کارگران چقدر فقیرتر شدند؟
سیاست‌های حکومتی و تحمیل سرکوب مزدی شکاف درآمد و هزینه را بزرگ‌تر و جمعیت زیر خط فقر را بیشتر کرد. کارگران از محیط‌های شهری رانده شده و سُفره‌‌ی‌شان تهی شده است.
حمید مافی
انتظار طولانی در خیابان، برای اینکه کارفرمایی بیاید و کاری برای آنها داشته باشد. کارگران فصلی در ارومیه
کارگران سال ۱۴۰۱ را با عقب‌ماندگی حداقل سه میلیون تومانی دستمزد آغاز کردند. شورای عالی کار سبد معیشت را نزدیک به ۹ میلیون تومان برآورد کرده بود اما حداقل دستمزد را با تمام مزایای آن کمتر از شش میلیون تومان تعیین کرد. حداقل دستمزد به صورت اسمی ۵۷ درصد بیشتر شد اما آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی افزایش اسمی دستمزد را بی اثر کرد و سفره های کارگران را خالی تر.
گزارش پایش فقر ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حداقل ۷۰ درصدی خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ را برآورد کرده است. این وزارتخانه خط فقر سرانه خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۰ را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زد؛ رقمی که با واقعیت همخوان نیست اما نسبت به یک سال قبل تر (۱۳۹۹) افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همین گزارش می‌گوید خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد، معادل یک میلیون تومان بیشتر شده است. میزان افزایش خط فقر سرانه واقعی هم باید از رقم اعلام شده بزرگ‌تر باشد. نگاهی به روند افزایش قیمت کالاهای ضروری، به ویژه مواد غذایی، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل عمومی که کسر بزرگی از بودجه خانوار را شامل می‌شوند، این واقعیت را نمایان تر می‌کند.
تورم کُشنده
مرکز آمار نرخ تورم در بهمن ۱۴۰۱ را ـ که یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده است ـ ۵۳٬۴ درصد (نقطه به نقطه) و ۴۷٬۷ درصد (سالانه) تعیین گزارش کرده است. بر بنیاد این ارقام میانگین هزینه معیشت در یازدهمین ماه سال جاری نسبت به یک سال قبل تر حداقل ۵۳ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم کالاها به تفکیک اما تصویر دیگری از رشد هزینه خانوار در سال جاری را نشان می‌دهد. مواد خوراکی و آشامیدنی که بر اساس اعلام مرکز ۲۶ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، تورمی بالاتر از ۷۰ درصد داشته است. بیان ساده این رقم این است که خانوارهای ساکن ایران در بهمن ۱۴۰۱ برای خرید مواد غذایی یکسان باید ۷۱ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ پرداخت کرده باشند و یا برای حفظ تراز بودجه خانوار مصرف را کاهش داده باشند.
جدول شماره یک نرخ تورم کالاهای خوراکی را نشان می‌دهد. همانطور که در این جدول نمایان است هزینه خانوار برای خرید روغن بیش از ۲۰۰ درصد، برای نان و غلات بالای ۶۰ درصد، برای گوشت ۸۰ تا ۸۷ درصد بیشتر شده است.
| کالا | تورم نقطه‌ای | تورم سالانه |
| نان و غلات | ۶۲٬۲ | ۷۶٬۸ |
| گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن | ۷۹٬۹ | ۵۶٬۲ |
| گوشت قرمز و گوشت ماکیان | ۸۷٬۴ | ۵۹٬۴ |
| ماهی‌ها و صدف‌داران | ۴۰ | ۳۷٬۱ |
| شیر، پنیر، تخم مرغ | ۸۲٬۷ | ۸۲٬۷ |
| روغن‌ها و چربی‌ها | ۲۴۶٬۹ | ۲۰۸٬۷ |
| میوه و خشکبار | ۴۴٬۶ | ۴۱٬۵ |
| سبزیجات | ۶۵٬۶ | ۶۱٬۲ |
| شکر، مربا، عسل، شیرینی | ۵۴٬۲ | ۶۲٬۵ |
| نوشیدنی‌های غیرالکلی | ۳۴٬۵ | ۳۰٬۳ |
اگر فرض را بر درستی ادعای مرکز آمار بگذاریم که یک خانوار ۳٬۳ نفره ۲۶ درصد درآمدش را برای مواد غذایی هزینه می‌کند، آنوقت از ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دستمزد مصوب شورای عالی کار، یک میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان درآمد ماهانه یک کارگر برای مواد غذایی هزینه شده است. رقمی که با واقعیت نمی‌خواند.
جدول شماره دو قیمت چند کالا را در فروردین و بهمن ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
| کالا | فروردین ۱۴۰۱ | بهمن ۱۴۰۱ | مقدار |
| گوشت قرمز (میانگین) | ۱۸۹۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱ |
| مرغ تازه بسته بندی شده | ۳۱٬۵۰۰ | ۶۲٬۵۰۰ | ۲ |
| برنج خارجی | ۳۸۰۰۰- ۴۱۰۰۰ | ۳۹۵۰۰ـ ۴۵۰۰۰ | ۴ |
| شیر یک لیتر | ۱۶۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۱ |
| پنیر ۷۰۰ گرمی | ۳۵۰۰۰ | ۴۷۸۰۰ | ۴ |
| تخم مرغ یک کیلو | ۱۶۵۰۰ | ۳۵۵۰۰ | ۱ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی | ۷۴۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۴ |
| جمع | ۵۸۷۱۰۰ | ۹۶۷۰۰۰ | |
همانگونه که از ارقام جدول نمایان است خرید حداقلی چند قلم کالای خوراکی در فاصله ۱۱ ماه نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده است. این گروه از کالاها تنها بخشی از سبد خرید مواد غذایی یک خانوار را نشان می‌دهد. افزوده شدن نان، حبوبات، میوه و سبزیجات و آجیل و خشکبار به این جدول هزینه مواد غذایی خانوار را از ۲۶ درصد دستمزد تعیین شده در سال ۱۴۰۱ بزرگ‌تر خواهد کرد.
یک نمونه دیگر برای درک کاهش توان خرید دستمزد در برابر نرخ ارز و سکه است. نرخ دلار در پایان فروردین ۲۷ هزار و ۵۷۵ تومان بود. در بهمن ماه نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان هم فراتر رفت و پس از مداخله دولت تا ۵۴ هزار تومان عقب نشست. قیمت یک سکه بهار آزادی هم در فروردین به ۱۳ میلیون تومان رسید. در بهمن ماه سکه در محدوده ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان نوسان داشت.
| ماه | فروردین ۱۴۰۱ | بهمن ۱۴۰۱ | پوشش قیمتی فروردین | پوشش قیمتی بهمن |
| سکه | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۰٬۴۴ | ۰٬۲۲ |
| دلار | ۲۷۵۷۵ | ۵۴۰۰۰ | ۲۰۸ | ۱۰۶ |
همانطور که نمایان است در بهمن ماه دستمزد یک کارگر برابر با ۱۰۶ دلار (بر مبنای نرخ دلار ۵۴ هزار تومانی) است و تنها ۰٬۲۲ درصد یک قطعه سکه را پوشش می‌دهد.
فاصله دستمزد با سبد معیشت
رشد متوالی نرخ تورم با رقم بالاتر از ۴۰ درصد در تمامی ماه های سال ۱۴۰۱ شکاف دستمزد و هزینه کارگران را بزرگ‌تر کرد. در آغاز سال دستمزد کارگران حداقل سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از سبد معیشت حداقلی کمتر بود. با گذر زمان و تحت تأثیر سیاست آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی این شکاف بزرگ‌تر شد. بر بنیاد گفته فعالان کارگری وابسته به تشکل های کارگری حکومتی سبد معیشت حداقلی در آغاز پاییز به ۱۸ میلیون تومان و در زمستان به رقم بی سابقه ۲۲ میلیون تومان رسید. معنای این وضعیت کاهش نزدیک به سه برابری قدرت خرید تحلیل رفته کارگران بود.
| زمان | سبد معیشت | دستمزد | سطح پوشش |
| فروردین ۱۴۰۱ | ۸۹۶۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰۰ | ۶۴ |
| مهر/ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰۰ | ۳۲ |
| دی/ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۵۰۰۰۰ | ۲۶ |
همانطور که نمایان است حداقل دستمزد در بهترین حالت در آغاز سال ۶۴ درصد هزینه معیشت حداقلی را پوشش می‌داد. سطح پوشش دستمزد در پاییز به کمتر از یک سوم و در زمستان به حدود یک چهارم هزینه معیشت رسیده است.
کارگران گرسنه‌اند
تشکل های کارگری مستقل در زمستان ۱۴۰۰ همزمان با برگزاری جلسات شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران در یک بیانیه مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۶ میلیون تومان شدند. این خواسته اما در شورا نادیده گرفته شد و سرکوب مزدی برای یک سال دیگر بر کارگران تحمیل شد.
در ادامه نیز پس از آنکه دولت با حذف ارز ترجیحی زمینه افزایش قیمت مواد غذایی را مهیا کرد، گروه‌های کارگری خواستار بازنگری در حداقل دستمزد شدند. این خواسته نیز شنیده نشد تا کسر بزرگی از کارگران برای تأمین معیشت با مشکلات بزرگتری روبه رو شوند.
بهمن ۱۴۰۱ رسانه‌های داخلی ایران از افزایش ۲۰۰ درصدی میانگین قیمت مواد غذایی پر مصرف در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ خبر دادند. اقتصاد ۲۴ به صورت ویژه نوشت تقاضا برای برخی اقلام غذایی به کمتر از نصف رسیده است.
پیش از آن نیز برخی از فعالان صنفی مواد غذایی از کاهش ۵۰ درصدی تقاضا برای مواد غذایی خبر داده بودند. کاهش تقاضا برای مواد غذایی به معنای گسترده‌تر شدن فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق بود.
آبان ۱۴۰۱ محمدتقی حسینی طباطبایی، دبیر علمی هجدهمین همایش اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان فاش کرد حداقل ۸۰۰ هزار کودک «در سنین رشد با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و همچنین کمبود ریزمغذی‌ها مواجهه‌اند». پیش از آن هم یک مقام مسئول در وزارت بهداشت و درمان گفته بود: شیوع سوء تغذیه در ۱۵ استان نگران کننده است.
زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان، خرداد ۱۴۰۱ پیش از آنکه آثار حذف ارز ترجیحی به صورت کامل نمایان شود، گفته بود ۳۰ درصد خانوارهای ساکن ایران «با کمبود دریافت روزانه کالُری روبه رو هستند». این رقم احتمالاً با رشد تورم مواد غذایی در ماه های بعد بزرگ‌تر شده است.
ابرتورم مسکن و خروج اجباری از شهرها
نرخ رسمی تورم مسکن و اجاره بهاء در بهمن ماه امسال حدود ۴۰ درصد گزارش شد. تورم ملموس برای متقاضیان مسکن، به ویژه اجاره‌نشین ها بزرگ‌تر از تورم رسمی اعلام شده بود.
بر بنیاد گزارش مرکز آمار تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد از هزینه مربوط به کالاهای غیرخوراکی برای مسکن و انرژی هزینه میشد. با افزایش نرخ تورم اجاره سهم سرپناه از هزینه کل خانوار افزایش چشمگیری یافت.
| کالا | تورم نقطه‌ای | تورم سالانه |
| اجاره مسکن | ۴۱٬۶ | ۳۴٬۷ |
| انرژی (آب، برق، سوخت) | ۲۳٬۱ | ۱۹٬۳ |
| پوشاک | ۴۶٬۵ | ۴۱٬۷ |
| سلامت | ۵۴٬۳ | ۴۱٬۱ |
| حمل و نقل | ۵۰٬۲ | ۳۹٬۱ |
| ارتباطات | ۱۵٬۳ | ۱۹٬۸ |
| آموزش | ۳۱٬۸ | ۳۱٬۴ |
| تفریح | ۳۲٬۶ | ۳۰٬۸ |
| هتل و رستوران | ۷۸٬۹ | ۷۶٬۴ |
در خرداد ۱۴۰۱ بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت:
اجاره نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره بها پرداخت می کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها (۳۰ درصد) آن زمان یکی از دوره‌های کم فشار بازار اجاره بود که در دهه ۹۰ این میزان به محدوده ۵۰ درصد رسید و حال سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از سبد خانوار را در برمی‌گیرد.
افزایش سهم مسکن در بودجه خانوار به معنای کاهش بودجه سایر گروه‌های کالایی است. اما با حذف کالاهای دیگر برای تأمین هزینه مسکن در سال ۱۴۰۱ حفظ مسکن با کیفیت و متراژ سال‌های گذشته ممکن نبود. اجاره‌نشین های کم درآمد که از سال ۱۳۹۷ پس از وقوع نخستین بحران ارزی به خروج اجباری از مناطق به نسبت مرفه تر و برخوردارتر و حرکت به سمت مناطق جنوبی و حاشیه شهرها شدند، به محله های ارزان‌تر و خانه‌های کوچک‌تر کوچ کردند.
سهیلا جلودارزاده، نماینده اسبق تهران در مجلس شورای اسلامی مرداد ۱۴۰۱ تأیید کرد افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره کارگران را از محل کارشان به عقب تر و مناطق حاشیه‌ای و حتی روستاها رانده است. او گفته بود:
اینطور شده که نان‌آور خانه تهران می‌‌ماند و مجبور است در پانسیون‌‌ها زندگی کند و خانواده‌‌اش را به روستا می‌‌برد. ممکن است ماهانه فقط پولی برای آنها بفرستد تا بتوانند این مشکل مالی را حل کنند و دیگر مجبور نباشند اجاره‌خانه دهند یا ممکن است اجاره‌‌های کمتری برای شهرک‌‌های اقماری دهند.
همان زمان روزنامه هم میهن به نقل از دبیر اجرایی «خانه کارگر» شهرری نوشت: «به خاطر گرانی خانه، افراد کم‌درآمد به روستاهای اطراف مهاجرت می‌‌کنند و همین موضوع اجاره خانه‌‌ها را در روستاها بالا برده است.»محمدعلی ترکاشوند گفته بود:
الان قدرت خرید کارگران به شدت ضعیف است. حتی ممکن است کارگران ماهی یک‌بار هم نتوانند گوشت و مرغ بخورند و این واقعیت دارد. وضعیت حمل و نقل هم که معلوم است؛ همه به مترو و اتوبوس‌‌های عمومی رو آورده‌‌اند. اگر بخواهید از خود شاه‌عبدالعظیم به میدان آزادی بروید، باید برای رفت ۹۰ و برای برگشت هم ۹۰ هزار تومان بدهید و در توان یک کارگر نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت هم در اظهارنظری مشابه گفته بود:
مهاجرت‌‌ها هم باعث شده که نرخ اجاره در پاکدشت و اطراف آن هم به شدت بالا برود. یک خانه ۸۰ متری را دو سال پیش با ۷۰ رهن و ۶۰۰ هزار تومان، اجاره داده میشد. الان اجاره همان خانه دو و نیم میلیون تومان است. کارگران ۱۰ الی ۱۵ روز می‌‌توانند با این حقوق زندگی کنند، خیلی‌‌هایشان حتی بیش از یک سال است که گوشت نخورده‌اند. ما برنج و شکر را با نرخ‌‌های دولتی می‌‌خریم و به کارگران با قیمت پایین می‌‌فروشیم. معمولا تا ۱۵ ماه کارگران از ما خرید می‌‌کنند، از پانزدهم به بعد ما باید درِ آنجایی که اقلام را توزیع می‌‌کنیم، ببندیم. تعدادی از فرزندان این کارگران ترک‌تحصیل می‌‌کنند و در این سال‌‌ها بیشتر هم شده‌اند.
وضعیت در شهرهای دیگر هم به تهران شبیه بود. رشد اجاره بهاء کسر بزرگتری از جمعیت کارگری را به مناطق بیرون شهر راند تا مسئولان دولتی نسبت به افزایش جمعیت دانش آموزان مناطق حاشیه نشین هشدار بدهند.
سلامت هم ۴۰ درصد گران شد
دو تصمیم دولت در سال ۱۴۰۱ هزینه سلامت خانوار را افزایش داد: نخست افزایش تعرفه خدمات درمان که حداقل ۱۹٬۵ درصد در مراکز دولتی و ۴۰ درصد در بخش خصوصی گران شد و دوم طرح دارویار.
مرکز آمار تورم خدمات بهداشت و درمان را در بهمن ماه ۵۴٬۳ درصد اعلام کرد. معنای این رقم افزایش ۵۴٬۳ درصدی هزینه خانوار برای درمان در مقایسه با یک سال قبل تر بود. تا قبل از افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه خدمات بهداشت هم اقشار کم درآمد مراجعه به پزشک را بسیار کاهش داده بودند. فروردین ۱۴۰۱ رئیس سازمان نظام سهم پرداخت از جیب بیمار برای درمان را ۶۰ درصد اعلام کرده بود. وزارت بهداشت وعده کرد با بیمه رایگان سه دهک درآمدی نخست، دسترسی به خدمات سلامت را برای کم درآمدترین گروه‌های جامعه امکان‌پذیر کند. در آخرین ماه سال هنوز مشخص نیست واقعاً این برنامه اجرا شده است یا نه.
در کنار تعرفه درمان، هزینه دارو نیز تحت تأثیر طرح دارویار به صورت رسمی ۳۰ درصد و در بازار دارو تا ۱۳۰ درصد افزایش یافت. ثمره این طرح برای اقشار کم درآمد، به ویژه کارگران بدون بیمه و بیکاران ناتوانی در خرید داروهای ضروری و اولیه برای درد و بیمارهای تکرار شونده بود.
فاجعه بزرگ‌تر در راه است؟
برنامه دولت، با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ تحمیل دوباره سرکوب مزدی به کارگران است. در لایحه دولت حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی کمتر از ۸ میلیون تومان تعیین شده است. به نظر می‌رسد شورای عالی کار هم در نظر دارد افزایش کمتر از ۳۰ درصدی دستمزد را بر کارگران تحمیل کند.
در صورت تصویب افزایش کمتر از ۳۰ درصد حداقل دستمزد برای سال آینده، در حالی که نرخ تورم همچنان بزرگ‌تر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، شکاف دستمزد و هزینه بزرگ‌تر خواهد شد و فقر هم بیشتر.
نظرها
بنجی
با این تورم بالا و گرانی ها و پایین بودن حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران علاوه به تحمل فقر شدید در معاش و پوشاک و مسکن ، فرزندان ایشان هم از ساده ترین ملزومات و خواسته ها در زندگی عادی و یا استاندارد ، مثل آموزش و یادگیری تخصص و حرفه و حتی ازدواج به موقع (بالا رفتن آمار مجرد ها ).... باز خواهند ماند. آسیب ها و صدمات این بحران فعلی، ده تا بیست سال آینده محرز خواهد شد.