تقسیم سیستان و بلوچستان، تضمین محرومیت

طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان برای چندمین بار در طول سال‌های گذشته جنجال‌آفرین شده است. هر چند در نوبت‌های قبل به دلیل مخالفت‌های گسترده مردم و مقام‌‌های مذهبی و اجرایی این مسأله در حد پیشنهاد باقی مانده بود، اما این بار ظاهراً داستان جدی‌تر از گذشته است. عضو هیأت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به شکل رسمی اعلام وصول این طرح را اعلام کرده که این می‌تواند به این معنی باشد: در مجلسی با اکثریت نمایندگان اصولگرا، اراده‌ای برای تقسیم استان سیستان و بلوچستان شکل گرفته است.

چرا استان سیستان و بلوچستان باید تقسیم شود؟ 

اعلام وصول طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان از سوی هیأت ‌رئیسه مجلس بار دیگر موافقان و مخالفان این طرح را بر آن داشته تا نظرات خود را در این‌ باره مطرح کنند. با یک بررسی اجمالی می‌توان گفت مخالفان این طرح به لحاظ کیفی و کمی دست بالاتر را دارند. هر چند دولت همچنان نسبت به طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان سکوت کرده است اما با ارجاع به گفته‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت در ۱۱ مهر ۹۶ می‌توان گفت دولت نیز با این طرح موافقت کامل ندارد.

رحمانی فضلی پیش ‌از این گفته بود:

وزیر کشور دولت همچنین اذعان کرده بود:

مولوی محمدحسین گرگیج، امام جمعه آزادشهر پیش از این پیشنهاد طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان از سوی برخی افراد را در جهت «منافع شخصی» آن‌ها دانسته بود. 

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌ جمعه‌ زاهدان هم در این رابطه گفته است:

موافقان طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان دلیل توسعه‌نیافتگی و عدم برخورداری این استان از منابع منطقی عمومی را گستردگی این استان می‌دانند و می‌گویند با تقسیم سیستان و بلوچستان موانع حل این مشکلات برطرف خواهند شد. اما آیا واقعاً این‌گونه است؟

در ادامه برخی نارسایی‌ها در تحلیل موافقان این طرح مرور و همچنین به مواردی از دغدغه‌های اصلی مخالفان این طرح پرداخته می‌شود:

۱. به گفته‌ وزیر کشور، وسعت یک استان دلیل اصلی توسعه‌نیافتگی و محرومیت آن نیست؛ هر چند می‌تواند یکی از دلایل در نظر گرفته شود. در حال حاضر استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد جزء آن دسته از استان‌های کشور هستند که علی‌رغم وسعت و جمعیت پایین، از مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و محروم کشور محسوب می‌شوند. از طرفی استان کرمان در مجاورت سیستان و بلوچستان هر چند به لحاظ وسعت گسترده‌تر از سیستان و بلوچستان است اما به لحاظ توسعه‌یافتگی شرایط کاملاً متفاوتی را داراست. 

۲. تغییر مرزبندی‌های استانی الزاماً نمی‌تواند متضمن رفع محرومیت باشد. در سال ۱۳۵۷ بخش‌هایی از استان بلوچستان و سیستان مانند رودبار، قلعه گنج، زهکلوت و از آن سو جاسک، سیریک، لیردپ و بشاگرد به استان‌های هرمزگان و کرمان واگذار شدند. شواهد نشان می‌دهد این مناطق در حال حاضر حتی نسبت به مناطق هم‌جوار در سیستان و بلوچستان بیشتر درگیر محرومیت هستند.

۳. استان سیستان و بلوچستان از مناطق قومیتی ایران محسوب می‌شود. در مناطق و استان‌های این‌چنینی هر گونه طرح تقسیم بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود باعث ایجاد از هم ‌گسیختگی فرهنگی و قومیتی در این استان‌ها می‌شود. تجربه نشان داده است اثرات و عواقب چنین طرح‌هایی باعث افزایش نارضایتی، ناامنی و اختلافات داخلی در این مناطق شده است. 

۴. تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چند استان نمی‌تواند متضمن اختصاص بودجه منصفانه‌تر از طرف دولت به این استان‌ها شود. هرچند بسیار گفته شده است که بودجه استان سیستان و بلوچستان تناسبی با میزان محرومیت و نیازمندی کلی این استان ندارد اما همین بودجه ناکافی هم در طول سال‌های گذشته به طور منصفانه و منطقی میان مناطق مختلف استان تخصیص داده نشده است. بسیاری از مناطق این استان که امرار معاش از راه دامداری و کشاورزی بوده است، با بروز خشکسالی‌های مداوم دچار فقر شدید شده‌اند. در عمل اما در طول سال‌های گذشته شاهد حمایت کافی از این مناطق نبوده‌ایم. می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی با تفکیک این مناطق به عنوان یک استان مستقل این بی‌توجهی و تعلل در اختصاص بودجه کافی ادامه خواهد داشت. 

اما در کنار دغدغه‌های ذکر شده، برخی از فعالان قومی و محلی در ایران به موارد دیگری نیز اشاره می‌کنند. این دلایل با در نظر گرفتن نگاه امنیتی نظام جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان و شهروندان آن می‌توانند مورد توجه واقع شوند:

۱. ناآرامی‌ها و اعتراضات در مناطق قومیتی همواره یکی از بهانه‌های نظام برای توجیه تمرکز بیشتر امنیتی در این مناطق بوده است. مطرح کردن طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان بالقوه باعث افزایش نارضایتی و اعتراض در این استان می‌شود و در صورت اجرا باعث افزایش این نارضایتی‌ها و همچنین پدید آمدن و افزایش اختلافات در میان مناطق مختلف استان خواهد شد. دامن زدن به این اختلافات و تحریک اقوام از چنین راه‌هایی می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش رصدهای امنیتی-نظامی در این مناطق باشد.

۲. سال‌هاست علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌ها از امکان سفر آزادانه به استان‌های دیگر محروم هستند و شرط هر گونه سفر به سایر استان‌ها کسب مجوزهای لازم از نهادهای امنیتی است. تغییر مرزبندی‌های استانی می‌تواند این محدودیت ارتباط علمای مؤثر اهل سنت را با بدنه‌ اجتماعی آن‌ها افزایش دهد. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند در درازمدت بر منزوی کردن علما و بزرگان دینی اهل سنت تأثیر‌گذار باشد.

با توجه به استدلال‌هایی که مطرح شد می‌توان در یک جمع‌بندی گفت اجرای طرح تقسیم سیستان و بلوچستان به‌ هیچ‌ وجه در راستای منافع ملی نیست و نمی‌تواند اهداف ادعایی جمهوری اسلامی را محقق کند. کما اینکه اهداف اصلی از اجرای این طرح، مواردی است که کاملاً در تضاد با خواسته‌ها و حقوق شهروندی مردم این استان قرار دارد.

تجربه شکست‌خورده تقسیم استان‌های دیگری مانند خراسان نشان می‌دهد، محرومیت‌زدایی و اداره بهتر یک استان پهناور نه فقط لزوماً با تجزیه و تقسیم آن محقق نخواهد شد، بلکه احتمال افزایش آشفتگی در مدیریت و گسترش محرومیت را هم می‌تواند در پی داشته باشد. ساده‌انگارانه است که گمان کنیم حکومت جمهوری اسلامی این موضوع را در نظر نگرفته و نمی‌داند دستیابی به اهداف ادعایی با چنین رویکردی ممکن نیست. بنابراین می‌توان گفت مطرح‌ شدن دوباره طرح تقسیم سیستان و بلوچستان اهدافی امنیتی را دنبال می‌کند که هم‌زمان باعث گسترش دستگاه دیوان‌سالاری حکومت و ایجاد منافع اقتصادی برای افراد ذی‌نفوذ خواهد شد.