مزد منطقه‌ای منتفی شد، خواست کارگران مزد عادلانه است

بحث تعیین دستمزد ۱۴۰۰ به صورت منطقه‌ای، پس از چند ماه، با اظهارات محمد شریعتمداری وزیر کار مبنی بر این که «زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست»، به پایان رسید. حداقل دستمزد ۱۴۰۰ ظاهراً قرار است به روال سال‌های گذشته توسط شورای عالی کار تعیین شود؛ روالی که نتیجه‌ آن برای معیشت کارگران فاجعه بار بوده است.

پرسش این است که شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۰ چه تصمیمی خواهد گرفت. برخی نمایندگان مجلس از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد می‌گویند اما یک نماینده تشکل‌های کارگری نزدیک به حکومت اذعان می‌کند ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد هم هزینه‌ معیشت کارگران را پوشش نخواهد داد.

امسال نیز به روال چند سال گذشته، پیش از وارد شدن شورای عالی کار به تعیین دستمزد سال آینده، بحث مزد منطقه‌ای به میان کشیده شد. ابتدا گفته می‌شد خواست تعیین مزد منطقه‌ای از سوی یک نهاد خیریه مطرح شده، اما رفته رفته حامیان اصلی آن نمایندگان کارفرمایان و مقامات وزارت کار به صحنه آمدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز شهریور سال ۹۸ کوشید ضرورت حذف مزد سراسری را به پشتوانه پژوهشی و آماری مجهز کند.

امسال وزارت کار نشست‌های «سه جانبه»‌ای برای بررسی چگونگی تعیین مزد منطقه‌ای برگزار کرد. حاتم شاکرمی معاون وزیر کار نیمه دوم مهر مدعی شد که اکنون «این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف مزد کارگران هر رشته اقتصاد در مناطق مختلف تعیین شود».

حال سه ماه بعد محمد شریعتمداری توضیح می‌دهد که زیرساخت‌های لازم برای تعیین مزد منطقه‌ای وجود ندارد. اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت و نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار، منتفی شدن مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۰ را به عنوان یک دستاورد یا پیروزی برای خود معرفی می‌کنند تا کارگران را به چانه‌زنی و بحث‌های تکراری در شورای عالی کار و تصمیمات آتی آن امیدوار کنند.

حداقل دستمزد سراسری طبق ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست هر سال با در نظر گرفتن دو مؤلفه‌ نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری تعیین شود. کارفرمایان ملزمند با افزایش سالانه دستمزد مانع سقوط سطح زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها به زیر خط فقر شود.

اما سال‌هاست حداقل دستمزد از مفهوم خود تهی شده و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار هر سال سهم کمتری از هزینه‌های معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. در سال ۹۹، به اذعان تشکل‌های کارگری وابسته به دولت، حداقل دستمزد حدود یک چهارم هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. بنابراین کارگرانی هم که مزدشان مطابق قانون کار پرداخت می‌شود در قعر فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند.

کارفرمایان و در رأس آن‌ها دولت که بزرگترین کارفرمای کشور است، با استفاده از وضعیت اقتصادی، گسترش بیکاری و انبوه بیکاران شرایط دلخواه خود را به کارگران تحمیل می‌کنند. علاوه بر کارگران بخش غیر رسمی اقتصاد که شمار آن‌ها حدود ۱۰ میلیون اعلام شده است، میلیون‌ها کارگر با قرارداد موقت به ناگزیر با دستمزدی کمتر از حد مصوب کار می‌کنند.

با کنار گذاشته شدن موقت بحث مزد منطقه‌ای، اکنون کمیته‌ مزد شورای عالی کار می‌بایست هزینه‌ معیشت یک خانوار را تعیین کند تا شورای عالی کار بر آن مبنا میزان دستمزد سال ۱۴۰۰ را تعیین نماید. این روند تکراری در سال‌های گذشته هیچگاه به تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های معیشت و زندگی و درخور کارگران و خانواده‌هایشان منجر نشده و بعید است، امسال به نتیجه‌ مثبتی برای کارگران بینجامد.

کارگران گرچه از تشکل‌های کارگری مستقل فراگیر محرومند با برپایی اعتصاب و تجمعات اعتراضیبه وضعیت خود اعتراض کرده‌اند.

کارگران که در وضعیت نامساعد معیشتی بی‌سابقه‌ای به سر می‌برند، در تمام رشته‌های اقتصاد و مناطق ایران خواستار افزایش دستمزدها به سطحی هستند که زندگی درخور را برای آن‌ها تأمین کند. از همین رو در وضعیتی که همه‌گیری کرونا جان کارگران را تهدید می‌کند، روزی نیست که چند تجمع و اعتصاب کارگری با خواست افزایش دستمزد انجام نشود.