مصر هم به دلیل بی‌پولی دست به «مولد سازی اموال دولتی» زد

مصر که به رغم وام ۳ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول، با کمبود گسترده منابع ارزی روبرو است، به دنبال تقویت خزانه خود با فروش دارایی‌های دولتی به کشورهای ثروتمند خلیج فارس است. مشابه این تصمیم در جمهوری اسلامی هم گرفته شده و علی خامنه‌ای به دولت دستور داده با فروش اموال دولتی، بحران مالی در کشور را تا حدودی کنترل کنند.

ارتش که عملا اقتصاد مصر را به صورت پنهان و آشکار در اختیار دارد از این تصمیم مستثنی است و اموالش در دست خودش می‌ماند. در ایران هم اموال سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین بازیگر سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی از فروش مستثنی شده‌اند.   

کارشناسان می گویند این قراردادها می‌تواند یک بازی برد-برد برای مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. هر چند برخلاف کمک‌های بی قید و شرط قدیمی کشورهای حوزه خلیج فارس، آن‌ها اکنون می‌گویند حضورشان در مصر باید همراه با اصلاحات اقتصادی باشد.

قاهره امیدوار است که تزریق نقدینگی از طریق فروش اموال دولتی آنچه را که صندوق بین‌المللی پول به عنوان «کسری بودجه حدود ۱۷ میلیارد دلاری در چهار سال آینده» می‌خواند تا حدودی برطرف کند.

این تصمیم برای کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که مشتاق به تنوع بخشیدن به اقتصادهای مبتنی بر نفت و گاز خود هستند، مسیری سریع برای خرید دارایی‌ها، زمین و سهام در شرکت‌های دولتی در این کشور آفریقای شمالی فراهم می‌کند.

جیمز سوانستون، اقتصاددان بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس در لندن گفت:

برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، کاهش شدید ارزش پول مصر و مشوق‌های ارائه شده توسط رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی، خرید اموال دولتی را به سرمایه گذاری جذابی تبدیل کرده است.

اما متحدان خلیج فارسی سیسی - که او پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرا در سال ۲۰۱۳ بر حمایت آنها تکیه کرد – دیگر قرار نیست به او چک سفید امضا بدهند. آن‌ها می‌گویند که حال نوبت اصلاحات اقتصادی و شفافیت بیشتر است.

در کمتر از یک سال، پوند مصر نیمی از ارزش خود را از دست داد و تورم سالانه در این کشور وابسته به واردات را به ۲۶٫۵ درصد در ژانویه رساند. از ۳۴٫۲ میلیارد دلار ذخایر خارجی قاهره - کاهش ۲۰ درصدی نسبت به فوریه ۲۰۲۲ - حدود ۲۸ میلیارد دلار مربوط به سپرده‌های متحدان ثروتمند خلیج فارس است.

بدهی خارجی این کشور طی یک دهه بیش از سه برابر شده و به ۱۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

سیسی در روزهای گذشته در اجلاسی در دبی با اشاره به اهمیت کمک دوستانش یعنی امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت گفت:

محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان در رابطه با کمک به مصر معتقد است که دوره کمک‌های بی قید و شرط به پایان رسیده.

الجدان در ماه ژانویه در اجلاس داووس در سوئیس گفت:

به عنوان بخشی از توافقنامه وام صندوق بین المللی پول، قاهره متعهد شد که دست به خصوصی‌سازی بزند تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد را از ۳۰ درصد به ۶۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ افزایش دهد.

در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۶ مورد خصوصی‌سازی بزرگ در مصر انجام شد که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۱ بود. شرکت‌های اماراتی و عربستانی در ۴۰ معامله شرکت کردند و بخش عمده‌ای از این خصوصی‌سازی سهم آن‌ها شد.

صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی و صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ حدود ۳٫۱ میلیارد دلار برای به دست آوردن سهام غیرمالکیتی در برخی از «قوی‌ترین شرکت‌های مصری» هزینه کردند.

آن‌ها سهام کلیدی دو تولیدکننده بزرگ کود در مصر - ۴۱٫۵ درصد از شرکت کودهای ابوقیر، و ۴۵ درصد از MOPCO را به دست آوردند.

صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی همچنین بزرگترین سهامدار خصوصی در بانک تجاری بین المللی مصر (CIB) است و ۱۷٫۵ درصد از سهامش را به قیمت ۹۱۱٫۵ میلیون دلار خریداری کرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی اکنون مالک ۲۵ درصد از شرکت پرداخت دیجیتال دولتی eFinance است و در حال مذاکره برای خرید بانک یونایتد مصر است.

برای تشویق به معاملات بیشتر، قاهره خط قرمزهای معاملات با کشورهای خارجی را کاهش داد و مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر اوایل ماه فوریه فروش سهام ۳۲ شرکت دولتی را اعلام کرد.

یزید سیاق از مرکز خاورمیانه کارنگی معتقد است که مجموعه دارایی‌های گسترده ارتش بسیار قدرتمند مصر - که مانند سپاه پاسداران در ایران برای دهه‌ها نقش کلیدی اما مخفیانه‌ای در اقتصاد داشته است - تا حد زیادی از این تصمیم دولت سیسی معاف است. به بیان دیگر دولت فقط اموالی را می‌فروشد که متعلق به ارتش مصر نیست.

سیاق گفت که شرکت‌های نظامی «از نظر مالی آنقدر عملکردشان نامشخص است که نمی‌توان فهمید چه می‌کنند و چه میران ارزش دارند.»

تنها دو مورد از ۳۲ موردی که برای فروش گذاشته شده‌اند، شرکت‌های نظامی هستند. یکی از آنها شرکت نفت وطنیه ارتش است که شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در سال ۲۰۲۱ قصد خرید آن را داشت. البته شرط ارتش برای کنترل بر مدیریت مالی این شرکت، اماراتی‌ها را عقب رانده است.