مسمومیت دانش‌آموزان و استراتژی کلان جمهوری‌اسلامی برای تداوم حکمرانی

اعلام موضع علی خامنه‌ای مبنی بر برخورد شدید و «بدون عفو» با عاملان حملات شیمیایی به دانش‌آموزان، نقطه پایانی بر هرگونه تردید احتمالی در مورد عمدی‌بودن و سازماندهی‌شده بودن این حملات است. رهبر جمهوری اسلامی به گونه‌ای درباره این بحران پردامنه اجتماعی سخن گفت که گویا همچون همیشه نهادهای حکومتی، یا به طور مشخص‌تر، سران نظام هیچ ارتباطی به فجایع و جنایاتی اینچنینی ندارند. این درحالی است که موضوع مسمومیت گسترده دانش‌آموزان، عمدتا دختر، در مناطق مختلفی از کشور و بیش از سه ماه است که در جریان است و هیچ گروه یا شخصی از سوی مقامات قضایی و امنیتی متهم هم نشده است. در سه ماهه اخیر، حکومت حتی زحمت انتساب این حملات شیمیایی به مظنونین همیشگی یعنی «آمریکا، اسرائیل و ضدانقلاب» را هم به خود نداده است و در موارد معدودی صرفا خبررسانی درباره این حملات را به «دشمنان» نسبت داده است و نه خود حملات را. در واقع به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی عامدانه، اما در لفافه، این پیام را به مردم می‌دهد که کار کارِ خودمان است و همین است که هست. 

اما چرا جمهوری‌اسلامی می‌بایست چنین برخوردی با دانش‌آموزان و کودکان، بویژه در مقطع کنونی، در پیش بگیرد؟ آیا منطقی‌تر نمی‌بود که پس از سرکوب تظاهرات خیابانی در قیام ژینا، حکومت به سمت نوعی دلجویی از معترضان، یا حداقل بخشهایی از آنها، می‌رفت تا فضای جامعه هم کمی آرام‌تر شود؟ بسیاری بر این نظرند که حکومت این حملات را به قصد رعب‌افکنی در جامعه و نیز تنبیه دانش‌آموزان انجام می‌دهد بویژه از آن جهت که دانش‌آموزان به عنوان یک قشر اجتماعی نقشی برجسته در قیام ژینا و ضدیت با حکومت داشتند. عناصر قابل اعتنا و درستی در این تحلیل وجود دارند اما مشکل اینجاست که چنین تحلیلی این ذهنیت را به مخاطب القاء می‌کند که گویا کل جامعه و تمامی دانش‌آموزان هدف این حملات شیمیایی هستند و هیچگونه ظرافتی در کار عاملان آن نیست. به علاوه، محدود‌شدن اذهان عمومی به هراس‌افکنی و مجازات دانش‌آموزان به عنوان تنها دلایل حکومت برای چنین اقدام سازماندهی‌شده‌ای می‌تواند باعث نادیده‌ گرفته‌شدن اهداف احتمالی کلان‌تر حکومت از چنین اقداماتی باشد. در حقیقت، چنین تحلیلی این اقدام حکومت را به نوعی انتقامجویی و لجبازی صرف تقلیل می‌دهد که از قرار معلوم جزء ذات حکومت از ابتدای پیدایش آن بوده است. نگاهی جزئی‌تر به این جنایت حکومتی در بستر توازن قوای موجود میان حکومت و مخالفان و نیز استراتژی (های) حکومت برای تداوم حکمرانی خود می‌تواند نکات بیشتری در مورد این اقدام حکومت بر ما آشکار کند. 

پایگاه اجتماعی و طبقاتی جمهوری اسلامی

در مقاله‌ای با عنوان «فصل جدید سیاست‌ورزی در ایران»، پرویز صداقت به درستی به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف روزهای پس از اعتراضات تیر ۷۸ و جنبش سبز ۸۸، جمهوری اسلامی دیگر نه توان مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک به خود را دارد و نه به دلیل «انسداد ساختاری اقتصادی» و کاهش شدید درآمدهای نفتی، امکان اجرای سیاستهای بازتوزیعی و پوپولیستی اقتصادی برای جلب حمایت طبقات متوسط و نیز محروم را دارد. در نقدی به این مطلب، فواد اویسی ضمن اذعان به وجود محدودیتهای جدی در سمت جمهوری اسلامی برای همراه‌کردن طبقات مذکور، مشکل اصلی تحلیل صداقت را در این می‌بیند که بر این فرض استوار است که جمهوری اسلامیِ سالهای اخیر دقیقا همان جمهوری اسلامی دهه‌های پیشین است با همان استراتژی‌های حکمرانی و همان شیوه تعامل با جامعه. اویسی بر این نکته پای می‌فشارد که جمهوری اسلامی، در تداوم سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی سه دهه گذشته، در سالهای اخیر پایگاه اجتماعی خود را به دو ستون طبقه بورژوا (سرمایه‌دار، کارآفرین، طبقه متوسط مرفه) و قشر نظامی-امنیتی محدود کرده است و دیگر نه نیازی و نه لزومی در جذب طبقه کارگر و طبقه متوسط فقیر می‌بیند. در این راستا، حکومت سیاستِ تقویت مادی و لجستیک و امتیازدهی به آن دو ستون- با ابعادی در حدود سی تا چهل درصد جمعیت کشور- در ازای فقیرترسازی و سرکوب مداوم اکثریت جامعه را در پیش گرفته‌است. 

پیش از پرداختن به ارتباط این چارچوب تحلیلی با موضوع حملات شیمیایی به دانش‌آموزان، اندکی تأمل در این استراتژی نسبتا جدید جمهوری‌اسلامی ضروری است. تردیدی نیست که جمهوری‌اسلامی، بویژه پس از خروج آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحریم‌های غرب، توان مالی و قدرت مانور دیپلماتیک محدودتری نسبت به گذشته دارد. با توجه به محوریت استراتژیک برنامه اتمی برای حفظ حکومت و نقش بازدارنده آن در پیشگیری از حملات همه‌جانبه نظامی نظیر آنچه در دو دهه گذشته علیه افغانستان، عراق و لیبی رخ داد، جمهوری‌اسلامی در ضمن حفظ و گسترش قابلیتهای زیرساختی تولید بمب اتمی، تدابیر مشخصی در سیاست خارجی و داخلی خود برای تداوم قدرت اتخاذ کرده است. در عرصه بین‌المللی، در عین تعمیق روابط با اَبَرقدرتهایی همچون چین و روسیه، درهای رابطه با غرب را نیز گشوده نگه داشته و علیرغم اتکای فزاینده به این دو قدرت جهانی، باز هم به قول معروف تمام تخم‌مرغهایش را در یک سبد نگذاشته است. در حوزه داخلی هم تغییرات ایدئولوژیک و ساختاری لازم برای تحکیم و توانمندسازی پایگاه اجتماعی خود را در پیش گرفته است.

خامنه‌ای در سال ۹۸ و در سخنانی که تعجب بسیاری را برانگیخت، تفسیر جدیدی از واژه مستضعف ارائه داد و اعلام کرد که «مستضعف یعنی آن کسی که بالقوه امام و پیشوای بشریت است». این در حالی است که پیش از او خمینی نه تنها بارها مستضعفان را اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی جمهوری‌اسلامی می‌دانست بلکه این کلمه را هم به معنای مظلومان و محرومان به کار می‌برد. به تبعیت از او، دیگر مقامات حکومتی هم این واژه را در تمامی این سالها به همین معنا استفاده کرده‌ بودند. در واقع، تفسیر ادعایی خامنه‌ای اعلان آشکار گرایش طبقاتی جمهوری اسلامی و پایان اهمیت سیاسی طبقه کارگر و طبقه متوسط فقیر برای حکومت بود.

پیشتر هم محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، از تداوم حضور «رسوبات اندیشه‌های سوسیالیستی» و «نفرت از سرمایه‌داری» در جامعه ایران انتقاد کرد و بر اراده حکومت در حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد. این موضعگیری علوی در حقیقت نشان از عزم جزم حکومت بر مقابله سرکوبگرانه با هر گونه اندیشه و کنش عدالت‌جویانه و برابری‌طلبانه در جامعه بود. البته جمهوری‌اسلامی از همان سالهای انتهایی دهه ۶۰ بدین سو با اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی- از جمله خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، موقتی‌سازی و بی‌ثبات سازی نیروی کار، کالایی و پولی‌کردن خدمات عمومی همچون آموزش و بهداشت و درمان- فرایند ساختاری تضعیف و غارت طبقه متوسط به پایین به نفع طبقه حاکم اقتصادی (Ruling Class) و طبقه حکمران سیاسی (Governing Class) را به پیش برده‌است.

با این حال، بیان عمومی چنین نظراتی از سوی مقامات بلندمرتبه نشانه این بود که حتی در سطح لفاظی تبلیغاتی هم اولویتهای استراتژی حکمرانی و نحوه مواجهه با جامعه تغییر بنیانی کرده‌است.

به موازاتِ اعلام علنی تغییر نگرش ایدئولوژیک حکومت، سیاستهای امتیازورانه‌یِ حاکمیت به نفع پایگاه اجتماعی بازتعریف شده‌اش صریحتر و آشکارتر شد. به عنوان مثال، در پاییز ۹۸ و در پاسخ به خالی‌تر شدن خزانه دولت بر اثر فساد ساختاری و تشدید فشارهای بین‌المللی، سران سه قوه یا همان مجموعه حکومت تصمیم به افزایش دویست درصدی قیمت بنزین آزاد گرفتند. این در حالی است که مالیات‌ستانی از سود سرمایه‌های بخش مسکن و مستغلات و نیز بازار مالی حتی درآمد بیشتری از افزایش بهای بنزین نصیب دولت می‌کند. اما چنین اقدامی باعث نارضایتی جناحهایی از طبقه سرمایه‌دار می‌شد و به همین دلیل حکومت از انجام آن اجتناب کرد. آنچه اخیرا با عنوان سیاستهای مولدسازی، یا در واقع چپاول سرمایه‌ها و ثروتهای عمومی به نفع طبقه حاکم، اعلام شد هم نمونه‌ای دیگر در راستای امتیاز دادن به طبقه حاکم باید قلمداد کرد. اجرای چنین سیاستهایی، بویژه در شرایط تحریم و فساد گسترده، فشار کمرشکنی را بر اکثریت جامعه تحمیل خواهد کرد که پیامدش تظاهرات و خیزش‌های سراسری است که در سالهای اخیر به تناوب شاهدش بوده‌ایم. به همین دلیل جمهوری‌اسلامی به شکلی تصاعدی بر قوای دفاعی خود از طریق تقویت و تجهیز نیروهای نظامی-امنیتی و پایگاه ولایی خود افزوده است.

جمهوری‌اسلامی در سالهای اخیر ابعاد دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی خود را توسعه بخشیده و به موازات آن پیشرفتهای چشمگیری در خصوص تولید تسلیحات نظامی از جمله پهپادها و موشکهای بالستیک دوربرد با دقت حداکثری داشته‌است. پیشرفتهای سپاه در این حوزه‌ها چنان بوده که حتی بلندمرتبه‌ترین مقامات آمریکایی، از جمله ژنرال مکنزی فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی عملیات آمریکا، هم به آن اذعان می‌کنند. در کنار اینها، بذل و بخشش نسبت به نیروهای سرکوب، ولایی‌ها و وفاداران به نظام و مزدوران حکومتی هم به شکل نظام‌مندی در حال افزایش بوده است. گذشته از افزایش منظم و سالانه ردیف بودجه نهادهای نظامی-امنیتی و دستگاههای تبلیغاتی حکومت در بودجه عمومی کشور، حمایت مادی و تسهیلاتی در سالهای اخیر بویژه در زمانهای تشدید خیزش‌های اعتراضی و به منظور تحکیم وفاداری نیروهای طرفدار حکومت بیشتر هم شده است. همین چندی پیش مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تمام رده‌های بسیج را از پرداخت انشعابات آب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف کرد. پیشتر و در میانه تظاهرات خیابانی، مجلس مصوبه افزایش بیست درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح را هم تصویب کرد یعنی دقیقا در همان زمانی که همان نیروها در حال کشتن معترضان بودند.

حمله شیمیایی به دانش‌آموزان و زدن چند نشان با یک تیر

استراتژی حکمرانی جمهوری اسلامی در دوره پسا برجام در کنار بازتعریف و تجهیز پایگاه اجتماعی خود، شامل تعیین کیفیت زندگی و محدوده عمل اکثریت جامعه هم می‌شود. هیأت حاکمه جمهوری‌اسلامی برای اطمینان از حفظ انحصار قدرت و منافع مادی مترتب بر آن حاضر به دست کشیدن از برنامه اتمی و ظرفیتهای ساخت بمب اتمی نیست و تنها به شرطی با غرب حاضر به مصالحه است که غرب تضمین بدهد که به شکلی دائمی به توافقی همچون برجام پایبند بماند. از آنجاییکه به نظر نمی‌رسد هیچ دولتی در آمریکا مایل باشد و یا مهمتر از آن به لحاظ قانونی امکانِ دادنِ چنین تعهدی را داشته باشد، تا اطلاع ثانوی تحریم‌ها به شکل فعلی باقی و درآمدهای نفتی حکومت هم کمابیش محدود خواهد بود.

جمهوری‌اسلامی هم فشارهای بی‌رویه اقتصادی ناشی از این وضعیت را به دوش اکثریت جامعه منتقل کرده و خواهد‌کرد. این بدین معناست که شکل زندگی ناراضیان پرشمار، یک زندگی فلاکتبار، بی‌ثبات و بر لبه تیغ خواهد بود و هر بار هم که از خشم و استیصال طغیان کنند، با مشت آهنین حکومت مواجه خواهند شد. با این حال در طی قیام ژینا، جمعیت معترضان ابعاد جدیدی به خود گرفت و برای اولین بار پس از سالهای اول انقلاب ۵۷، دانش‌آموزان و کودکان به شکل گسترده‌ای در اعتراضاتی رادیکال و سرنگونی‌طلبانه علیه جمهوری‌اسلامی مشارکت کردند. 

در مواجهه با چنین وضعیتی، حکومت به اقتضای سن جمعیتی که با آن طرف است الگوی حمایت از پایگاه اجتماعی خود و سرکوب اکثریت را پیاده می‌کند. از یکسو دختربچه‌های همسو با خود را تشویق می‌کند از جمله در حضور پرسروصدای خامنه‌ای در جشن تکلیف دختران و از سوی دیگر، هم از طریق کشتن برخی کودکان معترض و هم از رهگذر اعمال فشار بر مسئولان مدارس، اقدام به کنترل دانش‌آموزان کرده‌است. با وجود این، بعید است که روحیه عصیانگر و پرشور دانش‌آموزان سیاسی‌شده را به طور کامل مهار کرد مخصوصا که فضای مدرسه هم امکان جمع‌شدن هر روزه و مبارزات جمعی را به آنها می‌دهد. علاوه بر این، حتی حکومتی به بی‌رحمی و قساوت جمهوری‌اسلامی هم به دلیل تبعات پیش‌بینی‌ناپذیری که می‌تواند اوضاع را وخیم‌تر کند، محدودیتهایی در شیوه سرکوب قشری اجتماعی همچون دانش‌آموزان دارد.

بنابراین، برخلاف بزرگسالان و دانشجویان، روش‌هایی همچون بازداشتهای گسترده، شکنجه و محرومیت از تحصیل-بویژه در ابعاد گسترده- حتی از زاویه منافع سیاسی حکومت چندان معقولانه به نظر نمی‌رسد. از این رو، ابزاری همچون حمله شیمیایی به دانش‌آموزان در محیط مدرسه و مسمومیت گسترده آنها می‌تواند چندین هدف را برای حکومت برآورده سازد.

در درجه اول، به دانش‌آموزان ناراضی و معترض طعم مجازات و سرکوب دولتی را می‌چشاند و به آنها هشدار می‌دهد که در صورت تکرار اعتراضات سیاسی، برخورد به همین شکل و حتی بدتر هم خواهد بود. در ضمن، در صورت استفاده از محیط مدرسه برای شوریدن بر حکومت، همان محیط به راحتی توسط حاکمیت تبدیل به نوعی شکنجه‌گاه خواهد شد.

از اینها شاید مهمتر پیامی است که از این طریق به والدین دانش‌آموزان و به طور کلی اکثریت جامعه فرستاده می‌شود. در واقع گویا جمهوری‌اسلامی به ناراضیان می‌گوید: این زندگی فلاکتبار را قدر بدانید، به همین مقدار راضی باشید و صدایتان را بلند نکنید زیرا که ما می‌توانیم شرایطی به مراتب بدتر برایتان رقم بزنیم.

با احتیاط می‌توان گفت که انتخاب مدرسه‌های هدف حملات شیمیایی به صورتی کاملا حساب‌شده بوده است به شکلی که پایگاه اجتماعی حکومت از این رهگذر آسیبی نبیند. این احتیاط از آن جهت است که تاکنون تحقیق جامعی درباره بافت اجتماعی این مدارس صورت نگرفته است اما با بررسی مدرسه‌هایی که در طول یک هفته و در سطح شهر تهران هدف قرار گرفته‌اند، معلوم می‌شود که تمامی این مدارس در نقاط غربی، شرقی و جنوبی شهر متمرکز بوده‌اند و هیچ مدرسه‌ای از شمال شهر تهران، بویژه منطقه یک، آسیبی از این جهت ندیده است. 

فارغ از آنکه جمهوری‌اسلامی به اهدافی که از این اقدام جنایتکارانه دارد خواهد رسید یا نه، که به تجربه سالهای گذشته از دی‌ماه ۹۶ بدین سو به شکل دلخواه و مطلوب حکومت نخواهد بود، واقعیت اینست که حکومت استراتژی و نقشه‌راه خود برای جنگ علیه مخالفان را به روز کرده است. پرسش این است که آیا مخالفان در این حوزه‌ها و برای تقابل با حکومت خود را به روز کرده‌اند یا می‌خواهند به روز کنند؟

در همین زمینه