تحریم تسلیحاتی ایران − از آغاز کشمکش هسته‌ای تا کنون

در ماه‌های گذشته مسئله تمدید یا پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، از مناقشه‌برانگیزترین موضوع‌ها در سطح بین‌المللی بود. ایالات متحده از یک سو مصرانه خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی بود و در نهایت با وجود عدم همراهی بین‌المللی، با استفاده از مکانیسم موسوم به «ماشه» (Snapback)، کوشید تحریم تسلیحاتی را همچنان حفظ کند. جمهوری اسلامی نیز از سوی دیگر به تبلیغات و ارائه لیست‌های مختلف برای تهیه تجهیزات نظامی مورد نیازش پس از پایان تحریم‌ها پرداخته است.

تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، یک‌شنبه ۲۷ مهر / ۱۸ اکتبر به پایان رسید.

از تحریم تسلیحاتی ایران چه می‌دانیم؟

شورای امنیتِ سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵)، در اوج بحران اتمی ایران در دولت اول احمدی‌نژاد، طی قطع‌نامه ۱۷۳۷ عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم هرگونه مواد و فناوری هسته‌ای را از جانب همه کشورها به ایران ممنوع کرد. معاملات برخی کالاهای دو منظوره خاص نیز ممنوع شد. این قطعنامه به تایید همه ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود. فهرستی از نهادها و اشخاصی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران بودند نیز پیوست این قطع‌نامه شدند. طبق این قطع‌نامه کشورها موظف بودند نسبت به این نهادها و افراد «مراقبت جدی» لحاظ کنند و تمام دارایی آنها مسدود گردد.

تجهیزات دو منظوره (Dual-use equipment):
تجهیزات، کالاها، ماشین‌آلات، قطعات و اقلامی که اصطلاحا به آنها «دو منظوره» گفته می‌شود، قابلیت استفاده با کاربرد دوگانه دارند که شامل محصولات و فناوری‌هایی هستند که هم برای اهداف صلح‌آمیز (غیرنظامی) و هم اهداف نظامی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سه ماه بعد از قطع‌نامه ۱۷۳۷، شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه ۱۷۴۷ را در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۸۶ صادر کرد. تحریم تسلیحاتی ایران در قطع‌نامه ۱۷۴۷ لحاظ شده و مشخصا بندهای پنج و شش آن خرید و فروش هرگونه «سلاح متعارف» از سوی ایران و به ایران را به طور کامل ممنوع کرد.

بر همین اساس قطع‌نامه ۱۷۴۷ به عنوان قطع‌نامه تحریم تسلیحاتی شناخته می‌شود. طبق بند پنج این قطع‌نامه ایران حق فروش، تامین یا انتقال تسلیحات و تجهیزات مربوطه را ندارد و همه کشورها باید خرید چنین اقلامی را از ایران ممنوع کنند. همچنین بر اساس بند ششم عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی و زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای نظامی، جت‌ها، هلیکوپترها و ناوهای جنگی، زیر دریایی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی و نیز هرگونه تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، ساخت، یا استفاده از چنین اقلامی، به هر طریق که باشد، در رابطه با ایران به طور کامل ممنوع شد.

هدف از صدور قطع‌نامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ و اعمالِ ممنوعیت‌های سنگین و منع خرید و فروش سلاح و تجهیزات نظامی از سوی شورای امنیت، به دلیل نگرانی‌ها از خطر احتمالی دستیابی ایران به هرگونه سلاح اتمی و وادار کردن جمهوری اسلامی برای پایان دادن به پروسه غنی‌سازی اورانیوم در برنامه هسته‌ای‌اش بود. 

شورای امنیت در مجموع شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد که پس از انعقاد توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بین ایران و گروه  ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و به علاوه آلمان)، توافق برجام در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ در شورای امنیت به رأی گذاشته شد و در نتیجه تصویب برجام در شورای امنیت، قطع‌نامه ۲۲۳۱ برای لغو شش قطع‌نامه پیشین صادر شد.

قطع‌نامه ۲۲۳۱ در اصل ناظر بر اجرای مفاد توافق هسته‌ای برجام به شمار می‌رود.

صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱ به لغو تمام تحریم‌های مالی، اقتصادی و نفتی  منجر شد و تنها محدودیت‌هایی در زمینه خرید و فروش تسلیحات نظامی متعارف و فروش کالاها و تجهیزات دو منظوره تا پنج سال همچنان به قوت خود باقی ماند.

طبق قطع‌نامه ۲۲۳۱ حداکثر پنج سال پس از حاصل شدن توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان، چنانچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند که ایران هیچ‌گونه فعالیت اعلام نشده اتمی نداشته است، تحریم تسلیحاتی پایان خواهد پذیرفت. به این ترتیب، طبق توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تاریخ  ۲۳ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ صورت گرفت، تحریم تسلیحاتی پس از پنج سال در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید.

ایالات متحده آمریکا که به صورت یک‌جانبه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از توافق برجام خارج شد، مخالف سرسخت لغو تحریم تسلیحاتی ایران و خواستار تداوم آن بود. 

آمریکا در تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، طرح قطع‌نامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ارسال کرد که شامگاه جمعه ۱۴ اوت / ۲۴ مرداد به رأی‌گیری گذاشته شد. برخلاف قطع‌نامه‌های قبلی، از مجموع ۱۵ عضو شورای امنیت، تنها ایالات متحده آمریکا و جمهوری دومینیکن به این قطع‌نامه رأی مثبت دادند. چین و روسیه رأی مخالف و ۱۱ کشور باقی‌مانده از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان به این قطع‌نامه رأی ممتنع دادند. بدین صورت قطع‌نامه پیشنهادی آمریکا رد شد.

قوانین محدود کننده صادراتی اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات تجهیزات دو منظوره و نظامی به ایران:
علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۷ فروش برخی از تجهیزات کنترلی و نظارتی را که باعث نقض حقوق بشر در ایران می‌شوند یا در راستای پروژه هسته‌ای و برنامه موشکی رژیم ایران قرار می‌گیرند، در لیست تحریم‌ها و محدودیت صادرات این اتحادیه قرار داده است. این فهرست در سال ۲۰۱۹ نیز بازبینی و به روزرسانی شد. صادرات برخی از کالاهای دو منظوره به ایران به مجوز نیاز دارد. کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا موظف‌اند با توجه به قوانین ملی خود این محدودیت‌های صادراتی را اجرا کنند. 

فعال شدن مکانسیم ماشه

آمریکا در راستای سیاست «فشارحداکثری» برای وادار کردن حکومت ایران برای پذیرفتن مذاکرات تازه، طی ماه‌های گذشته کوشید با استفاده از فعال کردن مکانیسم ماشه (اسنپ بک) تحریم تسلیحاتی ایران را همچنان حفظ کند.

 بندهای ۳۶ و ۳۷ مندرج در برجام که ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، مکانیسم ماشه را ذیل عنوان «مکانیسم حل اختلاف» چنین توضیح می‌دهد:

چنانچه یکی از کشورهایی عضو توافق برجام اعلام کند که عدم پایبندی اساسی به وجود آمده، می‌تواند بر اساس آن به کمیسیون مشترک طرح شکایت کنند. برای رسیدگی به شکایت طرح‌شده، کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت. اگر موضوع که سبب طرح شکایت شده حل نشود، به وزرای خارجه کشورهای حاضر در برجام ارجاع داده می‌شود و آنها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت بررسی دارند. همزمان (در عوض یا در کنار ارجاع موضوع به وزیران خارجه) یک شورای مشورتی ــ دو عضو به پیشنهاد هر یک از طرفین دعوا به علاوه یک عضو مستقل دیگر ــ ظرف ۱۵ روز به شکایت رسیدگی خواهد کرد. کمیسیون مشترک ۵ روز فرصت دارد نظر غیرلازم‌الاجرای شورای مشورتی را بررسی و مشکل را حل کند. چنانچه بعد از اتمام این دوره ۳۵ روزه، کشوری که شکایت را طرح کرده به خواسته‌هایش نرسد، می‌تواند شکایت را تحت عنوان «تخطی جدی در توافق برجام» به شورای امنیت ارجاع دهد. اگر اعضای شورا ظرف مدت زمان ۳۰ روز هیچ قطع‌نامه‌ای برای ادامه یا لغو تحریم‌ها تصویب نکند، همه قطع‌نامه‌های قبلی به همان صورتی که پیش از توافق برجام و تصویب قطع‌نامه ۲۲۳۱ اعمال شده بودند، به صورت خودکار مجددا فعال خواهند شد. 

پیچیدگی مکانیسم ماشه و اختلاف بر سر تمدید تحریم تسلیحاتی از آنجا ناشی می‌شود که پس از خروج آمریکا از برجام، دیگر کشورهای عضو توافق دیگر آمریکا را عضوی از توافق برجام قلمداد نمی‌کنند که بتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. اما با وجود خروج آمریکا از برجام، نام این کشور همچنان در لیست کشورهای عضو برجام باقی مانده است.

در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که ناظر بر اجرای مفاد برجام است، واژه‌های «ماشه» یا «بازگشت خود‌به‌خودی» (trigger ــ snapback) مستقیماً به کار برده نشده اند، به همین دلیل تفسیرهای متفاوتی از مفاد این قطع‌نامه وجود دارد که محل اصلی اختلاف آمریکا، ایران و کشورهای اروپایی است. اما بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این قطع‌نامه شامل بازگشت تمام تحریم‌های پیشین می‌شود که در عمل با آنچه مکانیسم ماشه خوانده می‌شود، تفاوت چندانی ندارد.

ارتباط برجام و تحریم تسلیحاتی ایران

پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۶) به شورای امنیت سازمان ملل، این شورا تاکنون شش قطع‌نامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب و صادر کرده است. چهار قطع‌نامه از این شش قطع‌نامه شامل تحریم‌های می‌شد که پیش از آن اعمال نشده بود. این قطعنامه‌ها عبارت‌اند از ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰).

قطع‌نامه‌های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال شدند که به شرح وظایف و مسئولیت‌های این سازمان در برابر تهدید علیه صلح و امنیت جهانی پرداخته. برای هر کدام از قطع‌نامه‌ها یک کارگروه تحریم تشکیل شد تا مشخص کند چه افراد و سازمان‌هایی شامل تحریم‌ها خواهند شد. در نتیجه از جمله تحریم‌هایی که علیه ایران تصویب شد، تحریم تسلیحاتی و منع فروش سلاح و تجهیزات نظامی بود. 

این روند تا هنگامی که پرونده اتمی ایران از طریق یک توافق جامع (برجام) برای حل بحران هسته‌ای که در سال ۲۰۱۵ به وقوع پیوست، ادامه داشت.

در جریان مذاکرات برجام میان ایران با گروه ۱+۵ که در رابطه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همین شش قطع‌نامه که تحریم‌های فراگیر از پیامدهای آن بود، یکی از شرط‌های ایران برای پذیرش توافق برجام علاوه بر درخواست رفع تحریم اقتصادی، لغو تحریم‌های تسلیحاتی بود. اما کشورهای آمریکا، فرانسه، روسیه، بریتانیا، چین و آلمان مخالف آن بودند. 

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ طی نامه‌ای به حسن روحانی، پذیرش توافق برجام را منوط به الزاماتی ۹ گانه کرد و لغو همه تحریم‌ها از جمله شروط رهبر جمهوری اسلامی برای پذیرش این توافق بود. 

در نتیجه طرف‌های مذاکره‌کننده به راه‌حلی میانی دست یافتند که مفاد مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱ است. یعنی تحریم تسلیحاتی ایران از آغاز توافق برجام به مدت پنج سال باقی می‌ماند و بعد از آن لغو می‌شد. باید اضافه کرد که در این پنج سال کشورها در صورت کسب اجازه از شورای امنیت، قادر به معاملات تسلیحاتی با ایران بودند، اما هیچ کشوری در این مدت با ایران به صورت قانونی معاملات تسلیحاتی نداشته است.

آیا پایان تحریم تسلیحاتی معاملات نظامی را برای ایران تسهیل می‌کند؟

با نزدیک‌شدن به تاریخ پایان تحریم تسلیحاتی ایران، تنش‌ها بیش از بیش بین تهران و واشنگتن افزایش یافت. حسن روحانی در حالی که پیش‌تر گفته بود توافق هسته‌ای برجام برای ایران هیچ دستااوردی به همراه نداشت، با نزدیک شدن به پایان تحریم تسلحاتی، چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹ در جلسه هیات دولت آن را از جمله مزایای برجام عنوان کرد و خطاب به مخالفان برجام گفت:

علیرضا میریوسفی، سخنگوی دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، روز پنج‌شنبه ۲۵ مهر در گفت‌وگو با به نیوزویک گفت:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ساعات اولیه بامداد ۲۷ مهر با صدور بیانیه‌ای، پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولین نظامی کشور را اعلام کرد. در بخش آغازین بیانیه وزارت امور خارجه آمده:

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی نوشت:

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به تبلیغات پیرامون پایان تحریم‌های مشغول هستند، این پرسش به میان می‌آید که آیا واقعا خرید و فروش سلاح برای ایران تسهیل خواهد شد؟

فرانک سلایپر (Frank Slijper)، رئیس پروژه تجارت اسلحه در سازمان صلح و خلع سلاح پاکس (PAX) در هلند به زمانه می‌گوید در صورت لغو تحریم‌های تسلیحاتی شرایط تغییر چندانی نخواهد کرد. او در مورد نحوه عملکرد کشورهای اروپایی می‌گوید: 

طی پنج سال گذشته در حالی که با وجود کسب اجازه از شورای امنیت امکان معاملات تسلیحاتی با ایران وجود داشت، اما هیچ کشوری به این معاملات وارد نشد. چنین به نظر می‌رسد که پس از این نیز کشورها با احتیاط عمل خواهند کرد و گزینه‌های ایران به روسیه و چین محدود خواهد بود.

مکانیسم ماشه، فرمان ترامپ و تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده ۲۰ اوت / ۳۰ مرداد شکایت‌نامه‌ای را به رئیس ادواری شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد و مهلتی ۳۰ روزه‌ برای فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شد. این مهلت شامگاه یک‌شنبه ۲۰ سپتامبر / ۳۰ شهریور به پایان رسید. بدین ترتیب آمریکا به صورت یک‌جانبه اعلام کرد تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران بازگردانده شده است. 

در پی این اقدام، ایالات متحده ۲۱ سپتامبر / ۳۱ شهریور، علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های قبلی، تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای درگیر در برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای، موشکی و مربوط به ایران اعمال کرد تا مدعی شود که با این فرمان تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران از سر گرفته شده است. خبرگزاری رویترز، این فرمان اجرایی ایالت متحده را نوعی هشدار به بازیگران خارجی خوانده تا پس از لغو تحریم در ماه اکتبر با ایران معامله نکنند؛ هدف هشدار زیر فشار قرار دادن برنامه‌های موشکی، هسته‌ای، و تسلیحات متعارف ایران است. 

اما از آنجایی‌که آمریکا دو سال پیش از توافق برجام خارج شد، بسیاری از کشورها این اقدام را قانونی ندانستند و با آن همراهی نکردند. برای مثال وزرای خارجه‌ فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند «با عزمی راسخ و تلاشی مداوم» قصد دارند «توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنند». با این حال آمریکا امیدوار است که بتواند با این اقدام فشاری سیاسی اعمال کند.

تحریم‌های جدیدی که دولت ترامپ در تاریخ ۲۱ سپتامبر اعلام کرده، علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی، نام افراد و سازمان‌هایی ذکر کرده که در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. لیست افراد و سازمان‌های دور جدید تحریم های آمریکا به قرار زیر است: 
■ افراد ایرانی که به طور مستقیم در فعالیت‌های ایران نسبت به انباشت اورانیوم غنی‌شده فرای تعهدات این کشور منجر شده است، نقش داشته‌اند.
■ اشخاص ایرانی که از برنامه‌های موشکی بالستیک ایران حمایت می‌کنند و یا با سازمان‌های ایرانی که نقشی کلیدی در همکاری موشکی ایران و کره شمالی دارند در ارتباط هستند.
■ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران
■ سازمان صنایع دفاعی ایران و مهرداد اخلاقی کتابچی، رییس این سازمان را به همراه نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، به دلیل نقش داشتن یا تلاش برای نقش آفرینی در مبادلات کالاهای نظامی با ایران، از جمله قطعات یدکی
■ مقامات سازمان انرژی اتمی ایران، از جمله حمیدرضا قدیریان. (او از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران است و در تجهیز و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و دستگاه‌هایی که توان غنی‌سازی اورانیوم و ذخیره سازی آن در ایران را افزایش می‌دهد، نقش داشته است.)
■ احمد اصغری شیوایی، رییس شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران، مستقر در مجمع غنی سازی نطنز (گفته می‌شود او در مونتاژ سانتریفیوژهای گاز اورانیوم نقش دارد)
■ موسسه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران
■ پژمان رحیمیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران در امور مواد خام و سوخت هسته‌ای و مدیر شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران به خاطر نقشش در فعالیت‌های مربوط به تولید داخلی سوخت مورد نیاز راکتور هسته‌ای
■ احمد اسماعیل‌پور، رئیس مرکز تحقیقاتی شهید حاج علی موحد در گروه صنعتی شهید همت و از مقام‌های ارشد در سازمان هوا فضای ایران
■ محمد غلامی (او برای مدتی طولانی مقام ارشد در مرکز تحقیقاتی موسوم به شهید حاج علی موحد بود. غلامی و اسماعیل‌پور در تولید و راه اندازی موشک حمل کننده فضایی ایران که با کمک کره شمالی انجام شد، نقش داشته‌اند.)
■ مرکز تحقیقاتی «حاج علی موحد» که نقش کلیدی در ارتباط با مجموعه موشکی کره شمالی داشته است (تحریم‌ها علیه این مجموعه روزآمد شد)
■ سید میراحمد نوشین، مدیر پیشین گروه صنعتی شهید همت و مدیر کنونی سازمان هوا فضای ایران (تحریم علیه او که در مذاکرات با کره شمالی برای توسعه موشک‌های دوربرد ایران نقشی کلیدی داشته‌، روزآمد شد)
■ دو شخص حقوقی و سه شخص حقیقی در ارتباط با حمایت تدارکاتی از گروه صنعتی شهید همت: گروه صنعتی ماموت و ماموت دیزل از تولیدکنندگان اصلی محصولات با کاربرد نظامی و کاربرد دوگانه برای صنایع موشکی ایران. مهرزاد فردوس و بهزاد فردوس، از مالکان گروه صنعتی ماموت و محمدرضا دزفولیان، که به نمایندگی از ماموت دیزل فعالیت کرده است نیز به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری اضافه شدند. 
افزون بر این موارد، به فاصله کوتاهی تازه‌ترین تحریم های آمریکا بانک‌های ایرانی را نشانه گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنج‌شنبه ۸ اکتبر/ ۱۷ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۸ بانک ایرانی را با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به دلار تحت تحریم قرار داده است. 
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌های زیر تحت تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند:
■ بانک‌ تامین سرمایه امین، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان، بانک ایران زمین، بانک تعاون منطقه‌ای اسلامی که شعبه‌های ایران و عراق آن تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گرفته است، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون و سرانجام بانک گردشگری.
از میان این بانک‌ها، تمامی شعبه‌های بانک‌های سرمایه امین، کشاورزی و قرض‌الحسنه رسالت در سراسر جهان تحت تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. 

👈🏽 این مقاله بخشی از پژوهش مشترک زمانه و رسانه دانمارکی «دن‌واچ» درباره «تحریم‌های تسلیحاتی ایران» و «تجارت مخفیانه کالاهای دو منظوره» است. دیگر مقالات این پژوهش در هفته‌های آتی منتشر خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

جمهوری‌خواهان آمریکا: ماشه را بچکانیم،‌ ماشه را نچکانیم
مروری بر تحلیل‌ها: ماشه چکانده شد، اما (هنوز) خبری نیست
مکانیسم ماشه: آمریکا منزوی‌تر می‌شود یا ایران؟