اسماعیل عبدی: نهادهای امنیتی مانع آزادی من هستند

دیوان عالی کشور پرونده من را نقض کرده، اما برخی نهادها اجازه نمی‌دهند سیر قانونی پرونده من طی شود.

در اردیبهشت سال ۹۹ موعد حبس پنج ساله من پایان می‌گرفت. اما به جای اینکه آزاد شوم، اتهام تعلیقی پرونده سال ۸۹ من به جریان افتاد و دوباره راهی زندان شدم. از آن تاریخ تا به امروز حدود دو سال و نیم است که در حبس دوم به سر می‌برم. همان حبس ۱۰ ساله‌ای که پنج سال تعلیق شده بود.

منتظر آزادی بودم که متاسفانه بخش اجرای احکام به جای ارسال پرونده به دفتر کل دادگاه انقلاب برای تعیین شعبه هم‌عرض به شکل عجیبی آن را به معاونت قضاییه ارسال کرد. یعنی پرونده من در حال حاضر در اختیار معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران است. پیگیری‌های مکرر خانواده و وکیلم نتیجه نداده است و من به‌‌رغم حکم قانونی برای آزادی در زندان هستم.

مثلثی شکل گرفته است و پرونده من پاسکاری می‌شود. دادگاه انقلاب اعلام می‌کند پرونده را به اجرای احکام ارسال کرده است. اجرای احکام می‌گوید پرونده را به قوه قضاییه ارسال کرده است. از سوی دیگر قوه قضاییه هم اعلام می‌کند این حکم به شکل غیرقانونی و غیرشرعی صادر شده است، اما من هنوز در زندانم. ماده ۴۷۷ در اختیار رئیس قوه قضاییه است و ایشان در پرونده من، تشخیص خلاف شرع و قانون داده‌اند. قبل از بررسی پرونده توسط رئیس قوه قضاییه، پرونده در هیات عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه بازبینی شده و تخلفات آن احصا شده است. پرونده به معاونت قضایی ارسال شده تا سیر قانونی آن طی شود. سیری که بیش از یک‌سال زمان می‌برد. در واقع اجرای احکام به جای اینکه پرونده مرا به دادگاه انقلاب بفرستد و من با یک وثیقه به راحتی آزاد شوم، این کار را نکرده و پرونده را به معاونت قوه قضاییه ارسال کرده است.

حقوق و بیمه من کامل قطع شده است. من بیش از ۲۰ سال سابقه کاری دارم، اما آموزش و پرورش مرا بازنشسته نمی‌کند. به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ام، اما نتیجه‌ای نداشته است. نه مرا اخراج می‌کنند و نه بازنشسته‌ام می‌کنند. من ۲۲ سال و هشت ماه سابقه کار دارم، اما مرا بلاتکلیف گذاشته‌اند.