حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز یکشنبه ۱۱ دی از نیروی انتظامی خواست مانع استفاده زنان «بی‌حجاب» از حمل و نقل عمومی شود. عضو شورای اسلامی شهر تبریز به ارگان‌های نظارتی به‌ویژه نیروی انتظامی به خاطر عدم برخورد با «بدحجابی» اعتراض کرد و با تقلیل «مردم» به موافقان حجاب اجباری گفت: «نیروی انتظامی به بهانه اغتشاشات نباید دیگر حوزه‌های شهر را رها کند، شاهد بی‌حجابی و البسه نامناسب در شهر هستیم که مردم در این خصوص هم گلایه‌مند هستند.» حکیمه غفوری در پایان سخنانش تأکید کرد: «لازم است دستور صریح برای پیشگیری از سوار شدن افراد بی حجاب به اتوبوس‌های شهری صادر شود.» این نخستین‌بار نیست که زنان به‌واسطه حجاب اجباری به محرومیت از خدمات عمومی تهدید می‌شوند. دست‌کم در مشهد در تیرماه سال جاری مقام‌های قضایی و شهری اعلام کردند که از یک‌سو به دنبال نظارت شدیدتر بر حجاب اسلامی اجباری در مکان‌های عمومی‌اند و از سوی دیگر قصد دارند نیروهای غیررسمی را با دادن امتیاز‌های تشویقی، به سرکوب زنان در این مکان‌ها وادارند. پس از راه‌اندازی قرارگاه‌های موسوم به قرارگاه ۲۱ تیر، برای اعمال فشار بر زنان کارمند دولت و تهدید آن‌ها به اخراج از مشاغلشان، اسماعیل رحمانی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در نامه‌ای به فرمانداری این شهر خواستار توقف ارائه خدمات به افراد «بدحجاب» در ادار‌ه‌ها و بانک‌های دولتی شد. با وجود اعتراض‌ها به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، و نافرمانی مدنی با برداشتن روسری‌ها درمکان‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی، مطالبه حجاب اختیاری نادیده گرفته شده و تأکید مسئولان بر تشدید فشار و نظارت بر زنان ادامه دارد.

انفجار مهیبی در ساعت ۸ صبح ۱۱ دی/یکم ژانویه فرودگاه نظامی کابل را لرزاند و به کشته و زخمی‌شدن شماری از نظامیان و غیرنظامیان منجر شد. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان در توییتر انفجار در مجاورت میدان هوایی نظامی کابل را تأیید کرد و نوشت «شماری» از غیرنظامیان کشته و زخمی شده‌اند. برخی از شاهدان از تلفات در نیروهای طالبان خبر داده‌اند. تعداد کشته‌ها ۱۰ تا ۱۸ نفر برآورد شده است و چندین نفر هم زخمی شده‌اند که رقم دقیق آن‌ها مشخص نیست. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است. به گفته‌ منابع، حمله به فرودگاه نظامی کابل با یک موتورسیکلت بمب‌گذاری‌شده در دروازه ورودی انجام شده است. میدان هوایی نظامی کابل در چند صد متری وزارت داخله (کشور) طالبان قرار دارد. ساکنان محلی گفته‌اند که منطقه فرودگاه توسط نیروهای امنیتی مسدود شده و همه راه‌ها بسته شده است. یکی از شروط واگذاری قدرت به گروه تروریستی طالبان تأمین امنیت در افغانستان بود. شرطی که هرگز محقق نشده است. افغانستان در ماه‌های گذشته بیش از پیش شاهد انفجار و حملات بمب‌گذاری‌ست و مسئولیت برخی از این حملات را که صدها تن از جمله اقلیت هزاره را هدف قرار داده، شاخه داعش در این کشور برعهده گرفته است. ماه گذشته، دست کم پنج شهروند چینی در حمله مهاجمان داعش به یک هتل محبوب اتباع چینی در کابل زخمی شدند. هفته گذشته هم فرمانده امنیه طالبان در بدخشان، با بمبی که در خودرویش کارگذاری شده بود ترور شد.

حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران از تداوم شناسایی و بازداشت معترضانی که او آن‌ها را «لیدر‌ها و عناصر اصلی اغتشاشات» نامید، خبر داد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است به نقل از رحیمی نوشت: «سازمان اطلاعات پلیس تهران عناصر و لیدر‌های اغتشاشات را شناسایی و دستگیر کرده است و این روند ادامه خواهد داشت». او گفت: اخیرا برای شناسایی معترضان از پهپاد استفاه شده است. به گفته رحیمی تنها در پرونده موسوم به «قتل آرمان علی‌وردی»، نیروی بسیجی که در شهرک اکباتان کشته شد ۳۳ نفر بازداشت شدند که برای ۱۳ نفر از آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است. بر پایه گزارش فعالان حقوق بشر در ایران نیروهای امنیتی از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی بالغ بر ۱۹ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند.

طبق گزارش خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از «یکی از مسئولان ارشد پلیس»، نیروی انتظامی مرحله «جدید»ی از طرح موسوم به «ناظر۱» را در کل کشور آغاز کرده است. به‌رغم تأکید فارس بر تازگی نحوه ارسال پیامک‌های کشف حجاب، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی سال‌هاست طرح ناظر را که شامل چهار زیرمجموعه می‌شود، اجرا می‌کند. طرح ناظر ۱ برای فشار بر زنانی که در خودروها روسری بردارند، طرح ناظر۲ برای نظارت بر حجاب زنان در پاساژها و فروشگاه‌های بزرگ و طرح‌های ناظر۳ و ناظر۴ برای تحمیل حجاب اجباری در تفرجگاه‌ها، پیاده‌روها و فضای مجازی اجرا می‌شود. قاسم رضایی، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای که به مهر ۱۳۹۹ برمی‌گردد طرح ناظر۱ را بدین صورت شرح داده بود: «در ابتدا برای مالک خودرویی که در آن بی‌حجابی صورت گرفته، پیامکی ارسال و از وی خواسته می‌شود که شئونات در خودروی وی رعایت شود؛ یعنی پیامک نخست ارشادی است. در مرحله بعد، اگر بی‌حجابی مجدداً در خودروی مذکور صورت گیرد، مالک خودرو باید پاسخ الکترونیکی دهد و در صورت تکرار برای بار سوم وی حاضر شده و مراحل بعدی انجام می‌شود.» این مقام نظامی اجرای طرح ناظر را «مطالبه مردمی که دنبال آرامش هستند» خوانده بود و با تهدید زنان مخالف حجاب اجباری گفته بود: «خودرو، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، مکان شخصی نیست و در منظر عموم قرار دارد، با بی‌حجابی در خودرو، حقوق مردم زیر پا گذاشته می‌شود لذا در اینجا نیروی انتظامی اعمال قانون می‌کند.» در ماه‌های گذشته به‌واسطه جنبش ژن، ژیان، ئازادی (زن‌، زندگی، آزادی) و اعتراضات سراسری که پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد فراگیر شد، پلیس امنیت اخلاقی به‌صورت نسبی از اعمال فشار بر زنان در مکان‌های عمومی عقب نشسته بود. این عقب‌نشینی با اعلام خبر تأییدنشده تعطیلی گشت ارشاد از سوی دادستان کل کشور همراه شد. در عین‌حال مقام‌های حکومت اسلامی و در رأس آن‌ها علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی حاضر به پذیرفتن مطالبه حجاب اختیاری نیستند و بارها در سخنانی تهدیدآمیز اعلام کرده‌اند که هرگز از اجبار حجاب اسلامی عقب نمی‌نشینند. برخی از مقام‌های مسئول از جمله انسیه خزعلی، معاون زنان ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته از اجرای قوانین «جدید» برای «نظارت هوشمند» بر حجاب زنان خبر داده‌اند. جزئيات دقیقی از این قوانین مشخص نشده است. آن‌چه در عمل دیده می‌شود ادامه برخورد پلیسی با زنان است.

خانواده کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی خبر آزادی او را تکذیب کردند. وبسایت خبری امتداد که به‌همراه روزنامه شرق خبر از آزادشدن کیوان صمیمی داده بود، به نقل از خانواده او نوشته است که آن‌ها تا زمان انجام گفت‌وگو با «امتداد» خبری در مورد آزادی این روزنامه نگار زندانی نشنیده‌اند و او تماسی با خانواده نداشته است. به نوشته امتداد تاریخ آزادی کیوان صمیمی پنجم بهمن سال جاری ذکر شده است. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در زندان سمنان در تبعید به‌سر می‌برد. دادگاه انقلاب تهران او را به‌خاطر شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در سال ۹۸ به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم و در یک سلسله دادگاه «یک‌طرفه» و «بدون حضور متهم و وکیل» در نهایت به سه‌سال حبس تعزیری قطعی و سپس دو سال حبس محکوم کرد. سال گذشته در حالی‌که با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانی کیوان صمیمی و با دستور دادستان با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم متوقف شده بود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین، این روزنامه‌نگار را بازداشت و به زندان سمنان تبعید کردند. کیوان صمیمی پس از تبعید به زندان سمنان، در نامه‌ای از آن‌چه را بر او رفته را شکل‌گرفته بر اساس «استراتژی النصر بالرعب» خواند و آن‌را «پروژه‌ فشار و فریب» دانست و نوشت که در زندان(ها) چه می‌گذرد. این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی اعدام شده‌اند. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در مرداد سال جاری از تشکیل یک پرونده جدید علیه کیوان صمیمی به اتهام «اجتماع و تبانی» خبر داده بود.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) از کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران در سمیرم خبر داد. نام این نظامی که رتبه نظامی او مشخص نیست، محسن رضایی اعلام شده است. جانشین فرماندهی سپاه ولی عصر اصفهان گفته است که این عضو سپاه شامگاه شنبه با شلیک گلوله به قتل رسیده است. او قتل این نظامی را به افرادی که «اشرار مسلح» خوانده، نسبت داده است. سمیرم در استان اصفهان روز هشتم دی همزمان با چلّه علی عباسی، معترضی که در جریان اعتراضات اخیر به دست نیروهای حکومتی به قتل رسید، شاهد اعتراضات گسترده بود. دامنه اعتراضات خشمگینانه مردم به روز بعد نیز کشیده شد. شامگاه شنبه دهم دی ماه در سمیرم شماری از مردم به خیابان آمدند. رسانه‌های حکومتی اعتراضات مردمی در سمیرم را با عنوان «ادامه ناآرامی» تأیید کردند. بنا بر روایت کاربران شبکه‌های اجتماعی از صبح یکشنبه تدابیر امنیتی در سمیرم افزایش یافته و نیروهای امنیتی در این شهر به شکل چشمگیری بیشتر شده‌اند. حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر هم از حمله نیروهای امنیتی به منزل برخی از کشته‌شدگان و بازداشت خواهر علی عباسی و برادر مراد بهرامیان خبر داده است.

بیش از چهار ماه از بازداشت غیرقانونی لیلا حسین‌زاده می‌گذرد. او با گواهی پزشکی قانونی به دلیل ابتلا به بیماری خودایمنی از مجازات کیفری زندان معاف شده است اما دستگاه قضایی و امنیتی این گواهی را نادیده گرفته و از ۲۹ مرداد بار دیگر او را در زندان حبس کرده‌اند. شوراهای صنفی دانشگاه گزارش کرده است در ۱۳۵‌امین روز بازداشت حال او به دلیل اعتصاب دارو رو به وخامت است. حسین‌زاده از ۲۹ آذر در اعتراض به «فریب پزشکی» اعتصاب دارو کرده است. ابوالفضل حسین‌زاده، برادر او در آبان ماه امسال گفته بود که مسئولان زندان خواهرش را پس از تاخیری طولانی، برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل کردند اما «معاینات چنان شتابزده بوده که چشم‌پزشک از معاینه‌ی کامل او به بهانه‌ی نبودن وقت کافی سرباز زده و دکتر پوست تشخیصی داده که ربطی به عوارض شایع بیماری خودایمنی او ندارد. او پس از انجام این معاینات به زندان بازگردانده شد. قرار بود یک هفته پس از مصرف داروهای تجویزشده توسط متخصص پوست بار دیگر برای انجام آزمایش‌های تخصصی مربوط به بیماری کرون به بیمارستان اعزام شود. در طی این مدت مشخص شد که یکی از قرص‌های تجویزشده حاوی کورتون دوز بالا است. این درحالی است که داروی کورتون عوارض بیماری خودایمنی را پوشانده و نتیجه‌ی آزمایشات را متأثر می‌کند». برادر لیلا حسین‌زاده چندی قبل در اینستاگرام درباره وضعیت سلامت این فعال صنفی دانشجویی نوشته بود: «بیماریش رو به وخامت گذاشته و علایم جدیدی همچون ورم و کبودی دست و پا، عارضه‌های پوستی و تاری دید بروز کرده است.». حسین‌زاده دانشجوی مردم‌شناسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مطالعات مارکسیستی است و از او چندین مقاله در نشریات و سایت‌های داخلی منتشر شده است. او که از فعالین صنفی-سیاسی دانشگاه تهران است در پنج سال اخیر چهار مرتبه بازداشت و زندانی شده است.

کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران یکشنبه ۱۱ دی/یکم ژانویه از زندان آزاد شد. روزنامه‌های شرق و امتداد خبر آزادی او را منتشر کرده‌اند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۱ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۸ و هم‌زمان با روز جهانی کارگر مدیرمسئول مجله «نامه» را به‌‌دلیل شرکت در تجمعی که به همین مناسبت در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بازداشت کردند. دادگاه انقلاب تهران او را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس محکوم کرد. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر، «در جلسه‌ای یک‌طرفه» و «بدون حضور متهم و وکیل» به سه‌سال حبس تعزیری قطعی تبدیل شد. در نهایت علی‌رغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت کیوان صمیمی را از سه سال به دو سال حبس کاهش داد. سال گذشته در حالی‌که با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانی کیوان صمیمی و با دستور دادستان با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم متوقف شده بود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین، این روزنامه‌نگار را بازداشت و به زندان سمنان تبعید کردند. کیوان صمیمی پس از تبعید به زندان سمنان، در نامه‌ای از آن‌چه را بر او رفته را شکل‌گرفته بر اساس «استراتژی النصر بالرعب» خواند و آن‌را «پروژه‌ فشار و فریب» دانست و نوشت که در زندان(ها) چه می‌گذرد. این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی اعدام شده‌اند. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در مرداد سال جاری از تشکیل یک پرونده جدید علیه کیوان صمیمی به اتهام «اجتماع و تبانی» خبر داده بود.

الیاس نادران، نماینده تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس خواست استعفایش را مطرح کنند. او جزئیات بیشتری درباره دلیل استعفای خود از نمایندگی مجلس عنوان نکرد و تنها به این بسنده کرد: «طبق آیین نامه داخلی مجلس، هیات رییسه باید تقاضای استعفاء را قرائت کند و اجازه تفسیر ندارد». نادران از منتقدان محمدباقر قالیباف است و پیش از این نیز در نامه‌ای علنی از رئیس مجلس و چینش کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده بود. او هم همانند قالیباف عضو فراکسیون و جبهه پیروان ولایت است اما به صورت خاص به جبهه پایداری تعلق دارد. نادران در آخرین انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رقیب قالیباف برای نشستن بر صندلی ریاست بود.