخورد با بی‌حجابی را به عهده مردم گذاشت و گفت: «ای برادر و خواهر شیعه سنی مسلمان غیرت‌تان کجا رفته؟ برای ۱۰۰ هزار تومان درآمد در ماه رمضان در ملاءعام صبحانه و ناهار برای افراد کشف حجاب کرده پهن می‌کنید؟ این اعانه بر اثم است، کمک به ترویج گناه است کار شما حرام است و در آمد تان نیز حرام. او از مردم خواست نهی از منکر کنند، فروشندگان به این گونه افراد چیزی نفروشند و ادارات خدمتی به این افراد ندهند. اسماعیل نیا به بیانیه وزارت کشور در خصوص کشف حجاب ها اشاره کرد اما آن را بسیار دیرهنگام و مبهم خواند. وزارت کشور جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۰ فروردین با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی» در کار نیست و در کار هم نخواهد بود و حجاب «به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.» به دنبال انقلاب ژینا بسیاری از زنان در مکان‌های عمومی حجاب را کنار گذاشته‌اند و به ویژه در ایام نوروز گزارش‌های متعددی از حضور زنان بدون حجاب اجباری منتشر شده است.